مجلس الأمن مطالب بإسقاط نظام الفصل العنصري الإسرائيلي
بقلم : سري القدوة
في خطوة سياسية مهمة بحث مجلس الأمن الدولي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنيه في الضفة بما فيها القدس واستمرار الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إضافة لما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال واجمع العالم على ادانة الاحتلال حيث دعا مندوبو الدول الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن الدولي في كلماتهم الاحتلال الاسرائيلي إلى وقف كافة الإجراءات أحادية الجانب وإنهاء هذا الاحتلال العسكري القائم بالقوة وضرورة التوقف الفوري عن التوسع الاستيطاني ووقف عمليات التهجير القسري وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة في القدس المحتلة واستخدام القوة المفرطة تجاه المدنيين الفلسطينيين.
وفي خطوة تعتبر غير مسبوقة وخلال الجلسة المفتوحة التي عقدها المجلس في مقره بنيويورك بطلب من دولة فلسطين برئاسة مندوب فرنسا كارلوس دي ريفيير الذي ترأس بلاده المجلس لشهر تموز الجاري حيث طالب بوضع حد لتواصل الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية مؤكدا ان تلك الخطوات تقوض فرص الوصول إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وأجمعت دول العالم على اهمية الحل السياسي للقضية الفلسطينية القائم على التزام بلدانهم بحل الدولتين وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمعترف بها على حدود الرابع من حزيران 1967 ومؤكدين على ضرورة إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان لتذليل كافة العقبات أمام تحقيق السلام.
وفي ظل هذه الخطوات المهمة على المستوي السياسي الدولي لا بد من التأكيد على ضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة ودعم جهود إعادة الأعمار في القطاع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في غزة دون أية عوائق مع ضرورة الالتزام من قبل الدول المانحة بتقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدولية وخاصة الالتزام بدعم وكالة «الأونروا» لمواصلة القيام بمهامها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والمخيمات الفلسطينية في الخارج.
ممارسات حكومة الاحتلال التي تتواصل بشكل يومي باتت تشكل خطورة على مستقبل عملية السلام وهي بمثابة تعبير عن نظام الأبارتهايد والفصل العنصري المقيت كون مواصلتها واستهدافها ابناء الشعب الفلسطيني بشكل مباشر وإتباع سياسة هدم البيوت وطرد السكان وأصحاب الأرض وسرقة الممتلكات الفلسطينية والتمييز العنصري في القوانين والمعاملة بناء على الدين والجنس والعرق ومنعها الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين على حد سواء من الوصول إلى أماكن العبادة في القدس ونصب أكثر من 600 حاجز عسكري في الضفة وبناء جدار الفصل العنصري وإطباق الحصار على غزة.
مواصلة انتهاكات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية والوضع القائم في الضفة والقدس لا يمكن الاستمرار والسكوت عليه ولا بد من التحرك العاجل لتتحمل دول العالم مسؤوليتها تجاه ذلك كون ان المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وأنه يجب وقف أنشطة الاستيطان لأنها تقوض خيار حل الدولتين وعلى العالم ادانة قيام حكومة الاحتلال بممارسة التهجير القصري وخاصة في القدس المحتلة ووضع حد لسياسات الاحتلال العنصرية القائمة على تهويد القدس وضم الضفة الغربية وأهمية تدخل المجتمع الدولي لوقف أعمال هدم وممتلكات الفلسطينيين التزاما بالقانون الدولي وإلى وقف اعتداءات المستوطنين بحق ابناء الشعب الفلسطيني الرازحين تحت الاحتلال ولقد حان الوقت لارتفاع الصوت الدولي والتحرك من اجل اسقاط نظام الفصل العنصري الاسرائيلي الذي يمارس أبشع السياسات بحق الشعب الفلسطيني والذي تجاوز كل الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية.
بقلم : سري القدوة
في خطوة سياسية مهمة بحث مجلس الأمن الدولي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنيه في الضفة بما فيها القدس واستمرار الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إضافة لما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال واجمع العالم على ادانة الاحتلال حيث دعا مندوبو الدول الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن الدولي في كلماتهم الاحتلال الاسرائيلي إلى وقف كافة الإجراءات أحادية الجانب وإنهاء هذا الاحتلال العسكري القائم بالقوة وضرورة التوقف الفوري عن التوسع الاستيطاني ووقف عمليات التهجير القسري وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة في القدس المحتلة واستخدام القوة المفرطة تجاه المدنيين الفلسطينيين.
وفي خطوة تعتبر غير مسبوقة وخلال الجلسة المفتوحة التي عقدها المجلس في مقره بنيويورك بطلب من دولة فلسطين برئاسة مندوب فرنسا كارلوس دي ريفيير الذي ترأس بلاده المجلس لشهر تموز الجاري حيث طالب بوضع حد لتواصل الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية مؤكدا ان تلك الخطوات تقوض فرص الوصول إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وأجمعت دول العالم على اهمية الحل السياسي للقضية الفلسطينية القائم على التزام بلدانهم بحل الدولتين وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمعترف بها على حدود الرابع من حزيران 1967 ومؤكدين على ضرورة إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان لتذليل كافة العقبات أمام تحقيق السلام.
وفي ظل هذه الخطوات المهمة على المستوي السياسي الدولي لا بد من التأكيد على ضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة ودعم جهود إعادة الأعمار في القطاع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في غزة دون أية عوائق مع ضرورة الالتزام من قبل الدول المانحة بتقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدولية وخاصة الالتزام بدعم وكالة «الأونروا» لمواصلة القيام بمهامها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والمخيمات الفلسطينية في الخارج.
ممارسات حكومة الاحتلال التي تتواصل بشكل يومي باتت تشكل خطورة على مستقبل عملية السلام وهي بمثابة تعبير عن نظام الأبارتهايد والفصل العنصري المقيت كون مواصلتها واستهدافها ابناء الشعب الفلسطيني بشكل مباشر وإتباع سياسة هدم البيوت وطرد السكان وأصحاب الأرض وسرقة الممتلكات الفلسطينية والتمييز العنصري في القوانين والمعاملة بناء على الدين والجنس والعرق ومنعها الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين على حد سواء من الوصول إلى أماكن العبادة في القدس ونصب أكثر من 600 حاجز عسكري في الضفة وبناء جدار الفصل العنصري وإطباق الحصار على غزة.
مواصلة انتهاكات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية والوضع القائم في الضفة والقدس لا يمكن الاستمرار والسكوت عليه ولا بد من التحرك العاجل لتتحمل دول العالم مسؤوليتها تجاه ذلك كون ان المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وأنه يجب وقف أنشطة الاستيطان لأنها تقوض خيار حل الدولتين وعلى العالم ادانة قيام حكومة الاحتلال بممارسة التهجير القصري وخاصة في القدس المحتلة ووضع حد لسياسات الاحتلال العنصرية القائمة على تهويد القدس وضم الضفة الغربية وأهمية تدخل المجتمع الدولي لوقف أعمال هدم وممتلكات الفلسطينيين التزاما بالقانون الدولي وإلى وقف اعتداءات المستوطنين بحق ابناء الشعب الفلسطيني الرازحين تحت الاحتلال ولقد حان الوقت لارتفاع الصوت الدولي والتحرك من اجل اسقاط نظام الفصل العنصري الاسرائيلي الذي يمارس أبشع السياسات بحق الشعب الفلسطيني والذي تجاوز كل الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية.
