الأخبار
الشرطة تكشف تفاصيل ضبط شخص يمارس السحر والشعوذة في رام اللهمخابرات الاحتلال تعتقل شاباً من أمام مستشفى المقاصدمقتل شخصين بانفجار عنيف هز وسط العاصمة الإسبانية"التربية" تباشر مناقشة مشاريع تخرج الدبلوم المهني في القيادة المدرسية"الديمقراطية": نقل إسرائيل للقيادة المركزية هو الترجمة العسكرية للتطبيع و(صفقة القرن)عبد الهادي يبحث مع الأمين العام للقيادة الفلسطينية لحزب البعث العربي الاشتراكي آخر المستجداتقيادي بـ "حماس": ندعو الشباب لضرورة التسجيل للانتخابات لأنهم أداة التغيير"تآلف": محكمة الانتخابات يجب تشكيلها وفق التوافق الوطني"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة كفر نعمة الأساسية المختلطةشاهد: تنصيب بايدن.. الرئيس المُنتخب ونائبته كامالا هاريس يصلان إلى منصة التنصيبحماس تعلق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الجديد بشأن القدس وسفارة بلاده بالمدينةهيئة الأسرى: قرار بالإفراج عن الطفل المريض البشيتي شريطة الحبس المنزلي"القدس المفتوحة" بقطاع غزة تخرج كوكبة أسرى يقبعون داخل سجون الاحتلالالتعليم بغزة: عودة طلبة المدارس من الصف السابع للحادي عشر الأسبوع المقبلشاهد: ترامب وزوجته يغادران البيت الابيض متوجهان لمنزلهما بولاية فلوريدا
2021/1/20
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

الموقف القانوني الدولي من إعدام الرئيس صدّام حسين

تاريخ النشر : 2021-01-05
الموقف القانوني الدولي من إعدام الرئيس صدّام حسين

بقلم: ناجي حرج

قبل اربعة عشر عاماً، فجر الثلاثين من كانون الثاني/ديسمبر 2006، جرى إعدام الرئيس العراقي صدّام حسين. وشكّل الحدث، ولا يزال، علامةً بارزة في تأريخ العراق الحديث، وجرى إستذكاره خلال الأيام القليلة الماضية، بالعديد من المقالات، لكنّها أغفلت الموقف القانوني الدولي بشأن ذلك، وهو ما سنحاول معالجته في هذا المقال. ولا شكّ أنّه من الصعب أن يلمّ مقالٍ قصير بكل التفاصيل، لذلك سنقدّم إيجازاً بموقف أجهزة حقوق الإنسان في الأمم المتحدّة عنه.

تُوكل الأمم المتحدّة قضايا حقوق الإنسان إلى أجهزتها المختصة في جنيف، وفي مقدّمتها المفوّضية السامية لحقوق الإنسان، والمقرّرين الخواصّ والفرق العاملة. وقدّ تناولت كلّ هذه الأجهزة موضوع الإعدام وإعتبرته غير شرعي وغير إنساني، كما أنّها قد تناولت، أساساً، تأسيس، ما سمّي، المحكمة الجنائية العراقيّة الخاصّة من قبل الحاكم الأمريكي بول بريمر، بالقانون رقم 1 الصادر في 10/12/2003. وقد إعتبرت ان ذلك إجراء غير شرعي كونه جرى في ظلّ إحتلال أجنبي. واكدّت معظم البيانات والتقارير الرسميّة على عدم استقلالية القضاء في العراق بسبب التدخل المستمرّ للمحتل والسلطات التي أنشأها فيه، وعلى ما يتعرّض له المحامون ورجال القضاء من ضغوط تؤكد عدم وجود ضمانات لأستقلالية المحكمة.

المفوّضة السامية: الإعدام بعد محاكمة غير عادلة هو عمل غير إنساني.

في إحدى رسائلها للسلطات العراقيّة وللمحكمة الجنائيّة الخاصة، اكدّت المفوّضة الساميّة آنذاك (السيدة لويز آربور)، أنها "تتدخل بوصفها أعلى مسؤولٍ لحقوق الإنسان في الأمم المتحدّة. وهي لديها ولاية الأمم المتحدّة المنصوص عليها في قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي. وأن هذه الولاية تقضي بأن تقوم بالتحقيق من ومراقبة وتقييم مدى تطبيق الدول للإلتزامات المترتبة على عاتقها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومن بينها العراق، بقبولها الإلتزام بميثاق الأمم المتحدّة، تكون قد قبلت بولاية المفوض السامي لحقوق الإنسان". 
وفي أكثر من مناسبة، أكدّت بالتفصيل الجوانب القانونية والوقائع التي تؤكدّ عدم توفّر محاكمة عادلة ومنصفة، وشكّكت في شرعية إنشاء المحكمة وفي حياديتها، وأشارت الى عدم توفّر دفاع فعّال للمتهمين، وأوضحت ما تعرّض له المحامون من تهديدٍ واغتيالات. وكذلك عدم توفر الوقت الكافي للدفاع إذ أنّ المحكمة في الوقت الذي كانت تقبل فيه أدلة جديدة ضدّ المتهمين، فأن القاضي أعلن عن اغلاق باب تقديم الدفوع أمام دفاع المتهمين، كما لم تتح للمتهمين مناقشة شهود الإثبات. واعتبرت أن كلّ ذلك يعدّ انتهاكا لحقّ المتهمين الأساسي ويناقض مبدأ "تساوي الأسلحة". وأشارت أيضاً إلى عدم توفّر وسائل امام المتهمين للتظلّم، والى التدخل الواضح للسلطة التنفيذية في سير المحاكمات وخاصة قيامها بتبديل القضاة. كما أشارت الى صدور تصريحاتٍ من مسؤولين حكوميين، قبل وأثناء المحاكمات، تُجرّم المتهمين وتقترح إصدار أحكامٍ معينة ضدّهم وهو ما اعتبرته تدخلاً واضحاً في عمل المحكمة. وبالتالي فقد رأت المفوضة السامية "أن تطبيق حكم الإعدام الصادر إثر محاكمة غير عادلة هو عمل غير إنساني".

وفي احدى مطالعتها القانونية التي وجّهت للمحكمة وللسلطات العراقية، أفردت المفوّضة السامية جزءاً خاصّاً عن الطريقة الوحشية التي نُفذ فيها حكم الإعدام ضدّ الرئيس صدّام حسين مؤكدةً أنها "مخالفة صريحة للإلتزامات المنصوص عليها في العهد الدولي"،  ورأت المفوّضة السامية أن الطريقة كانت "مشينة ولا تحترم الكرامة الإنسانية". وكل ذلك يستتبع المسؤولية الدولية للسلطات المعنية.

الفريق العامل للأمم المتحدّة المعني بالاعتقال التعسفي

درس الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي مجريات المحاكمات منذ بداياتها ووجّه الكثير من الرسائل للسلطات العراقية والامريكية طالباً اجابات محدّدة عن قضايا كثيرة أثارها الفريق ليحدّد موقفه من مدى مشروعية المحاكمات. وفي هذا السياق قدّم الفريق أكثر من تقرير الى مجلس حقوق الانسان. وفي أحد تقاريره خلص الى القول أنّه وجد "أن صدام حسين لم يتمتع بحقّ محاكمته من قبل محكمة مستقلة ومحايدة وفق ما تقتضيه شروط المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية...".

 وأوضح أنه "لم يُتَح لصدّام حسين الوقت الملائم ولا التسهيلات الملائمة لتحضير دفاعه". وإن القيود الشديدة المفروضة على وصوله إلى محامين من اختياره، وتواجد مسؤولين أمريكيين في اجتماعاته (مع محاميه) تشكل انتهاكاً لحقّه في الاتصال بمحامٍ. وإن اغتيال اثنين من محامييه أثناء سير المحاكمة، هما السيد سعدون الجنابي، يوم 20 تشرين أول 2005، والسيد خميس العبيدي، يوم 21 حزيران 2006، قد عرّض إلى خطرٍ كبير حقّه في الدفاع عن نفسه من خلال مساعدة قانونية من اختياره، وهو الحقّ المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وأضاف الفريق الأممي: "إن صدّام حسين لم تتح له إمكانية إحضار واستجواب الشهود لصالحه في ظلّ نفس الشروط التي أعطيت للشهود الذين شهدوا ضدّه". ويذكر أن الفريق  قد طلب في عام 2004 زيارة السجون والمعتقلات لكن سلطات الإحتلال رفضت الطلب.

وفي ضوء ما سبق، فإن الفرق العامل قدّم - في حينه - إلى الأمم المتحدّة الرأي القانوني التالي:

"إن حرمان السيد صدّام حسين من حرّيته هو حرمانٌ تعسفي، كونه يتناقض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكلّ من العراق والولايات المتحدة هما طرفان من أطرافه."

وطالب الفريق العامل من السلطات العراقية والأمريكية اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصلاح هذا الوضع غير القانوني، وهو ما لم يتمّ. وفي تقرير لاحق، إختتم الفريق العامل سلسلة آرائه عن المحاكمة بالقول "إن محاكمة السيد صدّام حسين قد أُجريت وانتهت بسلسلة من الانتهاكات لحقّ الدفاع وللحقّ في الحصول على محاكمة عادلة".

موقف بعثة الأمم المتحدّة في العراق

ولا بدّ من الإشارة الى ان بعثة الأمم المتحدة في العراق قدّ أكدّت بصورة لا تقبل الشك، أن "المحاكمات تفتقر إلى العدالة والنزاهة وفقًا للمعايير الدولية"، وشكّكت في تقاريرها الدورية بشرعية المحكمة التي تتولى إجراء تلك المحاكمات.  وفي أحد اللقاءات مع (رويترز) في ديسمبر 2005، أعرب السيد جون باتشي، مسؤول حقوق الإنسان في البعثة "أنّ ضعف نظام إدارة العدالة بالإضافة إلى السوابق التي أحاطت بإنشاء المحكمة لن يكون قادراً على إنتاج العملية التي تتواءم مع المعايير الدولية"، وأضاف: "نحن قلقون للغاية بشأن المحاكمة، ويتعيّن وضع شرّعية المحكمة تحت الاختبار؛ لوجود طعون حقيقية ضدّها في كثير من الجوانب". وأوضح باتشي "ان الإعتداءات والإغتيالات التي طالت عدد من المحامين تحول دون تمتّع المتهمين بحقّهم في الدفاع، وهو ما يقوّض أهم أركان المحاكمة العادلة".

موقف المقرّر الخاص للأمم المتحدة عن إستقلال القضاء والمحامين

يختصّ هذا الخبير الدولي بمهمّة النظر والتدقيق في شؤون وأوضاع القضاء والمحامين في العالم لملاحظة مدى الإستقلالية وإحترام المعايير الدولية المُلزمة للدول الأعضاء. ومنذ تاسيس المحكمة، أبدى السيد ليناردو ديسبوي (المقرّر الخاص آنذاك)، تحفظاتٍ جدّية بشان عدم مشروعية المحكمة، وبيّن، في تقاريره وبياناته الرسميّة، العيوب والنواقص الخطيرة في اجراءاتها، ومنها تقييد ولايتها القضائية شخصياً وزمانياً، وما ينشأ عن ذلك من إخلالٍ بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وخاصةً ما يتعلّق بحيادية المحكمة واستقلالها وضمان حقوق المتهمين بالدفاع اللازم.

وأوضح ديسبوي "أنّه راقب منذ البداية إجراءات المحكمة بقلقٍ بالغ، وانه قد صُدم من حجم وعدد الخروقات التي أُرتكبت". واكدّ أن الخرق الأساسي هو "ان المحكمة قد أُنشأت في ظلّ إحتلالٍ أجنبي، الأمر الذي يقّوض أيّ إدعاء بالمشروعية ابتداءً، وان القضاة قد أُختيروا ضمن هذا السياق وضمن إعتباراتٍ وميولٍ سياسية معينة، وبالتالي فان عنصر الحيادية قد إنتفى تماماً". وقال "إن من دراسته لنظام هذه المحكمة فانه يستطيع القول أنّه لا نظام لها بالمعنى القانوني الصحيح لهذه الكلمة، مما يؤكدّ انها جهاز وضع لتحقيق غرضٍ معين". ويبيّن السيد ديسبوي، "أن من القضايا الجوهرية في عدم مشروعية المحاكمة هو الإصرار على تطبيق عقوبة الإعدام ضمن نيّة مسبقة عبّر عنها معظم أركان النظام في العراق، فقبل المحكمة تحدثوا عن إنزال عقوبة الإعدام! وهذا خرقٌ فاضح جداً لكل مبادئ حقوق الإنسان وللمعايير الدوليّة".

أشار السيد ديسبوي كذلك إلى أن المجتمع الدولي كان يستحقّ ان يرى محاكمةً عادلة ومستقلّة وشفافة، "فما أثير عن عهد صدام حسين كان كثير جداً وكنا نتمنى ان نعرف حقيقة ما جرى، ولكي نتثبت من صحة الإدعاءات الكثيرة"، وتساءل "لماذا ولمصلحة من يتمّ طمس كلّ ذلك ؟، واذا كان هنالك من ضحايا فان من حقّهم ايضاً أن يعرفوا الحقيقة كاملة". ولذا، يقول المقرّر الخاص، "لقد أكدّت في تقاريري وتصريحاتي هذا الجانب ايضاً فهو خرقٌ فادح لمعايير العدالة، واكدّت أنه لا يمكن ان تجري محاكمة عادلة وحقيقية ومستقلّة في ظلّ الظروف التي يعيشها العراق، مما يستلزم إجراءها في إطار محكمة دولية بالتعاون مع الأمم المتحدة".

موقف المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء  

كما كانت هنالك مواقف مهمّة للمقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء  أو الإعدام بمحاكمة موجزة أو الإعدام ألقسري، تكرّر فيها كل ما قيل سابقاً عن عدم شرعية المحكمة، عدم إستقلاليتها، إنتهاكاتها للمعايير الدوليّة، ما تعرّض له المتهمّون والمحامون من معاملة سيئة وتهديدٍ وإغتيالات.

وفي تقاريره إلى لجنة ثمّ مجلس حقوق الإنسان والى الجمعية العامة للأمم المتحدّة أوضح السيد فيليب ألستون (المقرّر الخاص آنذاك)، تفاصيل مراسلاته مع السلطات العراقية والأمريكية بخصوص عدم عدالة المحاكمات. ومنها أنّه قدّ وجّه رسالةً عاجلة الى تلك السلطات بتاريخ 7 تموز 2006، بعد أن طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية العراقية، الحكم بالإعدام ضدّ الرئيس صدّام حسين وعدد من رفاقه في قضية الدجيل. وقدّ شدّد السيد ألستون في رسالته "أن فرض عقوبة الإعدام يستدعي طبقاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وغيره من الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة، أن تقدّم الدول الأعضاء ضماناتٍ إجرائية صارمة في المحاكمات، وفي جمع وتقييم الأدلّة، دون أيّ استثناء، فيجب أن تستوفي أعلى معايير الاستقلالية والكفاءة والموضوعية والنزاهة المطلوبة في القضاة والمحلّفين". ومنها أيضاً "أن يُتاح للمتهمين الذين يواجهون عقوبة الإعدام دفاعٌ كفء وفعّال في جميع مراحل الدعوى. ويجب إفتراض براءة المتّهمين إلى أنّ تثبت إدانتهم بما لا يدع أيّ مجال معقول للشكّ". وعلاوةً على ذلك، يجب "أن تؤخذ جميع العوامل المُخفِّفة في الحسبان. ويجب أن تضمن إجراءات الدعوى الحقّ في مراجعة وقائع القضيّة وجوانبها القانونية على السواء أمام محكمة أعلى تتألف من قضاة مختلفين عن قضاة المحكمة الأولى التي نظرت القضية في الدائرة الابتدائية". كذلك، يجب "ضمان حقّ المتهم في التماس العفو وتخفيف الحكم".

وأضاف ألستون أنه أوضح للسلطات وجود مخاوف جدّية في ما يتعلق بالامتثال لهذه المتطلبات في محاكمة الرئيس صدّام حسين ورفاقه ومنها وليس آخرها، أن إغتيال ثلاثة من محامي الدفاع يلقي الشكوك على التمتّع الكامل بالحقّ للمتهم في الدفاع عن نفسه من خلال مساعدة قانونية من إختياره طبقاً للمادة 14 من العهد. وبالنظر إلى الطابع غير القابل للعلاج في حالة عقوبة الإعدام، ولأنّه رأى أن هذا الحكم سيفشل في أن يأخذ في الاعتبار العديد من المسائل القانونية الخطيرة التي كان يجب توافرها في المحاكمة، فانه قدّ حثُ السلطات على إلغاء أو تعديل المادة 27 التي تنصّ على أن لا سلطة، بما في ذلك لرئيس الجمهورية، منح العفو أو تخفيف العقوبات الصادرة عن المحكمة لتعارضها مع الفقرة 4 من المادة 6 من العهد،  التي تنصّ على أن " لكلّ شخص حُكم عليه بالإعدام الحقّ في التماس العفو أو تخفيف العقوبة"، فضلاً عن ضرورة توفير الوقت الكافي لممارسة هذا الحقّ على نحوٍ فعّال، منتقداً فترة الشهر المقرّرة بين الحكم والتنفيذ.

وخلص السيد الستون في أحد تقاريره للجمعية العامة للأمم المتحدّة"أن المحاكمات لم تحترم المعايير الدولية وأنه يعتبر أن السلطات العراقية قد فشلت في التعاون مع ولاية المقرّر الخاص الممنوحة له من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدّة". 

خلاصة الموقف القانوني الدولي

تلخصّ المواقف المذكورة أعلاه الموقف القانوني الدولي من إعدام الرئيس صدّام حسين، فهي مواقف قد بُنيت على المواثيق الدولية من عهودٍ ومعاهداتٍ، ملزمة لأطرافها، وبالتالي فأنّ أهم عناوين تلك المواقف هي:

· عدم مشروعية الإعتقال،

· عدم مشروعية إنشاء المحكمة،

· عدم مشروعية المحاكمات،

· عدم مشروعية حكم الإعدام،

· عدم مشروعية تنفيذه،

ومن هنا، فقد مثّل إعدام الرئيس صدّام حسين حالة اعدام خارج القضاء، بمعنى أنّ كلّ من ساهم في التهيئة لذلك، وفي التنفيذ، يتحمّل المسؤولية الكاملة عن جريمة قتلٍ عمد. ويمثّل ذلك، فضلاً عن الطريقة غير الإنسانيّة التي نُفّذ فيها حكم الإعدام، الغياب التام لحكم القانون في العراق، وأسست لتردٍّ خطير في النظام القضائي ككل يتواصل إلى يومنا هذا.

---------------------------

ناجي حرج، المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة

 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف