سري القدوة
نحو استراتيجية التعاون العسكري والأمني العربي المشترك
بقلم: سري القدوة
تستمر تلك الاعتداءات الإرهابية البشعة والعدوانية التي قامت بها جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية الشقيقتين، والتي استهدفت وطالت مواقع ومنشآت مدنية راح ضحيتها مدنيون أبرياء وقد نفذ الإرهابيين هجومهم على المدنيين والأعيان المدنية في دولة الإمارات من قبل المليشيات الإرهابية حيث استهدف الهجوم على منطقة مصفح أيكاد 3 ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي بتاريخ 17/1/2022، والذي أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية، وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 من المدنيين الأبرياء .
شهد العالم حملة تنديد واستنكار واسعة لتلك الهجمات الارهابية حيث اعلنت اغلب دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية وجميع الدول العربية تضامنها مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعن تنديدها واستنكارها لهذه الاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد مناطق ومنشآت مدنية بوصفها هجوما إرهابيا جبانا وآثما .
وفي هذا النطاق لا بد من وضع استراتجية دولية لمجلس الامن الدولي والتعبير عن ادانته لهذه العمليات الارهابية واتخاذ موقف دولي موحد من اجل مكافحة الارهاب بكل اشكاله، ووضع حد لهذه العمليات الارهابية التي تستهدف النيل من الابرياء، وأهمية تطبيق القرارات التي يتم اتخاذها بهذا الخصوص وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات الادانة بأشد العبارات فقط لتلك العمليات والهجمات الإرهابي .
وتعد هذه الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدا حقيقيا على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، كما تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين، وتشكل خطرًا على خطوط الملاحة التجارية الدولية، وأن تلك الهجمات الإرهابية تعكس طبيعتها الإرهابية وتكشف عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتحديها لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .
وبات المطلوب العمل على المستوى العربي على ضرورة تفعيل استراتجية التعاون العربي الامني والعسكري المشترك وتحمل المسؤولية واتخاذ الموقف الحاسمة والموحدة ضد الاعتداءات الارهابية على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ولردع ومواجهة الفظائع المستمرة التي ترتكبها الجماعات الارهابية ضد المدنيين وعرقلتهم المتعمدة لإيصال المساعدات والإمدادات الإنسانية ومصادرة المواد الغذائية .
ولا بد من العمل على تطوير اليات التحرك الدولي لمواجهة الارهاب المنظم ووضع الاسس وتفعيلها على المستوي العربي لمواجهة هذا النوع من العمليات الارهابية مع اهمية اعلان التضامن الكامل مع الامارات والمملكة العربية السعودية والوقوف إلى جانبهما ودعمهما في كل ما تتخذاه من إجراءات للدفاع مع أمنهما وأمن شعبهما والمقيمين على أرضهما ومصالحهما الوطنية ومقدراتها والتأكيد مجددا على اهمية دعمهما من اجل الدفاع عن النفس ورد العدوان بموجب القانون الدولي وضرورة وقوف المجتمع الدولي صفا واحدا لمواجهة هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لردع الميليشيات الارهابية لكي تتوقف عن أعمالها الاجرامية المتكررة في اليمن والمنطقة .
وفي ظل ذلك لا بد من المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الامن الدولي اخذ دوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين لوقف مثل هذه الهجمات المدانة، ولإنهاء الصراع المتأزم في اليمن الشقيق والمنطقة، وفقا للقانون الدولي وحفاظا على حياة المدنيين جميعا، ولا بد من الرفض العربي والتأكيد على احترام السيادة العربية وعدم الاساءة للشرعيات والرموز العربية.
بقلم: سري القدوة
تستمر تلك الاعتداءات الإرهابية البشعة والعدوانية التي قامت بها جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية الشقيقتين، والتي استهدفت وطالت مواقع ومنشآت مدنية راح ضحيتها مدنيون أبرياء وقد نفذ الإرهابيين هجومهم على المدنيين والأعيان المدنية في دولة الإمارات من قبل المليشيات الإرهابية حيث استهدف الهجوم على منطقة مصفح أيكاد 3 ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي بتاريخ 17/1/2022، والذي أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية، وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 من المدنيين الأبرياء .
شهد العالم حملة تنديد واستنكار واسعة لتلك الهجمات الارهابية حيث اعلنت اغلب دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية وجميع الدول العربية تضامنها مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعن تنديدها واستنكارها لهذه الاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد مناطق ومنشآت مدنية بوصفها هجوما إرهابيا جبانا وآثما .
وفي هذا النطاق لا بد من وضع استراتجية دولية لمجلس الامن الدولي والتعبير عن ادانته لهذه العمليات الارهابية واتخاذ موقف دولي موحد من اجل مكافحة الارهاب بكل اشكاله، ووضع حد لهذه العمليات الارهابية التي تستهدف النيل من الابرياء، وأهمية تطبيق القرارات التي يتم اتخاذها بهذا الخصوص وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات الادانة بأشد العبارات فقط لتلك العمليات والهجمات الإرهابي .
وتعد هذه الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدا حقيقيا على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، كما تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين، وتشكل خطرًا على خطوط الملاحة التجارية الدولية، وأن تلك الهجمات الإرهابية تعكس طبيعتها الإرهابية وتكشف عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتحديها لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .
وبات المطلوب العمل على المستوى العربي على ضرورة تفعيل استراتجية التعاون العربي الامني والعسكري المشترك وتحمل المسؤولية واتخاذ الموقف الحاسمة والموحدة ضد الاعتداءات الارهابية على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ولردع ومواجهة الفظائع المستمرة التي ترتكبها الجماعات الارهابية ضد المدنيين وعرقلتهم المتعمدة لإيصال المساعدات والإمدادات الإنسانية ومصادرة المواد الغذائية .
ولا بد من العمل على تطوير اليات التحرك الدولي لمواجهة الارهاب المنظم ووضع الاسس وتفعيلها على المستوي العربي لمواجهة هذا النوع من العمليات الارهابية مع اهمية اعلان التضامن الكامل مع الامارات والمملكة العربية السعودية والوقوف إلى جانبهما ودعمهما في كل ما تتخذاه من إجراءات للدفاع مع أمنهما وأمن شعبهما والمقيمين على أرضهما ومصالحهما الوطنية ومقدراتها والتأكيد مجددا على اهمية دعمهما من اجل الدفاع عن النفس ورد العدوان بموجب القانون الدولي وضرورة وقوف المجتمع الدولي صفا واحدا لمواجهة هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لردع الميليشيات الارهابية لكي تتوقف عن أعمالها الاجرامية المتكررة في اليمن والمنطقة .
وفي ظل ذلك لا بد من المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الامن الدولي اخذ دوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين لوقف مثل هذه الهجمات المدانة، ولإنهاء الصراع المتأزم في اليمن الشقيق والمنطقة، وفقا للقانون الدولي وحفاظا على حياة المدنيين جميعا، ولا بد من الرفض العربي والتأكيد على احترام السيادة العربية وعدم الاساءة للشرعيات والرموز العربية.
