قلق رسوم طلبة الجامعات الفلسطينية – إلى متى هذه المعاناة
بقلم: د. رشاد خليل شعت
تعتبر قضية الرسوم الدراسية في جامعات قطاع غزة كابوس يقلق الطلبة خاصة ما شهده قطاع غزة من عدة حروب كان أخرها حرب 2021 وأيضا في ظل جائحة كورونا التي بموجبها جرى تعليق العمل في الجامعات الفلسطينية جراء حالة الطوارئ المعلنة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 5 مارس 2020م.
وتعاني "الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة من أزمة مالية خانقة لأنها لا تتلقى أي دعم حكومي أو خارجي يدعم ميزانيتها التي تعتمد بشكل شبه كامل على الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلبة. إن هذا المشهد المؤلم يدفعنا للبحث عن حل عادل لإنهاء الأزمة المالية التي تعاني منها الجامعات الفلسطينية.
وإن ما يقارب 45 ألف طالب وطالبة في جامعات قطاع غزة يرون استمرارية التعليم وسيلة للصمود في وجه الظروف القاسية التي يعيشها القطاع. إلا أن تكاليف الرسوم الجامعية في ظل تلك الظروف أصبحت ترهقهم.
فانعكست تداعيات الفقر بسبب البطالة والحصار على التعليم الجامعي، إذ يعاني طلاب الجامعات الفلسطينية في غزة من مشكلة متجددة باتت تشكل كابوساً يرهقهم وأُسرهم. فقد أصبحت مشكلة الرسوم الجامعية عقبة رئيسية تحول دون إكمال الكثير من الطلاب دراستهم. وآخرون يكدحون في أعمال، تُمكّنهم من مواصلة المسيرة الجامعية. فقضية الجامعات وتسديد الطلبة الرسوم الدراسية تطفو على السطح بين الفينة والأخرى، إلا أن هذه المرة طفت قضايا جامعات عدة أبرزها، «الأزهر» و«الإسلامية» و«فلسطين» و«غزة» والتي بموجبها تمنع الجامعات الفلسطينية طلبتها الذين لم يسددوا رسومهم كاملة، من الحصول على خدمة «التعليم عن بعد» في تلقي المحاضرات والأنشطة، التي طرأت على حالة التعليم مع تفشي فيروس كورونا.
ولم تكتف بعض الجامعات بذلك بل اتجهت نحو شطب التسجيل للطلبة الغير مسددين لرسومهم، فيما جامعات أخرى تحدد فترة زمنية خلال العام الدراسي بما لا يتجاوز منتصف الفصل الدراسي لتسديد الرسوم الدراسية كاملة. وبدأت الأزمة المالية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة مع بدء الانقسام الفلسطيني في صيف عام 2007 واشتدت وتيرتها في العام 2015 وتتواصل حتى الآن، والتي انعكست بالسلب على سير العملية التعليمية في الجامعات والمعاهد الفلسطينية بالقطاع، تارة بتخفيض الرواتب للموظفين، ومنع الطلبة من الدخول لقاعات الامتحانات أو حجز شهاداتهم تارة أخرى، مما بات يهدد عمل الجامعات بانتظام.
وتصنف جامعات قطاع غزة ما بين جامعات عامة كالجامعة الإسلامية والأزهر، وجامعات خاصة كجامعة فلسطين وجامعة غزة، وجامعات حكومية مثل جامعة الأقصى وجامعات أهلية مثل جامعة القدس المفتوحة. وتستغل الجامعات الفلسطينية صرف رواتب الموظفين العمومين للضغط على الطلبة بإغلاق صفحاتهم لحين تسديد الرسوم مما يؤثر على حياة الموظفين بشكل عام ويعتقد بأن نسبة كبيرة من الطلبة غير القادرين على تسديد الرسوم، أولياء أمورهم موظفون في السلطة. لذلك تقع المسؤولية على أصحاب الانقسام وعليهم تحمل ما وصل اليه الطلبة من تدهور الوضع الاقتصادي ونطالب الجهات الرسمية بالوقوف عند مسؤولياته وادراج ازمة رسوم الطلبة وبالتالي ازمة الجامعات على رأس اولويات أي حكومة قادمة.
بقلم: د. رشاد خليل شعت
تعتبر قضية الرسوم الدراسية في جامعات قطاع غزة كابوس يقلق الطلبة خاصة ما شهده قطاع غزة من عدة حروب كان أخرها حرب 2021 وأيضا في ظل جائحة كورونا التي بموجبها جرى تعليق العمل في الجامعات الفلسطينية جراء حالة الطوارئ المعلنة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 5 مارس 2020م.
وتعاني "الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة من أزمة مالية خانقة لأنها لا تتلقى أي دعم حكومي أو خارجي يدعم ميزانيتها التي تعتمد بشكل شبه كامل على الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلبة. إن هذا المشهد المؤلم يدفعنا للبحث عن حل عادل لإنهاء الأزمة المالية التي تعاني منها الجامعات الفلسطينية.
وإن ما يقارب 45 ألف طالب وطالبة في جامعات قطاع غزة يرون استمرارية التعليم وسيلة للصمود في وجه الظروف القاسية التي يعيشها القطاع. إلا أن تكاليف الرسوم الجامعية في ظل تلك الظروف أصبحت ترهقهم.
فانعكست تداعيات الفقر بسبب البطالة والحصار على التعليم الجامعي، إذ يعاني طلاب الجامعات الفلسطينية في غزة من مشكلة متجددة باتت تشكل كابوساً يرهقهم وأُسرهم. فقد أصبحت مشكلة الرسوم الجامعية عقبة رئيسية تحول دون إكمال الكثير من الطلاب دراستهم. وآخرون يكدحون في أعمال، تُمكّنهم من مواصلة المسيرة الجامعية. فقضية الجامعات وتسديد الطلبة الرسوم الدراسية تطفو على السطح بين الفينة والأخرى، إلا أن هذه المرة طفت قضايا جامعات عدة أبرزها، «الأزهر» و«الإسلامية» و«فلسطين» و«غزة» والتي بموجبها تمنع الجامعات الفلسطينية طلبتها الذين لم يسددوا رسومهم كاملة، من الحصول على خدمة «التعليم عن بعد» في تلقي المحاضرات والأنشطة، التي طرأت على حالة التعليم مع تفشي فيروس كورونا.
ولم تكتف بعض الجامعات بذلك بل اتجهت نحو شطب التسجيل للطلبة الغير مسددين لرسومهم، فيما جامعات أخرى تحدد فترة زمنية خلال العام الدراسي بما لا يتجاوز منتصف الفصل الدراسي لتسديد الرسوم الدراسية كاملة. وبدأت الأزمة المالية في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة مع بدء الانقسام الفلسطيني في صيف عام 2007 واشتدت وتيرتها في العام 2015 وتتواصل حتى الآن، والتي انعكست بالسلب على سير العملية التعليمية في الجامعات والمعاهد الفلسطينية بالقطاع، تارة بتخفيض الرواتب للموظفين، ومنع الطلبة من الدخول لقاعات الامتحانات أو حجز شهاداتهم تارة أخرى، مما بات يهدد عمل الجامعات بانتظام.
وتصنف جامعات قطاع غزة ما بين جامعات عامة كالجامعة الإسلامية والأزهر، وجامعات خاصة كجامعة فلسطين وجامعة غزة، وجامعات حكومية مثل جامعة الأقصى وجامعات أهلية مثل جامعة القدس المفتوحة. وتستغل الجامعات الفلسطينية صرف رواتب الموظفين العمومين للضغط على الطلبة بإغلاق صفحاتهم لحين تسديد الرسوم مما يؤثر على حياة الموظفين بشكل عام ويعتقد بأن نسبة كبيرة من الطلبة غير القادرين على تسديد الرسوم، أولياء أمورهم موظفون في السلطة. لذلك تقع المسؤولية على أصحاب الانقسام وعليهم تحمل ما وصل اليه الطلبة من تدهور الوضع الاقتصادي ونطالب الجهات الرسمية بالوقوف عند مسؤولياته وادراج ازمة رسوم الطلبة وبالتالي ازمة الجامعات على رأس اولويات أي حكومة قادمة.
