الأخبار
فتح تدعو لاعتبار الخميس يوم غضب شاملالصحة: إصابتان حرجتان بينهما طفل خلال المواجهات مع الاحتلال بالضفةطبيب في مجمع فلسطين الطبي يتهم وزارة الصحة بنقله تعسفيًا.. ووكيل الوزارة يردمنسق الأمم المتحدة: إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين يتطلب جهودا دولية جماعيةجيش الاحتلال يصادق على عمليات اغتيال من الجو بالضفةبنزيما يعود للتدريبات ويتجهز لمباراة الأحدلجنة متابعة الفصائل تعلن الحداد العام وتدعو لمواصلة الاشتباك مع الاحتلالنقابة المحامين تعلق العمل أمام المحاكم الخميس تضامنًا مع جنين(الكابينت) يجتمع الأسبوع القادم لمناقشة ترسيم الحدود وحقل كاريشالتربية والتعليم: انتظام الدوام الخميس بمدارس الوطنإصابة العشرات بينهم صحفي خلال مواجهات على حاجز حوارةمصدر يكشف لـ "دنيا الوطن" سبب إعادة مجموعة من عمال غزةالطيراوي ينعى شهداء جنين ويطالب بتدخل دولي لصد العدوان الإسرائيليارتفاع جديد على صرف الدولار.. تعرف على السعر الجديدهل ستنخفض أسعار الوقود والغاز الشهر المقبل؟
2022/9/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

الجمعيات ومنظمات الانجوز بمختلف تسمياتها هل أصبحت ممالك خاصة للقائمين عليها

تاريخ النشر : 2022-08-08
بقلم: المحامي علي ابوحبله
سؤال يطرح نفسه هل الجمعيات بمختلف تسمياتها سواء أكانت جمعيات خيريه أو تعاونيه أو مؤسسات مجتمع مدني هل باتت ملكيات خاصة للقائمين عليها وتنحصر فيها العضوية لأصحاب الو لاءات لتبقي القائمين عليها ولسنوات بحيث أن الهيئات الاداريه لهذه الجمعيات يحق أن يطلق عليها ممالك خاصة للقائمين عليها ، وإذا تتبعنا العشرات من هذه الجمعيات نجد نجاح غالبية الهيئات الاداريه بالتزكيه لعدم وجود منافسين لان أعضاء الهيئه العامه يتم اختيارهم على المقاس ، فهل الخلل بالقوانين والأنظمة المرعية التي تحكم عمل الجمعيات والمؤسسات لتعطي الصلاحية للقائمين على هذه الجمعيات تعديل الانظمه الداخلية وفق ما تتطلبه مصالح القائمين على هذه الجمعيات والمؤسسات ليحكموا سيطرتهم عليها وهذا يتطلب فعلا دراسة معمقه لهذه القوانين وهي الأولى بالتعديلات عليها عن غيرها
الحركة التعاونية وكذلك الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في ظل وضعها الحالي حيث الاستقطاب والهيمنة من قبل بعض من نصبوا أنفسهم أوصياء على هذه الجمعيات بمختلف تسمياتها وهم أنفسهم يجهلون معنى وأهمية العمل الاجتماعي وضرورة المشاركة المجتمعية للنهوض بهذه الجمعيات لتكون عونا ورافعا لأعمال الحكومة ......... وحين نقول أن هناك أوصياء نصبوا أنفسهم ظنا منهم أنهم وباستظلالهم واستغلالهم لعلاقة ما يجعلهم حقيقة أوصياء على هذه الجمعيات والمؤسسات ، الحركة التعاونية إذا ما وضعت بعين الاهتمام فإنها الرافعة الحقيقية للبناء الاقتصادي ، وما نعاني منه الفلسطينيون من ركود اقتصادي وبطالة مستشرية يجعلنا حقيقة بحاجه لبناء حركه تعاونيه فاعله ومنتجه وكذلك الحال مع الجمعيات الخيرية وغير الربحية بتعدد أهدافها وغاياتها بإمكانها أن تساهم في التخفيف عن كاهل المواطن لو استغلت بالأوجه الامثل ، لكن وللأسف فان هذا المكون وهذه الشريحة المجتمعية تكاد تكون مغيبه ، وإذا ما أخذنا بعين الاهتمام جهل بعض القائمين وهم يسيرون صوب السراب بنتيجة هذا الجهل لكيفية إدارة الاتحادات والجمعيات بمختلف تسمياتها ،هذا البعض الذي لا يعرف من معنى ومفهوم وفلسفة العمل الاجتماعي سوى اسم الجمعية ودون أن يدرك أهميتها وغايتها وأهدافها فهل يعقل أن تدار اتحاداتنا وجمعياتنا من قبل من يجهلون إدارة تلك الاتحادات والجمعيات في آن واحد وبعض هؤلاء لا يسعون إلى النهوض بالعمل الاجتماعي بقدر سعيهم لمصالح انيه وذاتيه خاصة ، انه جهل تلك الإدارات وسعيهم وراء السراب وراء أشخاص على اعتبار الظن أن هذا مقتدر وذاك واصل لكون هذا أو ذاك مقرب من جهات نافذة هي الشهادة التي تنظر إليه بعض الإدارات وهذه هي الكفائه في نظرهم وهم يغيبون الاداره الفعلية والكفائه الفعلية عن جمعياتهم لأنهم لا يسعون لتفعيل جمعياتهم بقدر سعيهم للحصول على المساعدات والمشاريع التي تحقق المكسب والمغنم والفائدة الشخصية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إن غياب المساءلة والمحاسبة الفاعلة وانعدام ألرقابه أدى ويؤدي بالعديد من الجمعيات الخيرية والتعاونية بتجاوز القانون لا بل وبالتحايل على القانون ظنا من هذا البعض انه فوق المساءلة والمحاسبة ، نحن أمام ظاهره خطيرة من ظواهر تفشي الفساد الذي تسود العديد من الجمعيات التي يتم من خلالها تجاوز القانون نتيجة انعدام المساءلة والمحاسبة ، إن الجمعيات هي جزء من نسيج المجتمع وإصلاحها صلاح للمجتمع لا بد من المساءلة والمحاسبة وإحكام ألرقابه الاداريه والمالية لأجل استمرارية نهوض الجمعيات بالهدف المخصص لها والتخفيف عن كاهل المواطن ، يحق للبعض من القائمين على هذه الجمعيات أن يفخر ر بنجاح العديد من هذه الجمعيات التي تقدم خدماتها لمواطنيها ، إن همستنا في أذن المسئول هو للتذكير ليس إلا بضرورة الاهتمام بواقع ما عليه بعض هذه الجمعيات خاصة لجهة المخالفات المالية والاداريه والتلاعب بالا نظمه الداخلية التي أدت وتؤدي بالعديد من الجمعيات للتدهور والاضمحلال ، نعم لا بد من تفعيل ألرقابه الاداريه والمالية على الجمعيات جميعها دونما محاباة لأحد على الآخر ولا بد من مساءلة الجهات المسؤوله التي قصرت وتقصر بأداء عملها ومهامها في المساءلة والمحاسبة ، هناك من يظن انه فوق المساءلة وهناك من يرى أن بعلاقاته مع هذا أو ذاك من المتنفذين ما يجعله فوق المراقبة ، لا شك أن الجميع تحت المساءلة وهم أمام القانون سواء ولا بد من إخضاع ألجميع للمساءلة والمحاسبة لوضع حد للترهل التي عليها عمل الجمعيات ولوضع حد لسوء الاداره وما يلحق بالجمعيات بنتيجتها من خسائر ، نعم ظاهرة الاحتفاظ بمبالغ للجمعيات في جيوب البعض والتصرف فيها ليست ظاهرة غريبة وظاهرة تضخيم المصروفات واللعب ببنود الميزانيات تكاد تكون ظاهره اعتيادية وظاهرة انعدام المحاسبة الدقيقة أمر تعود عليه الكثير ، إن الجهل بالقانون وجهل بعض القائمين بالإشراف على هذه الجمعيات بالقانون يضعنا أمام متاهة لا بد من معالجتها ووضع العلاج لها بوضع الرجل المناسب في مكانه المناسب ، لا يجوز التغاضي عن ظاهرة الفساد المتفشية في العديد من الجمعيات التعاونية منها والخيرية ، لان هذه الجمعيات جزء من النسيج الاجتماعي وهي جزء من مؤسسات المجتمع المدني التي لا بد من الاهتمام بها اهتمامنا بالمؤسسات الرسمية وضرورة إحكام الرقابة عليها وإخضاعها للرقابة الاداريه والمالية والمساءلة والمحاسبة .
كم من الجمعيات قامت باستغلال الهبات والمشاريع المقدمة لها لاستغلالها في عمل منتج وإحداث تنميه مستدامة يؤدي إلى استيعاب الأيدي العاملة ، لا شك القليل القليل من الجمعيات اهتمت بالتطوير وخلق فرص للعمل ونجحت لكن البعض وبدون ذكر للنسب لم تحقق ذلك لان القائمين على هذه الجمعيات والمؤسسات ينظرون الى تلك الجمعيات وكانها دكان كغيره من الدكاكين التي يجب أن تحقق منفعة لفئة هم على رأس تلك المنفعة وان البعض لأجل برستيج معين يريد أن يجد لنفسه مكاناه ونسي هؤلاء أو تناسوا أن إدارة أي جمعيه يجب أن تتوافر فيه شروط الكفائه والقدرة على الاداره وإدارة المشاريع من هنا نجد انه لا بد من الاهتمام اليوم بما يجري في هذه الجمعيات وان توليها الجهات المسؤوله اهتمامها ورعايتها من خلال الضوابط والمساءلة والمحاسبة والمراقبة الدائمة لكل القائمين على عمل الجمعيات ولا بد من مراقبة تلك المنح المالية والمشاريع التي تمنح للجمعيات بمختلف تسمياتها وكيفية صرفها لأنه لا يعقل أن تصرف تلك المنح رواتب لمن يشغل عدة مناصب في عدة جمعيات هي في حقيقتها تفتقر لوجودها أصلا لانعدام المشاريع المنتجة فيها ، ولا بد من التعجيل في مراجعة الانظمه والقوانين المتعلقة بعمل الجمعيات الخيرية والتعاونية وتفعيل نظام الحوكمه
ومن اجل هذا نقول كفانا متاجره بالكلام ومتاجرة بالأقوال وكفى البعض إيهاما لأننا لا بد لنا وان نعيش الواقع بكل حقائقه ولا بد من وقف كل أولئك المتسلقون والمنتفعين والنفعيين ومساءلتهم ومحاسبتهم على ما اقترفوه من أعمال هي في حقيقتها اسائه لمجتمعهم وجمعياتهم ومؤسساتهم التي أنشئ البعض منها لغايات شللية وفئوية وبضرورة بتطبيق القانون دون محاباة لأحد لان لا احد فوق القانون ، وعلى الجهات المختصة التحقق والتحقيق في ظاهرة الاثراء الغير مشروع للقائمين على هذه المؤسسات والجمعيات بوجه غير محق
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف