الأخبار
التجمع الديمقراطي الفلسطيني في هولندا يشارك بالوقفة التضامنية مع غزة"الإعلام": استهداف الصحافة جرائم تستوجب ملاحقة الاحتلالإسرائيل تدرس مشروع تجريبي لإصدار تصاريح عمل لنساء من غزةهنية يعزي السيسي ومصر بضحايا حريق كنيسة أبو سيفينالاحتلال يبعد مقدسيين عن الأقصى ومستوطنون يقتحمون مقبرة الرحمةمصر: جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تُعزي مصر بضحايا حريق كنيسة أبوسيفين7 مليون دولار أرباح البنك الوطني للنصف الأول من العام 2022الاحتلال يغلق المدخل الغربي لقرية حوسانموعد مباراة ريال مدريد اليوم والقنوات الناقلةالديمقراطية تعزي مصر عقب حادث كنيسة أبو سيفينالاحتلال يمدد اعتقال منفذ عملية القدس أمير الصيداويالجبهة الشعبيّة تُعزي مصر بضحايا حريق كنيسة أبو سيفيناتحاد الملاكمة يعقد اجتماعه بحضور الأمانة العامة للجنة الأولمبيةلجنة الحكام تطلق ورشات العمل لمنتسبي محافظتي الوسطى والجنوب بخان يونسرضوان: عملية القدس تؤكد هشاشة الأمن الإسرائيلي وقدرة المقاومة
2022/8/14
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

مطلوب موقف وقرارات ضمن خطة استراتجية ترقى لمستوى التحديات الإسرائيلية

تاريخ النشر : 2022-08-01
بقلم: المحامي علي ابوحبله
تصريحات ضمن تقاطعات سياسيه بمرجعيات فئوية وذات مصالح نفعيه متعددة باتت تناقض نفسها بنفسها بفعل حالة التجاذبات بين القوى والفصائل الفلسطينية ومحصلتها حالة الانقسام المدمر للقضية الفلسطينية ، غياب استراتجيه وطنيه ومرجعيه تشريعيه تحكم العمل الفلسطيني وضعت الجميع أمام مفترق طريق ، وهذا يجعلنا أمام تساؤل أين ألاستراتجيه الوطنية الفلسطينية التي تعد مرجعية الجميع لتضع ضوابط لحالة الانفلات السياسي وتضع في أولى أولوياتها المصالح الوطنية الفلسطينية وفق خطه وطنيه لكيفية مواجهة مخطط تصفيه القضية الفلسطينية.وفي مقدمتها مواجهة السياسات الاسرائيليه وما تتضمنه من محاولات مقايضه الحقوق الوطنية الفلسطينية بشروط تحسين الحياة المعيشية وتحسين الاقتصاد وفق الشروط للمحتل الذي يرغب بالإبقاء على هيمنته وترسيخ سيطرته على مقدرات شعبنا الفلسطيني من خلال ممارسة سياسة القرصنة والاستحواذ على الأموال الفلسطينية تحت حجج واهية ومرفوضة بالمطلق ، الضرائب وخصم مستحقات الأسرى والمعتقلين والتفاوض حول تحسين شروط اتفاق باريس الاقتصادي ضمن محاولات إسرائيل للمقايضة على الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني
أقدمت حكومة لابيد على خصم 600 مليون شيقل من ضريبة المقاصة ، وهذا يعيدنا إلى أسباب التراجع عن قرار عدم استلام ضريبة المقاصة وعدم معالجة القضايا التي بسببها تم عدم استلام المقاصة وتعليق الاتفاقات مع حكومة الاحتلال ومن ضمنها تعليق التنسيق الأمني ، وان دل فإنما يدل على انعدام للرؤيا والاستراتحيه التي يجب أن تحكم السياسة الفلسطينية
فقد سبق أن أعلن رئيس الحكومة الفلسطينيّة محمّد اشتيّة، في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر 2020، أنّ إسرائيل حوّلت إلى وزارة الماليّة الفلسطينيّة 1.5 مليار شيكل، 416 مليون دولار، من أموال الضرائب المحتجزة لديها المعروفة باسم "المقاصّة"، عقب اتفاق بين السلطة الفلسطينيّة وإسرائيل كشفت عنه القناة الإسرائيليّة "13" في 4 تشرين الأوّل/أكتوبر، حيث وافقت السلطة على استلام أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالحها بعد رفض دام 8 أشهر، وهذا المبلغ جزء من إجمالي قيمة أموال المقاصة التي احتجزتها إسرائيل منذ فبراير التي بلغت في المتوسط 1.440 مليار دولار، لأن قيمة أموال المقاصة الشهرية تصل 180 مليون دولار، وتشكل 60% من الموازنة العامة للسلطة.
وجاء الاتفاق عقب لقاء وزير الماليّة الإسرائيليّ موشيه كحلون بوزير الشؤون المدنيّة الفلسطينيّ حسين الشيخ، في 3 تشرين الأوّل/أكتوبر بمدينة القدس، حيث أجرى حسين الشيخ اتصالاً مع الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس خلال اللقاء، وأبلغه بتفاصيل الاتفاق، وحصل على موافقته.
يقضي الاتفاق في حينه بأن تستمرّ إسرائيل في اقتطاع جزء من أموال الضرائب المحوّلة إلى الأسرى الفلسطينيّين وعائلات الشهداء، فيما يعود الفلسطينيّون إلى استلام أموال الضرائب المقتطعة، من دون تأكيد السلطة استئناف دفع مستحقّات الأسرى وعائلات الشهداء، فالموضوع ما زال قيد خلاف مع الإسرائيليّين.
ويأتي التراجع الفلسطينيّ، رغم ما أعلنته السلطة الفلسطينيّة منذ 27 شباط/فبراير أنّها لن تستلم أموال المقاصّة إذا كانت ناقصة ملّيماً واحداً، بسبب اقتطاع إسرائيل قيمة المستحقّات الماليّة الشهريّة التي تدفعها السلطة إلى الأسرى وعائلات الشهداء البالغة 41.83 مليون شيكل، 11.5 مليون دولار، عقب إعلان إسرائيل في 17 شباط/فبراير اقتطاع 502 مليون شيكل، 138 مليون دولار سنويّاً من أموال المقاصّة.
سبق لإسرائيل أن حوّلت، في 22 آب/أغسطس 2020، إلى السلطة الفلسطينيّة إيرادات ضريبة البلو الخاصّة بالمحروقات، التي تجبيها إسرائيل وتحوّلها مع أموال المقاصّة، عن 7 أشهر ماضية، بقيمة ملياريّ شيكل (555 مليون دولار)، حيث يتم تحويلها شهريا مع أموال المقاصة.
حين رفضت السلطة استلام أموال المقاصة في فبراير، شمل ضريبة المحروقات، وقيمتها شهريا 200 مليون شيكل، (60 مليون دولار)، وأسفرت تسوية 22 أغسطس بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عن تسلم الأخيرة ملياري شيكل، 555 مليون دولار، لتسديد 300 مليون شيكل، (100 مليون دولار)، كجزء من ديونها لشركة الكهرباء الإسرائيلية المقدرة ملياري شيكل، ودفع قسط من أجور موظفي القطاع العام الفلسطيني، البالغة قيمتها الشهرية 500 مليون شيكل شهرياً، قرابة 170 مليون دولار.
وقد جاء اتفاق الجانبين حول استعادة قيمة ضريبة البلو للمحروقات، إدراكا منهما أنّ الأمور قد تصل إلى حدّ انهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديّاً، وأنّه سينعكس سلباً عليهما معاً، خصوصاً تضرّر التنسيق الأمنيّ بينهما.
وأضاف الشيخ في تغريدة له على موقع "تويتر" أنه تم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر.
وجاء في نص التغريدة: "عقدت اليوم اجتماعا مع الجانب الاسرائيلي تم التأكيد فيه على أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي أساسها الشرعية الدولية هي ما يحكم هذه العلاقة. وتم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة ورفضنا لسياسة الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي. وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر".
وكان الشيخ قد قال يوم الثلاثاء إنه على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال قبل 05/19/2020 .
وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم أنه سيتم صرف راتب كامل للموظفين العموميين بداية الشهر المقبل في الموعد المعتاد لصرف الرواتب.
وأضاف ملحم أنّ ممثلين عن وزارة المالية سيجتمعون مع نظرائهم الإسرائيليين قبل نهاية الشهر الجاري، لإجراء ترتيبات استلام أموال المقاصة المحتجزة منذ ستة أشهر، وذلك بعد تدخلات أوروبية ومن بعض الدول العربية والإسلامية والصديقة، جاءت استجابةً لاتصالات من الرئيس محمود عباس دعاهم فيها إلى التدخل والضغط على إسرائيل لتسليم أموال المقاصة، والالتزام بالاتفاقات الموقعة.
والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الاسرائيلية نيابة عن السلطة على واردات الاخيرة من اسرائيل والخارج عبر المنافذ الاسرائيلية، مقابل عمولة 3%، ويبلغ معدلها نحو 700 مليون شيكل شهريا تقتطع منها اسرائيل حوالي 200 مليون شيكل اثمان خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من اسرائيل، خصوصا الكهرباء.
وتشكل عائدات المقاصة حوالي 60 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.
مؤشرات عودة ألازمه المالية تعود إلى مربعها بعد إقدام حكومة لابيد بخصم 600 مليون شيقل من ضريبة المقاصة فقد قالت صحيفة "معاريف" العبرية ، اليوم الأحد، أن إسرائيل خصمت مبلغ 600 مليون شيكل من أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية

وأكدت الصحيفة إن مجلس الوزراء الإسرائيلي قرر اليوم خصم حوالي 600 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية. وزعمت الصحيفة العبرية أن "هذا المبلغ هو نفس المبلغ الإجمالي الذي حولته السلطة الفلسطينية العام الماضي كرواتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم".
وبدأت أزمة الاقتطاعات من أموال المقاصة في مارس/آذار 2018 حين صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح لحكومة إسرائيل احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) تعادل تلك التي تقدمها السلطة كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.
ما يدعونا للسؤال من يرسم السياسات ألاستراتجيه الوطنية الفلسطينية في مسار المفاوضات مع إسرائيل ، وان حكومة الاحتلال الصهيوني تستغل الاحتياجات الفلسطينية لتتمكن من فرض شروطها مقابل الحصول على تنازلات ومن شأن حالة التخبط التي عليها الحكومه في ظل السياسات الماليه والخطط الاقتصاديه وعدم ترشيد الاستهلال والتوظيف العشوائي في ظل انعدام رؤيا وطنيه واستراتجيه ، أن تؤثر على مجمل الأوضاع الاقتصادية في المناطق الفلسطينية، وأن تضع الموظفين وعوائلهم في أزمات حقيقية.
ومنذ أكثر من عامين تقوم إسرائيل باقتطاع مبلغ شهري يقدر بأكثر من 50 مليون دولار، من أموال الضرائب التي تجبيها من البضائع التي تمر عبر موانئها للمناطق الفلسطينية، بزعم أن السلطة تدفع هذا المبلغ لأسر الشهداء والأسرى والجرحى كإعانات، وقد جددت الحكومة الإسرائيلية الحالية هذا القرار، الذي اتخذته سابقتها والاتفاق بخصوص استعادة ضريبة المقاصة وما سبق وأن أعلن عنه لم يكن سوى وعود وأوهام حيث تستمر الحكومة الصهيونية بسياستها بالتضييق والخناق على الفلسطينيين لتمرير مخططتها الاستيطاني والتهويدي ضمن ضغوطات تمارس للحصول على تنازلات فلسطينيه
سياسة القرصنة الاسرائيليه موضع استنكار ورفض فلسطيني ، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "إن قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 600 مليون شيقل من أموال المقاصة، مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني".وأضاف، أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، ولن يؤدي إلى أي نتيجة لأن حقوق اسرانا الابطال لن تمس مهما كانت الضغوط، ولن نقبل بأن يقاطع قرش واحد من أموال أبطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وشدد ، على أن هذا القرار غير مسئول ومخالف للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية وإلغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني.
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قال ، الوزير حسين الشيخ:*"‏تواصل حكومة الاحتلال قرصنتها لأموال الشعب الفلسطيني وتقرر اقتطاع مئات الملايين من الشواقل إمعانًا في سياسة الحصار المالي وسرقة أموالنا في خطوة تضاف إلى التصعيد اليومي في مدننا وقرانا ومخيماتنا واستباحة دمنا”.
سياسة الاحتلال الصهيوني تضع القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني أمام مرحله ومفصل تاريخي تتطلب وضع برنامج وطني فلسطيني يعتمد على كيفيه وضع استراتجيه ترقى لمستوى التحديات وتقود لمواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تتطلب وضع المصالح الوطنية الفلسطينية فوق أي اعتبار . وتتطلب العودة إلى مقررات الشرعية الدولية والشروع لتطبيق توصيات المجلس المركزي ضمن خطة ورؤيا وطنيه
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف