بقلم: سري القدوة
طبيعة الظروف الدولية وتأثيرات الحروب القائمة عالميا وما نتج عن ازمات للاقتصاد الدولي تحتم على الدول العربية خلق افاق تعاون جديدة والبحث عن سبل التعاون والعمل على اطلاق السوق العربية المشتركة لمواجهة تحديات الاقتصاد العربي ووضع اسس التعاون فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، ولذلك لا بد من تضافر الجهود العربية لتوفير الأمن الغذائي وتأمين المنتجات الغذائية والزراعية وإطلاق السوق العربية المشتركة لتسهيل الاستيراد والتصدير بين الدول العربية كخطوة اولى وضرورة اطلاق هذا العمل وتعزيز التعاون العربي من خلال السوق العربية المشتركة والتي من شأنها تحسين التبادلات التجارية ومعالجة النقص في الغذاء بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي وخصوصا في ظل التطورات الدولية والحرب في أوكرانيا التي تسببت في زيادة حجم التداعيات السلبية على الأمن الغذائي في المنطقة، ويجب على جامعة الدول العربية احتضان مثل هذه المشاريع وطرحها ومتابعة تنفيذ كل مراحلها من خلال اقراراها وتنفيذها بأسرع ما يمكن لتحقيق المنفعة والمصلحة للجميع .
يجب العمل على توطيد العلاقات العربية وخصوصا في المجال الزراعي وتذليل كل العقبات لتحقيق التكامل الزراعي على المستوى العربي وأهمية مشاركة كل الدول العربية وانضمامها للسوق العربية المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي العربي وتسهيل الاستيراد والتصدير وحركة التبادل التجاري العربي ورفع أي قيود جمركية بين الدول العربية ووضع كل الإجراءات اللازمة لتسهيل تبادل المنتجات وخاصة في مجاال الزراعية وإزالة كافة العوائق لتسهيل مرور المنتجات بين دول العربية .
المرحلة المقبلة تطلب تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية وتوحيد الإجراءات الإدارية الخاصة بالمواصفات القياسية ومختلف الإجراءات الفنية والإدارية التي تسهل التبادل الزراعي والصناعي والتجاري بين البلاد العربية وأهمية العمل على تعزيز مفهوم الأمن الغذائي في المنطقة العربية كونه أصبح مهددا في ظل المتغيرات الاقتصادية والمناخية وإطلاق خطة استراتجية لتفعيل اسس التعاون الشمولي وتحديد اولويات الامن الاقتصادي العربي .
وفى ضوء التحديات العالمية والإقليمية التي تواجه القطاع الزراعي ومن خلال ما يتوفر من الامكانيات الطبيعية الهائلة على المستوى العربي لا بد من العمل على تخطيط السياسات الاقتصادية لمواجهة هذه التحديات بطريقة جماعية كون من المستحيل مواجهة هذه الظروف بشكل فردي وان مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات الممتدة نتيجة التغيرات المناخية وجائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية وسلاسل التزويد والشحن يتطلب التعاون العربي وإطلاق السوق العربية المشتركة ويجب العمل على توحيد الجهود القائمة حاليا بين الدول العربية وضرورة تطوير العلاقات لتشمل جميع الدول والاتفاق بين الجميع على صياغة الإجراءات الإدارية بين الدول لتسهيل عمليات التصدير والتبادل التجاري .
إن اغلب دول العالم اتخذت الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية التي احدثت تغير في السياسات المالية وقواعد الاستيراد والتصدير بين الدول وعملت على التخفيف من معاناة مواطنيها وهي الإجراءات التي تعكس مدى اهتمام تلك الدول وتعاملها الإنساني والأخلاقي وتقديمها للتسهيلات والرعاية الاجتماعية والاقتصادية .
هذا الامر يدفع بجامعة الدول العربية من اجل مواجهة التحديات الراهنة والاستعداد للعمل لمعالجة القوانين القائمة حاليا من اجل ضمان حماية المواطن العربي من مخاطر الفقر وتامين الغذاء والدواء والتدخل في الوقت المناسب لمعالجة اثار الازمات القائمة والتحديات الراهنة وضرورة اعتماد برتوكول اقتصادي عربي يحدد طبيعة المرحلة المقبلة وخصوصية السوق العربية المشتركة وهيكليتها على المسوى الدولي بما يضمن تنظيم الاستيراد والتصدير بين الدول العربية والعالم .
يجب العمل على توطيد العلاقات العربية وخصوصا في المجال الزراعي وتذليل كل العقبات لتحقيق التكامل الزراعي على المستوى العربي وأهمية مشاركة كل الدول العربية وانضمامها للسوق العربية المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي العربي وتسهيل الاستيراد والتصدير وحركة التبادل التجاري العربي ورفع أي قيود جمركية بين الدول العربية ووضع كل الإجراءات اللازمة لتسهيل تبادل المنتجات وخاصة في مجاال الزراعية وإزالة كافة العوائق لتسهيل مرور المنتجات بين دول العربية .
المرحلة المقبلة تطلب تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية وتوحيد الإجراءات الإدارية الخاصة بالمواصفات القياسية ومختلف الإجراءات الفنية والإدارية التي تسهل التبادل الزراعي والصناعي والتجاري بين البلاد العربية وأهمية العمل على تعزيز مفهوم الأمن الغذائي في المنطقة العربية كونه أصبح مهددا في ظل المتغيرات الاقتصادية والمناخية وإطلاق خطة استراتجية لتفعيل اسس التعاون الشمولي وتحديد اولويات الامن الاقتصادي العربي .
وفى ضوء التحديات العالمية والإقليمية التي تواجه القطاع الزراعي ومن خلال ما يتوفر من الامكانيات الطبيعية الهائلة على المستوى العربي لا بد من العمل على تخطيط السياسات الاقتصادية لمواجهة هذه التحديات بطريقة جماعية كون من المستحيل مواجهة هذه الظروف بشكل فردي وان مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات الممتدة نتيجة التغيرات المناخية وجائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية وسلاسل التزويد والشحن يتطلب التعاون العربي وإطلاق السوق العربية المشتركة ويجب العمل على توحيد الجهود القائمة حاليا بين الدول العربية وضرورة تطوير العلاقات لتشمل جميع الدول والاتفاق بين الجميع على صياغة الإجراءات الإدارية بين الدول لتسهيل عمليات التصدير والتبادل التجاري .
إن اغلب دول العالم اتخذت الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية التي احدثت تغير في السياسات المالية وقواعد الاستيراد والتصدير بين الدول وعملت على التخفيف من معاناة مواطنيها وهي الإجراءات التي تعكس مدى اهتمام تلك الدول وتعاملها الإنساني والأخلاقي وتقديمها للتسهيلات والرعاية الاجتماعية والاقتصادية .
هذا الامر يدفع بجامعة الدول العربية من اجل مواجهة التحديات الراهنة والاستعداد للعمل لمعالجة القوانين القائمة حاليا من اجل ضمان حماية المواطن العربي من مخاطر الفقر وتامين الغذاء والدواء والتدخل في الوقت المناسب لمعالجة اثار الازمات القائمة والتحديات الراهنة وضرورة اعتماد برتوكول اقتصادي عربي يحدد طبيعة المرحلة المقبلة وخصوصية السوق العربية المشتركة وهيكليتها على المسوى الدولي بما يضمن تنظيم الاستيراد والتصدير بين الدول العربية والعالم .
