سمير دويكات
انتفاضة بيتا ضد الاحتلال في القانون الدولي
بقلم: سمير دويكات
يعطي القانون الدولي الحق كاملا لأهالي بيتا في مواجهة الاحتلال في كافة الطرق المشروعة، وكذلك في صد المستوطنين وزعران التلال وفي عمل كل ما هم قادرون عليه من اجل ازالة البؤر الاستيطانية، ففلسطين هي ارض محتلة لا يحق لاي مستوطن ان يقيم فيها واراضي بيتا جزء من فلسطين المحتلة.
وفي نفس الوقت وكون ان الاهالي العزل هم من يقومون بالنشاطات الشعبية ضد الاحتلال ومستوطنيه فانه يحرم على دولة الاحتلال استخدام القوة من اجل الجرح والقتل وكذلك الاعتقال، ولا حق لها تقديم الدعم ايا كان للمستوطنين بموجب احكام القانون نفسه، فالمواطن يمنح بموجب القانون الدولي حق الدفاع الكامل عن بيته وارضه واولاده واهله، وان الوسائل المستخدمة في صد المستوطنين وجنود الاحتلال مشروعة تماما، بل يحق لها استخدام كل ما اتاحه القانون الدولي تماما كما هو في اتفاقيات جنيف ولوائح لاهاي التي تنطبق على اعمال المقاومة واعمال الشعب الواقع تحت الاحتلال.
ان اطلاق النار باتجاه الشبان العزل هو محرم دوليا ويعاقب عليه وفق القانون الدولي الانساني ويكون من اختصاص محكمة الجنايات الدولية، كذلك اغلاق مداخل القرية ومنع المواطنين من التحرك، وقطع الطريق امامهم ومنعهم من الوصول لاي مكان اخر في فلسطين هو من الاعمال العدائية التي تشكل حرب ابادة ضد المواطنين، اضف لحالات القتل والدمار وقلع الشجر والجرح، وغيرها من اعمال الاحتلال.
دولة فلسطين ايضا مطالبة بحماية مواطنيها بموجب القانون الدولي ويجب مدهم بكافة الوسائل التي تدعمهم في صمودهم ضد الاحتلال ومستوطنيه، ولا يمكن التذرع بالاتفاقيات والتنسيق الامني، فكل الاعمال التي يقومون بها شباب واهالي بيتا ليس فيها احراج للقيادة بل على العكس فيها فرصة للضغط على الاحتلال من اجل التوقف عن مصادرة الاراضي وازالة الاستيطان من الاراضي الفلسطينية كونه مخالف للقانون الدولي.
القانون الدولي ونصوصه تقدر اعمال اهالي بيتا، بل تدعمهم كاملا في مواجهة الاحتلال، وهي كلها نصوص ترعى هذه الاعمال المقاومة ضد الاحتلال ويمكن للأهالي التوجه مباشرة للمحاكم الدولية لمعاقبة قوات الاحتلال وقيادته ومستوطنيه وطلب تعويض بدل كافة الخسائر، فالقانون الدولي وجد لحماية المدنيين بكافة فروعة وليس لدعم وحماية الاحتلال، ومن هنا نتوجه للمؤسسات الدولية وحقوق الانسان ان تقوم على رعاية هذه الحقوق ومطالبة الاحتلال بالتوقف فورا وازالة البؤرة الاستيطانية، والا فان صمتها يكون مريب في هذا الوقت بالذات، ولا يمكن لها ات تعاتب الشباب على اي عمل يقومون به في مواجهة الاحتلال، ونتمنى ان يكون هناك تحرك على مستوى مجلس الامن والامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان في اقرب وقت.
بقلم: سمير دويكات
يعطي القانون الدولي الحق كاملا لأهالي بيتا في مواجهة الاحتلال في كافة الطرق المشروعة، وكذلك في صد المستوطنين وزعران التلال وفي عمل كل ما هم قادرون عليه من اجل ازالة البؤر الاستيطانية، ففلسطين هي ارض محتلة لا يحق لاي مستوطن ان يقيم فيها واراضي بيتا جزء من فلسطين المحتلة.
وفي نفس الوقت وكون ان الاهالي العزل هم من يقومون بالنشاطات الشعبية ضد الاحتلال ومستوطنيه فانه يحرم على دولة الاحتلال استخدام القوة من اجل الجرح والقتل وكذلك الاعتقال، ولا حق لها تقديم الدعم ايا كان للمستوطنين بموجب احكام القانون نفسه، فالمواطن يمنح بموجب القانون الدولي حق الدفاع الكامل عن بيته وارضه واولاده واهله، وان الوسائل المستخدمة في صد المستوطنين وجنود الاحتلال مشروعة تماما، بل يحق لها استخدام كل ما اتاحه القانون الدولي تماما كما هو في اتفاقيات جنيف ولوائح لاهاي التي تنطبق على اعمال المقاومة واعمال الشعب الواقع تحت الاحتلال.
ان اطلاق النار باتجاه الشبان العزل هو محرم دوليا ويعاقب عليه وفق القانون الدولي الانساني ويكون من اختصاص محكمة الجنايات الدولية، كذلك اغلاق مداخل القرية ومنع المواطنين من التحرك، وقطع الطريق امامهم ومنعهم من الوصول لاي مكان اخر في فلسطين هو من الاعمال العدائية التي تشكل حرب ابادة ضد المواطنين، اضف لحالات القتل والدمار وقلع الشجر والجرح، وغيرها من اعمال الاحتلال.
دولة فلسطين ايضا مطالبة بحماية مواطنيها بموجب القانون الدولي ويجب مدهم بكافة الوسائل التي تدعمهم في صمودهم ضد الاحتلال ومستوطنيه، ولا يمكن التذرع بالاتفاقيات والتنسيق الامني، فكل الاعمال التي يقومون بها شباب واهالي بيتا ليس فيها احراج للقيادة بل على العكس فيها فرصة للضغط على الاحتلال من اجل التوقف عن مصادرة الاراضي وازالة الاستيطان من الاراضي الفلسطينية كونه مخالف للقانون الدولي.
القانون الدولي ونصوصه تقدر اعمال اهالي بيتا، بل تدعمهم كاملا في مواجهة الاحتلال، وهي كلها نصوص ترعى هذه الاعمال المقاومة ضد الاحتلال ويمكن للأهالي التوجه مباشرة للمحاكم الدولية لمعاقبة قوات الاحتلال وقيادته ومستوطنيه وطلب تعويض بدل كافة الخسائر، فالقانون الدولي وجد لحماية المدنيين بكافة فروعة وليس لدعم وحماية الاحتلال، ومن هنا نتوجه للمؤسسات الدولية وحقوق الانسان ان تقوم على رعاية هذه الحقوق ومطالبة الاحتلال بالتوقف فورا وازالة البؤرة الاستيطانية، والا فان صمتها يكون مريب في هذا الوقت بالذات، ولا يمكن لها ات تعاتب الشباب على اي عمل يقومون به في مواجهة الاحتلال، ونتمنى ان يكون هناك تحرك على مستوى مجلس الامن والامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان في اقرب وقت.
