مَن يُوصِل نَصيحَتي هذهِ لقِيادَة السّلطَة الفِلسطينيّة؟

بِقَلم: أ. د محمّد حافِظ الشّريدة

السّلام عَليكم وَرَحمة اللّهِ وَبَعد: فَمِن المَعلوم لَدی الجَميع أنّ مَن يُدافع عن اتّفاقيّة (سِيد..اوْ) إمّا أن يكونَ مِن الذّمّيّين.. وَإمّا أن يَكون مِن المُسلمين فَإن كانَ مِن غيرِ المُسلمين فَلا يَجوز لهُ شَرعاً وَلا عَقلاً أن يَتدَخّل فيما لا يَعنيه وَلا أن يَفرِض عَلينا مَبادئه! وَإن كان مُسلماً فَيُقال له: قالَ تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ وَقال نبيّنا ﷺ: {تَرَكتُ فِيكُم أمْرَينِ لَن تَضِلُّوا ما تَمَسَّكتُم بِهما: كِتابَ اللّهِ وَسُنَّةَ نَبيِّهِ} وَليس السّيداوِيّه! وَلمْ وَلن توجَد شَريعة كرّمَت المَرأة أختاً وَأمّاً وَبنتاً وَزوجةً مِثل الشّريعة الإسلاميّة وَفي حالَة وُقوع ظُلمٍ على أحدِ الجِنسَين فَالخطأ خَطأ الفَرد وَليس خَطأ الدّين!

وَنقولُ لِلعَلمانيّين: هَل قَصّر هذا الدّين في إعطاءِ المَرأة حقّها وَلمْ يَرفع عنها الظّلم حتّى نَستَورد مَبادِئ أجنبيّة تَحلّ مَشاكِلنا الاجتماعيّة كهذهِ الاتّفاقيّة؟! فَإن قالوا: نَعَم قُلنا لَهم: لقَد كَفَرتُم بِاللّهِ العَظيم وَخَرجتُم مِن جَماعة المُسلِمين! وَنُعلنها صَريحةً مُدوّيةً: نَعَم نَعم لِتَحرير المَرأة مِن الظّلم وَالجَهل لا لا لِتَحرّرها مِن أحكامِ اللّهِ عَزّ وَجلّ! كما يَسعی لِذلكَ السّفهاء الذينَ يُطالِبون بِالمُساواة التّامّة بينَ المَرأة وَالرّجل! وَهل تَدَخّلَ اليَسار وَاليَمين في يَومٍ ما في شؤونِ الفاتيكان أو الحاخامات أو الرّاهبات أو السّامِريّين؟ وَهل الإسلامُ وَحدَه الكَلأٌ المُباح لِكلّ سِيداوِيّ نَبّاح أفّاكٍ صَيّاح يَمينيّ في المَساء يَسارِيّ في الصّباح؟! لن تَستَطيع وَرَبّ البَريّة قوّة في الكرَة الأرضيّة: أن تَفرِض على جَماهيرِنا الإسلاميّة ما يَتعارَض مَع الأحكامِ الشّرعيّة وَقد حاوَل زَعيمٌ عربيّ هالِك [مَذهَب دَولتهِ فِقه الإمامِ مالِك] أن يُغيّر قانونَ الأحوالِ الشّخصِيّة.. وَمات بَعد ذلك!

وَبَقِيَت هذهِ الآيَة الكَريمة ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ..﴾ تُتلى إلی يَوم الدّين! وَنقولُ لِلقيادَة الفِلسطينيّة: إنّ تَوقيعَ السّلطة الوَطنيّة علی اتّفاقيّات دوليّة.. تُخالِف الأحكام الشّرعيّة يَتنافی مَع ما جاءَ في الدّستور: مِن أنّ الشّريعَة الإسلاميّة: دِين الرّاعي وَالرّعيّة! وَاللّهِ لوْ نَطَقَت الدّوابّ الأرضيّة لَعَيّرت البَشرِيّة بِتَعاليمِ السّيداوِيّة! 

وَخِتاماً: لا خَير فينا إن لمْ نَقُلها وَلا خَير فيكُم إن لمْ تَسمَعوها: اتّقوا اللّهَ.. وَاحكُموا بِما أنزَل اللّه.. وَلا تَعتَرضوا البتّة علی أوامِر اللّهِ فَلا طاقَة لكُم وَلا لِغَيركم بِمُحارَبة اللّه! وَلو دامَت الدّنيا لِمَن سَبَقكم ما وَصَلت لكُم قالَ ﷺ: {ما مِن عَبْدٍ اسْتَرْعاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْها بنَصِيحَةٍ إلَّا لَمْ يَجِدْ رائِحَةَ الجَنَّةِ}! اللّهُمّ إنّا نَبرَأ إليكَ مِمّا فَعَله إمّعَة أهْبَل مِمّن أقَرّ ما سُمّيَ بِحُقوق الطّفل المُخالِفَة لِأحكامِ اللّهِ عَزّ وَجَلّ!