بقلم: رامي الغف
أصبح من المؤكد أن إنتخابات نقابة الصحفيين وبقية النقابات المهنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة القادمة إذا كتب لها التوفيق وعقدت بمشيئة الله تعالى، ستشهد تغييرا جذريا في إختيارات أبناء شعبنا الفلسطيني "محاميين ومهندسين وصحفيين ومعلميين وأطباء" إلخ... لمن يقوده للمرحلة المقبلة والتي ستنتج عنها قادة نقابيين وفعاليين، وربما أكثر جدية وحرصا على مصالح المواطن والنقابات والمؤسسات العليا عن من سبقهم.
أبناء شعبنا الفلسطيني وخلال السنوات الماضية المنصرمة، قد راقب ولا يزال يراقب أقوال وأفعال مجالس إدارة المهن التقنية والفنية والمهنية "كنقابات الصحفيين والمحاميين والمهندسين والمعلميين والأطباء" وغيرهما من المؤسسات والنقابات الوطنية الفلسطينية، وهم قد ميزوا وعرفوا جيدا الغث من السمين، وكشفوا المساومين والمداهنين والمنافقين والأفاقين على حساب مصالحهم ووحدتهم وحقوقهم .
فمنذ زمن ونحن نقول وننادي بأعلى أصواتنا وما زلنا نؤكد على أنه لمن يجد في نفسه الكفاءة والنزاهة والقدرة على العطاء وقيادة النقابات المهنية إلى بر الأمان، أن يبدأ بالحراك والعمل وبكل قوة ليعرفه جميع من ينطوي وينتسب إلى هذه النقابات، وليستطيع أن يكون على الأقل في الخطوط الأولى والمؤثرة في إتخاذ القرارات المصيرية للبناء والنماء والتطوير والإعمار وحماية الكوادر والأعضاء المهنيين وجلب حقوقهم التي يستحقونها منذ زمن ودون تمييز بين هذا وذاك.
أبناء شعبنا الفلسطيني والحمد لله فيه الكثير والكثير من الكوادر المهنيين الشرفاء والأحرار والوطنيين القادرين على خلاص نقاباتهم ومؤسساتهم الوطنية من المفسدين والكذابين والذائبين في رذيلة الفساد والنفاق.
الآن أصبح كل شيء واضح أمام النقابيين وأعضاء المؤسسات والنقابات والهيئات الوطنية ولا يستطيع من كذب لمدة طويلة، أن يستمر في مجالس الإدارة والتسلط على رقاب العباد والنقابات، فلقد عرفنا وكشفنا من همه في بطنه ومن همه في مؤسساتة وتطويرها وتعزيز مكانتها لتصفوا كباقي المؤسسات العربية والدولية للمراتب الأولى بالتقدم والإزدهار.
شعبنا الفلسطيني عرف المنافقين والأفاقين والكذابين والدجالين وعرف عددهم وعدتهم وسيحاسبهم حسابا وطنيا من خلال إختيار الأفضل بالإنتخابات المقبلة في جميع النقابات المهنية في الوطن الفلسطيني وستظهر على الملأ كل دسائسهم وخبائثهم .
لأعضاء نقاباتنا ومؤسساتنا الوطنية نقولها بصراحة ونؤكد أن علينا هذه المرة، أن نغير الكثير من خياراتنا السابقة لأن الجزء الأكبر منها، قد فشل ولم نكون موفقين في الإختيار ولكن الخير فيما وقع وعلى المؤمن أن لايلدغ من جحر مرتين، وأن نكون دقيقين وأن لا تسيرنا الإشاعات التي فيها الظلم الكثير لمن هم أخلص الناس للمواطن والوطن.
نحن نريد في المرحلة القادمة قيادات نقابية مهنية لم تجرب في المراحل السابقة، ولهم تاريخ مشرف في إحقاق الحقوق، ومن الذين اذا عاهدوا صدقوا وهناك الكثير على الساحة الفلسطينية، ولكنهم لايملكون مراكز القرار المهمة في الوطن الفلسطيني وهم موجودون في كل مكان وبقعة في الوطن الفلسطيني، وفي كل شرائح المجتمع الفلسطيني فقط علينا ان نميزهم وندونهم في ذاكرتنا، فها هو العقد الأول من القرن الجديد يمضي ونقاباتنا ومؤسساتنا الوطنية الفلسطينية بأعضائها وكوادرها يعيشون جبالا من الهموم والمصائب والويلات المتراكمة عليهم، ولم نجد من يفكر بإيجاد حتى الحلول أو الإصلاح لها، ومع ذلك كله لا زالت تلك الهموم والمصاعب تعيش في كنف هذه النقابات والمؤسسات بل هي في تزايد وتراص للصفوف وساعدها في ذلك ابتعاد النقابيون المهنيون الحقيقيون عن مشروعهم الاساسي وهو خدمة أعضاء نقاباتهم والتفرغ إلى مشاكلهم الشخصية ونزاعاتهم من اجل كرسي النقابة أو المؤسسة أو الهيئة الوطنية وعلى حساب ما يصيب هذه النقابات من ويلات وجروح.
فها هي نقاباتنا ومؤسساتنا تقتحم ويعتدى على موظفيها، ولم نسمع منهم إلا الإستنكار والتنديد وفي غالب الأحيان، حتى هذا لم نعد نسمع به بل راحت كل الوعود التي قطعوها على أنفسهم بكشف الحقائق كأنها هواء في شبال صيد السمل.
واما ملف الحقوق والواجبات لأعضاء نقاباتنا ومؤسساتنا فهو الآخر له من الثقل في أرض الواقع ما يكفي أن يكون جزءا أساسيا من حياتهم البسيطة، بل أن ملفهم أصبح جزءا حيويا من البيت القابي، ويعيش في داخل كل عضو نقابة ويلازمه كأنه ضميره، المتحدث الذي لا يفارقه فمن الراتب الأساسي للصحفي الى البطاقة الصحية مرورا بحمايتة من الإعتداءات والتنكيل والتشهير به وعدم إحترام حقوقهم وآدميتهم من قبل اصحاب السلطة ومنتسبي الاجهزة الامنية والعشائر والفتوات والزعران.
وبين هذا الملف وذاك وبين هذا الصراع وذاك، لم يجد أعضاء نقاباتنا من يسمع همومه ومشاكله وتقديم الخدمة له، فأوضاعهم أصبحت لا تسر لا عدو ولا صديق فهي تحتاج بشكل عام الى تصحيح مساراتها بالاتجاه الذي يضمن الحفاظ على مكتسبات مؤسساتهم ونقاباتهم بالتغيير والإصلاح الحقيقي والنظام الديقراطي الجديد .
ان جميع أعضاء نقاباتنا الوطنية يتطلعون الى مستقبل زاهر وآمن يعوضهم عن سنين الحرمان والظلم والاضطهاد من مجالسهم الإدارية الفتية.
وصراحة نقول أن لا عذر لنا إذا ما كررنا نفس الوجوه ونفس الأشخاص لقيادة نقاباتنا ومؤسساتنا وخصوصا الذين يتصارعون من أجل المناصب والمكاسب الذاتية والفؤوية الضيقة.
الوطن الفلسطيني الآن بحاجة إلى حكماء وعقلاء من الطراز الأول وهم موجودون إنشاء الله فعلى الفلسطيني طبيبا كان أو مهندسا أو صحفيا أو إعلاميا الخ...الآن أصبح واجب وطني وشرعي أن يختار من هو الأصلح والأقدر، وألا ستستمر هذه الصراعات الفارغة والتي عرقلت مسيرة نقاباتنا ومؤسساتنا الوطنية الفلسطينية.
أصبح من المؤكد أن إنتخابات نقابة الصحفيين وبقية النقابات المهنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة القادمة إذا كتب لها التوفيق وعقدت بمشيئة الله تعالى، ستشهد تغييرا جذريا في إختيارات أبناء شعبنا الفلسطيني "محاميين ومهندسين وصحفيين ومعلميين وأطباء" إلخ... لمن يقوده للمرحلة المقبلة والتي ستنتج عنها قادة نقابيين وفعاليين، وربما أكثر جدية وحرصا على مصالح المواطن والنقابات والمؤسسات العليا عن من سبقهم.
أبناء شعبنا الفلسطيني وخلال السنوات الماضية المنصرمة، قد راقب ولا يزال يراقب أقوال وأفعال مجالس إدارة المهن التقنية والفنية والمهنية "كنقابات الصحفيين والمحاميين والمهندسين والمعلميين والأطباء" وغيرهما من المؤسسات والنقابات الوطنية الفلسطينية، وهم قد ميزوا وعرفوا جيدا الغث من السمين، وكشفوا المساومين والمداهنين والمنافقين والأفاقين على حساب مصالحهم ووحدتهم وحقوقهم .
فمنذ زمن ونحن نقول وننادي بأعلى أصواتنا وما زلنا نؤكد على أنه لمن يجد في نفسه الكفاءة والنزاهة والقدرة على العطاء وقيادة النقابات المهنية إلى بر الأمان، أن يبدأ بالحراك والعمل وبكل قوة ليعرفه جميع من ينطوي وينتسب إلى هذه النقابات، وليستطيع أن يكون على الأقل في الخطوط الأولى والمؤثرة في إتخاذ القرارات المصيرية للبناء والنماء والتطوير والإعمار وحماية الكوادر والأعضاء المهنيين وجلب حقوقهم التي يستحقونها منذ زمن ودون تمييز بين هذا وذاك.
أبناء شعبنا الفلسطيني والحمد لله فيه الكثير والكثير من الكوادر المهنيين الشرفاء والأحرار والوطنيين القادرين على خلاص نقاباتهم ومؤسساتهم الوطنية من المفسدين والكذابين والذائبين في رذيلة الفساد والنفاق.
الآن أصبح كل شيء واضح أمام النقابيين وأعضاء المؤسسات والنقابات والهيئات الوطنية ولا يستطيع من كذب لمدة طويلة، أن يستمر في مجالس الإدارة والتسلط على رقاب العباد والنقابات، فلقد عرفنا وكشفنا من همه في بطنه ومن همه في مؤسساتة وتطويرها وتعزيز مكانتها لتصفوا كباقي المؤسسات العربية والدولية للمراتب الأولى بالتقدم والإزدهار.
شعبنا الفلسطيني عرف المنافقين والأفاقين والكذابين والدجالين وعرف عددهم وعدتهم وسيحاسبهم حسابا وطنيا من خلال إختيار الأفضل بالإنتخابات المقبلة في جميع النقابات المهنية في الوطن الفلسطيني وستظهر على الملأ كل دسائسهم وخبائثهم .
لأعضاء نقاباتنا ومؤسساتنا الوطنية نقولها بصراحة ونؤكد أن علينا هذه المرة، أن نغير الكثير من خياراتنا السابقة لأن الجزء الأكبر منها، قد فشل ولم نكون موفقين في الإختيار ولكن الخير فيما وقع وعلى المؤمن أن لايلدغ من جحر مرتين، وأن نكون دقيقين وأن لا تسيرنا الإشاعات التي فيها الظلم الكثير لمن هم أخلص الناس للمواطن والوطن.
نحن نريد في المرحلة القادمة قيادات نقابية مهنية لم تجرب في المراحل السابقة، ولهم تاريخ مشرف في إحقاق الحقوق، ومن الذين اذا عاهدوا صدقوا وهناك الكثير على الساحة الفلسطينية، ولكنهم لايملكون مراكز القرار المهمة في الوطن الفلسطيني وهم موجودون في كل مكان وبقعة في الوطن الفلسطيني، وفي كل شرائح المجتمع الفلسطيني فقط علينا ان نميزهم وندونهم في ذاكرتنا، فها هو العقد الأول من القرن الجديد يمضي ونقاباتنا ومؤسساتنا الوطنية الفلسطينية بأعضائها وكوادرها يعيشون جبالا من الهموم والمصائب والويلات المتراكمة عليهم، ولم نجد من يفكر بإيجاد حتى الحلول أو الإصلاح لها، ومع ذلك كله لا زالت تلك الهموم والمصاعب تعيش في كنف هذه النقابات والمؤسسات بل هي في تزايد وتراص للصفوف وساعدها في ذلك ابتعاد النقابيون المهنيون الحقيقيون عن مشروعهم الاساسي وهو خدمة أعضاء نقاباتهم والتفرغ إلى مشاكلهم الشخصية ونزاعاتهم من اجل كرسي النقابة أو المؤسسة أو الهيئة الوطنية وعلى حساب ما يصيب هذه النقابات من ويلات وجروح.
فها هي نقاباتنا ومؤسساتنا تقتحم ويعتدى على موظفيها، ولم نسمع منهم إلا الإستنكار والتنديد وفي غالب الأحيان، حتى هذا لم نعد نسمع به بل راحت كل الوعود التي قطعوها على أنفسهم بكشف الحقائق كأنها هواء في شبال صيد السمل.
واما ملف الحقوق والواجبات لأعضاء نقاباتنا ومؤسساتنا فهو الآخر له من الثقل في أرض الواقع ما يكفي أن يكون جزءا أساسيا من حياتهم البسيطة، بل أن ملفهم أصبح جزءا حيويا من البيت القابي، ويعيش في داخل كل عضو نقابة ويلازمه كأنه ضميره، المتحدث الذي لا يفارقه فمن الراتب الأساسي للصحفي الى البطاقة الصحية مرورا بحمايتة من الإعتداءات والتنكيل والتشهير به وعدم إحترام حقوقهم وآدميتهم من قبل اصحاب السلطة ومنتسبي الاجهزة الامنية والعشائر والفتوات والزعران.
وبين هذا الملف وذاك وبين هذا الصراع وذاك، لم يجد أعضاء نقاباتنا من يسمع همومه ومشاكله وتقديم الخدمة له، فأوضاعهم أصبحت لا تسر لا عدو ولا صديق فهي تحتاج بشكل عام الى تصحيح مساراتها بالاتجاه الذي يضمن الحفاظ على مكتسبات مؤسساتهم ونقاباتهم بالتغيير والإصلاح الحقيقي والنظام الديقراطي الجديد .
ان جميع أعضاء نقاباتنا الوطنية يتطلعون الى مستقبل زاهر وآمن يعوضهم عن سنين الحرمان والظلم والاضطهاد من مجالسهم الإدارية الفتية.
وصراحة نقول أن لا عذر لنا إذا ما كررنا نفس الوجوه ونفس الأشخاص لقيادة نقاباتنا ومؤسساتنا وخصوصا الذين يتصارعون من أجل المناصب والمكاسب الذاتية والفؤوية الضيقة.
الوطن الفلسطيني الآن بحاجة إلى حكماء وعقلاء من الطراز الأول وهم موجودون إنشاء الله فعلى الفلسطيني طبيبا كان أو مهندسا أو صحفيا أو إعلاميا الخ...الآن أصبح واجب وطني وشرعي أن يختار من هو الأصلح والأقدر، وألا ستستمر هذه الصراعات الفارغة والتي عرقلت مسيرة نقاباتنا ومؤسساتنا الوطنية الفلسطينية.
