بقلم: علي ابوحبله
قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، يوم الإثنين الواقع في 20/6/2022، حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وسيبقى لبيد وزيرا للخارجية خلال الفترة الانتقالية، كما تُوكل إليه مهام رئيس الحكومة في تنفيذ لاتفاق التناوب، في حين يتمّ تعيين بينيت في منصب رئيس الحكومة البديل ويبقى مسئولا عن الملف الإيراني حتى خلال فترة ولاية الحكومة الانتقالية.
ويعتبر فشل الائتلاف الحكومي في تمرير قانون الأبارتهايد، الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، أحد أبرز الأسباب التي دفعت بينيت إلى اتخاذ قرار حل الكنيست. وأوضح بينيت أنه اجتمع مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، يوم الجمعة الماضي، وأدرك "حجم الفوضى التي قد تنتج عن عدم تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية (قانون الأبارتهايد)"، على حد تعبيره.
وفي المؤتمر الصحافي المشترك الذي عددا خلاله إنجازات الحكومة الأقصر عمرا في تاريخ إسرائيل، أكد بينيت أن لبيد سيتولى قريبا رئاسة الحكومة، مشددا على أن "عملية تسليم مهام المنصب ستتم بسلاسة وبشكل منظم لضمان مصلحة إسرائيل القومية"، وأنه سيقوم بمساعة لبيد في لإنجاز مهامه خلال فترة الحكومة الانتقالية.
وأوضح بينيت أن اتخذ القرار لضمان استمرارية تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية الذي ينتهي سريانه نهاية الشهر الماضي، بعد أن فشلت الحكومة في تمديد أنظمة قانون الأبارتهايد، مشددا على أن التقارير الأمنية تؤكد أن عدم تمديد هذه الأنظمة يعني "ضررا أمنيا بالغا على مصالح إسرائيل الأمنية".
هذا وأكد محللون أمنيون واقتصاديون ، على أن لقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، حل الكنيست وتبكير الانتخابات للكنيست تأثير سلبي على إسرائيل من الناحيتين الإستراتيجية والاقتصادية، واحتمال دخول إسرائيل إلى صدام مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.
ووصف المحلل العسكري في "هآرتس"، عاموس هرئيل، الإعلان عن حل الكنيست بأنه "نبأ سيء"، لعدة أسباب وأهمها احتمال فوز زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات، "وفي حال تحقق ذلك، فإنه يتوقع العودة إلى جهاده ضد الجهاز القضائي وعمليا ضد النظام الديمقراطي في إسرائيل".
وأضاف أنه إذا شكل نتنياهو "حكومة يمين ضيقة، يكون فيها بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير (من كتلة الصهيونية الدينية) وزراء كبار، فإن إسرائيل قد تنجر سريعا إلى مخاطر أمنية، يضعونها في مسار تصادم مع إدارة بايدن وربما مع معظم المجتمع الدولي أيضا".
كذلك فإن جولة انتخابات خامسة، خلال سنتين ونصف السنة، ستؤدي إلى "هزة هائلة في جميع أجهزة الحكم في إسرائيل. وسيضطر كبار الموظفين في الحكومة مرة أخرى إلى المناورة في عالم الخطط والميزانيات، فيما سيولي السياسيون اهتماما ضئيلا بهذه الأمور".
إلا أن هرئيل لفت إلى أن "الإستراتيجية نفسها للحكومة الحالية لم تتغير بشكل متطرف قياسا بعهد نتنياهو. فنتنياهو تحدث عن ’أظافر القط’ الإيرانية، وبينيت اتبع إستراتيجية ’رأس الأخطبوط’. كذلك استمرت الهجمات في سورية، وربما بشكل أشد في الأسابيع الأخيرة".
وتابع أنه "في الحلبة الفلسطينية، كانت السنة الأخيرة هادئة نسبيا مقابل قطاع غزة. وفي الضفة الغربية سُجلت موجة إرهابية، منذ آذار/مارس الماضي، وامتدت إلى داخل الخط الأخضر، لكنها تراجعت مؤخرا. بينما لم تتطرأ على المشروع الاستيطاني تغيرات تذكر".
وأضاف أنه "لا ضمان أن يتم الحفاظ على الاستقرار النسبي، في الفترة بين حل الكنيست ويوم الانتخابات المقبلة، بعد أربعة أشهر على ما يبدو. وقد يجد لبيد نفسه متورط في تصعيد أمني لم يتوقعه ولم يبادر إليه. وليس مستبعدا أن هناك من يسعى إلى اختبار قدرة صمود المجتمع الإسرائيلي المنقسم والمتخاصم داخليا، في هذه الفترة بالذات".
وأشار إلى أن وزير الأمن، بيني غانتس، يعمل حاليا على تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة، خلفا للحالي أفيف كوخافي، الذي تنتهي ولايته مطلع العام المقبل. "وتأجيل تعيين رئيس لهيئة الأركان العامة، بسبب وجود حكومة انتقالية، إلى ما بعد الانتخابات، سيدخل الجيش إلى فترة انعدام وضوح إشكالية
فيما يرى محللون اقتصاديون على أنه بحل الكنيست تعود إسرائيل إلى "دوامة" سياسية، وأن انتخابات أخرى ستجري في توقيت اقتصادي سيء. فخلال فترة الحكومة الانتقالية وخلال محاولة تشكيل حكومة جديدة في الفترة التي تليها، لن يتم التصويت على ميزانية الدولة، "ما يعني احتمال الدخول مرة أخرى إلى حالة فوضى". وخلال هاتين الفترتين لن تكون هناك مفاوضات حول زيادة الأجور التي تطالب بها قطاعات واسعة، أبرزها نقابة المعلمين، ولم يتم رفع الحد الأدنى من الأجور، فيما ارتفاع الأسعار يتواصل.
ولفت المحلل الاقتصادي في "يديعوت أحرونوت"، سيفر بلوتسكير، إلى أن قرار بينيت ولبيد بحل الكنيست يأتي في الوقت الذي "تتكدر فيه سماء الاقتصاد العالمي والإسرائيلي بسرعة، وهذه العاصفة تتصاعد". وشدد بلوتسكير على أن "هذا كله غير موجود في الائتلاف الحاكم، وبينيت ولبيد أدركا أن هذه الصورة لن تتغير إلى الأفضل، وإنما إلى الأسوأ وتوقع أن "الحكومة الانتقالية برئاسة لبيد ستكون متوترة اقتصاديا ومنهكة ومليئة بالمخاطر، وتستوجب قرارات مدروسة ونظيفة من انحيازات، إلى جانب التحديات السياسية والأمنية".
قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، يوم الإثنين الواقع في 20/6/2022، حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وسيبقى لبيد وزيرا للخارجية خلال الفترة الانتقالية، كما تُوكل إليه مهام رئيس الحكومة في تنفيذ لاتفاق التناوب، في حين يتمّ تعيين بينيت في منصب رئيس الحكومة البديل ويبقى مسئولا عن الملف الإيراني حتى خلال فترة ولاية الحكومة الانتقالية.
ويعتبر فشل الائتلاف الحكومي في تمرير قانون الأبارتهايد، الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، أحد أبرز الأسباب التي دفعت بينيت إلى اتخاذ قرار حل الكنيست. وأوضح بينيت أنه اجتمع مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، يوم الجمعة الماضي، وأدرك "حجم الفوضى التي قد تنتج عن عدم تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية (قانون الأبارتهايد)"، على حد تعبيره.
وفي المؤتمر الصحافي المشترك الذي عددا خلاله إنجازات الحكومة الأقصر عمرا في تاريخ إسرائيل، أكد بينيت أن لبيد سيتولى قريبا رئاسة الحكومة، مشددا على أن "عملية تسليم مهام المنصب ستتم بسلاسة وبشكل منظم لضمان مصلحة إسرائيل القومية"، وأنه سيقوم بمساعة لبيد في لإنجاز مهامه خلال فترة الحكومة الانتقالية.
وأوضح بينيت أن اتخذ القرار لضمان استمرارية تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية الذي ينتهي سريانه نهاية الشهر الماضي، بعد أن فشلت الحكومة في تمديد أنظمة قانون الأبارتهايد، مشددا على أن التقارير الأمنية تؤكد أن عدم تمديد هذه الأنظمة يعني "ضررا أمنيا بالغا على مصالح إسرائيل الأمنية".
هذا وأكد محللون أمنيون واقتصاديون ، على أن لقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، حل الكنيست وتبكير الانتخابات للكنيست تأثير سلبي على إسرائيل من الناحيتين الإستراتيجية والاقتصادية، واحتمال دخول إسرائيل إلى صدام مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.
ووصف المحلل العسكري في "هآرتس"، عاموس هرئيل، الإعلان عن حل الكنيست بأنه "نبأ سيء"، لعدة أسباب وأهمها احتمال فوز زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات، "وفي حال تحقق ذلك، فإنه يتوقع العودة إلى جهاده ضد الجهاز القضائي وعمليا ضد النظام الديمقراطي في إسرائيل".
وأضاف أنه إذا شكل نتنياهو "حكومة يمين ضيقة، يكون فيها بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير (من كتلة الصهيونية الدينية) وزراء كبار، فإن إسرائيل قد تنجر سريعا إلى مخاطر أمنية، يضعونها في مسار تصادم مع إدارة بايدن وربما مع معظم المجتمع الدولي أيضا".
كذلك فإن جولة انتخابات خامسة، خلال سنتين ونصف السنة، ستؤدي إلى "هزة هائلة في جميع أجهزة الحكم في إسرائيل. وسيضطر كبار الموظفين في الحكومة مرة أخرى إلى المناورة في عالم الخطط والميزانيات، فيما سيولي السياسيون اهتماما ضئيلا بهذه الأمور".
إلا أن هرئيل لفت إلى أن "الإستراتيجية نفسها للحكومة الحالية لم تتغير بشكل متطرف قياسا بعهد نتنياهو. فنتنياهو تحدث عن ’أظافر القط’ الإيرانية، وبينيت اتبع إستراتيجية ’رأس الأخطبوط’. كذلك استمرت الهجمات في سورية، وربما بشكل أشد في الأسابيع الأخيرة".
وتابع أنه "في الحلبة الفلسطينية، كانت السنة الأخيرة هادئة نسبيا مقابل قطاع غزة. وفي الضفة الغربية سُجلت موجة إرهابية، منذ آذار/مارس الماضي، وامتدت إلى داخل الخط الأخضر، لكنها تراجعت مؤخرا. بينما لم تتطرأ على المشروع الاستيطاني تغيرات تذكر".
وأضاف أنه "لا ضمان أن يتم الحفاظ على الاستقرار النسبي، في الفترة بين حل الكنيست ويوم الانتخابات المقبلة، بعد أربعة أشهر على ما يبدو. وقد يجد لبيد نفسه متورط في تصعيد أمني لم يتوقعه ولم يبادر إليه. وليس مستبعدا أن هناك من يسعى إلى اختبار قدرة صمود المجتمع الإسرائيلي المنقسم والمتخاصم داخليا، في هذه الفترة بالذات".
وأشار إلى أن وزير الأمن، بيني غانتس، يعمل حاليا على تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة، خلفا للحالي أفيف كوخافي، الذي تنتهي ولايته مطلع العام المقبل. "وتأجيل تعيين رئيس لهيئة الأركان العامة، بسبب وجود حكومة انتقالية، إلى ما بعد الانتخابات، سيدخل الجيش إلى فترة انعدام وضوح إشكالية
فيما يرى محللون اقتصاديون على أنه بحل الكنيست تعود إسرائيل إلى "دوامة" سياسية، وأن انتخابات أخرى ستجري في توقيت اقتصادي سيء. فخلال فترة الحكومة الانتقالية وخلال محاولة تشكيل حكومة جديدة في الفترة التي تليها، لن يتم التصويت على ميزانية الدولة، "ما يعني احتمال الدخول مرة أخرى إلى حالة فوضى". وخلال هاتين الفترتين لن تكون هناك مفاوضات حول زيادة الأجور التي تطالب بها قطاعات واسعة، أبرزها نقابة المعلمين، ولم يتم رفع الحد الأدنى من الأجور، فيما ارتفاع الأسعار يتواصل.
ولفت المحلل الاقتصادي في "يديعوت أحرونوت"، سيفر بلوتسكير، إلى أن قرار بينيت ولبيد بحل الكنيست يأتي في الوقت الذي "تتكدر فيه سماء الاقتصاد العالمي والإسرائيلي بسرعة، وهذه العاصفة تتصاعد". وشدد بلوتسكير على أن "هذا كله غير موجود في الائتلاف الحاكم، وبينيت ولبيد أدركا أن هذه الصورة لن تتغير إلى الأفضل، وإنما إلى الأسوأ وتوقع أن "الحكومة الانتقالية برئاسة لبيد ستكون متوترة اقتصاديا ومنهكة ومليئة بالمخاطر، وتستوجب قرارات مدروسة ونظيفة من انحيازات، إلى جانب التحديات السياسية والأمنية".
