الإرهاب الصهيوني والسطو على أموال المقاصة جريمة
بقلم: سامي إبراهيم فودة
لم يعد يجدي نفعاً الاكتفاء بسياسة التنديد والشجب وردات الفعل الانفعالية والوقتية ضد قرارات سلطات الاحتلال الصهيوني بالسطو والسرقة مع سبق الإصرار والترصد في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من العالم الظالم الذى يدعى التحضر على جزء من أموال مقاصة السلطة الوطنية والتي تقدر بملايين الشواكل وهو إجراء تعسفي اتبعته الحكومة الإسرائيلية السابقة والحالية بحجج وذرائع وأهيه بأنه السلطة تدفع جزءاً من أموال عادات الضرائب كرواتب للأسرى المحررين وذوي الأسرى في سجون الاحتلال والى عوائل الشهداء وجرحانا البواسل وجلهم هؤلاء مناضلين دفعوا زهرة شبابهم وأعمارهم وأرواحهم ثمناً دفاعاً عن الوطن الذي يئن تحت وطأة الاحتلال وجبروت الموت وجور الحياة, وضنك العيش والحصار الجائر والانقسام اللعين,
وتعتبر القيادة الفلسطينية هذه الإجراءات التي أقرتها الحكومة الاستيطانية المتطرفة والتي تنم عن نظام أبرتهايد هو بمثابة سلوك عصابة لقطاعين الطرق وإرهاب دولة منظم, الهدف منه هو خلق أزمة اقتصادية وزعزعة الاستقرار الفلسطيني وتصديع الجبهة الداخلية وضرب نسيجه الاجتماعي واضعاف السلطة ومؤسساتها والمساس بشرعية النضال الفلسطيني والخنوع والاستسلام بواقع الاحتلال المرير والتعايش معه بكل موبقاته ومفاسده وانحلاله الأخلاقي, في ظل العجز المالي الذي تواجهه خزينة السلطة منذ شهور نتيجة عدم تلقي مساعدات مالية من الدول المانحة مع انخفاض قيمة الإيرادات الشهرية بسبب تفشي فيروس"كورونا" في محافظات الوطن والذي ضرب عصب اقتصاد السلطة وجعلها تعيش أزمة اقتصاديا متفاقمة,
ومع هذا فقد أكدت القيادة الفلسطينية مراراً وتكراراً للقاصي والداني البعيد والقريب والصديق والعدو أن هذه التدابير العنصرية غير قانونية ولن تثنيهم عن القيام بواجباتهم ومهامهم الوطنية والأخلاقية والإنسانية عن مواصلة صرف مخصصات أسر الشهداء والأسرى البواسل والجرحى الأوفياء مهما كان الثمن لأنه حقوقهم الوطنية خط أحمر لا تساوم ولن تخضع إلى أي ابتزاز أو ضغوط تمارس عليها,
فأننا نجد منظومة الإعلام الصهيوني من كتاب وصحافيين وإعلاميين ومثقفين وقادة الكيان الصهيوني المسخ،لا يتورعون إطلاقاً عن تلفيق الأكاذيب وتزوير الحقائق ومغالطة الوقائع كلما سنحت لهم الفرصة سواء عبر القنوات الفضائية التي تستضيفهم، أو منصات التواصل الاجتماعي التي يتخذونها غالباً منبراً للترويج لكذبهم باستلهام عقد الذنب كما فعلوا مع النمسا وألمانيا بابتزازهم مالياً في أعقاب الحرب العالمية الثانية بذريعة جرائم هتلر بحق اليهود وتطبيقها على الفلسطينيين والدول العربية بغرض "استحلابهم" مالياً،
أما آن الأوان للجهات الرسمية الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والدولية والانسانية الخروج من مربع الدفاع والكف عن سياسة التنديد والشجب واللجوء إلى سياسة الهجوم في محاسبة ومعاقبة دويلة الاحتلال الصهيوني على جرائمه الارهابية في المحكمة الجنائية الدولية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني والذي أوقع الاف الشهداء والجرحى من الأطفال والشباب والنساء والشيوخ العزل من السلاح والامنين في بيوتهم بتعويضهم عن الأضرار الحقوقية المادية والمعنوية وتوفير الرعاية الصحية والحياة الكريمة لهم، بعد أن حولّهم الاحتلال المجرم إلى ضحايا لإرهابه الصهيوني الممتد طيلة سنوات الاحتلال لفلسطين.
بقلم: سامي إبراهيم فودة
لم يعد يجدي نفعاً الاكتفاء بسياسة التنديد والشجب وردات الفعل الانفعالية والوقتية ضد قرارات سلطات الاحتلال الصهيوني بالسطو والسرقة مع سبق الإصرار والترصد في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من العالم الظالم الذى يدعى التحضر على جزء من أموال مقاصة السلطة الوطنية والتي تقدر بملايين الشواكل وهو إجراء تعسفي اتبعته الحكومة الإسرائيلية السابقة والحالية بحجج وذرائع وأهيه بأنه السلطة تدفع جزءاً من أموال عادات الضرائب كرواتب للأسرى المحررين وذوي الأسرى في سجون الاحتلال والى عوائل الشهداء وجرحانا البواسل وجلهم هؤلاء مناضلين دفعوا زهرة شبابهم وأعمارهم وأرواحهم ثمناً دفاعاً عن الوطن الذي يئن تحت وطأة الاحتلال وجبروت الموت وجور الحياة, وضنك العيش والحصار الجائر والانقسام اللعين,
وتعتبر القيادة الفلسطينية هذه الإجراءات التي أقرتها الحكومة الاستيطانية المتطرفة والتي تنم عن نظام أبرتهايد هو بمثابة سلوك عصابة لقطاعين الطرق وإرهاب دولة منظم, الهدف منه هو خلق أزمة اقتصادية وزعزعة الاستقرار الفلسطيني وتصديع الجبهة الداخلية وضرب نسيجه الاجتماعي واضعاف السلطة ومؤسساتها والمساس بشرعية النضال الفلسطيني والخنوع والاستسلام بواقع الاحتلال المرير والتعايش معه بكل موبقاته ومفاسده وانحلاله الأخلاقي, في ظل العجز المالي الذي تواجهه خزينة السلطة منذ شهور نتيجة عدم تلقي مساعدات مالية من الدول المانحة مع انخفاض قيمة الإيرادات الشهرية بسبب تفشي فيروس"كورونا" في محافظات الوطن والذي ضرب عصب اقتصاد السلطة وجعلها تعيش أزمة اقتصاديا متفاقمة,
ومع هذا فقد أكدت القيادة الفلسطينية مراراً وتكراراً للقاصي والداني البعيد والقريب والصديق والعدو أن هذه التدابير العنصرية غير قانونية ولن تثنيهم عن القيام بواجباتهم ومهامهم الوطنية والأخلاقية والإنسانية عن مواصلة صرف مخصصات أسر الشهداء والأسرى البواسل والجرحى الأوفياء مهما كان الثمن لأنه حقوقهم الوطنية خط أحمر لا تساوم ولن تخضع إلى أي ابتزاز أو ضغوط تمارس عليها,
فأننا نجد منظومة الإعلام الصهيوني من كتاب وصحافيين وإعلاميين ومثقفين وقادة الكيان الصهيوني المسخ،لا يتورعون إطلاقاً عن تلفيق الأكاذيب وتزوير الحقائق ومغالطة الوقائع كلما سنحت لهم الفرصة سواء عبر القنوات الفضائية التي تستضيفهم، أو منصات التواصل الاجتماعي التي يتخذونها غالباً منبراً للترويج لكذبهم باستلهام عقد الذنب كما فعلوا مع النمسا وألمانيا بابتزازهم مالياً في أعقاب الحرب العالمية الثانية بذريعة جرائم هتلر بحق اليهود وتطبيقها على الفلسطينيين والدول العربية بغرض "استحلابهم" مالياً،
أما آن الأوان للجهات الرسمية الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والدولية والانسانية الخروج من مربع الدفاع والكف عن سياسة التنديد والشجب واللجوء إلى سياسة الهجوم في محاسبة ومعاقبة دويلة الاحتلال الصهيوني على جرائمه الارهابية في المحكمة الجنائية الدولية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني والذي أوقع الاف الشهداء والجرحى من الأطفال والشباب والنساء والشيوخ العزل من السلاح والامنين في بيوتهم بتعويضهم عن الأضرار الحقوقية المادية والمعنوية وتوفير الرعاية الصحية والحياة الكريمة لهم، بعد أن حولّهم الاحتلال المجرم إلى ضحايا لإرهابه الصهيوني الممتد طيلة سنوات الاحتلال لفلسطين.
