مدير تنفيذي الانتخابات المركزية الفلسطينية بلا شرعية
بقلم: سمير دويكات
وعدت القارئ العزيز ان اكتب مائة مقال في الانتخابات لتصحيح المسار وابقاء الناس على امل ان تجري الانتخابات، والكتابة في هذا الموضوع تشمل جميع جوانبه حتى نعود بها الى سنة 2006، عندما علمنا العالم كيف تجري الانتخابات بنزاهة وشفافية مطلقة؟ وكيف لهذا الشعب المحتل ويعاني من الاحتلال تنظيم انتخابات ذات مصداقية عالمية لم يجرؤ احد على القول انها غير ذلك؟ لكن وخلال خمسة عشر سنة كانت فترة ركود كل واحد وضع عصاه دون تحريك لأي عامل نحو اجراء الانتخابات وعندما يكون هناك عامل خارجي او داخلي يتم الدعوة لها وخلال وقت قصير يأتي بسبب لتأجيلها. لكن يعود السبب الى مجموعة من العوامل التي يجب الاخذ بها في موضوع الكلام عن الانتخابات، فالمستوى السياسي قد دعى للانتخابات والقوائم تقدمت بعدد كبير من القوائم وسجلت رسميا للانتخابات، ووفق قانون الانتخابات لا احد يستطيع تأجيلها.
نعود للعنوان ولو تم اجراء مسح او فحص بسيط داخل اروقة لجنة الانتخابات لوجدنا ان هناك خلل، وان بعض المؤسسات والافراد الذي لهم مصلحة في تأجيلها يطربون لهذا الخلل، واول هذا الخلل هو ان المدير التنفيذي للجنة هل هو مؤهل او غير ذلك وهل وجوده قانونيا؟ ولماذا تم استقدام وتعيين مدير اخر اكثر كفاءه منه برتبة نائب مدير؟
في اتصال من صديق يعمل في احد الوزارات وصديق للبعض المقرب قال: لي ان السيد المدير التنفيذي يزيد عمره عن ستين سنة واعلم جيدا ان لجنة الانتخابات تحتكم لقانون العمل الذي لا يبقي على الموظف اكثر من ستين عام وهي مؤسسة مشتركة في نظام التقاعد العام وبالتالي يبقى الموظف فقط لسن الستين ثم يتقاعد، ولكن لماذا بقي المدير التنفيذي في منصبه؟
في رسالة رسمية مني للجنة بكامل اعضائها لم يرد جواب عليها وهي منذ اكثر من شهر وهذه ليست عادت اللجنة، فكما اعرف اللجنة فإنها ترد في اقصى الاحوال بعد ثماني واربعين ساعة عمل، أي ان اللجنة قررت عدم الرد، وهو امر ضعف مكانها ولهذا هنا نكتب للراي العام ليحكم بيننا، المسالة قانونية من ناحية ان استمرار المدير التنفيذي في منصبه مخالف لأبسط القواعد القانونية وخاصة انه لا يتمتع بكفاءة تؤهله لاستلام هكذا منصب وخاصة انه عبث في السجل الانتخابي من خلال مخالفة الاجراءات وبالتالي اصبح السجل لا يساوي شيء وان طرحه لأي عملية انتخابية قادمة سوف يؤدي الى حرب اهلية لا سمح الله او الى الشكوك المؤكدة في العملية الانتخابية. وان وجوده في الصلاحيات التي سلبها من اللجنة ولا يجوز التفويض فيها سوف تبطل العمليات الانتخابية، واننا سوف نعالج الامر عن طريق المحكمة الادارية ان لزم الامر للمصلحة العامة.
اضف الى الشكاوى الواردة بخصوص تغيير اعتماد هيئات الرقابة والاعلام وتركها لمزاجية المدير التنفيذي وهو ما يدلل على انه زرع بطريقة غير شرعية للتخريب على اللجنة وتعطيل الانتخابات، اذ انه وبعد ان كان يتم اعتماد المراقبين في عمليات تحديث السجل لم تعد موجودة وكل عمليات التحديث والتسجيل في الفترات السابقة لم يكن عليها رقابة او الشيء البسيط، وغيرها من الامور وخاصة مبنى اللجنة الذي تم تصميمه بمعرفة المدير التنفيذي وبعطاء مخالف لأحكام القانون، وبالتالي واثناء اشغاله تسبب في احباط كبير لدى الموظفين.
استغرب كثيرا من سكون الدكتور حنا ناصر رئيس مجلس امناء جامعة بيرزيت طوال كل هذه السنوات وهو يعرف، وهو الذي يخرج الاف الطلاب، كيف يعين شخص واشخاص على خلاف القانون وكيف يبقيه في منصبه بعد سن الستين؟ وهي تمتد الى ثماني سنوات. ربما اصبح الدكتور في عالم اخر من الكفاءة ولهذا طالبته بالاستقالة لمواقفه الضعيفة في اماكن اخرى واعيد مطالبته الاستقالة في هذا الوضع لأنه اصبح غير مؤتمن على لجنة الانتخابات والعملية الانتخابية.
وعليه وامام هذا الوضع فانه مدير غير شرعي في مؤسسة من المفروض ان تتمتع بالنزاهة والشفافية واي مؤسسة يكون لها الحق في الرقابة ستجد تجاوزات ادارية كبيرة ومنها تعيين مدراء على خلاف القانون وغدق المال عليهم بلا حدود.
في النهاية قد يقول البعض لماذا تكتب في ذلك، لا اكتب سوى للمصلحة العامة اولا واخيرا، وخاصة في موضوع الانتخابات لتصحيح المسار ومنح الناس املا جديدا بعد تأجيل الانتخابات كي تبقى بارقة امل نحو اجراء انتخابات نزيه وشفافة، وسأكمل مقالاتي عن الانتخابات نحو التصحيح الكامل، ففي موضوع المقال لا احد قانونا يشكك بمخالفة تعيين المدير التنفيذي ورفاقه وان وجد من يعارضنا فهو يكون لمصلحته ولأنه مستفيد من بقائه وهم كثر.
بقلم: سمير دويكات
وعدت القارئ العزيز ان اكتب مائة مقال في الانتخابات لتصحيح المسار وابقاء الناس على امل ان تجري الانتخابات، والكتابة في هذا الموضوع تشمل جميع جوانبه حتى نعود بها الى سنة 2006، عندما علمنا العالم كيف تجري الانتخابات بنزاهة وشفافية مطلقة؟ وكيف لهذا الشعب المحتل ويعاني من الاحتلال تنظيم انتخابات ذات مصداقية عالمية لم يجرؤ احد على القول انها غير ذلك؟ لكن وخلال خمسة عشر سنة كانت فترة ركود كل واحد وضع عصاه دون تحريك لأي عامل نحو اجراء الانتخابات وعندما يكون هناك عامل خارجي او داخلي يتم الدعوة لها وخلال وقت قصير يأتي بسبب لتأجيلها. لكن يعود السبب الى مجموعة من العوامل التي يجب الاخذ بها في موضوع الكلام عن الانتخابات، فالمستوى السياسي قد دعى للانتخابات والقوائم تقدمت بعدد كبير من القوائم وسجلت رسميا للانتخابات، ووفق قانون الانتخابات لا احد يستطيع تأجيلها.
نعود للعنوان ولو تم اجراء مسح او فحص بسيط داخل اروقة لجنة الانتخابات لوجدنا ان هناك خلل، وان بعض المؤسسات والافراد الذي لهم مصلحة في تأجيلها يطربون لهذا الخلل، واول هذا الخلل هو ان المدير التنفيذي للجنة هل هو مؤهل او غير ذلك وهل وجوده قانونيا؟ ولماذا تم استقدام وتعيين مدير اخر اكثر كفاءه منه برتبة نائب مدير؟
في اتصال من صديق يعمل في احد الوزارات وصديق للبعض المقرب قال: لي ان السيد المدير التنفيذي يزيد عمره عن ستين سنة واعلم جيدا ان لجنة الانتخابات تحتكم لقانون العمل الذي لا يبقي على الموظف اكثر من ستين عام وهي مؤسسة مشتركة في نظام التقاعد العام وبالتالي يبقى الموظف فقط لسن الستين ثم يتقاعد، ولكن لماذا بقي المدير التنفيذي في منصبه؟
في رسالة رسمية مني للجنة بكامل اعضائها لم يرد جواب عليها وهي منذ اكثر من شهر وهذه ليست عادت اللجنة، فكما اعرف اللجنة فإنها ترد في اقصى الاحوال بعد ثماني واربعين ساعة عمل، أي ان اللجنة قررت عدم الرد، وهو امر ضعف مكانها ولهذا هنا نكتب للراي العام ليحكم بيننا، المسالة قانونية من ناحية ان استمرار المدير التنفيذي في منصبه مخالف لأبسط القواعد القانونية وخاصة انه لا يتمتع بكفاءة تؤهله لاستلام هكذا منصب وخاصة انه عبث في السجل الانتخابي من خلال مخالفة الاجراءات وبالتالي اصبح السجل لا يساوي شيء وان طرحه لأي عملية انتخابية قادمة سوف يؤدي الى حرب اهلية لا سمح الله او الى الشكوك المؤكدة في العملية الانتخابية. وان وجوده في الصلاحيات التي سلبها من اللجنة ولا يجوز التفويض فيها سوف تبطل العمليات الانتخابية، واننا سوف نعالج الامر عن طريق المحكمة الادارية ان لزم الامر للمصلحة العامة.
اضف الى الشكاوى الواردة بخصوص تغيير اعتماد هيئات الرقابة والاعلام وتركها لمزاجية المدير التنفيذي وهو ما يدلل على انه زرع بطريقة غير شرعية للتخريب على اللجنة وتعطيل الانتخابات، اذ انه وبعد ان كان يتم اعتماد المراقبين في عمليات تحديث السجل لم تعد موجودة وكل عمليات التحديث والتسجيل في الفترات السابقة لم يكن عليها رقابة او الشيء البسيط، وغيرها من الامور وخاصة مبنى اللجنة الذي تم تصميمه بمعرفة المدير التنفيذي وبعطاء مخالف لأحكام القانون، وبالتالي واثناء اشغاله تسبب في احباط كبير لدى الموظفين.
استغرب كثيرا من سكون الدكتور حنا ناصر رئيس مجلس امناء جامعة بيرزيت طوال كل هذه السنوات وهو يعرف، وهو الذي يخرج الاف الطلاب، كيف يعين شخص واشخاص على خلاف القانون وكيف يبقيه في منصبه بعد سن الستين؟ وهي تمتد الى ثماني سنوات. ربما اصبح الدكتور في عالم اخر من الكفاءة ولهذا طالبته بالاستقالة لمواقفه الضعيفة في اماكن اخرى واعيد مطالبته الاستقالة في هذا الوضع لأنه اصبح غير مؤتمن على لجنة الانتخابات والعملية الانتخابية.
وعليه وامام هذا الوضع فانه مدير غير شرعي في مؤسسة من المفروض ان تتمتع بالنزاهة والشفافية واي مؤسسة يكون لها الحق في الرقابة ستجد تجاوزات ادارية كبيرة ومنها تعيين مدراء على خلاف القانون وغدق المال عليهم بلا حدود.
في النهاية قد يقول البعض لماذا تكتب في ذلك، لا اكتب سوى للمصلحة العامة اولا واخيرا، وخاصة في موضوع الانتخابات لتصحيح المسار ومنح الناس املا جديدا بعد تأجيل الانتخابات كي تبقى بارقة امل نحو اجراء انتخابات نزيه وشفافة، وسأكمل مقالاتي عن الانتخابات نحو التصحيح الكامل، ففي موضوع المقال لا احد قانونا يشكك بمخالفة تعيين المدير التنفيذي ورفاقه وان وجد من يعارضنا فهو يكون لمصلحته ولأنه مستفيد من بقائه وهم كثر.
