الأخبار
سيناتور أمريكي: المشاركون بمنع وصول المساعدات لغزة ينتهكون القانون الدوليالدفاع المدني بغزة: الاحتلال ينسف منازل سكنية بمحيط مستشفى الشفاء38 شهيداً في عدوان إسرائيلي على حلب بسورياالاحتلال الإسرائيلي يغتال نائب قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله17 شهيداً في مجزرتين بحق قوات الشرطة شرق مدينة غزةمدير مستشفى كمال عدوان يحذر من مجاعة واسعة بشمال غزة"الإعلامي الحكومي" ينشر تحديثًا لإحصائيات حرب الإبادة الإسرائيلية على غزةغالانت يتلقى عبارات قاسية في واشنطن تجاه إسرائيلإعلام الاحتلال: خلافات حادة بين الجيش والموساد حول صفقة الأسرىالإمارات تواصل دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني وتستقبل الدفعة الـ14 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطانسرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟
2024/3/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

القضاء الإسرائيلي والتغطية على جرائم الاحتلال

تاريخ النشر : 2021-08-04
القضاء الإسرائيلي والتغطية على جرائم الاحتلال

سري القدوة

القضاء الإسرائيلي والتغطية على جرائم الاحتلال

بقلم : سري القدوة

ما تسمى منظومة القضاء لدى دولة الاحتلال العنصري الإسرائيلي تثبت من جديد أنها جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال العسكري القائم بالقوة والمخالف لكل القوانين الدولية وتشريعات حقوق الانسان وتعمل لتسهيل وتنفيذ مخططاته ومشاريعه الاستيطانية التوسعية ومؤامرات تهويد الأرض الفلسطينية والتستر على جرائم الحرب مثل جرائم القتل خارج إطار القضاء وهدم المنازل السكنية والتعذيب والتي تتم بتغطية من القضاء وبموافقته واستمرار استخدام وسائل التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومراكز التوقيف مما ادى الي استشهاد العديد منهم اثناء التحقيق معهم حيث يتجاهل القضاء الاسرائيلي تلك الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان.

القضاء الإسرائيلي يحاول شرعنة عمليات القمع والتنكيل والقتل والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وحرمانه من ابسط حقوقه بالعيش بحرية وكرامة اسوة بشعوب العالم حيث ينص قانون الأضرار المدنية الذي إن تم إقراره خلال السنوات الماضية بمنع أي فرصة لحصول الضحايا على التعويضات إزاء الأضرار التي تعرضوا لها من قبل الاحتلال وأنه في جميع الأحوال لا تنطبق تلك المنظومة القضائية في عملها وقراراتها من أية قوانين أو أنظمة سواء محلية أو دولية وهي مخالفة للقوانين الصادرة عن الامم المتحدة وميثاق جنيف لحقوق الانسان.

وهذا ما يتضح جليًا من خلال التقارير الدولية التي تصدر عن مؤسسات حقوق الانسان والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي حيث يؤكدون دوما أن النيابة العسكرية في دولة الاحتلال تتستر على جرائم جيش الاحتلال ولا تقوم بمتابعة تنفيذ ما يقترف من جرائم على أيدي جنود الاحتلال ويأتي ذلك امتدادًا لدورها في التغطية على جرائم جيش الاحتلال ومستوطنيهم بدءًا من إخفاء الأدلة وتوفير أبواب الهروب القضائية للمجرمين والقتلة في إطار محاكم هزلية تؤدي إلى تبرئة القتلة.

النظام القضائي لسلطات الاحتلال الذي ينظر في مسألة ترحيل العائلات المقدسية من حي الشيخ جراح بات يشكل غطاء للسياسات التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في جميع الاراضي المحتلة وهي السياسات التي تعد انتهاكا للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرورا بالتقرير الذي نشرته منظمة هيومن رايتش ووتش الدولية مؤخرا وكشفت فيه ان سلطات الاحتلال ترتكب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني.

وفي ظل ذلك تحاول سلطات الاحتلال السيطرة على أملاك المقدسيين عبر فرض ما يسمى بإجراءات التسوية التي تحيل المقدسيين المرابطين على أرضهم والمحافظين على ممتلكاتهم الى ما يسمى بقانون أملاك الغائبين لتبرير تجريدهم من أراضيهم والاستيلاء على املاكهم وإخلاء منازلهم بالقوة وانه حان الوقت لتدخل المجتمع الدولي لوقف تلك السياسات الخطيرة وتداعياتها على المنطقة ووقف كل الإجراءات التي تقوم بها السلطات القائمة بالاحتلال لتسوية قضايا مصادرة الأراضي في مدينة القدس لأنها لا تملك الحق بذلك.

باتت هذه المعطيات تؤكد مرة أخرى الدور الذي يقوم به جيش الاحتلال في قتل وتصفية الشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه وهذا الامر يتطلب ويستدعى التدخل العاجل من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتثبيت تلك الجرائم والعمل على اتخاذ ما يلزم لوقف ترحيل أهالي حي الشيخ جراح في القدس ولا بد ان تقوم المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق شامل عن تلك الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في حروبه ضد قطاع غزة أو خلال سياسته الاستيطانية الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف