بقلم: عمران الخطيب
هذه النتائج لانتخابات نقابة المحامين في قطاع غزة يعني ذلك وبشكل واضح إن حركة حماس لا تملك الحد الأدنى من التأييد بين صفوف أهم النقابات المهنية والتي تمثل حقوق المواطنين وسيادة القانون وتحقيق العدالة، ويبدو أن قرار حماس في السماح بإجراء الإنتخابات النقابية يعتبر نوع من الاستطلاع بالميدان من خلال هذه الإنتخابات النقابية.
وهذه النتائج تقودنا إلى الأسباب الحقيقية إلى رفض حماس إجراء إنتخابات المجالس البلدية في قطاع غزة، خوفاً من النتائج التي قد تحدث بحالة من التحول الديمقراطي على مستوى البلديات داخل قطاع غزة، حيث لا تملك من المؤيدين داخل قطاع غزة بشكل خاص غير المنتفعين وبعض الأنصار من المواطنين من داخل حماس، لكل تلك الأسباب ترفض حماس إجراء الانتخابات العامة خوفاً من النتائج التي قد تؤدي إلى إنهاء الانقسام ونتائج الانقلاب العسكري الدموي، وفي الإعتقاد بأن قيادات حماس وخاصة في الصفوف الأولى قد تم استنزاف المواطنين في قطاع غزة حتى الرمق الأخير بعد سلسلة من العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة، وبعد أن حققت حماس مكاسب مالية وإعلامية وأصبح العديد منهمة مثل نجوم هوليوود، ولم يعد مجال المغامرة متاح مع "إسرائيل"، حيث أي عملية إطلاق وجبة من الصواريخ على الكيان الصهيوني، يعني يكون ذلك عملية إنتحار وتصفية لحركة حماس في قطاع غزة بشكل خاص و بذلك تفقد بوليصة التأمين المتفق عليها بين الجانبين حماس و" إسرائيل".
وللمحافظة على ذلك، يمنع مسؤول حماس في قطاع غزة القيادي يحيى السنوار أبو إبراهيم أي عملية إطلاق صواريخ من قطاع غزة على "إسرائيل" والتي قد تؤدي إلى تصفية؛ بسبب خرق الإتفاق بينهم، ولكل تلك الأسباب غادر الصف الأول من قيادات حماس وبشكل تدريجي قطاع غزة إلى قطر وتركيا وماليزيا ولكن الواجهة الرئيسية كانت تركيا من أجل الحصول على امتيازات الجنسية التركية بموجب قانون الإستثمار، وتملك والإقامة وتجنيس وقيادات حماس لديهم من الأموال ليس فقط الحصول على الجنسية التركية وشراء القصور والفيلات والعقارات والاستثمار في الأسواق المالية والتجارية بل من الممكن شراء جزيرة والعيش برغد ودون مراجعة.
لكل تلك الأسباب منعت حماس في قطاع غزة من التصعيد العسكري مكتفية في إصدار البيانات الصحفية وإبقاء حماس في إستمرار السيطرة على قطاع غزة يعني ضمان الأمن والاستقرار ومنع التصادم مع الإحتلال الإسرائيلي، طالما أن هذا التزام متوفر يعني ذلك الانقسام سيبقى قائم ووفقا للجانبين لكل تلك الأسباب، على القيادي والأسير المحرر يحيى السنوار والذي يعتبر المسؤول الأول لحركة حماس في قطاع غزة مغادرة مربع الانقسام المؤسف، وأخذ زمام المبادرة في إتجاه التوافق وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتجاوز الماضي بكل ما عليه والتصدي للاحتلال ومواجهة التصعيد الإسرائيلي الاستيطاني العنصري في القدس و جنين ومختلف الأراضي الفلسطينية هذا العدوان الإسرائيلي السافر يتتطلب توحيد الصفوف بدرجة الأولى ودفع في تصعيد المقاومة الشعبية بمختلف الوسائل والأدوات النضالية والكفاحية؛ للمواجهة الإحتلال الإسرائيلي وتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
هذه النتائج لانتخابات نقابة المحامين في قطاع غزة يعني ذلك وبشكل واضح إن حركة حماس لا تملك الحد الأدنى من التأييد بين صفوف أهم النقابات المهنية والتي تمثل حقوق المواطنين وسيادة القانون وتحقيق العدالة، ويبدو أن قرار حماس في السماح بإجراء الإنتخابات النقابية يعتبر نوع من الاستطلاع بالميدان من خلال هذه الإنتخابات النقابية.
وهذه النتائج تقودنا إلى الأسباب الحقيقية إلى رفض حماس إجراء إنتخابات المجالس البلدية في قطاع غزة، خوفاً من النتائج التي قد تحدث بحالة من التحول الديمقراطي على مستوى البلديات داخل قطاع غزة، حيث لا تملك من المؤيدين داخل قطاع غزة بشكل خاص غير المنتفعين وبعض الأنصار من المواطنين من داخل حماس، لكل تلك الأسباب ترفض حماس إجراء الانتخابات العامة خوفاً من النتائج التي قد تؤدي إلى إنهاء الانقسام ونتائج الانقلاب العسكري الدموي، وفي الإعتقاد بأن قيادات حماس وخاصة في الصفوف الأولى قد تم استنزاف المواطنين في قطاع غزة حتى الرمق الأخير بعد سلسلة من العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة، وبعد أن حققت حماس مكاسب مالية وإعلامية وأصبح العديد منهمة مثل نجوم هوليوود، ولم يعد مجال المغامرة متاح مع "إسرائيل"، حيث أي عملية إطلاق وجبة من الصواريخ على الكيان الصهيوني، يعني يكون ذلك عملية إنتحار وتصفية لحركة حماس في قطاع غزة بشكل خاص و بذلك تفقد بوليصة التأمين المتفق عليها بين الجانبين حماس و" إسرائيل".
وللمحافظة على ذلك، يمنع مسؤول حماس في قطاع غزة القيادي يحيى السنوار أبو إبراهيم أي عملية إطلاق صواريخ من قطاع غزة على "إسرائيل" والتي قد تؤدي إلى تصفية؛ بسبب خرق الإتفاق بينهم، ولكل تلك الأسباب غادر الصف الأول من قيادات حماس وبشكل تدريجي قطاع غزة إلى قطر وتركيا وماليزيا ولكن الواجهة الرئيسية كانت تركيا من أجل الحصول على امتيازات الجنسية التركية بموجب قانون الإستثمار، وتملك والإقامة وتجنيس وقيادات حماس لديهم من الأموال ليس فقط الحصول على الجنسية التركية وشراء القصور والفيلات والعقارات والاستثمار في الأسواق المالية والتجارية بل من الممكن شراء جزيرة والعيش برغد ودون مراجعة.
لكل تلك الأسباب منعت حماس في قطاع غزة من التصعيد العسكري مكتفية في إصدار البيانات الصحفية وإبقاء حماس في إستمرار السيطرة على قطاع غزة يعني ضمان الأمن والاستقرار ومنع التصادم مع الإحتلال الإسرائيلي، طالما أن هذا التزام متوفر يعني ذلك الانقسام سيبقى قائم ووفقا للجانبين لكل تلك الأسباب، على القيادي والأسير المحرر يحيى السنوار والذي يعتبر المسؤول الأول لحركة حماس في قطاع غزة مغادرة مربع الانقسام المؤسف، وأخذ زمام المبادرة في إتجاه التوافق وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتجاوز الماضي بكل ما عليه والتصدي للاحتلال ومواجهة التصعيد الإسرائيلي الاستيطاني العنصري في القدس و جنين ومختلف الأراضي الفلسطينية هذا العدوان الإسرائيلي السافر يتتطلب توحيد الصفوف بدرجة الأولى ودفع في تصعيد المقاومة الشعبية بمختلف الوسائل والأدوات النضالية والكفاحية؛ للمواجهة الإحتلال الإسرائيلي وتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
