الأخبار
مركز (شمس) يرحب بإصدار الرئيس مرسوماً يحدد موعد إجراء الانتخاباتمؤسسة الحق ترحب بصدور مرسوم اجراء الانتخابات العامةمؤسسات المجتمع المدني تدعو لإلغاء كافة القرارات بقانون والمراسيم ذات الشأن القضائي وانهاء آثارهاجبهة النضال الشعبي ترحب بالمرسوم الرئاسي الذي حدد مواعيد الانتخاباتاشتية: الحكومة ستعمل على تذليل كافة العقبات لإنجاح الانتخابات العامةالتيار الإصلاحي يعلن مشاركته في الانتخاباتصحيفة: دحلان لن يتمكن من المشاركة في الانتخابات لإدانته بحكم قضائيالصحة بغزة: تسجيل 67 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية لليوم السبتالنائب قرعاوي: الانتخابات ضرورة وطنية للخروج من الفراغ الدستوريمرصد العالم العربي للديمقراطية يُرحب بالمرسوم الرئاسي الخاص بانتخابات التشريعي والرئاسة والوطنيتكريم رولا سعد وهاني البحيري ونضال الشافعي ونجوم الفن في "أوسكار العرب"بلدية بيتونيا تُعد خطة طوارئ لمواجهة المنخفضات الجويةمصر: لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ترفض تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للنقابةالشعبيّة: إصدار مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسامالشرطة الأمريكية تعتقل رجلاً يحمل مسدساً وأوراق اعتماد مزيفة لحفل تنصيب بايدن
2021/1/17
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

أخيرًا فلسطين تتسلّم أموال الضرائب من إسرائيل؟

تاريخ النشر : 2020-12-05
أخيرًا فلسطين تتسلّم أموال الضرائب من إسرائيل؟

صورة من الكاتب

بقلم - مراد سامي

 أخيرًا فلسطين تتسلّم أموال الضرائب من إسرائيل؟

اعتبر مسؤولون في وزارة المالية الفلسطينية أنّ قرار قبول عائدات الضرائب المحجوزة لدى إسرائيل هو القرار المُناسب في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعية والصحية التي تمرّ بها الضفّة الغربية منذ قرابة السّنة. 

مرّت،ولا تزال تمرّ ، فلسطين بأزمة اقتصاديّة خانقة نتيجة لعوامل مُتراكمة أبرزها جائحة كورونا العالميّة، إضافة إلىتبعات قطع العلاقات الاقتصاديّة مع الكيان المحتلّ. 

هذا وقد نبّه الكثير من الخبراء الاقتصاديّين لخطورة التلاعب بالاقتصاد الفلسطيني عبر قرارات عاطفيّة ومُرتجلة، إذ من المعلوم أنّ ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وثيق، وهو قائم على تبادل السّلع وتشغيل الموظّفين الفلسطينيين في إسرائيل، إضافة إلى اتفاقيات شراكة اقتصاديّة لا تقل أهميّة عن المذكورة أعلاه. 

إلّا أنّ أموال الضرائب التي كانت تتلقاها فلسطين من إسرائيل تُعتبر أحد ركائز الاقتصاد الفلسطيني وبُمجرّد انقطاعها في الأشهر الماضية، دخلت الضفة الغربيّة في دوّامة كادت تعصف بمقوّمات الاقتصاد من أساسه، وانعكست مباشرة في عجز الحكومة الفلسطينية عن دفع الأجور لموظّفيها.

هذا و من المتوقع ان توجه أموال الضرائب بحسب مصادر داخل مكتب وزير المالية شكري بشارة مباشرة لتسديد ديون الحكومة للبنوك ودفع رواتب الموظّفين مع زيادات مُقرّرة .

و من المتوقع ان تضمن أموال الضرائب إلى حدّ كبير استقرار مؤسسات الدولة التي شارفت على الإفلاس كما ستُوجّه لدعم الشركات التي عانت من أزمة ماليّة خانقة، هذه الشركات التي مثّلت جزءًا حيويّا فعالا في الاقتصاد الفلسطيني الوطني. 

هناك حالة من الارتياح داخل السلطة الفلسطينية برام الله بمقتضى الاتفاق على تسلّم أموال الضرائب من إسرائيل. ورغم الانتقادات التي طالت السلطة باستئنافها العلاقات مع دولة الاحتلال باعتباره قرارا غير شعبيا إلّا أنّ الكثير من المؤشرات الواقعية والاعتبارات البراغماتية دفعت السلطة لهذا الخيار. 
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف