التلميح بتأجيل الانتخابات مرفوض بقلم أشرف صالح

مع اقتراب موعد الإنتخابات الفلسطينية وصمت الإحتلال بما يخص رفضها أو قبولها، تزاحمت التصريحات من بعض الساسة والأحزاب الفلسطينية برفض الإنتخابات بدون القدس، وكل هذه التصريحات  تدور في فلك الجملة الشهيرة، وهي "لا إنتخابات بدون القدس" وبالطبع فهذه الجملة مجردة من الفعل، ومجردة من الخطة البديلة والمفترض أن تتزامن مع صمت الإحتلال الذي يشير الى عدم القبول،  وتدق ناقوس الخطر من جديد، وتدب الرعب في قلوب الناس بعد مرور  خمسة عشر عاماً في إنتظار تجديد الشرعيات، وتغلق أبواب الأمل في إعادة لحمة الوطن والمواطن.

وباتت هذه الجملة وكأنها تلميحاً لتأجيل الانتخابات، وليس دافعاً في إيجاد البديل أو خوض المعركة ضد الاحتلال، فإذا كانت كذلك فهي مرفوضة جملتاً وتفصيلا، لأن إرادة وحق الناخب في إختيار من يمثله، لها قدسية لا تقل عن قدسية مدينة القدس، لأنه وبكل صراحة فمن لا يستطيع أن يملك إختيار من سيحكمة أو سيمثله، فهو لا يستطيع أن يدافع عن القدس أو أي مدينة في فلسطين .

الغريب في الأمر أن الأحزاب الفلسطينية لحتى الآن ليس لديها خطة جاهزة وبديلة في حال رفض الإحتلال للإنتخابات أو إستمرار صمته والذي يعتبر رفض غير مباشر، وأيضاً لا تشارك المجتمع المدني والرأي العام في حل المشكلة، والذي هو صاحب الحق الأصيل في إختيار من سيمثله في مؤسسات الدولة، رغم أن الوقت يمضي بسرعة ونحن كفلسطينيين بحاجة الى ترتيبات تكتيكية تتناسب مع القيود التي يفرضها الإحتلال سواء في القدس الشرقية أو في بعض مناطق الضفة الغربية والتي تعتبر تحت سيطرة الإحتلال أيضاً، فكل ما نسمعه حتى هذه اللحظة عبر الصحف والوكالات هي ذات الجملة الشهيرة التي لا تسمن من جوع "لا إنتخابات بدون القدس" والتي أصبحت أنا ككاتب ومتابع قلقاً من هذه الجملة.

يجب أن نتفق كفلسطينيين على ثلاث خطوات مهمه في ضوء صمت الاحتلال، وفرضية رفضه المباشر للإنتخابات في القدس، الخطوة الأولى هي تحديد وتفعيل كل أدوات النضال المتاحة لإجبار الإحتلال على السماح لسكان القدس في ممارسة حقهم في الإقتراع، فإذا ما أمكن ذلك أمام ضيق الوقت أو أمام ممارسات الاحتلال القمعية، فحينها يجب إعتماد الخطوة الثانية والتي تتمثل في إيجاد طرق بديلة تتيح للمقدسيين الإقتراع بطريقة غير تقليدية تتناسب مع واقعهم الجغرافي، مثل الإقتراع الإلكتروني، أو الاقتراع عبر مؤسسات دولية وما شابه من طرق مختلفة ومتعددة، أما الخطوة الثالثة والأخيرة فهي تأتي في حال تعثر الخطوات السابقة والوصول الى طريق مسدود، وهي تعتبر الخطوة الأهم في حال تأجيل الإنتخابات، وهي الخطوة التي من شأنها أن تعوض الناس عن خطيئة وكارثة تأجيل الإنتخابات (...) وهذه الخطوة تتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية شاملة , تضم الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمستقلين، وتتولى زمام الأمور لحين الخروج من أزمة الإنتخابات،  وتتولى أيضاً وبشكل مباشر مهمة إنهاء الإنقسام.