صورة الكاتب
تنظيم أسواق الشوارع – البسطات- بانشاء البديل لا بقطع ارزاق المواطنين
بقلم - عبدالرحمن علي علي الزبيب
مشكلة أسواق الشوارع- الأسواق العشوائية - التي تقطع الطرقالعامه وتشكل ازدحام في أماكن تجمعات وسائل النقل مستمرة منذ سنوات طويلة بسببغياب دور الجهات الرسمية في تنظيمها وعدم انشاء مواقع مجهزة كبديل لاسواق الشوارعلاستيعاب العاملين في أسواق الشوارع وتشجيعهم لاستمرارهم في العمل وعدم قطع رزقهمومعالجة المشاكل التي يتسبب فيها غياب التنظيم .
نعم أسواق الشوارعمخالفة وجريمة اعتداء على الشارع العام وتتسب في تعطيل حركة السير وتشويه منظرالمدن العام ولكن ؟ يستلزم النظر الى هذه المشكلة بشكل عام وان تكون لمعالجةمراعية لجميع اطراف المشكلة الدولة والشارع وكذلك مصلحة بائعي الشوارع يجب ان تكونمحل اعتبار واهتمام .
كما واكب الأسواق العشوائيةوأسواق الشوارع – البسطات – فساد من الجهات المختصة يستوجب التحقيق فيها واحالةالمتورطين الى نيابة الأموال العامة وخصوصاً المتورطين في تأجير الشوارع للبائعينفي الشوارع في مواقع مميزة في العاصمة والمدن الرئيسية وتأجيرها من قبل بعض الجهاتلمقاولين بمبالغ باهضة ويقوم المقاولين بتأجيرها للبائعين في الشوارع بمبالغمضاعفة ونلاحظ في بعض الأحيان بلطجة وملاحقة وضرب بين المقاولين وبين الباعه .
معالجة مشكلة الأسواقالعشوائية لن تتحقق الا بمعالجة شاملة دون ترقيع وبلاتجزأة ويتم تنفيذها في جميعالمدن في وقت واحد ومتزامن حتى لايعتبر البعض ان هذه الإجراءات تستهدفهم بشكل شخصيكمل يستوجب فتح تحقيق عاجل في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في وقائعتأجير الشوارع للباعه .
جميع دول العالمتشجع مواطنيها على العمل وعدم التكاسل وتمنح مواطنيها حوافز كبيرة ومنها قروضبيضاء دون فوائد واعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة وتمنحهم أراضي مجانية لاقامةمشاريعهم عليها ولكن ؟
نأسف من مايتم من إجراءاتحالياً في وطني من تنفيذ حملات لإزالة البائعين في الشوارع بالقوة والعنف لقطعارزاقهم دون إيجاد البديل لاستمرار عملهم وضمان معالجة مستدامة ومايحصل من اعتداءات غير مقبولة بين الموظفين المكلفين بذلك وبين الباعة فيالشوارع والأسواق العشوائية وما يسقط نتجية ذلك من ضحايا من الطرفين وكلهم مواطنينومن يتحمل وزر ذلك هي الجهات العليا المسوؤلة عن إيجاد خطط شاملة لمعالجة هذاالموضوع بشكل جذري ومستدام وانشاء البدائل للأسواق العشوائية وأسواق الشوارع معالحفاظ على المميزات الذي يتسبب استمرارية أسواق الشوارع في اغلاق الشوارع العامهواحداث زحمة وتضييق لحركة السير قد يؤدي الى قطع شوارع حيوية كما ان إزالة أسواق الشوارعبشكل فج وبالعنف وتدمير بضائع وسلع بائعي الشوارع وقطع ارزاقهم وتعميق معاناةاسرهم وعائلاتهم وتشريدهم بسبب قطع مصدر رزقهم وبحملات كل فترة وفترة وأخرى وحجزحرية بائعي الشوارع وتكديسهم في إدارات البلدية والاشغال العامة واتلاف بضائعهم ودون إيجادالبدائل ومساهمه في معالجة هذا الملفالشائك نقترح التالي :
1- اعداد مشروع متكامل لمعالجة مشكلة أسواق الشوراع
2- حصر المشكلة بشكل كامل في جميع المدن وحصر أسواق الشوارعواعداد خرائط توضح مواقع تلك الأسواق العشوائية
3- حصر عدد بائعي الشوارع عن طريق استمارات نزول ميدانيةموضح فيها مجال العمل لهم
4-اعداد أسواق بديلة لتجميع بائعي الشوارع فيها مع ضمانوصول المتسوقين لها عن طريق تحويل محطات الوسائل والنقل العام الى جوار تلك الأسواقلضمان وصول المستوقين لها وان تكون الأسواق البديلة منظمة وتسوعب كافة بائعيالشوارع في كل منطقة وعدم قتل الأسواق البديله بوضعها في أماكن نائية وقطع طرق المواصلات اليها .
5- منح بائعي الشوارع امتياز استئجار المواقع الجديدة لهمبمبالغ رمزية جداً لاتتجاوز خمسة دولارات شهريا لكل موقع وان يكون أولوية الاستئجارلبائعي الشوارع وعدم رفع الإيجارات الا بعد مرور عشر سنوات وبمالايزيد عن واحد فيالمائة سنوياً فقط.
6- منح عقود استئجار مباشرة دون وسطاء ودون مقاولين لبائعيالشوارع ووفقا للحصر السابق لهم وتخصيص موضع واحد في السوق لكل بائع شوارع ومنعتأجير اكثر من موقع لشخص واحد بشكل مباشر او غير مباشر
7- منع استحداث أي أسواق شوارع جديدة في مهدها وقبل توسعها.
8- فتح ملف تحقيق لدى هيئة مكافحة الفساد في موضوع تأجيرالشوراع لمقاولين في جميع المناطق التيتمت سابقاً والتحقق من هذه الجريمة وضبط المتورطين دون تمييز ولا استثناء والزامهمبإعادة كافة المبالغ المالية التي تم تحصيلها من قبلهم واتخاذ إجراءات رقابة مشددةلمنع تكرار هذه الجرائم .
9- إيقاف أي حملات ضبط لبائعي الشوارع الا بعد انشاء الأسواقالبديلة وتحويل مسار محطات النقل العام الى جوار تلك الأسواق ليتم مباشرة نقلهمالى الأسواق البديلة
10- تحديد فترة زمنية لتنفيذ المشروع وتشكيل لجنة من كافة الجهات المختصة لتنفيذ المشروعوادارته بشكل شفاف وخالي من الفساد وان يتم انشاء تلك الأسواق في أراضي الدولةلاستثمارها والحد من نهبها بسبب عدم استثمارها وإخضاع كافة إجراءات إدارة تلك الأسواقالبديلة لتفتيش وفحص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى لضمانعدم وجود فساد او تلاعب او اختلال .
وفي الأخير :
نؤكد على اهميه المعالجة الجذرية والمستدامة لاسواق الشوارع بما يعالجهاويمنع استمراريتها وتكرارها وبما يضمن استمرارية مصدر رزق بائعي الشوارع وإزالة أسواقالشوارع المسببةلتشوهات الشوارع وقطعها وتضييقها واهم تلك المعالجة المستدامة ترتكز على انشاء أسواقبديله لاستيعاب بائعي الشوارع فيها وتحديد مواقع مناسبة لانشاؤها وتحويل محطاتالنقل والمواصلات العامة الى جوار الأسواق الجديدة التي يجب ان تستوعب كافة بائعيالشوارع وبايجار رمزي لايزيد عن خمسة دولار شهريا لكل موقع في الأسواق الجديدةواتخاذ إجراءات تمنع الفساد او التلاعب ومنها ما اوضحناه في دراستنا هذه لموجزةوفي الأخير نحن لانبرر الاعتداء على موظفي الدولة الذين يقومون بإزالة أسواق الشوارعولكن نوضح بأهمية إيجاد معلجات مستدامة تحافظ على الشارع العام وتمنع الاعتداءعليه وتحفظ كرامة بائعي الشوارع وتضمن استمرارية عملهم لكن بشكل منظم وفي أسواق منظمة وباجراءات شفافة وخالية من الفساد بأن يتم تنظيم اسواق الشوارع البسطات بانشاء البديل لابقطع أرزاق المواطنين.
بقلم - عبدالرحمن علي علي الزبيب
مشكلة أسواق الشوارع- الأسواق العشوائية - التي تقطع الطرقالعامه وتشكل ازدحام في أماكن تجمعات وسائل النقل مستمرة منذ سنوات طويلة بسببغياب دور الجهات الرسمية في تنظيمها وعدم انشاء مواقع مجهزة كبديل لاسواق الشوارعلاستيعاب العاملين في أسواق الشوارع وتشجيعهم لاستمرارهم في العمل وعدم قطع رزقهمومعالجة المشاكل التي يتسبب فيها غياب التنظيم .
نعم أسواق الشوارعمخالفة وجريمة اعتداء على الشارع العام وتتسب في تعطيل حركة السير وتشويه منظرالمدن العام ولكن ؟ يستلزم النظر الى هذه المشكلة بشكل عام وان تكون لمعالجةمراعية لجميع اطراف المشكلة الدولة والشارع وكذلك مصلحة بائعي الشوارع يجب ان تكونمحل اعتبار واهتمام .
كما واكب الأسواق العشوائيةوأسواق الشوارع – البسطات – فساد من الجهات المختصة يستوجب التحقيق فيها واحالةالمتورطين الى نيابة الأموال العامة وخصوصاً المتورطين في تأجير الشوارع للبائعينفي الشوارع في مواقع مميزة في العاصمة والمدن الرئيسية وتأجيرها من قبل بعض الجهاتلمقاولين بمبالغ باهضة ويقوم المقاولين بتأجيرها للبائعين في الشوارع بمبالغمضاعفة ونلاحظ في بعض الأحيان بلطجة وملاحقة وضرب بين المقاولين وبين الباعه .
معالجة مشكلة الأسواقالعشوائية لن تتحقق الا بمعالجة شاملة دون ترقيع وبلاتجزأة ويتم تنفيذها في جميعالمدن في وقت واحد ومتزامن حتى لايعتبر البعض ان هذه الإجراءات تستهدفهم بشكل شخصيكمل يستوجب فتح تحقيق عاجل في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في وقائعتأجير الشوارع للباعه .
جميع دول العالمتشجع مواطنيها على العمل وعدم التكاسل وتمنح مواطنيها حوافز كبيرة ومنها قروضبيضاء دون فوائد واعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة وتمنحهم أراضي مجانية لاقامةمشاريعهم عليها ولكن ؟
نأسف من مايتم من إجراءاتحالياً في وطني من تنفيذ حملات لإزالة البائعين في الشوارع بالقوة والعنف لقطعارزاقهم دون إيجاد البديل لاستمرار عملهم وضمان معالجة مستدامة ومايحصل من اعتداءات غير مقبولة بين الموظفين المكلفين بذلك وبين الباعة فيالشوارع والأسواق العشوائية وما يسقط نتجية ذلك من ضحايا من الطرفين وكلهم مواطنينومن يتحمل وزر ذلك هي الجهات العليا المسوؤلة عن إيجاد خطط شاملة لمعالجة هذاالموضوع بشكل جذري ومستدام وانشاء البدائل للأسواق العشوائية وأسواق الشوارع معالحفاظ على المميزات الذي يتسبب استمرارية أسواق الشوارع في اغلاق الشوارع العامهواحداث زحمة وتضييق لحركة السير قد يؤدي الى قطع شوارع حيوية كما ان إزالة أسواق الشوارعبشكل فج وبالعنف وتدمير بضائع وسلع بائعي الشوارع وقطع ارزاقهم وتعميق معاناةاسرهم وعائلاتهم وتشريدهم بسبب قطع مصدر رزقهم وبحملات كل فترة وفترة وأخرى وحجزحرية بائعي الشوارع وتكديسهم في إدارات البلدية والاشغال العامة واتلاف بضائعهم ودون إيجادالبدائل ومساهمه في معالجة هذا الملفالشائك نقترح التالي :
1- اعداد مشروع متكامل لمعالجة مشكلة أسواق الشوراع
2- حصر المشكلة بشكل كامل في جميع المدن وحصر أسواق الشوارعواعداد خرائط توضح مواقع تلك الأسواق العشوائية
3- حصر عدد بائعي الشوارع عن طريق استمارات نزول ميدانيةموضح فيها مجال العمل لهم
4-اعداد أسواق بديلة لتجميع بائعي الشوارع فيها مع ضمانوصول المتسوقين لها عن طريق تحويل محطات الوسائل والنقل العام الى جوار تلك الأسواقلضمان وصول المستوقين لها وان تكون الأسواق البديلة منظمة وتسوعب كافة بائعيالشوارع في كل منطقة وعدم قتل الأسواق البديله بوضعها في أماكن نائية وقطع طرق المواصلات اليها .
5- منح بائعي الشوارع امتياز استئجار المواقع الجديدة لهمبمبالغ رمزية جداً لاتتجاوز خمسة دولارات شهريا لكل موقع وان يكون أولوية الاستئجارلبائعي الشوارع وعدم رفع الإيجارات الا بعد مرور عشر سنوات وبمالايزيد عن واحد فيالمائة سنوياً فقط.
6- منح عقود استئجار مباشرة دون وسطاء ودون مقاولين لبائعيالشوارع ووفقا للحصر السابق لهم وتخصيص موضع واحد في السوق لكل بائع شوارع ومنعتأجير اكثر من موقع لشخص واحد بشكل مباشر او غير مباشر
7- منع استحداث أي أسواق شوارع جديدة في مهدها وقبل توسعها.
8- فتح ملف تحقيق لدى هيئة مكافحة الفساد في موضوع تأجيرالشوراع لمقاولين في جميع المناطق التيتمت سابقاً والتحقق من هذه الجريمة وضبط المتورطين دون تمييز ولا استثناء والزامهمبإعادة كافة المبالغ المالية التي تم تحصيلها من قبلهم واتخاذ إجراءات رقابة مشددةلمنع تكرار هذه الجرائم .
9- إيقاف أي حملات ضبط لبائعي الشوارع الا بعد انشاء الأسواقالبديلة وتحويل مسار محطات النقل العام الى جوار تلك الأسواق ليتم مباشرة نقلهمالى الأسواق البديلة
10- تحديد فترة زمنية لتنفيذ المشروع وتشكيل لجنة من كافة الجهات المختصة لتنفيذ المشروعوادارته بشكل شفاف وخالي من الفساد وان يتم انشاء تلك الأسواق في أراضي الدولةلاستثمارها والحد من نهبها بسبب عدم استثمارها وإخضاع كافة إجراءات إدارة تلك الأسواقالبديلة لتفتيش وفحص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى لضمانعدم وجود فساد او تلاعب او اختلال .
وفي الأخير :
نؤكد على اهميه المعالجة الجذرية والمستدامة لاسواق الشوارع بما يعالجهاويمنع استمراريتها وتكرارها وبما يضمن استمرارية مصدر رزق بائعي الشوارع وإزالة أسواقالشوارع المسببةلتشوهات الشوارع وقطعها وتضييقها واهم تلك المعالجة المستدامة ترتكز على انشاء أسواقبديله لاستيعاب بائعي الشوارع فيها وتحديد مواقع مناسبة لانشاؤها وتحويل محطاتالنقل والمواصلات العامة الى جوار الأسواق الجديدة التي يجب ان تستوعب كافة بائعيالشوارع وبايجار رمزي لايزيد عن خمسة دولار شهريا لكل موقع في الأسواق الجديدةواتخاذ إجراءات تمنع الفساد او التلاعب ومنها ما اوضحناه في دراستنا هذه لموجزةوفي الأخير نحن لانبرر الاعتداء على موظفي الدولة الذين يقومون بإزالة أسواق الشوارعولكن نوضح بأهمية إيجاد معلجات مستدامة تحافظ على الشارع العام وتمنع الاعتداءعليه وتحفظ كرامة بائعي الشوارع وتضمن استمرارية عملهم لكن بشكل منظم وفي أسواق منظمة وباجراءات شفافة وخالية من الفساد بأن يتم تنظيم اسواق الشوارع البسطات بانشاء البديل لابقطع أرزاق المواطنين.
صور
صور
