بقلم: محمد جبر الريفي
لا تعير الأمم المتحدة بكامل هيئاتها سواء مجلس الأمن الذي تملك الدول الكبرى الخمسة فيه حق الفيتو الذي بإمكانه تمرير أي قرار دولي أو تعطيله من خلال عملية تصويت تجاه أي مسألة دولية أو الجمعية العمومية التي كثيرا ما تصدر قرارات لا تجد طريقها للتنفيذ كالقرار الصادر رقم 194 المتعلق بقضية اللاجيئن الفلسطينيين والذي ينص على حق العودة والتعويض ولا المنظمات الدولية الأخرى التابعة للأمم المتحدة خاصة التي تختص بوقائع الصراعات الدولية كمحكمة الجنايات الدولية.
لاتهتم الأمم المتحدة بكل هيئاتها هذه بما يقوم به المستوطنون اليهود في الكيان الصهيوني من اعتداءات وجرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني تطال كل مكونات الحياة الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة من بشر وحجر وشجر فلم يصدر من مجلس الأمن أي قرار يدين هذه الجرائم أو يوصي بتشكيل لجنة للتحقيق فيها كما يفعل فيما يتصل بجرائم ترتكب بحق المدنيين في الصراعات المسلحة كما هو الحال في التوصية بالتحقيق الذي أصدرها مجلس الأمن بخصوص استخدام الأسلحة الكيمائية في الصراع المسلح الدائر في سوريا بين القوات الحكومية ومنظمات المعارضة.
والسؤال هل ينتظر مجلس الأمن أن يصعد قطعان المستوطنين الصهاينة اعتداءاتهم الوحشية على الأبرياء المدنيين الفلسطينيين في الضفة المحتلة باستخدام الأسلحة الكيماوية حتى يصدر توصية بالتحقيق علما انه باستطاعتهم الحصول علي هذه الأسلحة وغيرها الفتاكة إذا أرادوا تصعيد مخططاتهم من خلال نفوذ بعضهم في أجهزة الجيش الإسرائيلي الذي يضم في صفوفه إعداد كبيرة من الضباط الكبار والجنود الذين يقيمون في المستوطنات والذين يحملون في ثقافتهم مفاهيم خرافية الفكر الديني اليهودي المتطرف ؟؛؛
أليس هذا الإهمال من الأمم المتحدة تجاه جرائم المستوطنين وعدم اتخاذ أي قرار ملزم تجاههم وكذلك صمت المجتمع الدولي ودوله الكبرى الذي هب الجميع منهم في محاربة الإرهاب ..هذا الإهمال هو عامل تشجيع لقطعان المستوطنين الصهاينة الذين لا يحملون في وعيهم السياسي وذاكرتهم الجمعية سوى الحقد وكراهية الاخر على المضي في مخططهم بارتكاب المزيد من الجرائم الارهابية ؟..
