سعيد خليل العبسي
مجموعة شركات المناصير في مواجهة البلطجة الأمريكية
بقلم: سعيد خليل العبسي
أوردت الأنباء بأن هناك مشروع قرار أمريكي لادانة مجموعة شركات واستثماراترجل الأعمال الأردني زياد المناصير ومن ثم العمل على مصادرتها تحت حجة تعاونه مع روسيا، فهاي البلطجة الأمريكية تطال ركنا أساسيا ومهما من أركان الاقتصاد الأردني، حيث إن مجموعة المناصير الاستثمارية تتكون من أكثر من 24 شركه قائمة وعاملة داخل الأردن والتي منها ماهو في التجارة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الكيماوية والطاقة والاسكان والمقاولات وغيرها العديد من الأنشطة.
هذا بالاضافة إلى مجموعة استثمارات في العديد الشركات الشقيقة، ومن بينها المقاولات والتامين والتعليم وهذه الاستثمارات بعشرات الملايين من الدولارت، والتي تشغل ما يزيد عن 10 الاف موظف وعامل والذين غالبيتهم هم من الأردنيين وبذلك فإن هذه المجموعة واستثماراتها هي ركن مهم من أركان وعجلة الاقتصاد الاردني ولها كان الفضل الكبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بجانب العديد من الاستثمارات والشركات الاردنية الأخرى.
وبكل تأكيد كان نتيجة الاسهامات الكبيرة التي ساهمت بها هذه المجموعه في عجلة الاقتصاد الأردني أن أنها نالت على العديد من الأوسمة والشهادات ومنها على سبيل المثال وسام مؤوية الدولة الأولى ووسام الحسين للعطاء المتميز وكذلك جائزه الشركة الاسرع نموا وعلى لقب شركة العام وكما حازت على العديد من شهادات الشرف الروسية لاسهامات صاحب هذه المجموعة.
ولهذا فليس من المستغرب على الادارة الأمريكية أن تحاول بكل جهدها السلبطة على املاك هذه المجموعة لانها تعودت في اتباع سياسه الارهاب الاقتصادي والبلطحة من خلال فرض العقوبات و حتى في السطو على اموال وممتلكات الغير تحت حجج واهية ومكشوفه فمصادرتها لاموال بمليارت الدولارات للعديد الدول والكيانات الاقتصادية الأخرى هي سياسة معتمدة من قبل امريكا كما حصل مع روسيا وافعانستان وغيرها؟
ولهذا فانة يتوجب اولا اخذ الامر على محمل الجد قبل ان يصبح قائما وثانيا العمل الجاد من قبل كل الجهات الرسمية الاردنية من اجل افشال مخطط الادارة الامريكية في تنفيذ قرار الكونغرس بالسطو على اموال المجموعة، لانها لاتستند إلى اي حجة لا قانونية ولا اخلاقية لمصادرة اموال المجموعة و لأن في ذلك ايضا حماية لمجموعة الشركات والاستثمارات الاردنية من ايه مخاطر قد تتسبب بها هكذا قرارات على اقتصادنا الوطني عموما؟
بقلم: سعيد خليل العبسي
أوردت الأنباء بأن هناك مشروع قرار أمريكي لادانة مجموعة شركات واستثماراترجل الأعمال الأردني زياد المناصير ومن ثم العمل على مصادرتها تحت حجة تعاونه مع روسيا، فهاي البلطجة الأمريكية تطال ركنا أساسيا ومهما من أركان الاقتصاد الأردني، حيث إن مجموعة المناصير الاستثمارية تتكون من أكثر من 24 شركه قائمة وعاملة داخل الأردن والتي منها ماهو في التجارة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الكيماوية والطاقة والاسكان والمقاولات وغيرها العديد من الأنشطة.
هذا بالاضافة إلى مجموعة استثمارات في العديد الشركات الشقيقة، ومن بينها المقاولات والتامين والتعليم وهذه الاستثمارات بعشرات الملايين من الدولارت، والتي تشغل ما يزيد عن 10 الاف موظف وعامل والذين غالبيتهم هم من الأردنيين وبذلك فإن هذه المجموعة واستثماراتها هي ركن مهم من أركان وعجلة الاقتصاد الاردني ولها كان الفضل الكبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بجانب العديد من الاستثمارات والشركات الاردنية الأخرى.
وبكل تأكيد كان نتيجة الاسهامات الكبيرة التي ساهمت بها هذه المجموعه في عجلة الاقتصاد الأردني أن أنها نالت على العديد من الأوسمة والشهادات ومنها على سبيل المثال وسام مؤوية الدولة الأولى ووسام الحسين للعطاء المتميز وكذلك جائزه الشركة الاسرع نموا وعلى لقب شركة العام وكما حازت على العديد من شهادات الشرف الروسية لاسهامات صاحب هذه المجموعة.
ولهذا فليس من المستغرب على الادارة الأمريكية أن تحاول بكل جهدها السلبطة على املاك هذه المجموعة لانها تعودت في اتباع سياسه الارهاب الاقتصادي والبلطحة من خلال فرض العقوبات و حتى في السطو على اموال وممتلكات الغير تحت حجج واهية ومكشوفه فمصادرتها لاموال بمليارت الدولارات للعديد الدول والكيانات الاقتصادية الأخرى هي سياسة معتمدة من قبل امريكا كما حصل مع روسيا وافعانستان وغيرها؟
ولهذا فانة يتوجب اولا اخذ الامر على محمل الجد قبل ان يصبح قائما وثانيا العمل الجاد من قبل كل الجهات الرسمية الاردنية من اجل افشال مخطط الادارة الامريكية في تنفيذ قرار الكونغرس بالسطو على اموال المجموعة، لانها لاتستند إلى اي حجة لا قانونية ولا اخلاقية لمصادرة اموال المجموعة و لأن في ذلك ايضا حماية لمجموعة الشركات والاستثمارات الاردنية من ايه مخاطر قد تتسبب بها هكذا قرارات على اقتصادنا الوطني عموما؟
