الأخبار
بينت: المهمة الرئيسية لإسرائيل تتمثل في إلحاق أضرار ملموسة بالنظام الإيراني ووكلائه"هيئة الأسرى" وجمعية أطباء الأسنان العرب توقعان اتفاقية لعلاج الأسرىعطون يدعو إلى أوسع مشاركة شعبية في حملة "الفجر العظيم"إيرباص تستقطب مواهب جديدة لتعزيز دورها في رسم مستقبل قطاع الطيرانقوات الاحتلال تخطر بهدم منزل أسيرين شقيقين في السيلة الحارثيةمناشدة من عائلة الشنطي للرئيس الفلسطيني لإنقاذ حياة ابنها محمدالشيخ يعقب على هدم الاحتلال بيوت الاهالي في حي الشيخ جراحأبو العسل يؤكد على أهمية الدور المنوط برئيس وأعضاء المجالس المحلية والبلدية بالأغوارالاحتلال يلتهم أراضٍ جديدة جنوب نابلس لحساب التوسع الاستيطانيالعربية الفلسطينية: الاحتلال يفرغ القدس من أهلهاالأردن: "لجنة الخارجية" النيابية تدين ممارسات الاحتلال بالقدسالنيابة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام بحق 17 شابا بالنقب بسبب تصديهم لتجريف أراضيهماشتية: ندعو لضغط دولي على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من المقاصة والإفراج عن الأموال المحتجزةالخارجية المصرية: نرفض هدم المنازل في حي الشيخ جراح بالقدسقناة إسرائيلية الإمارات تقترب من توطيد علاقتها الاستخبارية مع إسرائيل
2022/1/20
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

معادلة العراق السياسية.. وسكة التوازن بقلم محمد حسن الساعدي

تاريخ النشر : 2022-01-04
معادلة العراق السياسية.. وسكة التوازن

بقلم: محمد حسن الساعدي

بعد مرور قرابة شهرين من إجراء الانتخابات، وما شابها من خروقات وصفها البعض "بالخطيرة" والتي يمكن أن تهدد العملية الانتخابية بالكامل، قدمت الاعتراضات والطعون على هذه النتائج.. بعد أن وصلت إلى المحكمة الاتحادية وهي المرحلة الأخيرة التي سيقبل بها الجميع، سواءً كانت مرضية او لم تفعل، فلا يمكن الذهاب إلى حل مجلس النواب أو إلغاء الانتخابات، لخطورة هذه الخيارات على الوضع العام بكل تفاصيله، حتى وان مبررات ذلك جاهزة وبقوة، لان القوى المعترضة على النتائج، رغم أنها اكبر المتضررين من النتائج المعلنة، ولكنهم لن يذهبوا باتجاه إلغاء الانتخابات، لتيقن الجميع بخطورة عواقب ذلك .

المحكمة الاتحادية على الرغم من امتلاكها الجنبة القانونية في إصدار أي قرار، الا انها ستأخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي في البلاد، فلا يمكنها إصدار قرارها بالمصادقة على الانتخابات، ما لم تكن هناك رؤية سياسية لدى القوى السياسية، وتعاطيها الإيجابي مع هذا الوضع، وبما يحقق الاستقرار في البلاد.. تبعا لذلك فان طبيعة المحكمة الاتحادية تجعلها تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للبلاد، وتعمل على تحقيق التوازن حفاظاً على الاستقرار.

طبيعة التحالفات الجارية بين القوى السياسية عموماً، تحتم علينا قراءة المشهد السياسي، بعمق فالقوى السنية وبعد خلاف وقطيعة، تنبأت موقفها الضعيف وتراجعت عن هذا الموقف، بعد شعورها بعدم التوازن في مقاعدها، ولكن الآن أصبحت القوى شبه متساوية بعد جولة من التحالفات، لاسيما التي قام بها تحالف عزم وتساويه مع تقدم، وكذلك تحالف الاتحاد الوطني مع التغيير واقترابه من الديمقراطي، لذلك لايمكن لأي أحد من هذه القوى السير، لوحده منفرداً وسيشترك الجميع في أي حكومة قادمة.

يعتمد تشكيل أي حكومة قادمة على مبدأ الأغلبية السياسية والذي سيأخذ أحد شكلين:

1-الأغلبية الوطنية الموسعة والتي تشمل اغلب القوى السياسية من جميع المكونات، وهذا ما دعى إليه الإطار التنسيقي.

2-الأغلبية الوطنية الضيقة والتي تشمل الفائزين فقط، وهذا ما دعى إليه التيار الصدري.

يعتقد على نطاق واسع، وكما يرى أغلب المراقبون للشأن السياسي ان الحل الأمثل للانسداد السياسي الحالي، ووفق ما تقدم من المعطيات، هو مشاركة القوى السياسية جميعاً، لان خلافها يعني ان الحكومة ستكون ضعيفة ويمكن أسقاطها بسهولة، والأوضاع هشة جداً ولا تتحمل كل تلك الازمات، وعدم جواز وخطورة أن تمضي اغلبية مكون او مكونين، لان ذلك يخل بالتوازن الوطني وله مخاطر كثيرة، لأنه ينسف الثوابت المتفق عليها، والأعراف السياسية منذ سنوات.

رغم كثرة المفاجئات في الوضع السياسي العراقي وتقلبها، لكنها في النهاية تعود لتسير على سكة التوازنات، رغم كل عيوبها وتحفظنا عليها، فدفع الضرر أولى من المنفعة، كخيار أهون الشرور.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف