علي أبو حبلة
المدعي العام لولاية برلين يسقط الدعوى المرفوعة ضد الرئيس عباس.. وما زال السؤال؟
هل من مبرر لزيارة وزير الخارجية المالكي النصب التذكاري للهو لوكست؟.. بانتظار رد الحكومة
بقلم: المحامي علي أبو حبلة
قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية رياض المالكي مساء اليوم الاثنين إن أن المدعي العام لولاية برلين أسقط الدعوى المرفوعة ضد الرئيس محمود عباس بدعوى إنكار الهولوكوست بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام.
وأضاف المالكي في بيان صحفي :" يقرر المدعي العام أن هدف الرئيس الوحيد كان تسليط الضوء على ما يعتبره جرائم يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق أبناء شعبه وما يتعرض له من ظلم.
و أن هذا القرار إنجاز عدته وزارة الخارجية يأتي فور الزيارة التي قام بها الوزير المالكي لبرلين مؤخرا وهي ضمن محاوله تبرير قيام وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي بزيارة النصب التذكاري للهولوكوست في برلين، (النصب التذكاري للقتلى اليهود في أوروبا- المحرقة) أثناء وجوده في ألمانيا يوم الخميس الماضي في زيارة دبلوماسية.
زيارة وزير الخارجية المالكي لألمانيا لم تذكر الخارجية الفلسطينية ان كانت زيارة رسميه بدعوى من الخارجية الالمانيه او زيارة خاصة وهي تأتي بعد ثلاثة أشهر من تعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانتقادات لإعلانه خلال مؤتمر صحفي في برلين إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتس أن إسرائيل ارتكبت "50 محرقة" ضد الفلسطينيين.
ونعود لموضوع الدعوى التي أسقطها مدعي عام برلين عن السيد الرئيس محمود عباس والتي لا تبرر لوزير الخارجية رياض المالكي بزيارة النصب التذكاري للهو لوكست، والدم الفلسطيني مستباح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يوميا ويمارس الإرهاب بحقهم من قبل المستوطنين وجرائم اسرائيل بحق الفلسطينيين لا تحصى وهذا لا يعني انكار للمحرقة.
وقد أثار إعلان شرطة برلين فتح تحقيق في حينه ضد الرئيس محمود عباس بشبهة “تحريض على العنف” اثر تصريحات أدلى بها عن ارتكاب إسرائيل ٥٠ محرقه ضد الفلسطينيين
أثارت جدلا داخل ألمانيا، ففي حين تطالب شخصيات سياسية بمواصلة الضغوط على الرئيس عباس، ومراجعة برنامج المساعدات المالية المقدم من ألمانيا للفلسطينيين، طالبت شخصيات سياسية بإبقاء جسور التواصل مفتوحة بين ألمانيا والفلسطينيين مع ضرورة مراجعة مشتركة لكيفية تقديم هذا الدعم، وتعديل آليته.
وتلقّت الشرطة شكوى ضدّ الرئيس عباس “لتخفيفه من شأن محرقة اليهود” إثر تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس. وفتحت المديرية الخاصة للشرطة القضائية في ولاية برلين تحقيقا قامت إبلاغ النيابة العامة بخلاصته لتبّت الأخيرة في ما إذا كانت ستواصل هذا المسار أم لا، وفق ما كشفت ناطقة باسم الشرطة الألمانية عنه في حينه
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن “التحقيق الأولي في الاشتباه الأولي بالتحريض على الكراهية بموجب المادة 130 من القانون الجنائي تتم معالجته في دائرة متخصصة بمكتب الشرطة الجنائية بالولاية”.
غير أن التحقيق قد يتوقّف في حال تبيّن أن الرئيس محمود عباس كان يتمتع بالحصانة الدبلوماسية خلال وجوده في ألمانيا.
ولا تستبعد وزارة الخارجية الألمانية هذه الفرضية، إذ إن الرئيس عباس كان في ألمانيا في إطار زيارة رسمية.وهو فعلا يكتسب صفة رئيس دوله ويعامل على أساس الصفة وتمت دعوته لزيارة ألمانيا بهذه الصفة من قبل مستشار ألمانيا.
بموجب الاعتراف بفلسطين دوله مراقب تحت الاحتلال وبحسب قانون ألمانيا الاتحادية فإن إسقاط برلين الدعوى قبل البت في أساس الدعوى وتوجيه لائحة اتهام للسيد الرئيس محمود عباس هو اكتساب الرئيس محمود للحصانة الديبلوماسيه وفق القانون الألماني والفرضية التي استند عليها مدعي عام برلين لإسقاط الدعوى " وفي سابقة هامة، قرر الادعاء الألماني في معرض شرح أسباب رد الشكوى، أن "الهدف الوحيد الذي أراد الرئيس عباس تحقيقه هو تسليط الضوء على الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي والظلم الذي يتعرض إليه شعبه"، وبالتالي قرر الادعاء بعدم وجود أساس قانوني للشكوى، ولا يوجد أي دليل على التحريض على الكراهية التي ادعتها الشكوى، وهو ما يعتبره القانون الألماني مخالفة جنائية. "
نتمنى على الخارجية الفلسطينية تحري الدقة للأسباب التي دعت مدعي عام برلين لإسقاط الدعوى وحتى لا تكون ذريعة ومبرر ضمن أسباب ومسببات زيارة رياض المالكي والسفير الفلسطيني للنصب التذكاري الهول وكست في حين يتعرض الفلسطينيون يوميا للقتل لمجرد الشبهة واستباحة دمهم دون تحرك من قبل الجهات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي تتعامل بسياسة الكيل بمكيالين كما درجت عليه بعض الدول في محاربة حقوق الشعب الفلسطيني وحق تقرير مصيره تحت بند محاربة الإرهاب ومعاداة السامية والهول وكست.
وحتى لا يفهم من قيام المالكي بزيارة النصب التذكاري للهو لوكست على انها مقايضه لإسقاط الدعوى وانجاز تحقق على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والرواية الفلسطينية لحقيقة ما يتعرض له الفلسطينيون منذ النكبة، والتي أثارها الرئيس محمود عباس في مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني وحتى تاريخ اليوم و محصلتها وفق مضمون تصريحات المالكي إسقاط الدعوى عن السيد الرئيس حسب مضمون ومفهوم تصريحات وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية مع الإصرار لمطالبة حكومة محمد اشتية لإصدار بيان حول موقف الحكومة من زيارة المالكي للنصب التذكاري للهو لوكست وحديث لصحافة الاسرائيلية عن الزيارة ومبدأ المقايضة.
هل من مبرر لزيارة وزير الخارجية المالكي النصب التذكاري للهو لوكست؟.. بانتظار رد الحكومة
بقلم: المحامي علي أبو حبلة
قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية رياض المالكي مساء اليوم الاثنين إن أن المدعي العام لولاية برلين أسقط الدعوى المرفوعة ضد الرئيس محمود عباس بدعوى إنكار الهولوكوست بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام.
وأضاف المالكي في بيان صحفي :" يقرر المدعي العام أن هدف الرئيس الوحيد كان تسليط الضوء على ما يعتبره جرائم يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق أبناء شعبه وما يتعرض له من ظلم.
و أن هذا القرار إنجاز عدته وزارة الخارجية يأتي فور الزيارة التي قام بها الوزير المالكي لبرلين مؤخرا وهي ضمن محاوله تبرير قيام وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي بزيارة النصب التذكاري للهولوكوست في برلين، (النصب التذكاري للقتلى اليهود في أوروبا- المحرقة) أثناء وجوده في ألمانيا يوم الخميس الماضي في زيارة دبلوماسية.
زيارة وزير الخارجية المالكي لألمانيا لم تذكر الخارجية الفلسطينية ان كانت زيارة رسميه بدعوى من الخارجية الالمانيه او زيارة خاصة وهي تأتي بعد ثلاثة أشهر من تعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانتقادات لإعلانه خلال مؤتمر صحفي في برلين إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتس أن إسرائيل ارتكبت "50 محرقة" ضد الفلسطينيين.
ونعود لموضوع الدعوى التي أسقطها مدعي عام برلين عن السيد الرئيس محمود عباس والتي لا تبرر لوزير الخارجية رياض المالكي بزيارة النصب التذكاري للهو لوكست، والدم الفلسطيني مستباح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يوميا ويمارس الإرهاب بحقهم من قبل المستوطنين وجرائم اسرائيل بحق الفلسطينيين لا تحصى وهذا لا يعني انكار للمحرقة.
وقد أثار إعلان شرطة برلين فتح تحقيق في حينه ضد الرئيس محمود عباس بشبهة “تحريض على العنف” اثر تصريحات أدلى بها عن ارتكاب إسرائيل ٥٠ محرقه ضد الفلسطينيين
أثارت جدلا داخل ألمانيا، ففي حين تطالب شخصيات سياسية بمواصلة الضغوط على الرئيس عباس، ومراجعة برنامج المساعدات المالية المقدم من ألمانيا للفلسطينيين، طالبت شخصيات سياسية بإبقاء جسور التواصل مفتوحة بين ألمانيا والفلسطينيين مع ضرورة مراجعة مشتركة لكيفية تقديم هذا الدعم، وتعديل آليته.
وتلقّت الشرطة شكوى ضدّ الرئيس عباس “لتخفيفه من شأن محرقة اليهود” إثر تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس. وفتحت المديرية الخاصة للشرطة القضائية في ولاية برلين تحقيقا قامت إبلاغ النيابة العامة بخلاصته لتبّت الأخيرة في ما إذا كانت ستواصل هذا المسار أم لا، وفق ما كشفت ناطقة باسم الشرطة الألمانية عنه في حينه
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن “التحقيق الأولي في الاشتباه الأولي بالتحريض على الكراهية بموجب المادة 130 من القانون الجنائي تتم معالجته في دائرة متخصصة بمكتب الشرطة الجنائية بالولاية”.
غير أن التحقيق قد يتوقّف في حال تبيّن أن الرئيس محمود عباس كان يتمتع بالحصانة الدبلوماسية خلال وجوده في ألمانيا.
ولا تستبعد وزارة الخارجية الألمانية هذه الفرضية، إذ إن الرئيس عباس كان في ألمانيا في إطار زيارة رسمية.وهو فعلا يكتسب صفة رئيس دوله ويعامل على أساس الصفة وتمت دعوته لزيارة ألمانيا بهذه الصفة من قبل مستشار ألمانيا.
بموجب الاعتراف بفلسطين دوله مراقب تحت الاحتلال وبحسب قانون ألمانيا الاتحادية فإن إسقاط برلين الدعوى قبل البت في أساس الدعوى وتوجيه لائحة اتهام للسيد الرئيس محمود عباس هو اكتساب الرئيس محمود للحصانة الديبلوماسيه وفق القانون الألماني والفرضية التي استند عليها مدعي عام برلين لإسقاط الدعوى " وفي سابقة هامة، قرر الادعاء الألماني في معرض شرح أسباب رد الشكوى، أن "الهدف الوحيد الذي أراد الرئيس عباس تحقيقه هو تسليط الضوء على الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي والظلم الذي يتعرض إليه شعبه"، وبالتالي قرر الادعاء بعدم وجود أساس قانوني للشكوى، ولا يوجد أي دليل على التحريض على الكراهية التي ادعتها الشكوى، وهو ما يعتبره القانون الألماني مخالفة جنائية. "
نتمنى على الخارجية الفلسطينية تحري الدقة للأسباب التي دعت مدعي عام برلين لإسقاط الدعوى وحتى لا تكون ذريعة ومبرر ضمن أسباب ومسببات زيارة رياض المالكي والسفير الفلسطيني للنصب التذكاري الهول وكست في حين يتعرض الفلسطينيون يوميا للقتل لمجرد الشبهة واستباحة دمهم دون تحرك من قبل الجهات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي تتعامل بسياسة الكيل بمكيالين كما درجت عليه بعض الدول في محاربة حقوق الشعب الفلسطيني وحق تقرير مصيره تحت بند محاربة الإرهاب ومعاداة السامية والهول وكست.
وحتى لا يفهم من قيام المالكي بزيارة النصب التذكاري للهو لوكست على انها مقايضه لإسقاط الدعوى وانجاز تحقق على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والرواية الفلسطينية لحقيقة ما يتعرض له الفلسطينيون منذ النكبة، والتي أثارها الرئيس محمود عباس في مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني وحتى تاريخ اليوم و محصلتها وفق مضمون تصريحات المالكي إسقاط الدعوى عن السيد الرئيس حسب مضمون ومفهوم تصريحات وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية مع الإصرار لمطالبة حكومة محمد اشتية لإصدار بيان حول موقف الحكومة من زيارة المالكي للنصب التذكاري للهو لوكست وحديث لصحافة الاسرائيلية عن الزيارة ومبدأ المقايضة.
