العتاوي الكبار ترفض حكومة الأغلبية الوطنيّة
بقلم: العارف الحكيم
تُحاول العتاوي الكبار في الرئاسات الثلاثة (الحكومة و الجمهورية و القضاء) ألّذين لا يتقنون سوى نهب أموال الفقراء على قدم و ساق بقانون قرقوشي - وضعي لا أساس ولا قيمة له في الفضاء الأنسانيّ ولا في المعايير الفكريّة و لا في القواعد الفلسفيّة ولا حتى في أظلم أنظمة العالم ألدكتاتورية .. حيث تحاول تلك العتاوي الممسوخة في الرئاسات الثلاث؛ دعم القوى الخاسرة عبر رسائل سريّة و حتى علنية مباشرة و غير مباشرة و التوسل إلى آلزّعيم الصدر لثنيه عن إدامه مشروعه الوطنيّ العادل بتغيير سياسة التحاصص التي ذبحت الفقراء و حتى الطبقة المتوسطة و دمرت العراق و مستقبل الأجيال المسكينة القادمة في عراق آلجهل و المآسي للأستمرار برواتبهم الملياريّة و رواتب فصائلهم و ذيولهم العاطلة عن العمل كلياً .. حتى من (البطالة المقنعة) فلم يعد لها وجود بسبب مهنة اللعب في (كوكل) عبر هواتفهم النقالة طوال اليوم!
يأتي هذا .. في وقت رفضت حتى المرجعيّة العُليا إستناداً لتجارب سابقة من إستقبال بعض أؤلئك العتاوي و ما اكثرهم في الأحزاب العراقية الساقطة ألخاسرة شعبياً, بعد زيارتهم لمقرّها في النجف برئاسة نوري المالكي و التي إمتنع المرجع الأعلى من اللقاء به و بهم رغم إنتظارهم لأكثر من ساعة في البراني, فرجعوا خائبين يجرّون أذيال الخيبة و الهزيمة و الخسران يتقدّمهم السيد نوري المالكي الذي قال عنه المرجع الأعلى في وقت سابق و بآلحرف الواحد: [إنّهُ يُكذّب عليَّ].
بقلم: العارف الحكيم
تُحاول العتاوي الكبار في الرئاسات الثلاثة (الحكومة و الجمهورية و القضاء) ألّذين لا يتقنون سوى نهب أموال الفقراء على قدم و ساق بقانون قرقوشي - وضعي لا أساس ولا قيمة له في الفضاء الأنسانيّ ولا في المعايير الفكريّة و لا في القواعد الفلسفيّة ولا حتى في أظلم أنظمة العالم ألدكتاتورية .. حيث تحاول تلك العتاوي الممسوخة في الرئاسات الثلاث؛ دعم القوى الخاسرة عبر رسائل سريّة و حتى علنية مباشرة و غير مباشرة و التوسل إلى آلزّعيم الصدر لثنيه عن إدامه مشروعه الوطنيّ العادل بتغيير سياسة التحاصص التي ذبحت الفقراء و حتى الطبقة المتوسطة و دمرت العراق و مستقبل الأجيال المسكينة القادمة في عراق آلجهل و المآسي للأستمرار برواتبهم الملياريّة و رواتب فصائلهم و ذيولهم العاطلة عن العمل كلياً .. حتى من (البطالة المقنعة) فلم يعد لها وجود بسبب مهنة اللعب في (كوكل) عبر هواتفهم النقالة طوال اليوم!
يأتي هذا .. في وقت رفضت حتى المرجعيّة العُليا إستناداً لتجارب سابقة من إستقبال بعض أؤلئك العتاوي و ما اكثرهم في الأحزاب العراقية الساقطة ألخاسرة شعبياً, بعد زيارتهم لمقرّها في النجف برئاسة نوري المالكي و التي إمتنع المرجع الأعلى من اللقاء به و بهم رغم إنتظارهم لأكثر من ساعة في البراني, فرجعوا خائبين يجرّون أذيال الخيبة و الهزيمة و الخسران يتقدّمهم السيد نوري المالكي الذي قال عنه المرجع الأعلى في وقت سابق و بآلحرف الواحد: [إنّهُ يُكذّب عليَّ].
هذا إلى جانب أنّ القضاء العراقيّ ينظر في شكوى قدمها الـسيد هادي العامري لإلغاء الانتخابات ليتمّ تسديد المليارات التي ستُصرف على الأنتخابات من جيوب الفقراء من جديد طبعاً و كآلعادة و ليس من جيوب العتاوي التي أشرنا لبعضهم و التي كرّشت حتى فرشت بينما كانوا كـ (تيل) الكهرباء قبل مناصبهم!!
والصدر لم يردّ على تلك الرسالة التي سبق و أن ردّ عليها علناً و إعتبرها محاولات من الفاسدين لإستمرار الفساد كما كان في السابق و على نفس النمط المخزي الذي أذل العراقيين!
و انه يرفض رفضا قاطعاً الاشتراك بما وصفه بـ (خلطة العطار).
وأضاف الزّعيم الصدر الذي لا يهمه كل قوى الدّنيا مجتمعةً في هذا الظرف؛[لقد جرّبنا الحكومات التوافقيّة و لم نجن منها إلا الفساد و الظلم و الطبقية لذلك اخترنا تشكيل حكومة أغلبية وطنية غير تحاصصية تحكم بآلعدل و المساواة .. او نكون في المعارضة] مبيناً انّ بعض القوى الكردية والسنية قد ابلغتنا بموافقتها على الإشتراك و تأئييد حكومة ألأغلبية, و حتى إن لم توافق فنحن ماضون في طريق العدالة و إن كانت مكلفة.
من جانب آخر؛ ألغت الهيئة القضائية التابعة لمفوضية الانتخابات بعض النتائج التي حقق فيها مرشحون مستقلون الفوز ومنحت مقاعدهم الى مرشحين تابعين للقوى الشيعية الرافضة للنتائج.
اما رئيس ائتلاف ألفتح ألسّيد هادي العامري فقد اعلن انه رفع دعوى الى المحكمة الاتحادية يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات وتحديد موعد لاجراء انتخابات جديدة. و قال؛ ان على المحكمة الاتحادية ان تبت في دعوى الغاء الانتخابات قبل ان تصادق على نتائج انتخابات تشرين فيما يرى مراقبون في بغداد (ان العامري يهدف من وراء دعوى الغاء الانتخابات لكسب الوقت لمنع الصدر من اجراء تفاهمات لتشكيل حكومة اغلبية وطنية.
من جهتها أعلنت مفوضية الانتخابات انها حسمت جميع الطعون المقدمة من قبل الأحزاب والكيانات.
و بلغ عدد المحطات الانتخابية التي تم نقل صناديقها الى المنطقة الخضراء لأغراض إعادة العد والفرز يدوياً 16 ألف محطة من أصل 55 ألف محطة انتخابية.
و يتوقع احد القضاة العاملين في الهيئة القضائية التابعة لمفوضية الانتخابات ان النتائج النهائية للعد و الفرز اليدوي قد تنتهي اليوم بإضافة ما يقرب من 10 مقاعد للقوى المعترضة على الانتخابات، وان هذه الإضافة ستكون على حساب المرشحين المستقلين الذين حصلوا على مقاعدهم بحقّ و عدل .. ما خلق تذمرا في الشارع العراقي وتشكيكا في نزاهة النظر في الطعون و اتهام للهيئة القضائية بمحاباة القوى الخاسرة لغرض ترضيتها.
إن جميع مستضعفي العراق و هم الأكثرية الساحقة يؤيدون الصدر الزعيم لخلاصهم من الفقر و آلجوع و المرض و العراء بإستثناء العتاوي الكبار و من حولهم من ألسلابيح الصغار المنتفعين على حساب إمتصاص دماء أؤلئك الفقراء, حيث يسعون لإبقاء الوضع على ما هو عليه من آلنهب و الفساد و الفوضى و التردي لأجل مصالحهم و رواتبهم الخاصة الشخصية و الحزبية الضيقة؛ و إن المستضعفين يأملون أيضاً من ا
لصّدر ألمقتدى بأن لا يتنازل عن موقفه لأنقاذ العراق كفرصة أخيرة إن لم يعلنها فسيستمر العراق بآلفوضى و يحلّ ما حلّ به خلال أعوام التسعينات مع إحتمال عودة الأحتلال الأمريكي لكن بضربة نووية تنهي العراق عن بكرة أبيها ليرتاح العالم, و يتخلص الشعب العراقي المكبّل بآلقوى المتحاصصة التي لا تريد الخير للأغلبية الساحقة و الله المستعان و لا حول ولا قوة إلا بآلله العلي العظيم.
والصدر لم يردّ على تلك الرسالة التي سبق و أن ردّ عليها علناً و إعتبرها محاولات من الفاسدين لإستمرار الفساد كما كان في السابق و على نفس النمط المخزي الذي أذل العراقيين!
و انه يرفض رفضا قاطعاً الاشتراك بما وصفه بـ (خلطة العطار).
وأضاف الزّعيم الصدر الذي لا يهمه كل قوى الدّنيا مجتمعةً في هذا الظرف؛[لقد جرّبنا الحكومات التوافقيّة و لم نجن منها إلا الفساد و الظلم و الطبقية لذلك اخترنا تشكيل حكومة أغلبية وطنية غير تحاصصية تحكم بآلعدل و المساواة .. او نكون في المعارضة] مبيناً انّ بعض القوى الكردية والسنية قد ابلغتنا بموافقتها على الإشتراك و تأئييد حكومة ألأغلبية, و حتى إن لم توافق فنحن ماضون في طريق العدالة و إن كانت مكلفة.
من جانب آخر؛ ألغت الهيئة القضائية التابعة لمفوضية الانتخابات بعض النتائج التي حقق فيها مرشحون مستقلون الفوز ومنحت مقاعدهم الى مرشحين تابعين للقوى الشيعية الرافضة للنتائج.
اما رئيس ائتلاف ألفتح ألسّيد هادي العامري فقد اعلن انه رفع دعوى الى المحكمة الاتحادية يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات وتحديد موعد لاجراء انتخابات جديدة. و قال؛ ان على المحكمة الاتحادية ان تبت في دعوى الغاء الانتخابات قبل ان تصادق على نتائج انتخابات تشرين فيما يرى مراقبون في بغداد (ان العامري يهدف من وراء دعوى الغاء الانتخابات لكسب الوقت لمنع الصدر من اجراء تفاهمات لتشكيل حكومة اغلبية وطنية.
من جهتها أعلنت مفوضية الانتخابات انها حسمت جميع الطعون المقدمة من قبل الأحزاب والكيانات.
و بلغ عدد المحطات الانتخابية التي تم نقل صناديقها الى المنطقة الخضراء لأغراض إعادة العد والفرز يدوياً 16 ألف محطة من أصل 55 ألف محطة انتخابية.
و يتوقع احد القضاة العاملين في الهيئة القضائية التابعة لمفوضية الانتخابات ان النتائج النهائية للعد و الفرز اليدوي قد تنتهي اليوم بإضافة ما يقرب من 10 مقاعد للقوى المعترضة على الانتخابات، وان هذه الإضافة ستكون على حساب المرشحين المستقلين الذين حصلوا على مقاعدهم بحقّ و عدل .. ما خلق تذمرا في الشارع العراقي وتشكيكا في نزاهة النظر في الطعون و اتهام للهيئة القضائية بمحاباة القوى الخاسرة لغرض ترضيتها.
إن جميع مستضعفي العراق و هم الأكثرية الساحقة يؤيدون الصدر الزعيم لخلاصهم من الفقر و آلجوع و المرض و العراء بإستثناء العتاوي الكبار و من حولهم من ألسلابيح الصغار المنتفعين على حساب إمتصاص دماء أؤلئك الفقراء, حيث يسعون لإبقاء الوضع على ما هو عليه من آلنهب و الفساد و الفوضى و التردي لأجل مصالحهم و رواتبهم الخاصة الشخصية و الحزبية الضيقة؛ و إن المستضعفين يأملون أيضاً من ا
لصّدر ألمقتدى بأن لا يتنازل عن موقفه لأنقاذ العراق كفرصة أخيرة إن لم يعلنها فسيستمر العراق بآلفوضى و يحلّ ما حلّ به خلال أعوام التسعينات مع إحتمال عودة الأحتلال الأمريكي لكن بضربة نووية تنهي العراق عن بكرة أبيها ليرتاح العالم, و يتخلص الشعب العراقي المكبّل بآلقوى المتحاصصة التي لا تريد الخير للأغلبية الساحقة و الله المستعان و لا حول ولا قوة إلا بآلله العلي العظيم.
