بقلم: سري القدوة
حكومة الاحتلال تواصل الاستيطان وسياسة التهويد المستمرة للمسجد الاقصى والأراضي الفلسطينية المحتلة بات من المهم ان يتخذ الاتحاد الاوروبي موقفا حاسما داعما لحل الدولتين ودعم عملية السلام المنهارة ومساندة مسيرة السلام على المستوي العربي بشكل عملي والتي توقفت منذ ما يقارب الخمسة عشره عاما وبات الباب مفتوحا امام السياسة الاوروبية وحان الوقت المناسب من أجل اتخاذ القرار وحماية حل الدولتين في ظل تواصل سياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة برفع وتيرة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وتدمير أي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على أرض الواقع .
مخططات الاحتلال تهدف الي تصفية القضية الفلسطينية بشكل مخالف لكل قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية وفي ظل عدم وجود شريك لصناعة السلام كون حكومة الاحتلال المنهارة باتت غير مؤهلة للاستمرار في صناعة السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط مما يتطلب العمل مع دول الاتحاد الاوروبي من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية واتخاذ الخطوات اللازمة وعلى كافة الاصعدة للسعي وبشكل عاجل لعقد مؤتمر دولي جديد لعملية السلام ليشكل قاعدة اساسية من اجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
خطوة مهمة يتم اتخاذها من قبل البرلمان الكتالوني في برشالونة اسبانيا حيث اعتبار البرلمان الكتالوني "اسرائيل" دولة نظام فصل عنصري ترتكب جريمة الأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني وبهذا القرار يصبح البرلمان الكتالوني اول برلمان في اوروبا يعترف علانية بأن "إسرائيل" ترتكب جريمة الفصل العنصري".
كل التحية والتقدير لمؤسسات المجتمع المدني الكتالوني على جهودها في الوصول لهذا القرار، الذي يعد في المحصلة النهائية انتصارا للشعب الفلسطيني والدبلوماسية الفلسطينية التي ساهمت في اقناع العالم بأن المنظومة الإسرائيلية هي منظومة احتلال ترتكب جريمة الفصل العنصري ولا بد من استمرار الجهود والعمل مع الحكومة الإسبانية والاتحاد الاوروبي من اجل الحصول على الاعتراف الكامل بدولة فلسطين .
ومما لا شك فيه ان دعم الاتحاد الاوروبي للشعب الفلسطيني شكل احد اهم المكونات الاساسية للدولة الفلسطينية مما عزز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود وشجع في بناء مؤسسات فلسطينية بكفاءة عالية وأداء وشفافية مطلقة وساهم في الاعتماد على الذات وتنمية المؤسسات الاقتصادية القادرة على بناء اقتصاد فلسطيني باعتراف دول الاتحاد الاوروبي مما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة وهذا يدفع الى اهمية استمرار الشراكة والتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة في مجالات التعليم والصحة وحقوق الإنسان وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام المواثيق الدولية التي عمدت سلطات الاحتلال على اختراقها بشكل فاضح واستمرت في سياساتها التعسفية وممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني لتدمير الدولة الفلسطينية ومؤسساتها .
لا يمكن للبرلمانات الاوروبية استمرار الصمت والسكوت امام هذه الانتهاكات المتواصلة بحق ابناء الشعب الفلسطيني ولا بد من الرد عليها واتخاذ موقف موحد من قبل دول الاتحاد الاوروبي والاعتراف بالحقوق الفلسطينية ودعم المؤسسات الفلسطينية لتكون قادرة على اعادة بناء ما دمره الاحتلال وأهمية التدخل لوقف سياسات العدوان العنصري ووضع حد لممراست الاحتلال وسياسة الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وازدياد إرهاب المستوطنين ووضع حد للاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وتعطيل عملية اعادة الاعمار ودعم المشاريع التنموية والاقتصادية بهدف دمج المؤسسات الفلسطينية والعمل على ضرورة التدخل لضمان عقد الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية في القدس والاعتراف الاوروبي بالدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية .
حكومة الاحتلال تواصل الاستيطان وسياسة التهويد المستمرة للمسجد الاقصى والأراضي الفلسطينية المحتلة بات من المهم ان يتخذ الاتحاد الاوروبي موقفا حاسما داعما لحل الدولتين ودعم عملية السلام المنهارة ومساندة مسيرة السلام على المستوي العربي بشكل عملي والتي توقفت منذ ما يقارب الخمسة عشره عاما وبات الباب مفتوحا امام السياسة الاوروبية وحان الوقت المناسب من أجل اتخاذ القرار وحماية حل الدولتين في ظل تواصل سياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة برفع وتيرة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وتدمير أي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على أرض الواقع .
مخططات الاحتلال تهدف الي تصفية القضية الفلسطينية بشكل مخالف لكل قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية وفي ظل عدم وجود شريك لصناعة السلام كون حكومة الاحتلال المنهارة باتت غير مؤهلة للاستمرار في صناعة السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط مما يتطلب العمل مع دول الاتحاد الاوروبي من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية واتخاذ الخطوات اللازمة وعلى كافة الاصعدة للسعي وبشكل عاجل لعقد مؤتمر دولي جديد لعملية السلام ليشكل قاعدة اساسية من اجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
خطوة مهمة يتم اتخاذها من قبل البرلمان الكتالوني في برشالونة اسبانيا حيث اعتبار البرلمان الكتالوني "اسرائيل" دولة نظام فصل عنصري ترتكب جريمة الأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني وبهذا القرار يصبح البرلمان الكتالوني اول برلمان في اوروبا يعترف علانية بأن "إسرائيل" ترتكب جريمة الفصل العنصري".
كل التحية والتقدير لمؤسسات المجتمع المدني الكتالوني على جهودها في الوصول لهذا القرار، الذي يعد في المحصلة النهائية انتصارا للشعب الفلسطيني والدبلوماسية الفلسطينية التي ساهمت في اقناع العالم بأن المنظومة الإسرائيلية هي منظومة احتلال ترتكب جريمة الفصل العنصري ولا بد من استمرار الجهود والعمل مع الحكومة الإسبانية والاتحاد الاوروبي من اجل الحصول على الاعتراف الكامل بدولة فلسطين .
ومما لا شك فيه ان دعم الاتحاد الاوروبي للشعب الفلسطيني شكل احد اهم المكونات الاساسية للدولة الفلسطينية مما عزز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود وشجع في بناء مؤسسات فلسطينية بكفاءة عالية وأداء وشفافية مطلقة وساهم في الاعتماد على الذات وتنمية المؤسسات الاقتصادية القادرة على بناء اقتصاد فلسطيني باعتراف دول الاتحاد الاوروبي مما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة وهذا يدفع الى اهمية استمرار الشراكة والتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة في مجالات التعليم والصحة وحقوق الإنسان وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام المواثيق الدولية التي عمدت سلطات الاحتلال على اختراقها بشكل فاضح واستمرت في سياساتها التعسفية وممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني لتدمير الدولة الفلسطينية ومؤسساتها .
لا يمكن للبرلمانات الاوروبية استمرار الصمت والسكوت امام هذه الانتهاكات المتواصلة بحق ابناء الشعب الفلسطيني ولا بد من الرد عليها واتخاذ موقف موحد من قبل دول الاتحاد الاوروبي والاعتراف بالحقوق الفلسطينية ودعم المؤسسات الفلسطينية لتكون قادرة على اعادة بناء ما دمره الاحتلال وأهمية التدخل لوقف سياسات العدوان العنصري ووضع حد لممراست الاحتلال وسياسة الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وازدياد إرهاب المستوطنين ووضع حد للاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وتعطيل عملية اعادة الاعمار ودعم المشاريع التنموية والاقتصادية بهدف دمج المؤسسات الفلسطينية والعمل على ضرورة التدخل لضمان عقد الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية في القدس والاعتراف الاوروبي بالدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية .
