سمير أبو مدللة
حول اقتصاد القطاع الخاص في قطاع غزة .. الواقع والتحديات
دراسة للدكتور سمير أبو مدللة
لقد عكفت السلطة الفلسطينية منذ إنشائها على تنشيط القطاع الخاص لأهميته الكامنة في تحسين معدلات النمو الاقتصادي والقضاء على البطالة وكان لا بد من وضع التشريعات والبرامج الكفيلة بذلك، وكما ذهب الاقتصادي «دوغلاس نورث» في آرائه أن المؤسسات هي التي تمنح لكل اقتصاد بنية الحوافز الخاصة به، وأن تطور هذه البنية هو الذي يحدد وجهة التغيير الاقتصادي صوب النمو أو الركود أو التراجع .
ويواجه القطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة خطر الانهيار التام مع تفشي جائحة كورونا، واستمرار الحصار الإسرائيلي المشدد والمفروض على أكثر من مليوني فلسطيني للعام الرابع عشر على التوالي. وعصفت الإجراءات الاحترازية المتبعة التي فرضتها الجهات الحكومية في غزة التي تديرها حركة حماس من أجل مواجهة وباء كورونا ،بعمل القطاع الخاص الاقتصادي على صعيد تقليص أعداد العاملين وتخفيض ساعات العمل اليومية. لذلك ستركز هذه الورقة على العديد من النقاط وهي على النحو التالي:
و اقع القطاع الخاص في قطاع غزة
يقاس دور القطاع الخاص في أي اقتصاد بمدى إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الصادرات وبقدرته على استيعاب الأيدي العاملة، ومن الطبيعي أن يختلف هذا الدور من اقتصاد لآخر تبعا لمجموعة من العوامل التي ترتكز على النظامين السياسي والاقتصادي ومدى توفر البيئة الاستثمارية والتي تعتمد على وجود القوانين والتشريعات الداعمة التي تنظم الحياة الاقتصادية ومدى توفر رأس المال البشري ومدى كفاءة السياسات الاقتصادية وانسجامها مع بعضها البعض. ويعاني القطاع الخاص في قطاع غزة من العديد من الأزمات والسياسات الإسرائيلية الممنهجة لتدمير البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني. بالإضافة لأزمة كوفيد المستجد التي ألحقت بالقطاع الخاص في قطاع غزة العديد من الخسائر وفقدان القدرة الإنتاجية وتسريح العديد من العاملين .
المؤشرات المؤثرة على القطاع الخاص في قطاع غزة:
هناك العديد من المتطلبات التي يجب أن تتوفر من أجل ازدهار القطاع الخاص وهي على النحو التالي:
1. معدل نمو الناتج:
هناك علاقة تبادلية بين الاستثمار الخاص ومعدل نمو الناتج، فزيادة الاستثمار سواء في تنمية الموارد أو في البحث والتطوير لها تأثر إيجابي على الإنتاجية ومن ثم زيادة معدل نمو الناتج الإجمالي، كما أن زيادة معدل نمو الناتج من شأنه أن يعطى المستثمرين مؤشرًاً للتفاؤل عن مستقبل الطلب الكلي والأداء الاقتصادي مما يحفزهم على تنفيذ مشاريع جديدة. ولمعرفة تأثير نمو الناتج الإجمالي على الاستثمار في القطاع الخاص لا بد لنا من عرض معدل نمو الناتج الإجمالي في قطاع غزة، والجدول التالي يوضح معدل نمو الناتج الإجمالي في قطاع غزة خلال الفترة) 2020-2015(
جدول )1(: نمو الناتج الإجمالي خلا ل الفترة) 2020-2015( سنة الأساس 2015
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | السنة |
| -12.32 | 0.40 | -3.51 | -7.69 | 9.13 | 1.38 | معدل نمو الناتج |
المصدر: بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
نلاحظ من الجدول عدم استقرار نمو الناتج الإجمالي في قطاع غزة، وأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ) %3.21-( خلال العام 2020، وهذا يدل على ضعف وسلبية النمو الاقتصادي في قطاع غزة الأمر الذي انعكس سلباً على نشاط القطاع الخاص .
2. القروض المصرفية:
تعتمد المنشآت الجديدة لتمويل المشاريع في الغالب من القروض المصرفية، بالتالي نجد أن وفرة القروض المصرفية من شأنها أن تدعم زيادة الاستثمار الخاص خاصة في الدول النامية، والجدول التالي يوضح حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة المقدمة للقطاع الخاص خلال الفترة) 2020-2015( .
جدول )2(: نمو التسهيلات المباشرة الممنوحة للقطاع الخاص خلال الفترة) 2015-2020(
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | السنة |
| 5.24 | 5.09 | 8.63 | 20.12 | 24.82 | 19.52 | نمو التسهيلات |
نلاحظ من جدول )2( أن معدل نمو التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص انخفض بشكل ملحوظ خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2016، وهذا بالتالي انعكس على قدرة القطاع الخاص في الاستثمار وزيادة الإنتاج بشكل سلبي .
3. سعر الصرف:
يتأثر الاستثمار بما يطرأ على سعر الصرف للعملة الوطنية من تقلبات على سعر الصرف الحقيقي الذي ينتج عادة من برامج الإصلاح الاقتصادي المعروضة على الدول النامية والذي يأتي مصحوباً بارتفاع معدل التضخم نتيجة لزيادة الصادرات وقلة الواردات وارتفاع أسعارها، مما يؤدي لانخفاض عام في الإنفاق كما أن ذلك سيؤدي لارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر سلباً على الاستثمار، والجدول التالي يستعرض تغيرات سعر الصرف وسعر الفائدة في فلسطين خلال الفترة) 2018-2020(
جدول )3( سعر الفائدة وسعر الصرف في قطاع غزة خلال الفترة) 2020-2018(
| سعر صرف دولار /شيكل | الشيكل )NIS( | الدينار الأردني )JD( | الدولار الأمريكي )US( | ||||||
| شراء بيع | الودائع القروض | الودائع القروض | الودائع القروض | ||||||
| 3.760 | 3.766 | 7.14 | 2.07 | 6.48 | 2.57 | 5.87 | 2.27 | 2018 | |
| 3.56 | 3.57 | 7.07 | 2.52 | 6.84 | 3.21 | 5.93 | 2.85 | 2019 | |
| 3.43 | 3.44 | 6.88 | 2.23 | 6.84 | 2.62 | 5.52 | 2.43 | 2020 |
4. الضرائب:
تؤثر الضرائب مباشرة سلباً على الاستثمار الخاص من خلال تأثيرها على الدخول المتاحة للقطاع العائلي، كما تؤدي إلى نقص الادخار والحد من الاستثمار، بسبب وجود العلاقة الطردية بين حجم الدخل ومستوى الادخار وأن الضرائب التي تفرض على الدخل تؤدي لانخفاض الاستثمار، والجدول التالي يوضح الضرائب المباشرة في فلسطين خلال الفترة )2015-2020(
جدول )4(: نمو الإيرادات الضريبية خلال الفترة) 2015-2020(
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | السنة |
| -3.40 | -8.93 | 10.47 | 21.20 | 3.20 | 0.43 | الإيرادات الضريبية |
نلاحظ من جدول )4( ارتفاع معدل نمو الإيرادات الضريبية في عام 2017 حيث بلغ %21.2، إلا أنه انخفض بشكل ملموس وملحوظ خلال العام 2020، وهذا ناتج عن عدم قدرة القطاع الخاص على الالتزام بدفع الضرائب إضافة لإغلاق العديد من المنشآت والمشاريع في القطاع الخاص .
5. الإنفاق الحكومي ومزاحمته للقطاع الخاص:
يؤثر الإنفاق الحكومي على الاستثمار في القطاع الخاص من خلال العديد من القنوات:
أ .يمكن أن يكون تأثيرا سلبيا، عندما تنخفض إيرادات الدولة أو عند نقص الإنفاق الحكومي لمعالجة التضخم أو العجز المتنامي في الموازنة العامة. في المقابل يمكن أن يؤثر إيجابيا عليه عندما يرتفع الإنفاق الحكومي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. والجدول التالي يوضح نمو إجمالي الإيرادات في فلسطين خلال الفترة) 2015-2020( جدول )5( معدل نمو إجمالي الإيرادات الحكومية خلال الفترة) 2015-2020(
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | السنة |
| 5.28 | -4.79 | -2.79 | 1.51 | 23.3 | 1.05 | إجمالي الإيرادات |
ب. نلاحظ من الجدول )5( تذبذب معدل نمو إجمالي الإيرادات الفلسطينية كما نلاحظ ارتفاعها إلى %23.3 عام 2016 مقارنة مع %1.05 عام 2015، كما نجد أن معدل نمو إجمالي الإيرادات انخفض في عامي 2018، 2019. على التوالي وهذا يعود للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها فلسطين عامة وقطاع غزة بشكل خاص من إغلاق معابر ومنع وصول المواد الخام بالإضافة لجائحة كورونا التي ألقت بظلالها على أغلب القطاعات الاقتصادية مما أدى لانخفاض الإيرادات المحلية والإيرادات الضريبة الأمر الذي انعكس بالمجمل على انخفاض معدل نمو إجمالي الإيرادات الفلسطينية.
ج. قد يكون للإنفاق الحكومي على البنية التحتية )كهرباء، مواصلات، طرق، ...( أثر تكاملي موجب على الاستثمار الخاص، فيكون المستثمرين غير مجبرين على تحمل هذه التكاليف لأن الدولة أنجزتها، وفي هذه الحالة يصبح الاستثمار مجديا، لكن نجد في قطاع غزة الأمر مختلف حيث التدمير المتعاقب للبنية التحتية في قطاع غزة جراء الاعتداءات المتتالية على قطاع غزة، وأزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع التي تؤدي لتحميل المنتجين والمستثمرين تكاليف باهظة من أجل توفير الكهرباء للإنتاج من خلال المولدات الخاصة. وبالطبع هذا له تأثير سلبي على الاستثمار، والجدول التالي يوضح نسبة الأجور والرواتب من الإنفاق الحكومي خلال الفترة) 2015-2020(.
جدول )6( نسبة الأجور والرواتب من الإنفاق الحكومي خلال الفترة) 2015-2020( بالدولار الأمريكي
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | السنة |
| 3,954.9 | 3,659.9 | 3,660.0 | 3,794.8 | 3,661.7 | 3,445.0 | النفقات الحكومية |
| 1,890.9 | 1,677.6 | 1,657.8 | 1,953.6 | 1,927.2 | 1,759.5 | الأجور والرواتب |
| 47.81 | 45.84 | 45.29 | 51.48 | 52.63 | 51.07 | نسبة الأجور والرواتب من النفقات الحكومية |
نلاحظ من جدول )6( ارتفاع نسبة الأجور والرواتب من الإنفاق الحكومي وهذا يعكس ضعف الإنفاق الحكومي الموجه للقطاع الخاص، والإنفاق الموجه للبنية التحتية والنفقات التطويرية، وبالتالي التأثير السلبي على قدرة القطاع الخاص.
6. الاستقرار الاقتصادي:
يعتبر التغيير في معدل عرض النقود من أهم مؤشرات الاستقرار الاقتصاد الكلي، حيث تنعكس هذه التغييرات على معدل التضخم ومستوى الناتج والعمالة والطلب الكلي ومن المتوقع أن يؤدي عدم استقرار معدل نمو عرض النقود إلى زيادة عدم تيقن قطاع الأعمال والمستثمرين حول مستقبل الوضع الاقتصادي، الأمر الذي يدفعه إلى تأجيل مشاريعه، حتى يتوفر لديه مزيد من التصورات حول المستقبل، ولا يخفى على أحد الوضع الغير مستقر اقتصادياً في قطاع غزة، حيث تعرض قطاع غزة خلال الفترة الماضية لنقص السيولة بالعملات الثلاث المستخدمة في الاقتصاد الفلسطيني، وهذا ما انعكس سلباً على الاستثمار في القطاع الخاص .
7. الاستقرار السياسي:
يعتبر الاستقرار السياسي من أحد مقومات البيئة السياسية وعنصر من عناصر المناخ الاستثماري، فالدول التي تكون غير مستقرة سياسياً لا يمكنها توفير المناخ المناسب للاستثمار الأجنبي والمحلي، بالتالي الحد من قدرة القطاع الاقتصادي على استيعاب وتوظيف الاستثمار، فعدم الاستقرار يؤخر من خطوات التنمية، وحالنا السياسي لا يخفى على أحد حيث هناك العديد من المشاكل التي تواجه النظام السياسي الفلسطيني، الأمر الذي انعكس سلباً على القطاع الخاص بكل مكوناته .
8. الديون الخارجية:
تعتبر الديون الخارجية مشكلة مزدوجة التأثير على اقتصاديات الدول النامية، فهي تعد المصدر الأساسي لتمويل استثمارات خطط التنمية بالعملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الرأسمالية من آلات ومعدات، فلا ضرر على نمو الديون على الدولة إذا أحسنت استغلالها في مشاريع مدعمة للنمو، ولكن عند وصول موعد تسديد أقساط القروض والفوائد عليها، فإن ذلك يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار، والجدول التالي يوضح حجم الديون الخارجية في فلسطين خلال الفترة) 2015-2020( جدول )7( إجمالي الدين الخارجي القائم خلال الفترة) 2015-2020( بالمليون دولار
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | السنة |
| 1,324.6 | 1,218.0 | 1,031.7 | 1,041.9 | 1,043.9 | 1,070.8 | إجمالي الدين الخارجي |
نلاحظ من خلال جدول )7( ارتفاع الدين الخارجي القائم خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2018، حيث بلغ في عام 2018 ما يقارب) 1031( مليون دولار ليرتفع إلى) 1324( مليون دولار خلال العام 2020، كما أن أغلب الديون لم تستثمر بالشكل السليم من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنشيط المشاريع الإنتاجية فأغلب الدين الخارجي موجه لسد العجز في الموازنة العامة .
الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على القطاع الخاص في قطاع غزة:
جاءت أزمة كورونا على خلاف الصدمات السابقة، فالأزمة الحالية هي الأولى من نوعها التي تتعرض لها فلسطين في العصر المعاصر، فالأزمة الحالية أزمة صحية، انتقلت إلى الاقتصاد الحقيقي، ومن ثم القطاع المالي والقطاع الخاص، وبالطبع كان هناك إجراءات حكومية لمواجهة هذه الأزمة كان لها التأثير على القطاع الخاص وذلك على النحو التالي:
1. الإغلاق الكامل:
أشارت النتائج النهائية أن) 37%( من المؤسسات في قطاع غزة تعرضت للإغلاق لعدد من الأيام نتيجة الإجراءات الحكومية الموجبة بضرورة الإغلاق كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد، وكانت نسبة المؤسسات التي تعرضت للإغلاق بناء على حجم المؤسسة كما يلي: )المؤسسات الصغيرة 36%، المؤسسات المتوسطة 37%، المؤسسات الكبرى47 %(
وتعرضت مؤسسات أنشطة الخدمات للإغلاق بنسبة%) 48( وهي الأعلى بين المؤسسات الأخرى، بينما كانت مؤسسات أنشطة المالية والتأمين الأقل تعرضاً للإغلاق بنسبة لم تتجاوز 22%، والجدول التالي يوضح نسبة الإغلاق حسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة خلال الفترة) 5/3-31/5 - 2020(
جدول )8( نسبة المؤسسات التي تعرضت للإغلاق بناء على الإجراءات الحكومية حسب النشاط الاقتصادي
| مالية وتأمين | اتصالات | نقل وتخزين | خدمات | تجارة داخلية | إنشاءات | صناعة | النشاط الاقتصادي |
| 22 | 36 | 27 | 48 | 31 | 30 | 35 | نسبة الإغلاق |
جدول )9( نسبة أيام الإغلاق بناء على الإجراءات الحكومية حسب النشاط الاقتصادي
| مالية وتأمين | اتصالات | نقل وتخزين | خدمات | تجارة داخلية | إنشاءات | صناعة | النشاط الاقتصادي |
| 6 | 24 | 9 | 40 | 15 | 39 | 27 | نسبة الإغلاق |
بالطبع انعكست الإجراءات الحكومية على وقف الإمدادات المتعلقة بمدخلات الإنتاج من مواد خام ومستلزمات إنتاج، وتراجع في مستوى الإنتاج أو حجم المبيعات بحوالي النصف لتضطر حوالي 14% من المؤسسات الفلسطينية لتسريح جزء من العاملين لديها لمواجهة تلك الأزمة .
2. صدمات الطلب:
انخفاض في متوسط المبيعات/الإنتاج مقارنة بالوضع الطبيعي بنسبة 50%، أفادت معظم المؤسسات أن حجم المبيعات/ الإنتاج قد انخفض خلال الأشهر الثلاثة من الإغلاق بنسبة) 93%(، مع انخفاض في متوسط المبيعات/الإنتاج بنسبة) 55%( مقارنة بالوضع الطبيعي، حيث سجلت المؤسسات التي تعمل في مجال المالية والتأمين أعلى انخفاض في متوسط المبيعات/ الإنتاج بنسبة )100%(، ومن ثم الإنشاءات والصناعة بنسبة) 94%(، والجدول التالي يوضح نسبة المؤسسات التي شهدت انخفاضاً في الإنتاج مقارنة بالوضع الطبيعي حسب النشاط الاقتصادي .
جدول )10( نسبة المؤسسات التي شهدت انخفاضاً في الإنتاج حسب النشاط الاقتصادي في قطاع غزة
| مالية وتأمين | اتصالات | نقل وتخزين | خدمات | تجارة داخلية | إنشاءات | صناعة | النشاط الاقتصادي |
| 100 | 92 | 90 | 94 | 93 | 94 | 94 | نسبة الانخفاض |
جدول )11(: متوسط نسبة التغير في إنتاج المؤسسة حسب النشاط الاقتصادي في قطاع غزة
| مالية وتأمين | اتصالات | نقل وتخزين | خدمات | تجارة داخلية | إنشاءات | صناعة | النشاط الاقتصادي |
| -68 | -56 | -47 | -58 | -54 | -52 | -56 | نسبة الانخفاض |
3. صدمات العرض:
51 % من المؤسسات أفادت بوجود صعوبة في توريد المدخلات والمواد الخام أو السلع التامة الصنع والمواد المشتراة، وكانت الأنشطة الأكثر تأثرا من هذه الصعوبات نشاط الإنشاءات بنسبة) 37%( ، والتجارة) 17%( والصناعة بنسبة) 96%( والشكل التالي يوضح مؤشرات صدمات العرض
شكل) 1( مؤشرات صدمات العرض
ويعود السبب في نسبة المؤسسات التي لديها نقص في توريد المدخلات إلى إغلاق الأسواق العالمية وما نتج عنه من إرباك وتباطؤ في سلسلة التوريد على المستوى العالمي كان من أهم الأسباب التي أدت الى صعوبة توفير مدخلات الإنتاج من المواد الخام، علاوة على عدم قدرة الدول على تصدير المواد الأساسية نظرا لتعرضها لذات الجائحة وتأثُر اقتصاديات الدول. وكان هناك سعي لتوفير المواد وتسهيل تشغيل بعض الصناعات الحيوية كالصناعات الطبية وغيرها، حيث من الجدير ذكره أنه وخلال الجائحة قد تم تأسيس وتشغيل نحو 53 منشأة صناعية تعمل على إنتاج المستلزمات الوقائية والصحية .
4. الصدمات المالية:
تواجه 98% من المؤسسات انخفاضاً في توفر التدفق النقدي مما أثر على نسبة الشيكات المرتجعة التي شهدت ازديادا في نسبتها لتصل الى11 % في قطاع غزة(، بينما أفادت 59 % من المؤسسات بوجود صعوبة في توفير الخدمات المالية المتاحة في الوضع الطبيعي. والشكل البياني التالي يوضح مؤشرات الصدمات المالية في قطاع غزة والضفة الغربية.
شكل) 2( مؤشرات الصدمات المالية
قامت الحكومة بعدة خطوات لمجابهة عدم توفر السيولة خلال فترة الإغلاق، من حيث تحويل الدعم المقدم من المشاريع الممولة من المانحين للاستجابة للجائحة الصحية وتوفير السيولة للمنشآت والأفراد لضمان استمرار أعمالهم، وتم تقديم تسهيلات للشركات لعقد اجتماعات الهيئات العامة وفق متطلبات الإجراءات الصحية بهدف توزيع الأرباح على المساهمين حيث وصل مجموع الأرباح الموزعة إلى 130 مليون دولار، وعدد المستفيدين إلى 46 ألف مستفيد، علاوة على تسريع المصادقة على تمويل الشركات غير الربحية من أجل ضخ السيولة في السوق الفلسطيني بما قيمته 25 مليون دولار تركزت معظمها في المحافظات الجنوبية.
ومن أجل مواجهة السيولة اتبعت المؤسسات العديد من الآليات للتسوية المالية:
لمواجهة النقص في التدفق النقدي 39 % من المؤسسات أجبرت على التأخر في الدفع للموردين والعمال، بينما وصلت نسبة المنشآت التي اضطرت للحصول على ديون عائلية أو من الأصدقاء والأقارب لتغطية النقص في التدفق النقدي 36 %، وبالتالي كان هناك التأثير السلبي على العمالة حيث أجبرت 13 % من المؤسسات لتسريح العمال ونسبة 7 % إعطاء إجازة بدون راتب والشكل البياني التالي يوضح نسبة المؤسسات وفق طريقة تعاملها تجاه موظفيها في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الأزمة.
شكل) 3( نسبة المؤسسات وفق طريقة تعاملها تجاه موظفيها خلال أزمة كورونا
5.ىاستخدام الحل الرقمي:
13 % من المؤسسات بدأت باستخدام أو زيادة استخدام الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت أو التطبيقات المتخصصة أو المنصات الرقمية استجابة لتفسي فيروس كورونا؛ حيث كان الاستخدام الرئيسي لتلك الحلول الرقمية للتسويق بنسبة 69 % من تلك المؤسسات و53 % لأعمال الإدارة و 40 % لتوصيل الخدمات .
والشكل البياني التالي يوضح نسبة استخدام الانترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنت أو التطبيقات المخصصة أو المنصات الرقمية للأعمال استجابة لتفسي كورونا المستجد.
شكل) 4( نسبة استخدام الانترنت والمنصات الرقمية خلال فترة كورونا المستجد
وبلغت نسبة العمال الذين عملوا عن بعد من المنزل 6 % من إجمالي العمال، تركزت بشكل رئيسي في أنشطة الاتصالات 18 % من إجمالي العمال، تلتها أنشطة الخدمات بنسبة 8 % من إجمالي العاملين، أما التجارة فقد بلغت 5 % من إجمالي العاملين.
خسائر القطاع الخاص جراء الحرب الأخيرة على قطاع غزة:
تكبدت العديد من القطاعات العاملة في قطاع غزة بما فيها الصناعية والتجارية والزراعية والطبية والبنية التحتية، خسائر فادحة نتيجة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمنشآت العاملة، ملحقة خسائر مالية كبيرة وصلت كحصيلة أولية إلى 300 مليون دولار، إلى جانب صعوبة نهوض العديد من هذه المنشآت بسبب الدمار الكامل الذي حل بها.
استهداف المنشآت والمصانع الفلسطينية، يهدف لتدمير ما تبقى من اقتصاد غزة وإلحاق أكبر قدر من الخسائر في القطاع الخاص ،وزيادة الخنق الاقتصادي على أكثر من مليوني مواطن يعيشون في القطاع، مع العلم أن تعمد استهداف المنشآت الاقتصادية التي لا تشكل أي تهديد للاحتلال وسكانه يأتي في سياق التدمير الممنهج للاقتصاد الفلسطيني، وسياسات تشديد الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 15 عاماً. وعلى صعيد القطاع الصناعي والتجاري، فقد وصلت قيمة هذه الخسائر إلى 30 مليون دولار بعد قصف الاحتلال لعدد من المصانع، إلى جانب قصف محال تجارية ومدن ترفيهية، أما على صعيد البنية التحتية فقصفت إسرائيل منازل وبيوت سكنية وصل مجموعها إلى أكثر من 1174وحدة سكنية، ما بين الهدم الكلي، فضلاً عن تضرر ما لا يقل عن 7073 وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وجزئية، وعلى الصعيد الزراعي فقد قصفت الطائرات الحربية مئات الدونمات الزراعية في مدينة خانيونس جنوباً وبيت لاهيا شمالاً، إضافة إلى تضرر عدد كبير من المحاصيل الزراعية، إلى جانب تدمير عدد من مزارع الدواجن والماشية في المناطق الحدودية، أما على صعيد القطاع الصحي، فتم استهداف 20 منشأة صحية في القطاع منذ بداية العدوان من بينها الهلال الأحمر القطري.
فعدوان الاحتلال المستمر قد أضر بالحركة التجارية بشكل كبير، فإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري وهو المعبر التجاري الوحيد مع قطاع غزة، يعتبر جريمة حرب كونه يحرم الأهالي من تلقي الغذاء والعيش حياة كريمة .
و تبين هذه الخسائر تعمد الاحتلال على مدار اعتداءاته المتعاقبة على قطاع غزة، إلى تدمير المنشآت الاقتصادية وإلحاق بالغ الضرر في ممتلكات القطاع الخاص والعام. وقد بلغ عدد المصانع المتضررة كلياً وجزئياً جراء استهدافها بآلة حرب الاحتلال خلال العدوان في مايو 2021 نحو 31 مصنعاً من مختلف القطاعات الصناعية، في حين يواصل الاحتلال استهداف المنشآت الصناعية والاقتصادية ضمن حربه على القطاع، لتدمير ما تبقى من مرافق اقتصادية.
تحديات دائمة وطارئة تواجه القطاع الخاص منها:
هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية الفلسطينية، في ظل الظروف الحالية:
عدم تعويض بعض المصانع المدمرة منذ الحرب عام 2014. فهناك العديد من المصانع الهامة لم تعوض حتى اللحظة الأمر الذي دفع أصحاب المصانع للاقتراض بتكلفة عالية للعودة للعمل في الإنتاج، مما أثر على تكاليف الإنتاج للصناعات المحلية.
عدم تحويل المرجعات الضريبية في قطاع غزة مما يقارب 13 عام، في حين أنها في الضفة الغربية لم تتوقف، الأمر الذي يؤدي لضعف قدرة القطاع الخاص في قطاع غزة على الاستدامة في الإنتاج .
المزاحمة من القطاع الحكومي للقطاع الخاص في العديد من المشاريع الاستثمارية الهامة والتي تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الفلسطيني. وهذا بدوره يضعف دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ومحاربة البطالة .
غياب دور صندوق الاستثمار الفلسطيني في تشجيع الاستثمار الخاص، وعدم وجود آليات في إدارة أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني، وعدم وجود رؤية وخطة متكاملة في كيفية استخدام أموال الصندوق وعدم وضوح حصة قطاع غزة من أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني.
ارتفاع تكلفة الاقتراض من المصارف في قطاع غزة إضافة للشروط المعقدة للحصول على القرض، هذا بدوره أدى لامتناع العديد من المستثمرين في القطاع الخاص اللجوء للاقتراض من المصارف.
التنازع الواضح في الصلاحيات في تولي ملف إعادة الإعمار، مما ينعكس سلباً على عملية إعادة الإعمار من حيث الفترة الزمنية فسيؤدي ذلك لتأخيرها.
حتجاز البضائع في المعابر التي يبلغ قيمتها ما يقارب 120 مليون دولار، الأمر الذي أدى لتكبد القطاع الخاص خسائر بمقدار 20 مليون دولار جراء احتجاز البضائع.
عدم وجود حماية على المنتج المحلي وعدم وجود رقابة أو تقييد على المنتج المستورد. خاصة المنتج المصري الذي يدخل إلى قطاع غزة دون قيود وينافس المنتج المحلي، بالتالي على الحكومة وضع الاتفاقيات التجارية التي تنظم العلاقة مع الدول المجاورة والحفاظ على المنتج المحلي الفلسطيني .
التوصيات:
في ضوء العرض السابق فإن الورقة توسي بما يلي:
1. دعم البنية التحتية للتحول للاقتصاد الرقمي وذلك من خلال العمل على إنشاء صندوق وطني ودولي لدعم التنمية التكنولوجية في فلسطين، يستند إلى المساهمات الوطنية المحلية، إلى جانب الجهات الدولية الداعمة لفلسطين، واتخاذ إجراءات لتشجيع الاستثمار في القطاع التكنولوجي الفلسطيني، والعمل على استيعاب الخبرات الفلسطينية في المجال التكنولوجي وتطويرها، والحدّ من استغلالها من قبل الشركات الإسرائيلية. بالإضافة لإنشاء علاقات دبلوماسية ذات بعد رقمي وتكنولوجي تعاوني مع دول متقدمة تكنولوجياً؛ للتصدي للقيود الإسرائيلية
2. دعم قطاع الأعمال بالخدمات والكهرباء والمياه والصرف الصحي حيث عند سؤال المؤسسات حول السياسة المطلوبة لدعم قطاع الأعمال فنسبة %69 اختارت سياسة دعم المرافق، وما نسبته %55 من المؤسسات اختارت الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، وما نسبته %49 تأجيل الإيجار. والشكل البياني التالي يوضح نسبة المؤسسات حسب السياسات المطلوبة لدعم القطاع الخاص:
شكل) 5( نسبة المؤسسات حسب السياسات المطلوبة لدعم قطاع الأعمال خلال فترة كورونا المستج
3. رفع كامل للقيود المفروضة على الوصول والتنقل إلى الضفة الغربية وبقية العالم. والنهوض بالإمكانات الاقتصادية لقطاع غزة من خلال الاستثمار وبناء ميناء بحري، وآخر جوي، ومشاريع المياه والكهرباء.
4. تمكين الحكومة الفلسطينية من تطوير موارد النفط والغاز الطبيعي قبالة شاطئ غزة، وهذا من شأنه أن يؤمن الموارد المطلوبة لإعادة تأهيل وإعادة إعمار وإنعاش اقتصاد غزة. كما ومن شأنه أن يعزز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام .
5. في ظل محدودية إمكانية تحقيق نمو إضافي في القطاع العام، يكتسب القطاع الخاص أهميته في الاقتصاد الفلسطيني كونه محركا أساسيا للتنمية والتطور الاقتصادي في ظروف بيئة استثمارية غير مواتية، إضافة إلى أنه يعتبر مشغلا هاما للأيدي العاملة، وله دور مهم وأساسي في تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية. ويتميز قطاع غزة بميزة ارتفاع الاستهلاك فيها نظرًاً لارتفاع عدد السكان، وهذا ما يشجع المستثمرين للتوجه بالاستثمار فيه وربما ما حدث في الفترة الأخيرة خير دليل على ذلك حيث استقطب العديد من المستثمرين لإنشاء مشروعاتهم الاستثمارية خاصة المولات التجارية وغيرها في مخيمات قطاع غزة نظرًاً للكثافة السكانية.
6. نظرا لارتفاع معدل البطالة في قطاع غزة، فلا بد من تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور بارز في تحقيق التنمية الاقتصادية والتخفيف من حدة البطالة. وهنا لابد من الضغط على مؤسسات الإقراض التي تقدم القروض الميسرة وتسهيل إجراءاتها لصالح فئات المجتمع المختلفة والاستفادة من هذه القروض في مشاريع إنتاجية.
7.
أهمية العمل على إقرار خطة إنقاذ استراتيجية تنموية للنهوض بالقطاع الخاص في قطاع غزة والبحث في إنشاء منطقة تجارية حرة لتنشيط التجارة مع العالم الخارجي. وضرورة وجود الشفافية في سياسات الاستثمار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مع وجود الربط المعلوماتي اللازم لإقامة المشاريع، وترسيخ التعاون بين شركات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العامة. المعلومات والآراء الواردة في هذه الورقة لا تعكس بالضرورة الرأي الرسمي لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية– فلسطين .
صور
صور
