وقف حمار الشيخ في العقبة
بقلم: ناس حدهوم أحمد
يبدو أن المغاربة ليسوا سدجاً كما كان يظن حزب العدالة والتنمية، بل العكس هو الصحيح . فالشعب المغربي فقد ثقته في كل الأحزاب السياسية المغربية وأصبح يائسا منها، ولهذا كان تصويت المواطنين على حزب العدالة والتنمية مسألة بديهية ومتوقعة، لأن هذا الحزب لم يكن يوما في السلطة.
وأثناء الحملة الإنتخابية أغدق الحزب على الشعب اليائس جملة من الشعارات الفضفاضة مثل محاربة الفساد وإيجاد مناصب الشغل للمعطلين وتخليق الحياة السياسية، فكان يخاطب الناس قائلاً " صوتوا على الإستقامة والنزاهة".
وصدق المواطنون هذه الشعارات التي لم تكن سوى نكتة مائعة إنطلت عليهم من طرف من سبقه من أحزاب أخرى ولكنه مع ذلك صدقها، حزب العدالة والتنمية في حقيقة الأمر لم يكن هدفه إلا بلوغ المناصب الوزارية والنيابية، كان هذا هو ديدن كبار الكوادر العليا في الحزب، وليس شيئا آخراً مما وعدوا به هذا الشعب العاثر الحظ.
أول شيء قام به السيد بنكيران عندما اعتلى منصب رئيس الوزراء هو إعادة المعطلين الذين كان الوزير الأول الاستقلالي قد وظفهم إلى الشارع، وهذا ما لا يمكن له أي مسلم حقيقي أن يفعله.
فسلب لقمة العيش من فم المسلم وانتزاعها من فمه تعتبر جريمة في حق الإنسانية، ونكث العهود جريمة في حق الدين الإسلامي نفسه، "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق" هكذا يقول المثل العربي.
وها هو البلد رجع إلى الوراء بسبب هذه السياسة الخطيرة التي اكتست بعدا لا يليق لا بالمسلم ولا بغير المسلم وأصبحنا نتصفح الجرائد المغربية على عناوين كلها فضائح يومية في كل صباح، مثل فضيحة الشكولاطة، وفضيحة طرد صحفية مغربية من برلمان بلادها جاءت خصيصا لتغطية أشغاله بعد إهانتها من طرف وزير من حزب المصباح بدعوى أنها لا تلبس لباسا محتشما.
وخرجت السيدة مطرودة من البرلمان وهي مهانة والدموع على خديها . ولكثرة الفضائح المتعددة فإننا لن نحصيها فهي موثقة ويعرفها جميع المواطنين، كما أصبح البرلمان ومجلس المستشارين للفرجة فقط وليس للعمل الجاد واختفت تلك النزاهة والاستقامة التي إنخدعنا بهما، ولم يعد هناك من أشغال لهذه الحكومة المباركة سوى الصراع على المناصب بطريقة هستيرية أصابتنا بالذهول والقلق والحسرة.
محاربة الفساد كانت أكذوبة تم معالجتها بعفا الله عما سلف . إيجاد مناصب الشغل تم معالجتها بعدم تطبيق وتنفيذ حتى الحكم الذي صدر لفائدة المعطلين الذين سلبت منهم وظائفهم، ليتم استئناف الحكم لتكييفه مع رغبة السيد بنكيران في حرمان هؤلاء المعطلين
من حقهم الذي يضمنه الدستور المغربي نفسه، السيد الرميد نفسه بصفته وزيرا للعدل والحريات - ياحسرة - لم ينفذ أيضاً الحكم الذي صدر ضد وزارته.
الحديث الذي يدور داخل قبة البرلمان دائما بلغة الشارع فتعطينا فكرة واضحة عن هؤلاء المسؤولين عن تكوينهم ومستوى ثقافتهم مثل " جيت نتبورد عليكم " و "إذا شفت الحايحة عرف تم الحلوف" و"العيالات يزغرتو" وهلم جرا.
حمى المناصب لا زالت هي السياسة المعمول بها لحد الساعة، أما التجاوزات غير المشروعة في حق المال العام التي تم ضبطها من طرف المجلس الأعلى للحسابات فقد تم تجاوزها ولم يتم تقديم أصحابها إلى القضاء، والقاضي الذي أصدر حكما لفائدة المعطلين وهو نفسه الذي أصدر الحكم ضد وزارة العدل في موضوع
آخر، تم إحالته على المجلس التأديبي لمعاقبته على عقوقه ضد رئيس الحكومة ووزير العدل . في حين نسمع أسطوانة إصلاح القضاء واستقلاليته إلى أن أصبحت هذه الأسطوانة مشروخة.
رحم الله الملك الراحل الحسن الثاني الذي وصف البرلمان المغربي بالسرك، فما عساه كان ليقول لو كان معنا اليوم: في حق هذه الحكومة وهذا البرلمان الذي عرى فيه نائب عن بطنه أمام الكاميرات؟
اليوم الاحتقان وصل درجته القصوى إن داخل الحكومة أو وسط الشعب الذي ضربته حكومته الموقرة برفع أسعار معيشته، فعم الإجرام بصفة مشرملة وانعدام الأمن وكثرت المصائب على رأس الناس ويبست الدورة الإقتصادية للبلد في كل القطاعات، وأصيبت الأحزاب السياسية بحمى المناصب وهستيريا المصالح، أما الشعب المغربي ياروحي عليه.
لا يسعنا أن نقول سوى "وقف حمار الشيخ في العقبة " وماذا بعد؟
ونسيت أن أسأل السيد الوزير الذي طرد الصحفية من البرلمان -;- أي لباس يحدد ه للصحفيات؟ هل اللباس الأفغاني أم النقاب أم الحجاب؟ ولربما غداً لا قدر الله يقف لنا مسؤول حكومي ليقول لنا نحن الرجال أيضا بأنه علينا أن نربي اللحي ونلبس بدلة وفوقية طالبان وقبعتهم.
بقلم: ناس حدهوم أحمد
يبدو أن المغاربة ليسوا سدجاً كما كان يظن حزب العدالة والتنمية، بل العكس هو الصحيح . فالشعب المغربي فقد ثقته في كل الأحزاب السياسية المغربية وأصبح يائسا منها، ولهذا كان تصويت المواطنين على حزب العدالة والتنمية مسألة بديهية ومتوقعة، لأن هذا الحزب لم يكن يوما في السلطة.
وأثناء الحملة الإنتخابية أغدق الحزب على الشعب اليائس جملة من الشعارات الفضفاضة مثل محاربة الفساد وإيجاد مناصب الشغل للمعطلين وتخليق الحياة السياسية، فكان يخاطب الناس قائلاً " صوتوا على الإستقامة والنزاهة".
وصدق المواطنون هذه الشعارات التي لم تكن سوى نكتة مائعة إنطلت عليهم من طرف من سبقه من أحزاب أخرى ولكنه مع ذلك صدقها، حزب العدالة والتنمية في حقيقة الأمر لم يكن هدفه إلا بلوغ المناصب الوزارية والنيابية، كان هذا هو ديدن كبار الكوادر العليا في الحزب، وليس شيئا آخراً مما وعدوا به هذا الشعب العاثر الحظ.
أول شيء قام به السيد بنكيران عندما اعتلى منصب رئيس الوزراء هو إعادة المعطلين الذين كان الوزير الأول الاستقلالي قد وظفهم إلى الشارع، وهذا ما لا يمكن له أي مسلم حقيقي أن يفعله.
فسلب لقمة العيش من فم المسلم وانتزاعها من فمه تعتبر جريمة في حق الإنسانية، ونكث العهود جريمة في حق الدين الإسلامي نفسه، "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق" هكذا يقول المثل العربي.
وها هو البلد رجع إلى الوراء بسبب هذه السياسة الخطيرة التي اكتست بعدا لا يليق لا بالمسلم ولا بغير المسلم وأصبحنا نتصفح الجرائد المغربية على عناوين كلها فضائح يومية في كل صباح، مثل فضيحة الشكولاطة، وفضيحة طرد صحفية مغربية من برلمان بلادها جاءت خصيصا لتغطية أشغاله بعد إهانتها من طرف وزير من حزب المصباح بدعوى أنها لا تلبس لباسا محتشما.
وخرجت السيدة مطرودة من البرلمان وهي مهانة والدموع على خديها . ولكثرة الفضائح المتعددة فإننا لن نحصيها فهي موثقة ويعرفها جميع المواطنين، كما أصبح البرلمان ومجلس المستشارين للفرجة فقط وليس للعمل الجاد واختفت تلك النزاهة والاستقامة التي إنخدعنا بهما، ولم يعد هناك من أشغال لهذه الحكومة المباركة سوى الصراع على المناصب بطريقة هستيرية أصابتنا بالذهول والقلق والحسرة.
محاربة الفساد كانت أكذوبة تم معالجتها بعفا الله عما سلف . إيجاد مناصب الشغل تم معالجتها بعدم تطبيق وتنفيذ حتى الحكم الذي صدر لفائدة المعطلين الذين سلبت منهم وظائفهم، ليتم استئناف الحكم لتكييفه مع رغبة السيد بنكيران في حرمان هؤلاء المعطلين
من حقهم الذي يضمنه الدستور المغربي نفسه، السيد الرميد نفسه بصفته وزيرا للعدل والحريات - ياحسرة - لم ينفذ أيضاً الحكم الذي صدر ضد وزارته.
الحديث الذي يدور داخل قبة البرلمان دائما بلغة الشارع فتعطينا فكرة واضحة عن هؤلاء المسؤولين عن تكوينهم ومستوى ثقافتهم مثل " جيت نتبورد عليكم " و "إذا شفت الحايحة عرف تم الحلوف" و"العيالات يزغرتو" وهلم جرا.
حمى المناصب لا زالت هي السياسة المعمول بها لحد الساعة، أما التجاوزات غير المشروعة في حق المال العام التي تم ضبطها من طرف المجلس الأعلى للحسابات فقد تم تجاوزها ولم يتم تقديم أصحابها إلى القضاء، والقاضي الذي أصدر حكما لفائدة المعطلين وهو نفسه الذي أصدر الحكم ضد وزارة العدل في موضوع
آخر، تم إحالته على المجلس التأديبي لمعاقبته على عقوقه ضد رئيس الحكومة ووزير العدل . في حين نسمع أسطوانة إصلاح القضاء واستقلاليته إلى أن أصبحت هذه الأسطوانة مشروخة.
رحم الله الملك الراحل الحسن الثاني الذي وصف البرلمان المغربي بالسرك، فما عساه كان ليقول لو كان معنا اليوم: في حق هذه الحكومة وهذا البرلمان الذي عرى فيه نائب عن بطنه أمام الكاميرات؟
اليوم الاحتقان وصل درجته القصوى إن داخل الحكومة أو وسط الشعب الذي ضربته حكومته الموقرة برفع أسعار معيشته، فعم الإجرام بصفة مشرملة وانعدام الأمن وكثرت المصائب على رأس الناس ويبست الدورة الإقتصادية للبلد في كل القطاعات، وأصيبت الأحزاب السياسية بحمى المناصب وهستيريا المصالح، أما الشعب المغربي ياروحي عليه.
لا يسعنا أن نقول سوى "وقف حمار الشيخ في العقبة " وماذا بعد؟
ونسيت أن أسأل السيد الوزير الذي طرد الصحفية من البرلمان -;- أي لباس يحدد ه للصحفيات؟ هل اللباس الأفغاني أم النقاب أم الحجاب؟ ولربما غداً لا قدر الله يقف لنا مسؤول حكومي ليقول لنا نحن الرجال أيضا بأنه علينا أن نربي اللحي ونلبس بدلة وفوقية طالبان وقبعتهم.
