صورة للكاتب
ضريبة إضافية على الساسة والاثرياء
الكاتب/ اسعد عبدالله عبدعلي
الأزمة المالية الخانقة المحيطة بالعراق، والناتجة عن سوء ادارة الدولة منقبل النخبة الحاكمة, تدفعنا جميعا للتفكير معا بغية أيجاد حلول، خصوصا أن الأزمةتهدد كل العراقيين، ومن صميم واجب الأقلام أن تكتب ما تجد من حلول, فلك ان تتصورلو تعلن السلطة الحاكمة عن افلاس الدولة! ماذا يحصل للمجتمع عندها؟
الكاتب/ اسعد عبدالله عبدعلي
الأزمة المالية الخانقة المحيطة بالعراق، والناتجة عن سوء ادارة الدولة منقبل النخبة الحاكمة, تدفعنا جميعا للتفكير معا بغية أيجاد حلول، خصوصا أن الأزمةتهدد كل العراقيين، ومن صميم واجب الأقلام أن تكتب ما تجد من حلول, فلك ان تتصورلو تعلن السلطة الحاكمة عن افلاس الدولة! ماذا يحصل للمجتمع عندها؟
بالتأكيد انهافكرة مخيفة جدا تنذر بتفتت الدولة العراقية.
وتأتي خطوة الاستفادة من تجارب الآخرين كضرورة قصوى ألان، مع اجراء تعديلبما يجعل التجربة ممكنة التطبيق في البيئة العراقية.
خبر اقتصادي يعود لسنوات سابقة قرأته ووجدته حلا مهما يسهم بجزء من حلول الازمة، ويتضمن دعوة هيلاري كلينتون الطامحة للترشيح الرئاسي، إلى فرض ضريبة أضافية قدرها 4% على الأمريكيين الأثرياء، تحقيقا للعدالة، وتشمل الضريبة المقترحة على من يكسبون، أكثر من خمس ملايين دولارسنويا، ويشكلون نحو 0,02% من دافعي الضرائب، وسيدر تطبيق هذا القانون على خزينة الدولة، أكثر من 150 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
العراق بهذا الظرف العصيب هو أحوج ما يكون لتطبيق هكذا فكرة, خصوصا إنالنظام الجديد قد أسس طبقة متخمة بالأموال، نتيجة تشريعات ظالمة، وبسبب حصر فرصالاثراء بهم وحدهم، مع تواجد شبكة من الانتهازيين ممن تقربوا للسلطة, وأسسوا شراكة سرية لأعمال ضخمة، فأحدثت هذه الطبقة شرخ كبير في جسد المجتمع العراقي، ان هكذا فكرة تحقق العدالة النسبية، ونوع من الحق على هذا فئة التي أكلتمن أموال العراق أكثر مما تستحق.
الاقتراح بفرض ضريبة أضافية، على أصحاب المناصب, من قادة كيانات سياسية وزراء ونواب ورئاسات ثلاث ووكلاء ومستشارين وسفراء، بحيث تشكل نسبة لا تقل عن 10% ، منصافي ما يتقاضوه من رواتب, او من ما يملكوه من حسابات بنكية، هذا الاقتراح لو تمس يمثل رقم كبير، مهم للخزينة الخاوية، ويمكن إن يحقق بعض العدل الغائب.
الاقتراح في فرض ضريبة بنسبة 15% , على قيادات الكيانات السياسية والاثرياءواصحاب المصارف والشركات الكبرى.
والاقتراح بسن قانون الادخار الإجباري عليهم فقط، عبر اقتطاع 35% من ارصدتهم البنكية، وترجع لهم لاحقا من دون فوائد، وهذا يمكن أن يعتبر واجب وطني واجب التنفيذ بدون اي اعذار، ومن يرفضه يعتبر بعيد عن الانتماء الوطني ويعرض للمسائلة القانونية، فهم من يجب أن كونوا الأولى بالتضحية، وهكذا تحتفظ الدولة بمبالغ كبيرةتكون عون لها في عبور الأزمة.
أنها اقتراحات مهمة، اتمنى من السلطة والبرلمان إن يجعلوا منها أولوية ألان، لأنها ستسد جزء كبير من عجز الخزينة، وتثبت وطنية النخبة الحاكمة، وتشيع نوعمن الثقة بين المواطن والساسة، و تلغي الصورة الحقيرة للساسة التي ترتكز في مخيلة الناس، نتيجة تراكمات سنوات من الفساد والفشل الممنهج.
وتأتي خطوة الاستفادة من تجارب الآخرين كضرورة قصوى ألان، مع اجراء تعديلبما يجعل التجربة ممكنة التطبيق في البيئة العراقية.
خبر اقتصادي يعود لسنوات سابقة قرأته ووجدته حلا مهما يسهم بجزء من حلول الازمة، ويتضمن دعوة هيلاري كلينتون الطامحة للترشيح الرئاسي، إلى فرض ضريبة أضافية قدرها 4% على الأمريكيين الأثرياء، تحقيقا للعدالة، وتشمل الضريبة المقترحة على من يكسبون، أكثر من خمس ملايين دولارسنويا، ويشكلون نحو 0,02% من دافعي الضرائب، وسيدر تطبيق هذا القانون على خزينة الدولة، أكثر من 150 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
العراق بهذا الظرف العصيب هو أحوج ما يكون لتطبيق هكذا فكرة, خصوصا إنالنظام الجديد قد أسس طبقة متخمة بالأموال، نتيجة تشريعات ظالمة، وبسبب حصر فرصالاثراء بهم وحدهم، مع تواجد شبكة من الانتهازيين ممن تقربوا للسلطة, وأسسوا شراكة سرية لأعمال ضخمة، فأحدثت هذه الطبقة شرخ كبير في جسد المجتمع العراقي، ان هكذا فكرة تحقق العدالة النسبية، ونوع من الحق على هذا فئة التي أكلتمن أموال العراق أكثر مما تستحق.
الاقتراح بفرض ضريبة أضافية، على أصحاب المناصب, من قادة كيانات سياسية وزراء ونواب ورئاسات ثلاث ووكلاء ومستشارين وسفراء، بحيث تشكل نسبة لا تقل عن 10% ، منصافي ما يتقاضوه من رواتب, او من ما يملكوه من حسابات بنكية، هذا الاقتراح لو تمس يمثل رقم كبير، مهم للخزينة الخاوية، ويمكن إن يحقق بعض العدل الغائب.
الاقتراح في فرض ضريبة بنسبة 15% , على قيادات الكيانات السياسية والاثرياءواصحاب المصارف والشركات الكبرى.
والاقتراح بسن قانون الادخار الإجباري عليهم فقط، عبر اقتطاع 35% من ارصدتهم البنكية، وترجع لهم لاحقا من دون فوائد، وهذا يمكن أن يعتبر واجب وطني واجب التنفيذ بدون اي اعذار، ومن يرفضه يعتبر بعيد عن الانتماء الوطني ويعرض للمسائلة القانونية، فهم من يجب أن كونوا الأولى بالتضحية، وهكذا تحتفظ الدولة بمبالغ كبيرةتكون عون لها في عبور الأزمة.
أنها اقتراحات مهمة، اتمنى من السلطة والبرلمان إن يجعلوا منها أولوية ألان، لأنها ستسد جزء كبير من عجز الخزينة، وتثبت وطنية النخبة الحاكمة، وتشيع نوعمن الثقة بين المواطن والساسة، و تلغي الصورة الحقيرة للساسة التي ترتكز في مخيلة الناس، نتيجة تراكمات سنوات من الفساد والفشل الممنهج.
