بقلم: سري القدوة
لا يمكن استمرار سياسة الاحتلال وكل هذا القتل المتعمد بحق ابناء الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها جريمته في مدينة نابلس وذلك عقب اقتحام بلدتها القديمة وقصف أحد منازلها بالصواريخ، وما رافق ذلك من إطلاق نار متعمد تجاه المدنيين العزل، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة أكثر من 69 مواطناَ ومواطنة بجروح مختلفة، إضافة إلى الدمار الذي الحقته في عدد من منازل وممتلكات المواطنين بعد ان دمر المباني المدنية فوق رؤوس اصحابها في قطاع غزة وتسبب في قتل اكثر من 44 شخص بدم بارد وبأسلوب مرفوض ومن الواضح ان الاحتلال يمارس هذه الجريمة بشكل منظم وهي جزءا من الحرب المفتوحة والمتعددة الأشكال والأدوات وجريمة حرب واستمرارا لسياسة الاحتلال بإرهاب الدولة المنظم .
الخروج من هذه السياسة بات يتطلب ضرورة تكثيف الجهود الوطنية الرسمية والشعبية من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وحمايته ومواصلة التحرك السياسي والحقوقي على كل المستويات لتعرية جرائم الاحتلال والتصدي موحدين وبكل السبل لجرائم هذا الاحتلال وعصابات مستوطنيه وان اقتحام مدينة نابلس والمدن الفلسطينية في الضفة يندرج في اطار الحرب المفتوحة التي تشنها قوات الاحتلال ضد أهلنا في الضفة والتي لا تقل خطورة عن الحرب الهمجية التي شنتها في الأيام الأخيرة على قطاع غزة .
ولا يمكن استمرار لغة الادانة واستنكار ممارسات الاحتلال فقط بعد سياسة الاحتلال والمناورة الواضحة المعالم لقوات الاحتلال فهي تأتي بعد ساعات قليلة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة في محاولة مكشوفة للفصل الجغرافي والوطني بين ابناء الشعب الواحد الأمر الذي بات يتطلب موقفا وطنيا يرتقي إلى مستوى المسؤولية والتحديات الراهنة وأن الخطوة العملية الواجب إنجازها للجم قوات الاحتلال تتمثل في وحدة الموقف الوطني وتشكيل قيادة وطنية موحدة لتوحيد النضال في الميادين المختلفة في أنحاء الضفة والقطاع وقطع الطريق على سياسة الاحتلال للاستفراد بكل منطقة وتطبيق اجندة الاحتلال عبر التعامل مع كل فصيل فلسطيني بشكل فردي الامر الذي ينطوي عليه خطورة بالغة ومستقبل معتم وغير واضح وان استهداف الاحتلال منازل المواطنين بالصواريخ الموجهة يعد من جرائم الحرب التي يجب ان لا يتم السكوت عليها واستمرار سياسة الاحتلال بإرهاب الدولة المنظم، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد المدنيين العزل من قبل قوات الاحتلال يتطلب موقفا دوليا حازما ولذلك لا بد من المحكمة الجنائية الدولية التدخل العاجل والعمل على فتح تحقيق فوري بهذه الجرائم .
يجب العمل على تطبيق قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتي هي كل لا يتجزأ، ويجب على المجتمع الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين التي تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم من خلال العدوان الإسرائيلي المتصاعد وارتكاب المزيد من الجرائم وإصرارها على جر المنطقة نحو دوامة غير منتهية من العنف وعدم الاستقرار عبر كل هذا التصعيد الذي يهدف لكسب أصوات المستوطنين المتطرفين في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة على حساب حياة مقدرات ودماء ابناء الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية والشرعية .
جرائم الاحتلال وفظاعته التي يرتكبها يومياً بحق الارض والمقدسات الاسلامية لن تنجح في كسر إرادة وعزيمة ابناء الشعب الفلسطيني الصامد ونضاله المشروع ضد الاستعمار والاحتلال، بل ستزيد من إصراره على الاستمرار في مقاومة المحتل حتى زواله عن الارض الفلسطينية وان ينعم شعبنا بالحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .
لا يمكن استمرار سياسة الاحتلال وكل هذا القتل المتعمد بحق ابناء الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها جريمته في مدينة نابلس وذلك عقب اقتحام بلدتها القديمة وقصف أحد منازلها بالصواريخ، وما رافق ذلك من إطلاق نار متعمد تجاه المدنيين العزل، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة أكثر من 69 مواطناَ ومواطنة بجروح مختلفة، إضافة إلى الدمار الذي الحقته في عدد من منازل وممتلكات المواطنين بعد ان دمر المباني المدنية فوق رؤوس اصحابها في قطاع غزة وتسبب في قتل اكثر من 44 شخص بدم بارد وبأسلوب مرفوض ومن الواضح ان الاحتلال يمارس هذه الجريمة بشكل منظم وهي جزءا من الحرب المفتوحة والمتعددة الأشكال والأدوات وجريمة حرب واستمرارا لسياسة الاحتلال بإرهاب الدولة المنظم .
الخروج من هذه السياسة بات يتطلب ضرورة تكثيف الجهود الوطنية الرسمية والشعبية من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وحمايته ومواصلة التحرك السياسي والحقوقي على كل المستويات لتعرية جرائم الاحتلال والتصدي موحدين وبكل السبل لجرائم هذا الاحتلال وعصابات مستوطنيه وان اقتحام مدينة نابلس والمدن الفلسطينية في الضفة يندرج في اطار الحرب المفتوحة التي تشنها قوات الاحتلال ضد أهلنا في الضفة والتي لا تقل خطورة عن الحرب الهمجية التي شنتها في الأيام الأخيرة على قطاع غزة .
ولا يمكن استمرار لغة الادانة واستنكار ممارسات الاحتلال فقط بعد سياسة الاحتلال والمناورة الواضحة المعالم لقوات الاحتلال فهي تأتي بعد ساعات قليلة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة في محاولة مكشوفة للفصل الجغرافي والوطني بين ابناء الشعب الواحد الأمر الذي بات يتطلب موقفا وطنيا يرتقي إلى مستوى المسؤولية والتحديات الراهنة وأن الخطوة العملية الواجب إنجازها للجم قوات الاحتلال تتمثل في وحدة الموقف الوطني وتشكيل قيادة وطنية موحدة لتوحيد النضال في الميادين المختلفة في أنحاء الضفة والقطاع وقطع الطريق على سياسة الاحتلال للاستفراد بكل منطقة وتطبيق اجندة الاحتلال عبر التعامل مع كل فصيل فلسطيني بشكل فردي الامر الذي ينطوي عليه خطورة بالغة ومستقبل معتم وغير واضح وان استهداف الاحتلال منازل المواطنين بالصواريخ الموجهة يعد من جرائم الحرب التي يجب ان لا يتم السكوت عليها واستمرار سياسة الاحتلال بإرهاب الدولة المنظم، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد المدنيين العزل من قبل قوات الاحتلال يتطلب موقفا دوليا حازما ولذلك لا بد من المحكمة الجنائية الدولية التدخل العاجل والعمل على فتح تحقيق فوري بهذه الجرائم .
يجب العمل على تطبيق قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتي هي كل لا يتجزأ، ويجب على المجتمع الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين التي تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم من خلال العدوان الإسرائيلي المتصاعد وارتكاب المزيد من الجرائم وإصرارها على جر المنطقة نحو دوامة غير منتهية من العنف وعدم الاستقرار عبر كل هذا التصعيد الذي يهدف لكسب أصوات المستوطنين المتطرفين في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة على حساب حياة مقدرات ودماء ابناء الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية والشرعية .
جرائم الاحتلال وفظاعته التي يرتكبها يومياً بحق الارض والمقدسات الاسلامية لن تنجح في كسر إرادة وعزيمة ابناء الشعب الفلسطيني الصامد ونضاله المشروع ضد الاستعمار والاحتلال، بل ستزيد من إصراره على الاستمرار في مقاومة المحتل حتى زواله عن الارض الفلسطينية وان ينعم شعبنا بالحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .
