سري القدوة
خطورة الإخفاق الدولي في عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
بقلم: سري القدوة
تثبت الأحداث والوقائع وما يدور في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأن حكومة الاحتلال تمارس سياسة القتل ومصادرة الأراضي وتضليل الرأي العام العالمي وتشويه الحقوق الفلسطينية وتوجيه الاتهامات الباطلة للشعب الفلسطيني، لأن حكومة التطرف الإسرائيلية قائمة اساسا على رفض اتفاقيات السلام وعملت على تمزيق معاهدات السلام الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي فأنها تستمر بنفس سياستها ومناوراتها وليس بالغريب أن تغير موقفها في اليوم الواحد إلى أكثر من ثلاث مرات فتلك الحكومة القائمة على التطرف والتي تعتمد على التحالفات الحزبية والتجمعات الداعمة لمليشيات المستوطنين، كونها تدعم جميع أنشطتهم القائمة على تهويدهم للأرض الفلسطينية المحتلة مستفيدة من الاخفاق الدولي في عدم ايجاد حل للقضية الفلسطينية وغياب الافق السياسي واعتماد الامم المتحدة سياسة ازدواجية المعايير في تعاملها بما يتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه والوضع القائم في الأراضي الفلسطينية.
استمرار الاحتلال في توسيع أنشطته الاستعمارية الاستيطانية في مدن الضفة الغربية والقدس وممارسة التنكيل بكل صورة وفرض الاحتلال بالقوة وإعلانه الحرب على الشعب الفلسطيني في ظل تصعيد العدوان على مدن الضفة الغربية وأمام ما يجري في الأماكن المقدسة، حيث تستبيح جماعات المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال المسجد الأقصى وتعتدي على المواطنين بطريقة وحشية في محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى.
في ظل استمرار تضحيات الشعب الفلسطيني وتعاظم عطاءه تستمر حملة الإبادة التي تمارسها حكومة الاحتلال وجيشها، وتستمر سياسة تهويد وسرقة الأراضي الفلسطينية بينما تتفاقم الظروف الصعبة والمعاناة والحياة التي أصبحت كارثة إنسانية مخيفة وقاسية وواقع يثير الألم والفزع بحق الشعب الفلسطيني الذي يئن من وطأة الاحتلال وجرائمه التي فاقت كل الممارسات النازية، وللأسف هذا الواقع الذي يتجاهله مجلس الأمن الدولي بدلاً من ممارسة مهامه وردع المعتدين ورفع المعاناة عن المقهورين.
قيادة أركان جيش الاحتلال وحكومته يدركون تماماً بأن السبب الأساسي لاحتدام الصراع هو استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية ولا يمكن مهادنته على حساب الدم الفلسطيني أو تجاوزه واعتباره خلاف عابر أو وجهات نظر، فهو المشكلة الكبرى القائمة في فلسطين الخاضعة لأطول احتلال عرفه العالم، ولا يمكن لمن كان أن يحاول القفز عن الشعب الفلسطيني وإرادته وعزيمته ومحاولة إثناؤه عن المطالبة بحقوقه وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية .
حكومة الاحتلال المتطرفة باتت تعيش في مأزق حقيقي في ظل الفشل المستمر الذي بات يهدد مستقبلها السياسي ولا تمتلك أي محاولات جديدة لخداع الرأي العام الدولي لمزيد من المناورة والكذب للاستمرار في تضليل العالم للنيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة، وإن الصراع لا يمكن أن ينتهي في ظل استمرار العدوان واحتلال واغتصاب ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وبالمقابل لا يمكن للاحتلال أن يستمر في عدوانه الظالم على شعب فلسطين حيث هذا التطاول الواضح على الحقوق الفلسطينية الهادف إلى إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها الوطني.
بات من المهم أن تعمل الأمم المتحدة على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء معاناته من خلال الشروع في اتخاذ قرارات تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري المستمر على أرض دولة فلسطين في تحدي لكافة المبادئ القانونية والأخلاقية والإنسانية، ووضع حد لهذا الظلم المتواصل الذي حرم أجيالاً من الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الأساسية وحياتهم الطبيعية بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم والاستقلال الوطني.
بقلم: سري القدوة
تثبت الأحداث والوقائع وما يدور في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأن حكومة الاحتلال تمارس سياسة القتل ومصادرة الأراضي وتضليل الرأي العام العالمي وتشويه الحقوق الفلسطينية وتوجيه الاتهامات الباطلة للشعب الفلسطيني، لأن حكومة التطرف الإسرائيلية قائمة اساسا على رفض اتفاقيات السلام وعملت على تمزيق معاهدات السلام الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي فأنها تستمر بنفس سياستها ومناوراتها وليس بالغريب أن تغير موقفها في اليوم الواحد إلى أكثر من ثلاث مرات فتلك الحكومة القائمة على التطرف والتي تعتمد على التحالفات الحزبية والتجمعات الداعمة لمليشيات المستوطنين، كونها تدعم جميع أنشطتهم القائمة على تهويدهم للأرض الفلسطينية المحتلة مستفيدة من الاخفاق الدولي في عدم ايجاد حل للقضية الفلسطينية وغياب الافق السياسي واعتماد الامم المتحدة سياسة ازدواجية المعايير في تعاملها بما يتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه والوضع القائم في الأراضي الفلسطينية.
استمرار الاحتلال في توسيع أنشطته الاستعمارية الاستيطانية في مدن الضفة الغربية والقدس وممارسة التنكيل بكل صورة وفرض الاحتلال بالقوة وإعلانه الحرب على الشعب الفلسطيني في ظل تصعيد العدوان على مدن الضفة الغربية وأمام ما يجري في الأماكن المقدسة، حيث تستبيح جماعات المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال المسجد الأقصى وتعتدي على المواطنين بطريقة وحشية في محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى.
في ظل استمرار تضحيات الشعب الفلسطيني وتعاظم عطاءه تستمر حملة الإبادة التي تمارسها حكومة الاحتلال وجيشها، وتستمر سياسة تهويد وسرقة الأراضي الفلسطينية بينما تتفاقم الظروف الصعبة والمعاناة والحياة التي أصبحت كارثة إنسانية مخيفة وقاسية وواقع يثير الألم والفزع بحق الشعب الفلسطيني الذي يئن من وطأة الاحتلال وجرائمه التي فاقت كل الممارسات النازية، وللأسف هذا الواقع الذي يتجاهله مجلس الأمن الدولي بدلاً من ممارسة مهامه وردع المعتدين ورفع المعاناة عن المقهورين.
قيادة أركان جيش الاحتلال وحكومته يدركون تماماً بأن السبب الأساسي لاحتدام الصراع هو استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية ولا يمكن مهادنته على حساب الدم الفلسطيني أو تجاوزه واعتباره خلاف عابر أو وجهات نظر، فهو المشكلة الكبرى القائمة في فلسطين الخاضعة لأطول احتلال عرفه العالم، ولا يمكن لمن كان أن يحاول القفز عن الشعب الفلسطيني وإرادته وعزيمته ومحاولة إثناؤه عن المطالبة بحقوقه وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية .
حكومة الاحتلال المتطرفة باتت تعيش في مأزق حقيقي في ظل الفشل المستمر الذي بات يهدد مستقبلها السياسي ولا تمتلك أي محاولات جديدة لخداع الرأي العام الدولي لمزيد من المناورة والكذب للاستمرار في تضليل العالم للنيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة، وإن الصراع لا يمكن أن ينتهي في ظل استمرار العدوان واحتلال واغتصاب ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وبالمقابل لا يمكن للاحتلال أن يستمر في عدوانه الظالم على شعب فلسطين حيث هذا التطاول الواضح على الحقوق الفلسطينية الهادف إلى إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها الوطني.
بات من المهم أن تعمل الأمم المتحدة على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء معاناته من خلال الشروع في اتخاذ قرارات تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري المستمر على أرض دولة فلسطين في تحدي لكافة المبادئ القانونية والأخلاقية والإنسانية، ووضع حد لهذا الظلم المتواصل الذي حرم أجيالاً من الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الأساسية وحياتهم الطبيعية بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم والاستقلال الوطني.
