بقلم: ليث السعد
السياسيون في العالم كالقرود في الغابة
إذا تشاجروا أفسدوا الزرع، وإذا تصالحوا أكلوا المحصول. عندما قرأت هذه المقولة لأول مرة قبل عدة سنوات وكان عمري انذاك لايتعدى الحادية عشر ربيعا للكاتب والروائي البريطاني الشهير جورج أورويل كنت أضنها مجرد مقولة قالها وهو يمزح مع اصدقائه.
لكن يوما بعد يوم اتأكد أن جورج اورويل لم يكن يمزح بأي شكل من الأشكال.
فعندما أشاهد ماذ فعلت الأحزاب السياسية في العراق بأعمال همجية يندى لها الجبين.
فبين ليلة وضحاها دمرو بلاد كانت من أروع البلاد عندما تعاونوا مع المحتل لغزو بلادهم حتى يخلص هذا الأحتلال الشعب العراقي من نظام ديكتاتورية سلطوي على حد وصفهم.
وعلى غير العادة بين احزاب الوطن العربي التي لا تتحد معا الى بمعجزة. جلست الاحزاب العراقية معا واتحدت على مطلبا واحد وهوا تغيير النظام في العراق.
وبعد نجاح خطتهم وسيطرتهم على الحكم اتضح زيفهم وكشفت الاعيبهم وبدأت في مابينهم لغة التخوين والشيطنة وكل ذلك لأجل السلطة ومغانمها.
ويعيش العراق والعراقيين، في أيامنا الصيفية الملتهبة هذه، أجواء مشحونة بالتوتر والاحتقان، في ظل اشتداد حالة التأزم السياسي التي ضاقت حلقاتها واستفحلت، على خلفية تفاقم الخلافات بين اكبر تحالفين سياسين وباتت انعكاساتها وارتداداتها تلقي بظلالها على الشارع العراقي في ظل عمليات التحشيد والتظاهرات والاعتصامات، التي ينظمها كل من "التيار الصدري" و"الاطار التنسيقي"، اللذيْن يخوضان صراعاً مفتوحاً للاستحواذ على مقاليد السلطة في البلاد.
وجدير بذكر ان هذين التحالفين السياسيين تمتلك اذرع عسكرية مسلحة هيا الاكبر في البلاد
وتمتلك هذه الاحزاب أسلحة ثقيلة من مدافع ودبابات وصواريخ وأسراب من الطائرات المسيرة وغيرها من أسلحة في ظل دولة تعجز عن مواجهة هذه الظاهرة بسبب نفوذ هذه الأحزاب.
وبلغ الصراع السياسي اشده بعد انتخابات 2021 بين الاحزاب خصوصا الاحزاب الشيعة بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان بعد فشله في تشكيل حكومة اغلبية ذات التوجه الوطني
ورغم أن التحالف الذي يقوده الصدر يشغل 175 مقعدا لكنه فشل في تشكيل الحكومة بعدما عطلت القوى المنافسة ضمن الإطار التنسيقي انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
ويعود فشل تشكيلها الى بدعة الثلث الضامن أو الثلث المعطل التي اوجدتها المحكمة الاتحادية.
وكنا قد ناشدنا حتى بحت اصواتنا وجفت اقلامنا واستنفدنا كل قواميس اللغة وأرهقنا اليأس ونحن ننفخ في بالونات مثقوبة ونخاطب اصناما لا تسمع وننصح ونحذر من خطورة التساهل مع تغيير نتائج الفائزين في الانتخابات من قبل الكتل السياسية والالتفاف على الدستور بطرق عجيبة وغريبة فبكل دورة برلمانية جديدة تخرج لنا قرارات وتفسيرات من قبل المحكمة الاتحادية اقل مايقال عنها أنها مجحفة فبعد فوز القائمة العراقية في انتخابات 2010 وحصوله على الأغلبية البرلمانية
اعتبرت المحكمة الاتحادية وقتها ان الحزب الذي يكون بمقدوره تشكيل ائتلاف نيابي بالاكثرية هو الذي يشكل الحكومة وليس من فاز بالانتخابات بالاكثرية.
كما أن التفسير الجديد للمحكمة الاتحادية العليا للمادة 76 من الدستور العراقي بشأن الكتلة الأكبر، يختلف عن تفسير المحكمة الاتحادية عام 2010
وتفسير المحكمة الاتحادية للدستور العراقي بخصوص انتخاب رئيس الجمهورية بخلق طرف ثاني من الثلث المعطل ساهم بشكل أو بأخر بوصول البلاد لهذه المرحلة من الازمة والأختناق السياسي.
إن ما جرى ويجري للأسف في العراق يجر الكاتب والقارئ والمهتم بشؤون الأحزاب والسلطة والحكم في هذا البلد إلى نتيجة مفادها أن هذه الأحزاب و قياداتها لا تتوانى عن استخدام أي حيلة وشعار لخلق أزمات ومشاكل خدمة لمصالحها الخاصة بحجة خدمة مصالح الوطن والمواطنين
السياسيون في العالم كالقرود في الغابة
إذا تشاجروا أفسدوا الزرع، وإذا تصالحوا أكلوا المحصول. عندما قرأت هذه المقولة لأول مرة قبل عدة سنوات وكان عمري انذاك لايتعدى الحادية عشر ربيعا للكاتب والروائي البريطاني الشهير جورج أورويل كنت أضنها مجرد مقولة قالها وهو يمزح مع اصدقائه.
لكن يوما بعد يوم اتأكد أن جورج اورويل لم يكن يمزح بأي شكل من الأشكال.
فعندما أشاهد ماذ فعلت الأحزاب السياسية في العراق بأعمال همجية يندى لها الجبين.
فبين ليلة وضحاها دمرو بلاد كانت من أروع البلاد عندما تعاونوا مع المحتل لغزو بلادهم حتى يخلص هذا الأحتلال الشعب العراقي من نظام ديكتاتورية سلطوي على حد وصفهم.
وعلى غير العادة بين احزاب الوطن العربي التي لا تتحد معا الى بمعجزة. جلست الاحزاب العراقية معا واتحدت على مطلبا واحد وهوا تغيير النظام في العراق.
وبعد نجاح خطتهم وسيطرتهم على الحكم اتضح زيفهم وكشفت الاعيبهم وبدأت في مابينهم لغة التخوين والشيطنة وكل ذلك لأجل السلطة ومغانمها.
ويعيش العراق والعراقيين، في أيامنا الصيفية الملتهبة هذه، أجواء مشحونة بالتوتر والاحتقان، في ظل اشتداد حالة التأزم السياسي التي ضاقت حلقاتها واستفحلت، على خلفية تفاقم الخلافات بين اكبر تحالفين سياسين وباتت انعكاساتها وارتداداتها تلقي بظلالها على الشارع العراقي في ظل عمليات التحشيد والتظاهرات والاعتصامات، التي ينظمها كل من "التيار الصدري" و"الاطار التنسيقي"، اللذيْن يخوضان صراعاً مفتوحاً للاستحواذ على مقاليد السلطة في البلاد.
وجدير بذكر ان هذين التحالفين السياسيين تمتلك اذرع عسكرية مسلحة هيا الاكبر في البلاد
وتمتلك هذه الاحزاب أسلحة ثقيلة من مدافع ودبابات وصواريخ وأسراب من الطائرات المسيرة وغيرها من أسلحة في ظل دولة تعجز عن مواجهة هذه الظاهرة بسبب نفوذ هذه الأحزاب.
وبلغ الصراع السياسي اشده بعد انتخابات 2021 بين الاحزاب خصوصا الاحزاب الشيعة بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان بعد فشله في تشكيل حكومة اغلبية ذات التوجه الوطني
ورغم أن التحالف الذي يقوده الصدر يشغل 175 مقعدا لكنه فشل في تشكيل الحكومة بعدما عطلت القوى المنافسة ضمن الإطار التنسيقي انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
ويعود فشل تشكيلها الى بدعة الثلث الضامن أو الثلث المعطل التي اوجدتها المحكمة الاتحادية.
وكنا قد ناشدنا حتى بحت اصواتنا وجفت اقلامنا واستنفدنا كل قواميس اللغة وأرهقنا اليأس ونحن ننفخ في بالونات مثقوبة ونخاطب اصناما لا تسمع وننصح ونحذر من خطورة التساهل مع تغيير نتائج الفائزين في الانتخابات من قبل الكتل السياسية والالتفاف على الدستور بطرق عجيبة وغريبة فبكل دورة برلمانية جديدة تخرج لنا قرارات وتفسيرات من قبل المحكمة الاتحادية اقل مايقال عنها أنها مجحفة فبعد فوز القائمة العراقية في انتخابات 2010 وحصوله على الأغلبية البرلمانية
اعتبرت المحكمة الاتحادية وقتها ان الحزب الذي يكون بمقدوره تشكيل ائتلاف نيابي بالاكثرية هو الذي يشكل الحكومة وليس من فاز بالانتخابات بالاكثرية.
كما أن التفسير الجديد للمحكمة الاتحادية العليا للمادة 76 من الدستور العراقي بشأن الكتلة الأكبر، يختلف عن تفسير المحكمة الاتحادية عام 2010
وتفسير المحكمة الاتحادية للدستور العراقي بخصوص انتخاب رئيس الجمهورية بخلق طرف ثاني من الثلث المعطل ساهم بشكل أو بأخر بوصول البلاد لهذه المرحلة من الازمة والأختناق السياسي.
إن ما جرى ويجري للأسف في العراق يجر الكاتب والقارئ والمهتم بشؤون الأحزاب والسلطة والحكم في هذا البلد إلى نتيجة مفادها أن هذه الأحزاب و قياداتها لا تتوانى عن استخدام أي حيلة وشعار لخلق أزمات ومشاكل خدمة لمصالحها الخاصة بحجة خدمة مصالح الوطن والمواطنين
