صورة الكاتب
جامعات غزة بين سندان كلفة التعليم ومطرقة «كورونا»
بقلم: أحمد أبو حليمة
مسؤول كتلة الوحدة الطلابية بجامعات قطاع غزة
الجامعات والمعاهد الفلسطينية في قطاع غزة لا تزال مغلقة نظراً لجائحة كورونا ما دفعها لاعتماد برنامج التعليم الإلكتروني «التعليم عن بعد» مع صدور قرار الرئيس محمود عباس بفرض حالة الإغلاق والطوارئ بداية آذار (مارس) الماضي.
وانخفضت كلفة التعليم الجامعي والدراسات المتوسطة للطلبة بعد اعتماد «التعليم عن بعد» بنسبة 30% مقارنة بالتعليم الوجاهي ، نظراً لتوفير المصاريف التشغيلية اليومية كالمحروقات والكهرباء والخدمات اللوجستية ، ودمج الشُعب وتوفير المحاضرين تحت بند العقود بالساعة وسوى ذلك ، فيما لا يزال قطاع غزة يعيش ظروفاً اقتصاديةً واجتماعيةً صعبة وارتفاعاً في نسب الفقر والبطالة وتراجعاً في فرص التنمية زادت حدتها جائحة كورونا «كوفيد -19».
أمام ذلك الواقع، والتزاماً بواجبها الوطني والأخلاقي، فلا بد للجامعات والمعاهد ان تُرجع جزءً من الرسوم الدراسية للطلبة في رصيدهم للاستفادة منها في الفصول القادمة وتخفيض الحد الأدنى للتسجيل وإتباع سياسة مالية تتناسب مع ظروف الطلبة الراهنة ، وللأسف الجامعات تُصر على إجبار الطلبة على دفع كامل الرسوم الدراسية للفصل الحالي وقبيل الامتحانات النصفية أو النهائية وإغلاق صفحاتهم الطلابية، لتضعهم أمام خيارين لا ثالث لهما ، تسديد الرسوم الجامعية كاملة أو حرمانهم من تقديم الامتحانات وبالتالي حرمانهم من الحق في التعليم.
ومن المألوف أن الوقائع تدلل عدم قدرة الطلبة على تسديد الرسوم الجامعية كاملة وبالتالي مغادرة الطلبة مقاعد الدراسة وحرمانهم من الحق في التعليم، لذا بات مطلوباً من الجميع تحمل مسؤولياتهم وتخفيض الرسوم على اعتبار أن تلك الجامعات هي وطنية ويجب أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يواجه غول الفقر والبطالة ، و«كورونا» والاحتلال والذي لا يقل خطر أياً منها عن الأخرى وإن تعاظم الاحتلال ، وهذا يدفع وزارة التربية والتعليم العالي للتدخل ووضع رقابة حقيقية على مؤسسات التعليم العالي وتخفيض الرسوم العالية دون أية اعتبارات مهنية أو إنسانية أو اقتصادية... الخ.
ولم يتوقف الحال أمام قضية الرسوم الدراسية وحرمان الطلبة من حقهم في التعليم، بل زاد الأمر تعقيداً مشكلات الطلبة في التعليم الإلكتروني ومنها على سبيل المثال توقيت برامج الامتحانات وعدم توفر أو ضعف الانترنت لدى الطلبة في منازلهم إلى جانب انقطاع الكهرباء الطويل وكثرة المنصات في تقديم خدمة التعليم الإلكتروني، وكثرة التعيينات الدراسية وتوقيتها وتكليفات الطلبة لشراء كتب ورقية رغم توفرها إلكترونياً ما يشتت فكر الطالب ويضعف استيعابه.
بقلم: أحمد أبو حليمة
مسؤول كتلة الوحدة الطلابية بجامعات قطاع غزة
الجامعات والمعاهد الفلسطينية في قطاع غزة لا تزال مغلقة نظراً لجائحة كورونا ما دفعها لاعتماد برنامج التعليم الإلكتروني «التعليم عن بعد» مع صدور قرار الرئيس محمود عباس بفرض حالة الإغلاق والطوارئ بداية آذار (مارس) الماضي.
وانخفضت كلفة التعليم الجامعي والدراسات المتوسطة للطلبة بعد اعتماد «التعليم عن بعد» بنسبة 30% مقارنة بالتعليم الوجاهي ، نظراً لتوفير المصاريف التشغيلية اليومية كالمحروقات والكهرباء والخدمات اللوجستية ، ودمج الشُعب وتوفير المحاضرين تحت بند العقود بالساعة وسوى ذلك ، فيما لا يزال قطاع غزة يعيش ظروفاً اقتصاديةً واجتماعيةً صعبة وارتفاعاً في نسب الفقر والبطالة وتراجعاً في فرص التنمية زادت حدتها جائحة كورونا «كوفيد -19».
أمام ذلك الواقع، والتزاماً بواجبها الوطني والأخلاقي، فلا بد للجامعات والمعاهد ان تُرجع جزءً من الرسوم الدراسية للطلبة في رصيدهم للاستفادة منها في الفصول القادمة وتخفيض الحد الأدنى للتسجيل وإتباع سياسة مالية تتناسب مع ظروف الطلبة الراهنة ، وللأسف الجامعات تُصر على إجبار الطلبة على دفع كامل الرسوم الدراسية للفصل الحالي وقبيل الامتحانات النصفية أو النهائية وإغلاق صفحاتهم الطلابية، لتضعهم أمام خيارين لا ثالث لهما ، تسديد الرسوم الجامعية كاملة أو حرمانهم من تقديم الامتحانات وبالتالي حرمانهم من الحق في التعليم.
ومن المألوف أن الوقائع تدلل عدم قدرة الطلبة على تسديد الرسوم الجامعية كاملة وبالتالي مغادرة الطلبة مقاعد الدراسة وحرمانهم من الحق في التعليم، لذا بات مطلوباً من الجميع تحمل مسؤولياتهم وتخفيض الرسوم على اعتبار أن تلك الجامعات هي وطنية ويجب أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يواجه غول الفقر والبطالة ، و«كورونا» والاحتلال والذي لا يقل خطر أياً منها عن الأخرى وإن تعاظم الاحتلال ، وهذا يدفع وزارة التربية والتعليم العالي للتدخل ووضع رقابة حقيقية على مؤسسات التعليم العالي وتخفيض الرسوم العالية دون أية اعتبارات مهنية أو إنسانية أو اقتصادية... الخ.
ولم يتوقف الحال أمام قضية الرسوم الدراسية وحرمان الطلبة من حقهم في التعليم، بل زاد الأمر تعقيداً مشكلات الطلبة في التعليم الإلكتروني ومنها على سبيل المثال توقيت برامج الامتحانات وعدم توفر أو ضعف الانترنت لدى الطلبة في منازلهم إلى جانب انقطاع الكهرباء الطويل وكثرة المنصات في تقديم خدمة التعليم الإلكتروني، وكثرة التعيينات الدراسية وتوقيتها وتكليفات الطلبة لشراء كتب ورقية رغم توفرها إلكترونياً ما يشتت فكر الطالب ويضعف استيعابه.
