بقلم: عمران الخطيب
بظل المخاطر المحدقة في القضية الفلسطينية والتي تعاني من الأخطار ومحاولات التصفية، هذه المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من حالة الانقسام المؤسف، والتي تتسع يوماً بعد يوم دون فائدة، بل تزيد من رقعة الشرخ مما يؤدي إلى إضعاف عملية التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية والتي هي عنوان الصراع مع العدو الإسرائيلي؛ لذلك علينا أن ندرك في مختلف الاتجاهات والانتماءات السياسية، لا أحد يستطيع أن يتجاهل الآخر من القوى والفصائل الفلسطينية ولكل طرف من الأطراف له القدرة في الرد على الطرف الآخر، لذلك فإن ضمان أن نتجاوز جميعاً هذه الأزمة الخطيرة التي تعيشها الساحة الفلسطينية والتي من الصعب أو شبه المستحيل أن تحسم لصالح طرف دون الآخر، لذلك علينا التعايش وقبول الأمر الواقع ومعالجة الأزمة الداخلية من مختلف الجوانب، والخطوة الأولى هي التوقف عن التحريض الإعلامي المرئي والمسموع عبر مختلف وسائل الإعلام، وعلينا أن ندرك كل طرف لديه المقدرة برد على طرف الآخر؛ لذلك عملية التزام من قبل الجميع بدون إستثناء تبدأ من حركتي فتح وحماس بشكل خاص وتنعكس على الفصائل الفلسطينية والمستقلين
بشكل شمولي، ونعطي هدنة لمدة عام، خلال ذلك نتفق على مجموعة القضايا الأساسية والتي تشكل عوامل التوافق الوطني للجميع ويتتطلب ذلك الحوار المباشر بين قيادة فتح وحماس تبدأ من قطاع غزة والضفة الغربية، بعيدًا عن وسائل الإعلام والفضائيات وبعد ذلك تفضي كلا الحركتين للحوار مباشر في القاهرة أو الجزائر أو موسكو أو بقطاع غزة بمقر المجلس الوطني الفلسطيني، وفي حال تم التوافق بين الجانبيين في حل القضايا الخلافية يتم دعوة الفصائل والشخصيات الوطنية المستقلة، ليس للصور الفوتوغرافية بل لبلورة العناوين الرئيسية والعمل على حماية وتحصين التوافق الوطني.
هذا الإتفاق يفضي إلى الإنتخابات العامة التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني الفلسطيني، وفقاً للتمثيل النسبي الكامل على الأطراف الرئاسية وبشكل خاص فتح وحماس أن يدرك لا أحد يستطيع أن يتجاهل الطرف الآخر، وقد يتم تشكل أطراف أخرى ومسميات جديدة، وأجندات مختلفة، وعلينا أن نضع بالحسبان أن الإحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الوحيد من الانقسام؛ لذلك سوف يعمل على التعطيل وخاصة في مجال الانتخابات وسوف يدفع بدعم شرائح بشكل مباشر أو من خلف الستائر؛ من أجل الفتنة الداخلية لذلك علينا جميعا مسؤولية وطنية في حماية نتائج التوافق الوطني الفلسطيني، وبدون أدنى شك أن الجهود المبذولة المصرية خلال السنوات الماضية لم تتوقف في عملية تحقيق التوافق الفلسطيني وفي ذات السياق فإن الجهود المبذولة من الجزائر الشقيق تشكل منعطف إيجابي من حيث الأسلوب وهي جهود حثيثة وغير منفصلة عن الجهود المصرية بما في ذلك الجهود المبذولة من قبل أصدقائنا في روسيا الاتحادية واللقاءات المتكررة، إضافة إلى الموقف السياسي والدعم للقضية الفلسطينية، وفي الإعتقاد المطلوب حسن النوايا الذاتية ليس من أجل نجاح الحوار الفلسطيني فحسب.
ولكن المهم حماية وتحصين المشروع الوطني الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية والتنفيذية،
حيث إن الإحتلال الإسرائيلي يعمل على تصفيت القضية الفلسطينية حيث كانت البداية تصفيت القيادات الفلسطينية في الوطن والشتات والآن في داخل الأراضي الفلسطينية تجري عمليات الإعدام المباشر للمواطن الفلسطيني في جنين والقدس والضفة الفلسطينية، لقد كانت عملية إغتيال شيرين أبو عاقلة برصاص قناص عملية إغتيال الشهود على جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ لذلك فإن ضمان مواجهة الاحتلال تتطلب تحقيق التوافق الوطني الفلسطينى، وهي مسؤولية وطنية شاملة.
بظل المخاطر المحدقة في القضية الفلسطينية والتي تعاني من الأخطار ومحاولات التصفية، هذه المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من حالة الانقسام المؤسف، والتي تتسع يوماً بعد يوم دون فائدة، بل تزيد من رقعة الشرخ مما يؤدي إلى إضعاف عملية التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية والتي هي عنوان الصراع مع العدو الإسرائيلي؛ لذلك علينا أن ندرك في مختلف الاتجاهات والانتماءات السياسية، لا أحد يستطيع أن يتجاهل الآخر من القوى والفصائل الفلسطينية ولكل طرف من الأطراف له القدرة في الرد على الطرف الآخر، لذلك فإن ضمان أن نتجاوز جميعاً هذه الأزمة الخطيرة التي تعيشها الساحة الفلسطينية والتي من الصعب أو شبه المستحيل أن تحسم لصالح طرف دون الآخر، لذلك علينا التعايش وقبول الأمر الواقع ومعالجة الأزمة الداخلية من مختلف الجوانب، والخطوة الأولى هي التوقف عن التحريض الإعلامي المرئي والمسموع عبر مختلف وسائل الإعلام، وعلينا أن ندرك كل طرف لديه المقدرة برد على طرف الآخر؛ لذلك عملية التزام من قبل الجميع بدون إستثناء تبدأ من حركتي فتح وحماس بشكل خاص وتنعكس على الفصائل الفلسطينية والمستقلين
بشكل شمولي، ونعطي هدنة لمدة عام، خلال ذلك نتفق على مجموعة القضايا الأساسية والتي تشكل عوامل التوافق الوطني للجميع ويتتطلب ذلك الحوار المباشر بين قيادة فتح وحماس تبدأ من قطاع غزة والضفة الغربية، بعيدًا عن وسائل الإعلام والفضائيات وبعد ذلك تفضي كلا الحركتين للحوار مباشر في القاهرة أو الجزائر أو موسكو أو بقطاع غزة بمقر المجلس الوطني الفلسطيني، وفي حال تم التوافق بين الجانبيين في حل القضايا الخلافية يتم دعوة الفصائل والشخصيات الوطنية المستقلة، ليس للصور الفوتوغرافية بل لبلورة العناوين الرئيسية والعمل على حماية وتحصين التوافق الوطني.
هذا الإتفاق يفضي إلى الإنتخابات العامة التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني الفلسطيني، وفقاً للتمثيل النسبي الكامل على الأطراف الرئاسية وبشكل خاص فتح وحماس أن يدرك لا أحد يستطيع أن يتجاهل الطرف الآخر، وقد يتم تشكل أطراف أخرى ومسميات جديدة، وأجندات مختلفة، وعلينا أن نضع بالحسبان أن الإحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الوحيد من الانقسام؛ لذلك سوف يعمل على التعطيل وخاصة في مجال الانتخابات وسوف يدفع بدعم شرائح بشكل مباشر أو من خلف الستائر؛ من أجل الفتنة الداخلية لذلك علينا جميعا مسؤولية وطنية في حماية نتائج التوافق الوطني الفلسطيني، وبدون أدنى شك أن الجهود المبذولة المصرية خلال السنوات الماضية لم تتوقف في عملية تحقيق التوافق الفلسطيني وفي ذات السياق فإن الجهود المبذولة من الجزائر الشقيق تشكل منعطف إيجابي من حيث الأسلوب وهي جهود حثيثة وغير منفصلة عن الجهود المصرية بما في ذلك الجهود المبذولة من قبل أصدقائنا في روسيا الاتحادية واللقاءات المتكررة، إضافة إلى الموقف السياسي والدعم للقضية الفلسطينية، وفي الإعتقاد المطلوب حسن النوايا الذاتية ليس من أجل نجاح الحوار الفلسطيني فحسب.
ولكن المهم حماية وتحصين المشروع الوطني الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية والتنفيذية،
حيث إن الإحتلال الإسرائيلي يعمل على تصفيت القضية الفلسطينية حيث كانت البداية تصفيت القيادات الفلسطينية في الوطن والشتات والآن في داخل الأراضي الفلسطينية تجري عمليات الإعدام المباشر للمواطن الفلسطيني في جنين والقدس والضفة الفلسطينية، لقد كانت عملية إغتيال شيرين أبو عاقلة برصاص قناص عملية إغتيال الشهود على جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ لذلك فإن ضمان مواجهة الاحتلال تتطلب تحقيق التوافق الوطني الفلسطينى، وهي مسؤولية وطنية شاملة.
