ديمقراطية تونس في خطر
بقلم: جمال المتولي جمعة
مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا
يسود الغموض الوضع السياسي فى تونس بعد تجميد الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان واستحواذه على السلطة التنفيذية بمساعدة الجيش تقترب التجربة الوحيدة الناجحه بين انتفاضات ( الربيع العربى) من حافة الفشل.
استند الرئيس التونسى الى الفصل 80 من الدستور الذي ينص على أن " لرئيس الجمهورية فى حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادى لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التى تحتمها تلك الحالة الاستثنائية ولكن البرلمان قال إن قرارات الرئيس غير دستورية لأن الفصل يشترط استمرار اعمال المجلس ولا يخول اقالة الحكومة " مما ادخل البلاد فى اكبر ازمة سياسية تثير قلقا دوليا على تجربة تونس الديمقراطية .
اعتمد الشعب التونسى بعد ثورة 2011 على المعارضة الاسلامية التى تعرضت لاضطهاد وحشى فى عهد الديكتاتور بن على ولكن بعد عشر سنوات من مشاركة حركة النهضة فى الحكومات المتعاقبة لا يزال الفساد مستشريا والبطالة أخذة فى الارتفاع مع انتشار وباء كورونا وعدم السيطرة عليه .
لقد اصبحت الديمقراطية على حافة الهاوية ولم تتمكن الحكومات المتعاقية بعد ثورة عام 2011 رغم وضعها البلاد على سكة الديمقراطية من ايجاد حلول لمشاكل التونسيين الاقتصادية والاجتماعية.
استفاد الرئيس قيس سعيد من الاحتجاجات وأعمال الشغب التى اجتاحت البلاد يوم الاحد الماضى لإعلان التدابير الاستثنائية فضلا عن السخط العام من المناوشات المتكررة فى أعمال البرلمان وادائة السىء طيلة السنوات الماضية كما رفض الرئيس التونسى اتهامات خصومه له بالقيام ب " انقلاب " إثر تجميده عمل البرلمان واقالته للحكومة داعيا التونسيين الى تجنب "الاقتتال الداخلى".
ان الوضع فى تونس يؤكد الحاجة الملحة الى معالجة الإصلاحات السياسية والاقنصادية بسرعة ولا يمكن ان ينجح هذا الا اذا عملت جميع الاجهزة الدستورية معا بشكل بناء , لاعادة البلاد الى المسار الديمقراطى.
مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا
يسود الغموض الوضع السياسي فى تونس بعد تجميد الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان واستحواذه على السلطة التنفيذية بمساعدة الجيش تقترب التجربة الوحيدة الناجحه بين انتفاضات ( الربيع العربى) من حافة الفشل.
استند الرئيس التونسى الى الفصل 80 من الدستور الذي ينص على أن " لرئيس الجمهورية فى حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادى لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التى تحتمها تلك الحالة الاستثنائية ولكن البرلمان قال إن قرارات الرئيس غير دستورية لأن الفصل يشترط استمرار اعمال المجلس ولا يخول اقالة الحكومة " مما ادخل البلاد فى اكبر ازمة سياسية تثير قلقا دوليا على تجربة تونس الديمقراطية .
اعتمد الشعب التونسى بعد ثورة 2011 على المعارضة الاسلامية التى تعرضت لاضطهاد وحشى فى عهد الديكتاتور بن على ولكن بعد عشر سنوات من مشاركة حركة النهضة فى الحكومات المتعاقبة لا يزال الفساد مستشريا والبطالة أخذة فى الارتفاع مع انتشار وباء كورونا وعدم السيطرة عليه .
لقد اصبحت الديمقراطية على حافة الهاوية ولم تتمكن الحكومات المتعاقية بعد ثورة عام 2011 رغم وضعها البلاد على سكة الديمقراطية من ايجاد حلول لمشاكل التونسيين الاقتصادية والاجتماعية.
استفاد الرئيس قيس سعيد من الاحتجاجات وأعمال الشغب التى اجتاحت البلاد يوم الاحد الماضى لإعلان التدابير الاستثنائية فضلا عن السخط العام من المناوشات المتكررة فى أعمال البرلمان وادائة السىء طيلة السنوات الماضية كما رفض الرئيس التونسى اتهامات خصومه له بالقيام ب " انقلاب " إثر تجميده عمل البرلمان واقالته للحكومة داعيا التونسيين الى تجنب "الاقتتال الداخلى".
ان الوضع فى تونس يؤكد الحاجة الملحة الى معالجة الإصلاحات السياسية والاقنصادية بسرعة ولا يمكن ان ينجح هذا الا اذا عملت جميع الاجهزة الدستورية معا بشكل بناء , لاعادة البلاد الى المسار الديمقراطى.
