جلالة الملك رأس الدولة
بقلم: د. هيثم عبدالكريم أحمد الربابعة - أستاذ اللسانيات الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي
الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة وإستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على إحترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الإختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى إحترام التعهدات الدولية للمملكة.
الملك هو ضامن إستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
الملكية في الأردن صمام الأمان
حينما نحلل الأوضاع الإقليمية المتوترة في دول الجوار وما حل بها من دمار شامل، نقف عند حقيقة واحدة مفادها أن الملكية في الأردن يرجع لها الفضل في عدم الإنجرار وراء الشعارات العاطفية جالبة الموت والخراب.
إن موقف جلالة الملك بالفعل كان تاريخيا، إستباقيا، إحتوى بوادر الأزمة وتعامل بذكاء مع المطالب الحراكية آنذاك وقطع الطريق أمام مرتزقة الحرية المزورة.
حينما هبت موجات التغيير السياسي في الفضاء العربي التي كان عنوانها البارز “الحرية-الكرامة-العدالة الإجتماعية”، والتي أفضت إلى تغيير العديد من الأنظمة الشمولية بالمنطقة- تميز السياق الأردني بعنفوان الحراك الإجتماعي من جهة، وبحنكة المؤسسة الملكية التي استوعبت خصوصيات وديناميات الحركة الإحتجاجية والمطلبية بشكل بالغ الذكاء، وعميق التمثل لمستلزمات وطبيعة المرحلة السياسية المستجدة، وبالتالي إستشراف حقبة جديدة في مسارات الإنتقال الذي باشره الأردن منذ سنوات.
الدمار الممنهج الذي يقع الآن في سوريا، في إطار الفوضى الخلاقة، يثبت القيمة المرجعية التاريخية السياسية للملكية ودورها في إستباق الأحداث وتجنيب البلاد الفوضى والتطاحن المجتمعي.
فالأردن والملكية تعايشا مع الحراك الشعبي.. تعايش نتج عنه إستتباب للأمن وترسخ المؤسسات وثقافة الدولة.
هذه الثقافة التي أعطتنا الإستثناء وجنبتنا مسلسلات دموية كانت ستأتي على الأخضر واليابس.
هذا الاستثناء ساهمت فيه شخصية الملك السياسية بالإضافة إلى نظام أو فلسفة إمارة الهاشميين.
ومن هنا ندرك الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة الملكية بالأردن. فهي صمام الأمان بالنسبة للبناء المؤسساتي للدولة، كما هي ضامن وحدة وتوازن وتماسك وإستمرارية الدولة الأردنية.
وحينما تتنقل بحرية وترى أقاربك وأصدقاءك، فحينها تشعر بقيمة الوطن، الوطن الذي فقد لدى لاجئ عراقي اويمني او سوري عصفت به موجات الإرهاب ومرتزقة حقوق الإنسان والحرية المزيفة.
إن رسوخ القواعد الإجتماعية والمرجعيات الثقافية كثوابت متوافق عليها في إطار مركزية الدولة الأردنية بإجماع الأردنيون على إختيارهم التاريخي متمثلا في النظام الملكي كأسلوب ونمط في الحكم يحقق تماسك بنيان الدولة وإنصهار مكونات المجتمع على المستويين الدنيوي و الديني، وهو النظام الذي تحققت من خلاله أمجاد الأردن منذ عقود؛ ذلك أن المؤسسة الملكية في الأردن هي صمام الأمان بالنسبة للبناء المؤسساتي للدولة، و هي ضامن وحدة وتوازن وتماسك وإستمرارية الدولة الأردنية، كما أن نضج التجربة الديمقراطية الأردنية سيظل حائلا أمام منزلقات “شيطنة” الدولة والمجتمع.
بقلم: د. هيثم عبدالكريم أحمد الربابعة - أستاذ اللسانيات الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي
الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة وإستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على إحترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الإختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى إحترام التعهدات الدولية للمملكة.
الملك هو ضامن إستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
الملكية في الأردن صمام الأمان
حينما نحلل الأوضاع الإقليمية المتوترة في دول الجوار وما حل بها من دمار شامل، نقف عند حقيقة واحدة مفادها أن الملكية في الأردن يرجع لها الفضل في عدم الإنجرار وراء الشعارات العاطفية جالبة الموت والخراب.
إن موقف جلالة الملك بالفعل كان تاريخيا، إستباقيا، إحتوى بوادر الأزمة وتعامل بذكاء مع المطالب الحراكية آنذاك وقطع الطريق أمام مرتزقة الحرية المزورة.
حينما هبت موجات التغيير السياسي في الفضاء العربي التي كان عنوانها البارز “الحرية-الكرامة-العدالة الإجتماعية”، والتي أفضت إلى تغيير العديد من الأنظمة الشمولية بالمنطقة- تميز السياق الأردني بعنفوان الحراك الإجتماعي من جهة، وبحنكة المؤسسة الملكية التي استوعبت خصوصيات وديناميات الحركة الإحتجاجية والمطلبية بشكل بالغ الذكاء، وعميق التمثل لمستلزمات وطبيعة المرحلة السياسية المستجدة، وبالتالي إستشراف حقبة جديدة في مسارات الإنتقال الذي باشره الأردن منذ سنوات.
الدمار الممنهج الذي يقع الآن في سوريا، في إطار الفوضى الخلاقة، يثبت القيمة المرجعية التاريخية السياسية للملكية ودورها في إستباق الأحداث وتجنيب البلاد الفوضى والتطاحن المجتمعي.
فالأردن والملكية تعايشا مع الحراك الشعبي.. تعايش نتج عنه إستتباب للأمن وترسخ المؤسسات وثقافة الدولة.
هذه الثقافة التي أعطتنا الإستثناء وجنبتنا مسلسلات دموية كانت ستأتي على الأخضر واليابس.
هذا الاستثناء ساهمت فيه شخصية الملك السياسية بالإضافة إلى نظام أو فلسفة إمارة الهاشميين.
ومن هنا ندرك الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة الملكية بالأردن. فهي صمام الأمان بالنسبة للبناء المؤسساتي للدولة، كما هي ضامن وحدة وتوازن وتماسك وإستمرارية الدولة الأردنية.
فبالرغم من التشابه الذي ميز الواقع السياسي الأردني في بعض الجوانب والنتائج التي برزت في الساحتين التونسية والمصرية، من خلال امتطاء الإسلاميين موجة تدبير الشأن العام، إلا أن نضج التجربة الديمقراطية الأردنية حال دون “أخونة” الدولة والمجتمع.
دولة الهاشميين تلعب دورا جوهريا في السلم والأمن الروحيين.
الأمن الروحي هذا المصطلح الحديث و الجديد إفرزه الإضطراب العقائدي و الديني و الفتنة الطائفية بين الفرقاء في الدين في عدد من الدول الإسلامية باستثناء الأردن بفضل من الله ثم النظام الملكي الهاشمي أساس الإستقرار والسلم الإجتماعي.
الملكية في الأردن صمام أمان، هذه حقيقة، فحينما تخرج من منزلك إلى العمل، الدراسة، أو إلى المقهى.. في حرية كبيرة فحينها تشعر بالأمن والأمان الذي يفتقد إليه المواطن الليبي والعراقي والسوري مثلا.
دولة الهاشميين تلعب دورا جوهريا في السلم والأمن الروحيين.
الأمن الروحي هذا المصطلح الحديث و الجديد إفرزه الإضطراب العقائدي و الديني و الفتنة الطائفية بين الفرقاء في الدين في عدد من الدول الإسلامية باستثناء الأردن بفضل من الله ثم النظام الملكي الهاشمي أساس الإستقرار والسلم الإجتماعي.
الملكية في الأردن صمام أمان، هذه حقيقة، فحينما تخرج من منزلك إلى العمل، الدراسة، أو إلى المقهى.. في حرية كبيرة فحينها تشعر بالأمن والأمان الذي يفتقد إليه المواطن الليبي والعراقي والسوري مثلا.
وحينما تتنقل بحرية وترى أقاربك وأصدقاءك، فحينها تشعر بقيمة الوطن، الوطن الذي فقد لدى لاجئ عراقي اويمني او سوري عصفت به موجات الإرهاب ومرتزقة حقوق الإنسان والحرية المزيفة.
إن رسوخ القواعد الإجتماعية والمرجعيات الثقافية كثوابت متوافق عليها في إطار مركزية الدولة الأردنية بإجماع الأردنيون على إختيارهم التاريخي متمثلا في النظام الملكي كأسلوب ونمط في الحكم يحقق تماسك بنيان الدولة وإنصهار مكونات المجتمع على المستويين الدنيوي و الديني، وهو النظام الذي تحققت من خلاله أمجاد الأردن منذ عقود؛ ذلك أن المؤسسة الملكية في الأردن هي صمام الأمان بالنسبة للبناء المؤسساتي للدولة، و هي ضامن وحدة وتوازن وتماسك وإستمرارية الدولة الأردنية، كما أن نضج التجربة الديمقراطية الأردنية سيظل حائلا أمام منزلقات “شيطنة” الدولة والمجتمع.
