المجتمع الدولي ودوره في مواجهة العدوان الإسرائيلي
بقلم: سري القدوة
وما تلك الاقتحامات المتكررة للمستوطنين المتطرفين والتواجد المكثف لهم بداخل المسجد الأقصى المبارك، وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الا اصرارا من قبل حكومة التحالف الاسرائيلي على رعايتها لهذا التطرف العنصري وتشجيع اعتداءات المستوطنين على اقتحام المقامات الدينية والإسلامية وأداء الصلوات التلمودية بداخلها، حيث سمحت قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف، وشهدت القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين، والاعتداء على بعضهم، كما أن الأقصى وحارات القدس وأحياءها تشهد هجمة إسرائيلية لم تتوقف، وزيادة محاولات تهويدها لتعزيز السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها .
وتقوم سلطات الاحتلال بأوسع عمليات التنكيل المتتالية بحق الأسرى، وتتحمل إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المرضى منهم، خاصة الأسير ناصر أبو حميد، المصاب بسرطان في الرئة، ودخل في غيبوبة تامة منذ أيام .
وتتواصل عمليات الاقتحام والعدوان الاسرائيلي فمن القدس والتنكيل بالأقصى الي ممارسات القمع بحق الاسرى وصولا الي جريمة اقتحام المستعربين وجيش الاحتلال لجامعة بيرزيت وإطلاق النار بشكل كثيف واعتقال وإصابة عدد من الطلبة.
وتشكل هذه الممارسات عدوانا صارخا واعتداءا فاضحا وممنهجا ضد الشعب الفلسطيني وتراثه الحضاري والفكري والديني ومؤسساته الأكاديمية والثقافية الفلسطينية، ويأتي هذا العدوان في سياق استهداف ممنهج للنشاطات وللعمل الطلابي السلمي واستهداف لكل اشكال المقاومة الشعبية في المدن والقرى والمخيمات والجامعات الفلسطينية، ومواصلة هذا العدوان يعد جزء لا يتجزأ من تنكيل الاحتلال وحربه المتواصلة ومخططاته الاجرامية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه ومقدساته وممتلكاته ومؤسساته، وانتهاك للأعراف والقوانين الدولية التي تجرم مثل هذه الاقتحامات .
وتسمر عمليات الاستيطان وابتلاع الاراضي الفلسطينية ويشكل هذا الاصرار الاسرائيلي الرسمي وسعيهم الدائم الي تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفرض مزيد من التغييرات الاستيطانية على الأرض سعيا منها لإجبار الأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية على التعامل معها كحقائق مسلم بها ولا يمكن تجاوزها في أية ترتيبات سياسية مستقبلية.
سلطات الاحتلال تعمل على فرض سياسة الامر الواقع وأن ما يمكن استخلاصه بعد كل هذا الدمار هو الوصول الى نتيجة واحدة لهذه الإجراءات الاستيطانية الاستعمارية التي تتكرر يوميا وهي أن سلطات الاحتلال تسابق الزمن في حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضي من جانب واحد بالقوة، وفقاً لخارطة مصالحها الاستعمارية الهادفة الي تعزيز الاستيطان الاستعماري في فلسطين ومصادرة جميع الحقوق الفلسطينية وخاصة حق تقرير المصير الفلسطيني .
وإمام ما يجري من جرائم لا بد من توجيه رسالة قوية للمجتمع الدولي وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الطلبة المعتقلين والمصابين في جامعة بيرزيت والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وعلى المجتمع الدولي تحمل المسؤوليات وتوفير الحماية للمواطنين والمؤسسات الفلسطينية، وفي نفس السياق لا بد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إدانة هذه الجريمة واستنكارها والتدخل القانوني لفضح جرائم الاحتلال وممارساته بحق الشعب العربي الفلسطيني وما تتعرض له المؤسسات التعليمية الفلسطينية من اعتداءات ومضايقات بحق الطلبة والعاملين فيها ووقف جميع انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
وبذلك يكون المجتمع الدولي امام تلك الممارسات التي تستدعي ضرورة حفظ الحقوق الفلسطينية والوقوف الدائم إلى جانب الاسرى في سجون الاحتلال من أجل إيصال رسائلهم ومساندة حقهم في الحرية والعدالة والكرامة.
بقلم: سري القدوة
وما تلك الاقتحامات المتكررة للمستوطنين المتطرفين والتواجد المكثف لهم بداخل المسجد الأقصى المبارك، وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الا اصرارا من قبل حكومة التحالف الاسرائيلي على رعايتها لهذا التطرف العنصري وتشجيع اعتداءات المستوطنين على اقتحام المقامات الدينية والإسلامية وأداء الصلوات التلمودية بداخلها، حيث سمحت قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف، وشهدت القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين، والاعتداء على بعضهم، كما أن الأقصى وحارات القدس وأحياءها تشهد هجمة إسرائيلية لم تتوقف، وزيادة محاولات تهويدها لتعزيز السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها .
وتقوم سلطات الاحتلال بأوسع عمليات التنكيل المتتالية بحق الأسرى، وتتحمل إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المرضى منهم، خاصة الأسير ناصر أبو حميد، المصاب بسرطان في الرئة، ودخل في غيبوبة تامة منذ أيام .
وتتواصل عمليات الاقتحام والعدوان الاسرائيلي فمن القدس والتنكيل بالأقصى الي ممارسات القمع بحق الاسرى وصولا الي جريمة اقتحام المستعربين وجيش الاحتلال لجامعة بيرزيت وإطلاق النار بشكل كثيف واعتقال وإصابة عدد من الطلبة.
وتشكل هذه الممارسات عدوانا صارخا واعتداءا فاضحا وممنهجا ضد الشعب الفلسطيني وتراثه الحضاري والفكري والديني ومؤسساته الأكاديمية والثقافية الفلسطينية، ويأتي هذا العدوان في سياق استهداف ممنهج للنشاطات وللعمل الطلابي السلمي واستهداف لكل اشكال المقاومة الشعبية في المدن والقرى والمخيمات والجامعات الفلسطينية، ومواصلة هذا العدوان يعد جزء لا يتجزأ من تنكيل الاحتلال وحربه المتواصلة ومخططاته الاجرامية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه ومقدساته وممتلكاته ومؤسساته، وانتهاك للأعراف والقوانين الدولية التي تجرم مثل هذه الاقتحامات .
وتسمر عمليات الاستيطان وابتلاع الاراضي الفلسطينية ويشكل هذا الاصرار الاسرائيلي الرسمي وسعيهم الدائم الي تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفرض مزيد من التغييرات الاستيطانية على الأرض سعيا منها لإجبار الأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية على التعامل معها كحقائق مسلم بها ولا يمكن تجاوزها في أية ترتيبات سياسية مستقبلية.
سلطات الاحتلال تعمل على فرض سياسة الامر الواقع وأن ما يمكن استخلاصه بعد كل هذا الدمار هو الوصول الى نتيجة واحدة لهذه الإجراءات الاستيطانية الاستعمارية التي تتكرر يوميا وهي أن سلطات الاحتلال تسابق الزمن في حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضي من جانب واحد بالقوة، وفقاً لخارطة مصالحها الاستعمارية الهادفة الي تعزيز الاستيطان الاستعماري في فلسطين ومصادرة جميع الحقوق الفلسطينية وخاصة حق تقرير المصير الفلسطيني .
وإمام ما يجري من جرائم لا بد من توجيه رسالة قوية للمجتمع الدولي وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الطلبة المعتقلين والمصابين في جامعة بيرزيت والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وعلى المجتمع الدولي تحمل المسؤوليات وتوفير الحماية للمواطنين والمؤسسات الفلسطينية، وفي نفس السياق لا بد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إدانة هذه الجريمة واستنكارها والتدخل القانوني لفضح جرائم الاحتلال وممارساته بحق الشعب العربي الفلسطيني وما تتعرض له المؤسسات التعليمية الفلسطينية من اعتداءات ومضايقات بحق الطلبة والعاملين فيها ووقف جميع انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
وبذلك يكون المجتمع الدولي امام تلك الممارسات التي تستدعي ضرورة حفظ الحقوق الفلسطينية والوقوف الدائم إلى جانب الاسرى في سجون الاحتلال من أجل إيصال رسائلهم ومساندة حقهم في الحرية والعدالة والكرامة.
