الأخبار
شاهد.. السفير العمادي يزور عائلة الأسير محمد الحلبيإعلام الاحتلال يرجح أن تكون زيارة بايدن لـ"إسرائيل" نهاية الشهرالقططي: سيف القدس وضعت الاحتلال في مأزق كبير والكيان تفكك من الداخلقرعاوي: مقاومة شعبنا مستمرة متطورة وصولًا لانتفاضة شاملة تدحر الاحتلالمن هي حركة "كاخ" الإسرائيلية التي رفعتها الولايات المتحدة عن قوائم الإرهاب؟افتتاح معرض فلسطين الدولي للتجميل في بيت لحمباحثة: حكومة بينت تسعى لـ"أسرلة" المنهاج الفلسطيني وتحريفه وإفراغه من مضمونه الوطني بسياسة جديدةجيش الاحتلال يعلن عن حركة طيران نشطة غدًا ناتجة عن تدريبات لسلاح الجورسميًأ.. إسرائيل تسجل أول إصابة بـ"جدري القرود"جنين: تكريم صحفيين تعرضوا لإطلاق نار خلال تغطيتهم لاقتحامات الاحتلالهنية يهنئ مزهر بإتمام المؤتمر الثامن وانتخاب الأمين العام ونائبه"الخارجية" تطالب بعقوبات دولية رادعة لإجبار دولة الاحتلال على وقف إرهابهابحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر شمال غزةإصابة شاب برصاص مستوطن خلال مناوشات بحي الشيخ جراحوالد الشهيد أمجد الفايد: لن يشفي غليل شعبنا إلا المقاومة حتى النصر
2022/5/22
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

المحكمة الجنائية ودورها في تنفيذ القانون ومحاكمة الاحتلال

تاريخ النشر : 2022-01-18
المحكمة الجنائية ودورها في تنفيذ القانون ومحاكمة الاحتلال

سري القدوة

المحكمة الجنائية ودورها في تنفيذ القانون ومحاكمة الاحتلال
 
بقلم: سري القدوة

مواصلة إعفاء سلطات الاحتلال وحكمها العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من اتباع القواعد القانونية المعمول بها دوليا، والسماح لها بالاستمرار كما لو كانت دولة فوق القانون، يشجعها على مواصلة الإفلات من العقاب، وفي الوقت نفسه يثبت أن الإدانات المتكررة وإعادة التأكيد على القانون دون اتخاذ إجراءات عملية يطيل أمد الصراع ويفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، وحان الوقت للعمل على إنهاء هذا الظلم التاريخي بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة .

تصاعد القمع والاعتداءات من القوة القائمة بالاحتلال، يعد انتهاك جسيم للقانون الدولي، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصغار والكبار من أبناء الشعب الفلسطيني بشكل غير قانوني وقاسي الأمر الذي يجعل حياتهم جحيما لا يطاق ويتسبب في معاناة يومية هائلة لهم .

وتستمر اليات القمع والتنكيل والاعتداءات الاسرائيلية الامر الذي يشكل خطورة بالغة في ظل مواصلة الاحتلال تنكيله بالأسرى في سجون الاحتلال ومواصلة سياسة الاهمال الطبي بحق الاسرى مما يجعل الوضع الحرج الذي يواجهه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال امرا خطيرا لا يمكن استمرار الصمت او السكوت عليه وخاصة في ظل استمرار انتهاك حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي ومعاناتهم من الإهمال الطبي.

من هنا بات على المجتمع الدولي ضرورة التحرك والمطالبة بوضع حد لانتهاكات الاحتلال الممنهجة ضد الأسرى بما في ذلك العقاب الجماعي، والإهمال الطبي، والممارسة الواسعة وغير القانونية لـ "الاعتقال الإداري"، والتي تحتجز بموجبها قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة عادلة، كما ان التدهور الكبير في صحة الأسير ناصر أبو حميد، نتيجة لرفض سلطات الاحتلال تقديم أي علاج له عقب اكتشاف الورم السرطاني خلال العام الماضي يدلل على تورط الاجهزة الامنية للاحتلال بإتباع سياسة القتل المتعمد للأسير ابو حميد وكذلك ما يحصل في الحالة الصحية الحرجة للمعتقل عبد الباسط معطان، الامر الذي يتطلب تدخل المجتمع الدولي والقيام بمسؤولياته والعمل على إدانة هذه السياسة اللا إنسانية المتمثلة في القتل البطيء للسجناء المرضى، ولا بد من المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن وضع قضايا حقوق الانسان في فلسطين على سلم اهتماماته ووضع حد لسياسة القتل البطيء والإعدامات التي يواجهها الاسرى في سجون الاحتلال وأبناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى، والعمل على ضمان احترام الحقوق الدولية والقانون الإنساني وإنقاذ الأرواح .

وبات واضحا بان سلطات الاحتلال وأجهزتها الامنية والقضائية تعمل بنفس المنظومة القائمة حاليا وهي تمارس عنصريتها وتتبع اساليب القمع والقوة والتنكيل لتنال من الارادة الفلسطينية في ظل تناغم ادوات منظومتها الامنية وأجهزتها القمعية القائمة على خلاصة الفكر والنهج العنصري حيث تثبت الوقائع بعدم مصداقية التحقيقات الإسرائيلية التي تقوم بها حكومة الاحتلال من اجل خداع الرأي العام وتشويه الحقائق والتستر على الجرائم كما ان اغلب ما تقوم به لا يؤدي الي اي نتائج لتوجيه لوائح اتهام وملاحقات قضائية، ولا بد من العمل على استخلاص التجارب وضرورة التقدم ورفع الدعاوي القانونية من اجل ضمان اجراء التحقيقات والمساءلة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لكي تواصل ولايتها في فلسطين للعمل على وقف ومواجهة جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال وازرعها المختلفة حيث لا مجال لحصرها هنا وضمان محاكمة القوة القائمة بالاحتلال.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف