بقلم: سري القدوة
امتدت فترة عمل حكومة التطرف الاسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت على مدار عام قبل سقوطها المروع وكانت من أصعب الاعوام وأخطرها على مدينة القدس وسكانها والشعب الفلسطيني كونها شهدت تصعيدا ملحوظا في عمليات الاستيطان بهدف تكريس ما يسمى بالقدس الكبرى وهدم المنازل الفلسطينية والاعتقالات ومخططات تهويد وتغيير معالم المدينة والاقتحامات والانتهاكات ضد المسجد الأقصى والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في المدينة .
وقد واجهت الاراضي الفلسطينية المحتلة سلسة طويلة من الانتهاكات حيث يكاد لا يمر يوما واحدا منذ تشكيل هذه الحكومة قبل عام دون انتهاكات سواء بهدم المنازل أو الاعتقالات أو إقرار المشاريع الاستيطانية او الإعلان عن مخططات تهويد أو اقتحامات وانتهاكات بالمسجد الأقصى إضافة إلى الاعتداء على ممتلكات الكنائس ومحاولة الاستيلاء عليها وسرقتها واستمرار التوسع الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية من اجل تهويدها والسيطرة على قلب الضفة الغربية .
لقد كان عام هذه الحكومة اكثر تطرفا وعنفا ومارست سلسلة طويلة من اعمال الارهاب المنظم والقمع بحق ابناء الشعب الفلسطيني وكانت ممارساتها من ابشع الممارسات التي استهدفت المسجد الاقصى المبارك وشهدت اعمال التخريب والاستهداف المباشر عبر دعم المستوطنين في ممارساتهم الارهابية العنصرية وتصعيد اعمال التنكيل والتخريب والتهويد والقمع لأبناء الشعب الفلسطيني عبر سلسلة طويلة من الخطوات التي تهدف لشطب الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس سواء بتكثيف الاقتحامات أو السماح بالصلوات التلمودية ورفع الأعلام الإسرائيلية ومحاولات تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وصولا الى الحفريات في محيطه .
صعدت حكومة الاحتلال من خلال سيطرتها العسكرية من سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال توسيع المستوطنات القائمة وربطها عبر سلسلة من الشوارع والأنفاق والجسور عدا عن مشاريع القطار الخفيف لربط القدس الغربية بالشرقية حيث تهدف من إنشاء المستعمرات الى إخفاء الخط الأخضر الموجود على حدود الـ67، وإقامة مشروع "القدس الكبرى" الذي يضم القدس الشرقية والقدس الغربية والتوسع في مناطق القدس الشرقية خاصة شمال مدينة القدس وهذا العمل يتناقض مع وضع القدس القانوني باعتبارها اراضي محتلة وفقا للقوانين الدولية .
انه وإمام تلك المعطيات الاستيطانية ووقائع الاحتلال الذي يدمر مقومات الدولة الفلسطينية لا بد من العمل الوطني الفلسطيني والتمسك بالأرض والاستعداد الدائم للدفاع عنها وحمايتها ووضع استراتجية تحرك شاملة وعلى كافة الاصعدة العربية والدولية والعمل على مواجهة سياسة العدوان والاستيطان وحملات التطهير العرقي وجميع المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم طبقا للقرار 194 .
لقد كرست تلك الحكومة العنصرية جهودها لتخريب أي تحركات دولية هادفة لإحياء عملية السلام ضاربة بعرض الحائط بالعشرات من بيانات الإدانة الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية عبر تصعيد ممنهج لطرد السكان وتكثيف الاستيطان وتغيير معالم المدينة غير مبالية في تلك النتائج التي ساهمت في تصاعد التوتر في المنطقة، وكانت حكومة التطرف حكومة المستوطنين وكرست كل سياستها على توسيع الاستيطان وهذا ما يتناقض جوهريا مع إقامة الدولة الفلسطينية ويبدد آمال حل الدولتين فلا مجال هنا للحديث عن اقامة دولة فلسطينية في ظل تواصل اعمال الاستيطان حيث ترتكب دولة الاحتلال مخالفات جسيمة تتعارض مع ما ورد في ميثاق روما واتفاقيات جنيف وتعتبر من جرائم الحرب الكبرى كونها تنتهك القانون الدولي .
امتدت فترة عمل حكومة التطرف الاسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت على مدار عام قبل سقوطها المروع وكانت من أصعب الاعوام وأخطرها على مدينة القدس وسكانها والشعب الفلسطيني كونها شهدت تصعيدا ملحوظا في عمليات الاستيطان بهدف تكريس ما يسمى بالقدس الكبرى وهدم المنازل الفلسطينية والاعتقالات ومخططات تهويد وتغيير معالم المدينة والاقتحامات والانتهاكات ضد المسجد الأقصى والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في المدينة .
وقد واجهت الاراضي الفلسطينية المحتلة سلسة طويلة من الانتهاكات حيث يكاد لا يمر يوما واحدا منذ تشكيل هذه الحكومة قبل عام دون انتهاكات سواء بهدم المنازل أو الاعتقالات أو إقرار المشاريع الاستيطانية او الإعلان عن مخططات تهويد أو اقتحامات وانتهاكات بالمسجد الأقصى إضافة إلى الاعتداء على ممتلكات الكنائس ومحاولة الاستيلاء عليها وسرقتها واستمرار التوسع الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية من اجل تهويدها والسيطرة على قلب الضفة الغربية .
لقد كان عام هذه الحكومة اكثر تطرفا وعنفا ومارست سلسلة طويلة من اعمال الارهاب المنظم والقمع بحق ابناء الشعب الفلسطيني وكانت ممارساتها من ابشع الممارسات التي استهدفت المسجد الاقصى المبارك وشهدت اعمال التخريب والاستهداف المباشر عبر دعم المستوطنين في ممارساتهم الارهابية العنصرية وتصعيد اعمال التنكيل والتخريب والتهويد والقمع لأبناء الشعب الفلسطيني عبر سلسلة طويلة من الخطوات التي تهدف لشطب الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس سواء بتكثيف الاقتحامات أو السماح بالصلوات التلمودية ورفع الأعلام الإسرائيلية ومحاولات تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وصولا الى الحفريات في محيطه .
صعدت حكومة الاحتلال من خلال سيطرتها العسكرية من سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال توسيع المستوطنات القائمة وربطها عبر سلسلة من الشوارع والأنفاق والجسور عدا عن مشاريع القطار الخفيف لربط القدس الغربية بالشرقية حيث تهدف من إنشاء المستعمرات الى إخفاء الخط الأخضر الموجود على حدود الـ67، وإقامة مشروع "القدس الكبرى" الذي يضم القدس الشرقية والقدس الغربية والتوسع في مناطق القدس الشرقية خاصة شمال مدينة القدس وهذا العمل يتناقض مع وضع القدس القانوني باعتبارها اراضي محتلة وفقا للقوانين الدولية .
انه وإمام تلك المعطيات الاستيطانية ووقائع الاحتلال الذي يدمر مقومات الدولة الفلسطينية لا بد من العمل الوطني الفلسطيني والتمسك بالأرض والاستعداد الدائم للدفاع عنها وحمايتها ووضع استراتجية تحرك شاملة وعلى كافة الاصعدة العربية والدولية والعمل على مواجهة سياسة العدوان والاستيطان وحملات التطهير العرقي وجميع المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم طبقا للقرار 194 .
لقد كرست تلك الحكومة العنصرية جهودها لتخريب أي تحركات دولية هادفة لإحياء عملية السلام ضاربة بعرض الحائط بالعشرات من بيانات الإدانة الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية عبر تصعيد ممنهج لطرد السكان وتكثيف الاستيطان وتغيير معالم المدينة غير مبالية في تلك النتائج التي ساهمت في تصاعد التوتر في المنطقة، وكانت حكومة التطرف حكومة المستوطنين وكرست كل سياستها على توسيع الاستيطان وهذا ما يتناقض جوهريا مع إقامة الدولة الفلسطينية ويبدد آمال حل الدولتين فلا مجال هنا للحديث عن اقامة دولة فلسطينية في ظل تواصل اعمال الاستيطان حيث ترتكب دولة الاحتلال مخالفات جسيمة تتعارض مع ما ورد في ميثاق روما واتفاقيات جنيف وتعتبر من جرائم الحرب الكبرى كونها تنتهك القانون الدولي .
