الأخبار
(هآرتس): نتنياهو يشترط شروطاً تعجيزية ستؤدي لفشل الصفقةالشرطة بغزة تُصدر تصريحاً بشأن إلزامية التداول بالأوراق المالية المهترئة وفئاتهاانتحار جندي إسرائيلي في قاعدة سدي يمانقوات الاحتلال تُعدم مواطناً بإطلاق الرصاص عليه ثم دهسه بآلية عسكرية في جنينمعظمهم أطفال.. استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزةالولايات المتحدة تفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية(أكسيوس) يكشف تفاصيل محادثات قطرية أميركية إسرائيلية في البيت الأبيض بشأن غزةجامعة النجاح تبدأ استقبال طلبات الالتحاق لطلبة الثانوية العامة ابتداءً من الخميسالحوثيون: استهدفنا سفينة متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي وغرقت بشكل كاملمقررة أممية تطالب ثلاث دول أوروبية بتفسير توفيرها مجالاً جوياً آمناً لنتنياهوالنونو: نبدي مرونة عالية في مفاوضات الدوحة والحديث الآن يدور حول قضيتين أساسيتينالقسام: حاولنا أسر جندي إسرائيلي شرق خانيونسنتنياهو يتحدث عن اتفاق غزة المرتقب وآلية توزيع المساعدات"المالية": ننتظر تحويل عائدات الضرائب خلال هذا الموعد لصرف دفعة من الراتبغزة: 105 شهداء و530 جريحاً وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة
2025/7/10
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

انقلاب تونس بقلم إبراهيم حمّامي

تاريخ النشر : 2021-07-28
انقلاب تونس

بقلم: إبراهيم حمّامي

قيس سعيد الذي يعتبر نفسه المفسّر الوحيد للدستور التونسي خرق الدستور بشكل فاضح...

استند سعيد في انقلابه على الفقرة 80 من الدستور التونسي...

هذه المادة تنص على التالي:

"لرئيس الجمهورية في حال خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".

أي أن سعيد خرق نص المادة التي استند عليها في انقلابه:

لا يوجد خطر يهدد كيان الوطن أو أمن البلادلم يستشر رئيس الحكومة أو رئيس مجلس نواب الشعب كما ادعى كذباًعرقل وما زال يعرقل تشكيل المحكمة الدستوريةمجلس نواب الشعب لا يجوز حله أو تجميده أو تعطيله ويبقى في حال انعقاد دائملا يحق له حل الحكومة أو لومها بناء على الإجراءات الاستثنائية إن استوفت الشروطثم استكمل ذلك بالقوة العسكرية بإغلاق مجلس نواب الشعب ومقر الحكومة التونسية بالقصبة

هو انقلاب مكتمل الأركان بدا بخرق الدستور الذي أقسم سعيد على حمايته وما زال مستمراً بالقوة العسكرية

قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري يهدد معارضيه بوابل من الرصاص وليس بإجراءات قانونية أو دستورية أو قضائية

قيس سعيد قرر الزج بالجيش لتمرير انقلابه

قيس سعيد خطط وجهز لذلك برفض التعديل الحكومي ورفض التوقيع على إنشاء المحكمة الدستورية

قيس سعيد مهّد لانقلابه بحملة إعلامية تشويهية ضد الحكومة والبرلمان، وغض الطرف عن التجاوزات في البرلمان من قبل عصابة تقودها عبير موسي

للتذكير فإن خطة الانقلاب التي تم رسمها في القاهرة برعاية أبو ظبي نُشرت تفاصيلها في شهر مايو الماضي عبر وثيقة مسربة من مكتب سعيد نفسه نشرها موقع ميدل ايست آي ولم تنفها الرئاسة التونسية ولم تحقق فيها، ليتم تنفيذها بحذافيرها الليلة الماضية

حتى اللحظة رفضت كل القوى التونسية تقريباً انقلاب سعيد باستثناء قلة قليلة لا تمثل أي شريحة من الشعب التونسي وأدمنت السقوط في صناديق الاقتراع في كل استحقاق انتخابي

أمام الشعب التونسي خياران لا ثالث لما:

إما سيسي جديد وإما إسقاط الانقلاب كما حدث في تركيا...

أي انقلاب يكون في أضعف لحظاته وقت إعلانه، وكل دقيقة تمر دون إسقاطه تزيد من قوته...

التحرك لإسقاط الانقلاب يجب أن يكون الآن وليس غداً...

التعويل على قوى وطنية داخل الجيش قد لا يثمر إلا الإحباط...

الإجراءات القانونية والدستورية لوقف خرق الدستور وإن كانت مطلوبة تماماً إلا أنها ليست بديلاً عن تحرك الشعب...

التعويل الحقيقي هو على حراك شعبي جماهيري يُسقط سعيد ومن معه في انقلابه وسوقهم للسجن تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة خيانة الدستور والانقلاب ليه...

الآن أو الديكتاتورية المطلقة والقمع.

 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف