بقلم: جمال المتولى جمعة
يواجه الاقتصاد المصرى تحديات عديدة من أجل اعادة تصحيح مسار الاقتصاد بما يتواكب مع خطة الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة منذ عدة سنوات وعلى رأس هذه التحديات مفهوم تعميق المكون المحلى للصناعات المصرية حيث يستحوذ هذا المفهوم على نسبة كبيرة من الورادات المصرية التى تكلف الدولة مليارات الدولارات سنويا .
بعدما شهدت مصر تطور غير مسبوق فى مجال انشاء شبكات الطرق واقامة مدن جديدة تستوعب ملايببن من المواطنين وهو امر ضرورى وحيوى من اجل تحقيق المشروعات التنموية الكبرى حتى تحقق مصر التقدم الذى سبقها اليه الكثير من دول العالم .
يواجه الاقتصاد المصرى تحديات عديدة من أجل اعادة تصحيح مسار الاقتصاد بما يتواكب مع خطة الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة منذ عدة سنوات وعلى رأس هذه التحديات مفهوم تعميق المكون المحلى للصناعات المصرية حيث يستحوذ هذا المفهوم على نسبة كبيرة من الورادات المصرية التى تكلف الدولة مليارات الدولارات سنويا .
بعدما شهدت مصر تطور غير مسبوق فى مجال انشاء شبكات الطرق واقامة مدن جديدة تستوعب ملايببن من المواطنين وهو امر ضرورى وحيوى من اجل تحقيق المشروعات التنموية الكبرى حتى تحقق مصر التقدم الذى سبقها اليه الكثير من دول العالم .
وقد حان الوقت للانتقال الى الخطوة التالية وهى التركيز على تطوير أليات الصناعة والزراعة لكى نحقق تقدم صناعى وتكنولوجى حسب المواصفات العالمية وان نعتمد اعتماد الكلى على الانتاج المحلى من الصناعات والمنتجات ثم الانتقال الى مرحلة التصدير علينا ان نقوم بتطوير وابتكار تكنولوجيا خاصة بنا اقل تعقيدا واكثر انتاجية .ان التنمية الصناعية من اهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة حيث تلعب الصناعة دورا مهما فى الاقتصاد بإعتبارها هى قاطرة التنمية الصناعية ..حيث ان القطاع الصناعى يضمن زيادة القيمة المضافة ويساعد على تأمين الاكتفاء الذاتى من الغذاء والكساء وتحسين الموازين الاقتصادي من تجارى ومدفوعات والعمل على التوسع وتطوير الصناعات الثقيلة والاستراتيجية بهدف إرساء دعائم فاعدة صناعية وطنية ضخمة تعتمد على الخامات المحلية والتقنيات الذاتية لتحقيق معدلات نمو كبيرة لخفض معدل البطالة وتأمين فرص عمل للأجيال المقبلة ,
ان عملية التطوير والاصلاح تحتاج الى تشييد المزيد من المصانع وحل مشكلات المصانع المتعثرة والعمل على نشر ثقافة تصنيع المكون المحلى البديل للمستورد ودعم المشروعات الصغيرة عبر توفير التمويل اللازم الموجه لتصنيع السلع والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج والتى تصب فى النهاية فى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة الانتاج المحلى . إننى ارى الفرصة سانحة الآن لتحقيق ثورة صناعية كبرى ينتقل بها الاقتصاد المصرى الى موقع الريادة وستنعكس أثارها على مؤشرات التصنيع الرئيسية بزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى توليد الناتج وتزايد الوظائف الصناعية المنتجة وستقل أعباء النقد الاجنبى الملقاه على كاهل ميزان المدفوعات وبالتالى ستتحسن مؤشرات الاستقلال الاقتصاد المصرى تدريجيا فالصناعة هى التى ستعيد لمصر مكانتها بين الامم .
ان عملية التطوير والاصلاح تحتاج الى تشييد المزيد من المصانع وحل مشكلات المصانع المتعثرة والعمل على نشر ثقافة تصنيع المكون المحلى البديل للمستورد ودعم المشروعات الصغيرة عبر توفير التمويل اللازم الموجه لتصنيع السلع والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج والتى تصب فى النهاية فى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة الانتاج المحلى . إننى ارى الفرصة سانحة الآن لتحقيق ثورة صناعية كبرى ينتقل بها الاقتصاد المصرى الى موقع الريادة وستنعكس أثارها على مؤشرات التصنيع الرئيسية بزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى توليد الناتج وتزايد الوظائف الصناعية المنتجة وستقل أعباء النقد الاجنبى الملقاه على كاهل ميزان المدفوعات وبالتالى ستتحسن مؤشرات الاستقلال الاقتصاد المصرى تدريجيا فالصناعة هى التى ستعيد لمصر مكانتها بين الامم .
