بقلم: جمال المتولى جمعة
ان دول العالم تواجه العديد من الازمات التى تؤثر على عملية تأمين الغذاء بسبب ازمة الحرب الروسية الاوكرانية بتحالفاتهما الدولية الكبرى وماخلفته جائحة كورونا من أثار واعتلالات اقتصادية ومالية وانتاجية .. وتتزايد المشكلة الغذائية فى مصر تحت وطأة النمو السكانى المتزايد وقيود الموارد المائية على جانب اعتمادنا على الاستيراد فى تلبية 60% من احتياجتنا الغذائية. ان القطاع الزراعى فى مصر يمثل احد الركائز الاساسية للاقتصاد القوم نظرا لمساهمته فى توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخامة اللازمة للصناعات الوطنية بالاضافة لمساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى والصادرات السلعية
ففى ظل التغييرات المناخية والبيئية اصبح التصنيع الزراعى ضرورة ملحة اكثر من اى وقت مضى للحد من الفاقد الغذائى وهدر الموارد المائية بل اصبح خيارا حتميا تفرضة مقتضيات الامن الغذائى ..ان الاهتمام بالتصنيع الزراعى سيكون بابا للاستثمارات الجديدة بالمليارات وتوفير فرص عمل وخلق انشطة مولده للدخول فى المناطق الريفية التى ترتفع فيها نسبة الفقر والبطالة وزيادة العوائد من التصدير وتقليل حدة الفقر من خلال رفع القيمة المضافة وخفض فاقد الحاصلات الزراعية .
وهذا يستلزم انتهاج سياسة رشيدة فى :
1 - التوسع فى زراعة اشجار الزيتون وعباد الشمس والنباتات الطبية والعطرية
2 - التوسع فى التكنولوجيا الحديثة واستهداف المحاصيل الاستراتيجية (القمح و الذرة والبقوليات ) لخفض الفجوة الغذائية بين الانتاج والاستهلاك .
3 - انشاء مصانع لاستخلاص الزيوت وصناعة الاعلاف اللازمة للانتاج الحيوانى
4 - تطوير صناعة التجفيف الشمسى للحاصلات البستانية والنباتات الطبية والعطرية
5 - اعادة تدوير المخلفات الزراعية مثل قش الارز ومخلفات المحاصيل والحيوانات فى صناعات الاعلاف والاسمدة وتصنيع الورق والخشب .
6 - دعم المشروعات الصغيرة ذات الصلة بالقطاع الزراعى واتباع احدث الطرق فى تسويق منتجاتهم من خلال فتج اسواق لتوزيعها .
ان الاستراتيجية المستدامة للتنمية الزراعية فى مصر 2030 تولى اهتمامها فى التوسع فى التصنيع الزراعى بصفة عامة والتصنيع الغذائى بصفة خاصة من خلال تشجيع المستثمرين على اقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة فى الاراضى المستصلحة الجديدة .. وهناك بادرة أمل فى انتهاج الدولة لسياسة العناية بالتصنيع الزراعى والذى يحقق قيمة مضافة عالية للمنتجات الزراعية .
ان دول العالم تواجه العديد من الازمات التى تؤثر على عملية تأمين الغذاء بسبب ازمة الحرب الروسية الاوكرانية بتحالفاتهما الدولية الكبرى وماخلفته جائحة كورونا من أثار واعتلالات اقتصادية ومالية وانتاجية .. وتتزايد المشكلة الغذائية فى مصر تحت وطأة النمو السكانى المتزايد وقيود الموارد المائية على جانب اعتمادنا على الاستيراد فى تلبية 60% من احتياجتنا الغذائية. ان القطاع الزراعى فى مصر يمثل احد الركائز الاساسية للاقتصاد القوم نظرا لمساهمته فى توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخامة اللازمة للصناعات الوطنية بالاضافة لمساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى والصادرات السلعية
ففى ظل التغييرات المناخية والبيئية اصبح التصنيع الزراعى ضرورة ملحة اكثر من اى وقت مضى للحد من الفاقد الغذائى وهدر الموارد المائية بل اصبح خيارا حتميا تفرضة مقتضيات الامن الغذائى ..ان الاهتمام بالتصنيع الزراعى سيكون بابا للاستثمارات الجديدة بالمليارات وتوفير فرص عمل وخلق انشطة مولده للدخول فى المناطق الريفية التى ترتفع فيها نسبة الفقر والبطالة وزيادة العوائد من التصدير وتقليل حدة الفقر من خلال رفع القيمة المضافة وخفض فاقد الحاصلات الزراعية .
وهذا يستلزم انتهاج سياسة رشيدة فى :
1 - التوسع فى زراعة اشجار الزيتون وعباد الشمس والنباتات الطبية والعطرية
2 - التوسع فى التكنولوجيا الحديثة واستهداف المحاصيل الاستراتيجية (القمح و الذرة والبقوليات ) لخفض الفجوة الغذائية بين الانتاج والاستهلاك .
3 - انشاء مصانع لاستخلاص الزيوت وصناعة الاعلاف اللازمة للانتاج الحيوانى
4 - تطوير صناعة التجفيف الشمسى للحاصلات البستانية والنباتات الطبية والعطرية
5 - اعادة تدوير المخلفات الزراعية مثل قش الارز ومخلفات المحاصيل والحيوانات فى صناعات الاعلاف والاسمدة وتصنيع الورق والخشب .
6 - دعم المشروعات الصغيرة ذات الصلة بالقطاع الزراعى واتباع احدث الطرق فى تسويق منتجاتهم من خلال فتج اسواق لتوزيعها .
ان الاستراتيجية المستدامة للتنمية الزراعية فى مصر 2030 تولى اهتمامها فى التوسع فى التصنيع الزراعى بصفة عامة والتصنيع الغذائى بصفة خاصة من خلال تشجيع المستثمرين على اقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة فى الاراضى المستصلحة الجديدة .. وهناك بادرة أمل فى انتهاج الدولة لسياسة العناية بالتصنيع الزراعى والذى يحقق قيمة مضافة عالية للمنتجات الزراعية .
صور
صور
