محمد حسن الساعدي
الدستور العراقي ومتطلبات المرحلة
بقلم: محمد حسن الساعدي
بات من الضروري على القادة العراقيين التفكير بجدية في الاتفاق على عقد مؤتمر دستوري، والانتهاء إلى إجراء تعديلات جدية في الدستور العراقي والعمل على إجراء إصلاحات دستورية على النظام السياسي، وبما يحقق الشفافية العالية في مسيرة العملية السياسية من خلال مشاركة كل القوى السياسية بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وطرحها للتصويت رسمياً عبر الاستفتاء الشعبي المباشر ومن ثم عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها، على أن تكون هذه التعديلات شاملة كل جوانب الغموض في الدستور ويعطي المزيد من الوقت للمشرعين من أجل قراءة النصوص الغامضة وإعادة نصها بما يضمن وضوحها وأبعادها عن التساؤلات الجانبية.
ينبغي إعطاء الأولوية في أي تعديل دستوري لبناء المؤسسات المنصوص عليها في الدستور والاحتكام إلى القوانين التي تحكم العلاقة بين المركز أو الإقليم أو باقي الأقاليم المراد تشكيلها، كما من الضروري أن يكون هناك تشريع أن يمكّن لرئيس الجمهورية باعتبارها نظام الدستور، وهذا ما يتماشى مع المادة 67 من الدستور التي تمنح الرئيس صلاحيات المراجعة الإدارية وسلطة الادعاء على الحقوق الدستورية، ما يعني إعطاء دور بمشاركة القوى السياسية في أي تعديلات للدستور بما يعزز مبدأ الثقة وتعزيز مبادئ الحوار البناء وبما يحقق التكامل بين جميع القوى السياسية.
المجتمع الدولي من جهته ينظر إلى دستور عام 2005 على أنه الأكثر مثالية في تاريخ العراق ويجب الحفاظ عليه على هذا النحو، لذلك وأمام الضغوط السياسية في جدية إجراء التعديلات اللازمة على الدستور باتت الولايات المتحدة والأمم المتحدة مجبرة على مساعدة العراق مرة أخرى في إعادة تأهيل النظام الدستوري، من خلال إعادة النظر في القوانين الدستورية عبرة إجراءات برلمانية وقانونية للقوانين المعدلة، ويمكن لهذه المساعدة القانونية أن تندرج من ضمن الاتفاقية (اتفاقية الإطار الإستراتيجية الثنائية) التي عقدت بين العراق الولايات المتحدة والتي ترسم للأخيرة دعم ومساعدة الشعب العراقي في تعزيز الديمقراطية في العراق ومؤسساته الدستورية.
على الرغم من حالة الشدة والجذب والتنازع بين القوى السياسية عموما إلا أن هذه القوة ما زالت تحترم الدستور وربما على الأقل ظاهرياً، وذلك من خلال هيبته ونفوذه على النظام السياسي لذلك بات من الضروري على هذه القوى السياسية الاحتكام إلى هذا الدستور والرجوع إليه في فض النزاعات والخلافات، والرجوع إليه في بناء النظام السياسي الجديد وتقرير المصير من خلال شكل الحكومة والنظام القائم حالياً، والانتهاء من هذا الانسداد السياسي الذي أوصل البلاد والعباد إلى حالة من التصارع واللجوء إلى شارع وبما يحقق أهداف الأجندات الخارجية.
بقلم: محمد حسن الساعدي
بات من الضروري على القادة العراقيين التفكير بجدية في الاتفاق على عقد مؤتمر دستوري، والانتهاء إلى إجراء تعديلات جدية في الدستور العراقي والعمل على إجراء إصلاحات دستورية على النظام السياسي، وبما يحقق الشفافية العالية في مسيرة العملية السياسية من خلال مشاركة كل القوى السياسية بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وطرحها للتصويت رسمياً عبر الاستفتاء الشعبي المباشر ومن ثم عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها، على أن تكون هذه التعديلات شاملة كل جوانب الغموض في الدستور ويعطي المزيد من الوقت للمشرعين من أجل قراءة النصوص الغامضة وإعادة نصها بما يضمن وضوحها وأبعادها عن التساؤلات الجانبية.
ينبغي إعطاء الأولوية في أي تعديل دستوري لبناء المؤسسات المنصوص عليها في الدستور والاحتكام إلى القوانين التي تحكم العلاقة بين المركز أو الإقليم أو باقي الأقاليم المراد تشكيلها، كما من الضروري أن يكون هناك تشريع أن يمكّن لرئيس الجمهورية باعتبارها نظام الدستور، وهذا ما يتماشى مع المادة 67 من الدستور التي تمنح الرئيس صلاحيات المراجعة الإدارية وسلطة الادعاء على الحقوق الدستورية، ما يعني إعطاء دور بمشاركة القوى السياسية في أي تعديلات للدستور بما يعزز مبدأ الثقة وتعزيز مبادئ الحوار البناء وبما يحقق التكامل بين جميع القوى السياسية.
المجتمع الدولي من جهته ينظر إلى دستور عام 2005 على أنه الأكثر مثالية في تاريخ العراق ويجب الحفاظ عليه على هذا النحو، لذلك وأمام الضغوط السياسية في جدية إجراء التعديلات اللازمة على الدستور باتت الولايات المتحدة والأمم المتحدة مجبرة على مساعدة العراق مرة أخرى في إعادة تأهيل النظام الدستوري، من خلال إعادة النظر في القوانين الدستورية عبرة إجراءات برلمانية وقانونية للقوانين المعدلة، ويمكن لهذه المساعدة القانونية أن تندرج من ضمن الاتفاقية (اتفاقية الإطار الإستراتيجية الثنائية) التي عقدت بين العراق الولايات المتحدة والتي ترسم للأخيرة دعم ومساعدة الشعب العراقي في تعزيز الديمقراطية في العراق ومؤسساته الدستورية.
على الرغم من حالة الشدة والجذب والتنازع بين القوى السياسية عموما إلا أن هذه القوة ما زالت تحترم الدستور وربما على الأقل ظاهرياً، وذلك من خلال هيبته ونفوذه على النظام السياسي لذلك بات من الضروري على هذه القوى السياسية الاحتكام إلى هذا الدستور والرجوع إليه في فض النزاعات والخلافات، والرجوع إليه في بناء النظام السياسي الجديد وتقرير المصير من خلال شكل الحكومة والنظام القائم حالياً، والانتهاء من هذا الانسداد السياسي الذي أوصل البلاد والعباد إلى حالة من التصارع واللجوء إلى شارع وبما يحقق أهداف الأجندات الخارجية.
