بقلم بكر السباتين
في إطار البحث عن التفوق العسكري لدولة الاحتلال الإسرائيلي وضمان تسويق هذه الصورة لدول الخليج العربي كقوة ضامنة للأمن القومي الخليجي، ومن منطلق الهاجس الوجودي لما يسمى"إسرائيل"، وتمشياً مع السياسة الأمريكية التي تضع في نصب عينيها تعزيز ذلك التفوق الإسرائيلي المنشود في منطقة تشهد صراعات إقليمية لا ينأى عن أتونها الاحتلال الصهيوني، وبوجود خصوم إقليميين له مثل تركيا وإيران والمقاومة وخاصة في غزة؛ أفادت وسائلُ إعلام عبرية وأمريكية أن عضوين في مجلس النواب الأمريكي، وهما النائبان الديمقراطي: جوش غوتهايمر والجمهوري براين ماست، قدما مشروعَ قانون إلى المجلس اليوم الجمعة؛ لتزويد الاحتلال الإسرائيلي بأقوى قنبلة غير نووية لتدمير المواقع تحت الأرض...لضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة وحماية "إسرائيل" والولايات المتحدة من "إيران نووية". جاء ذلك وفق ما قاله غوتهايمر في حديث مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون محاربة معاداة السامية إيلان كار عبر تطبيق "زوم"؛ وذلك بعد قيام البنتاغون بالتشاور مع الاحتلال الإسرائيلي لرفع تقارير إلى الكونغرس حول قدراته على التصدي لمختلف التهديدات في المنطقة.
وفي معرض حديثه عن تفاصيل مشروع القانون المقترح، أشار النائب إلى أنه لا بد من مشاورة الكيان الإسرائيلي فيما لو كان سيعزز تزويدها بالقنابل لتدمير الأقبية. وهو طموح إسرائيلي ملح...رغم وجود عقبات أمام بيع القنابل المدمرة للاحتلال الإسرائيلي، حيث يتضمن القانون الفدرالي الأمريكي في الوقت الحالي حظراً على بيع مثل هذه القنابل لدول أخرى طبعاً بما فيها تل أبيب حتى الآن. .
ولكن الأمر كما يبدو بالنسبة للنائبين غوتهايمر، وماست، يستحق المحاولة توافقاً مع توقيع اتفاقية بين الولايات المتحدة والاحتلال الأسبوع الماضي حول ضمان التفوق العسكري الإقليمي للأخيرة...فإذا كانت الولايات المتحدة تخطط لإيداع مصالحها في الشرق الأوسط أمانةً لدى "إسرائيل"، وأن تقف الدولة اليهودية على رأس نظام إقليمي جديد في المنطقة؛ فإن "إسرائيل" تدرك جيداً أن ما يؤهلها للقيام بهذا الدور هو استمرار تفوقها الساحق على الدول المحيطة بها...ما يعني وفق أسئلة البنتاغون بأنها دائمة الحاجة للدعم الأمريكي فيما يتعلق بالسلاح المتفوق والذي لا يُسَوَّقُ عالمياً إلا ضمن شروط صعبة.
وهذا يعني بأن القوانين الأمريكية تضمن التفوق العسكري النوعي ل"إسرائيل"، ولا يمرر الكونغرس الأمريكي أي صفقة عسكرية إلى دول المنطقة، بدون مراجعتها بدقة للتأكد من توافقها مع قانون التفوق العسكري النوعي الصادر في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 2833 برقم لسنة 2017.
وينبغي أن ندرك بأن ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي وبموافقة الحزبين الأمريكيين (الديمقراطي والجمهوري) ، فإنه لا بد من وضع عدة شروط لإبرام أية صفقة مع أي طرف ثالث، للتأكد من أن "إسرائيل" ستكون قادرة على حماية نفسها من التهديد العسكري، الناجم عن امتلاك الطرف المشتري للسلاح الأمريكي، لذلك تجد أن الكود التشغيلي لأي سلاح يقتنيه أي طرف آخر لا بد ويكون في يد المورد الأمريكي حتى طائرات أف 16...ناهيك عن الحصول على ضمانات شديدة لعدم انتقال السلاح إلى جهات خارج أطراف الصفقةالمعنية، بأي حال من الأحوال، إلا باتفاق ملحق مع المورد الأمريكي بعد مشاورة تل أبيب...وهذا التشديد يستلزم من أمريكا مراقبة إجراءات التشغيل والتخزين حتى لا تكشف بياناتها السرية لأجهزة الرصد الإلكتروني (الهكر) والتي أمست متاحة لبعض الدول الإقليمية مثل تركيا...ومن هنا يتم تقييم مدى امتلاك "إسرائيل" في كل الأحوال للقدرة على القيام بإجراءات وقائية مضادة، تضمن لها الحماية من الآثار المحتملة للتهديدات الناتجة عن احتمال انتشار الأسلحة موضع التعاقد.
وتمرّ عملية التقييم هذه بعدد من المراحل، في وزارات الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي، ويضمن الكونغرس في نهاية الأمر، الالتزام بهذه المعايير وعدم الإخلال بها. وفي كل الأحوال يجب أن يلتزم الطرف المشتري او المستورد، بالشروط الواردة في الاتفاق، للوفاء بالمعايير الواردة في قانون حماية التفوق العسكري النوعي ل"إسرائيل". وهذا الأمر أعطى تل أبيب الحق بالتنسيق الاستراتيجي في مراقبة الخصوم فيما يتعلق بصناعة الصواريخ البالستية ومحاولة الضغط من خلال أمريكا على الشركات المتعاونة في هذا الشأن معهم، لضمان التفوق العسكري الاستراتيجي الإسرائيلي.
ويدخل في سياق قانون التفوق العسكري النوعي ل"إسرائيل"، دعم أمريكا للصناعة العسكرية الإسرائيلية، حيث أن هذا القانون يضمن لها التحكم في مبيعات وصادرات السلاح الأمريكي إلى دول الشرق الأوسط، ناهيك عن تطوير تقنيات تصنيعها على أعلى المستويات.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال نصف قرن من الزمان تحول الكيان الإسرائيلي إلى عضو في نادي الدول العشر الكبرى المصدرة للسلاح في العالم، بصادرات بلغت 8 حوالي مليارات دولار في العام الماضي. وتتميز الصادرات العسكرية الإسرائيلية بارتفاع نسبة المكون التكنولوجي، خصوصاً في أنظمة الطيران والصواريخ وأمن المعلومات. كما تمكنت "إسرائيل" في السنوات الثلاث الأخيرة من فتح أسواق لصادراتها العسكرية في دول حلف شمال الأطلنطي، ومنها الولايات المتحدة التي وقعت في العام الماضي عقداً لشراء بطاريتين من أنظمة الدفاع الصاروخي القصير المدى (منظومة القبة الحديدية) وتسلمت بالفعل البطارية الأولى منها في نهاية الشهر الماضي. ويسد نظام (القبة الحديدية) ثغرة في النظام الدفاعي الصاروخي للولايات المتحدة الذي يركز على الصواريخ طويلة المدى والمتوسطة. كذلك تطور "إسرائيل" حاليا نظاماً لرصد وتتبع واعتراض وإسقاط الطائرات المسيرة عن طريق استخدام شبكة من حزم الليزر القوية، تحاصرها وتعطل أجهزتها وتسقطها. بالإضافة إلى تطوير أنظمة للإنذار المبكر المحمول جواً. في الوقت نفسه تعمل الصناعات الجوية الإسرائيلية على تطوير نسخة متميزة من الطائرة إف – 35، تتمتع بخصائص أكثر تطوراً في خوذة الطيار وكابينة القيادة، وفي أجهزة تبادل المعلومات مع الدفاعات الجوية، والطائرات الصديقة، وفي نوعية الأسلحة المحمولة وكميتها، ومزودة بإمكانيات لحمل خزانات وقود إضافية تساعدها على الطيران، وتنفيذ مهام في أماكن أبعد من مداها الأصلي.
وبالنسبة لموضوع سن قانون أمريكي لتزويد الكيان الإسرائيلي بالقنابل غير النووية، حتى في حال موافقة الكونغرس على المبيعات وفق مصادر عبرية، سيواجه الاحتلال صعوبات من نوع آخر، إذ أنه لا يمتلك في الوقت الحالي طائرات قادرة على حمل القنابل المذكورة لمسافة كافية لضرب مواقع داخل إيران على سبيل المثال. وفي حال قررت الولايات المتحدة بيع طائرات قادرة على حمل تلك القنابل للاحتلال، فإن ذلك سيتعارض على الأرجح مع معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الموقعة بين واشنطن وموسكو، والتي تحظر بيع قاذفات استراتيجية ثقيلة لدول ثالثة وهذا ينطبق على الكيان الإسرائيلي كطرف خارج سياق هذه الاتفاقية. وفي تقديري أن هذا لن يكون عائقاً فاعلاً إزاء قدرة الطرفين الإسرائيلي والأمريكي على تنفيذ الأمر بالخفاء لضمان التفوق العسكري المنشود.
وسبق للاحتلال أن اشترى من الولايات المتحدة قنابل GBU-28 الثقيلة لضرب المواقع المحصنة في صفقة سرية تعود لعام 2009، لكن تلك القنابل أقل قوة وغير قادرة على ضرب المواقع مثل مفاعل فوردو الإيراني الذي تحميه الجبال والمستهدف إسرائيلياً، من خلال "القنابل غير النووية الخارقة للجبال".
إن الاحتلال الإسرائيلي المصاب بهاجس وجودي مزمن لن يرفَّ له جفنٌ أو ينامَ ما دامت هناك قوًى ممانعة لطموحاته الشرهة، ، ما يجعل هذا العدو يستهدف حتى داعميها مثل إيران من باب ضرب البنية التحتية لمشاريعها النووية ناهيك عن إمكانية ضرب شبكة أنفاق المقاومة في غزة...كل ذلك يحدث، في إطار تصفية ملف القضية الفلسطينية العصية على الفناء.
في إطار البحث عن التفوق العسكري لدولة الاحتلال الإسرائيلي وضمان تسويق هذه الصورة لدول الخليج العربي كقوة ضامنة للأمن القومي الخليجي، ومن منطلق الهاجس الوجودي لما يسمى"إسرائيل"، وتمشياً مع السياسة الأمريكية التي تضع في نصب عينيها تعزيز ذلك التفوق الإسرائيلي المنشود في منطقة تشهد صراعات إقليمية لا ينأى عن أتونها الاحتلال الصهيوني، وبوجود خصوم إقليميين له مثل تركيا وإيران والمقاومة وخاصة في غزة؛ أفادت وسائلُ إعلام عبرية وأمريكية أن عضوين في مجلس النواب الأمريكي، وهما النائبان الديمقراطي: جوش غوتهايمر والجمهوري براين ماست، قدما مشروعَ قانون إلى المجلس اليوم الجمعة؛ لتزويد الاحتلال الإسرائيلي بأقوى قنبلة غير نووية لتدمير المواقع تحت الأرض...لضمان التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة وحماية "إسرائيل" والولايات المتحدة من "إيران نووية". جاء ذلك وفق ما قاله غوتهايمر في حديث مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون محاربة معاداة السامية إيلان كار عبر تطبيق "زوم"؛ وذلك بعد قيام البنتاغون بالتشاور مع الاحتلال الإسرائيلي لرفع تقارير إلى الكونغرس حول قدراته على التصدي لمختلف التهديدات في المنطقة.
وفي معرض حديثه عن تفاصيل مشروع القانون المقترح، أشار النائب إلى أنه لا بد من مشاورة الكيان الإسرائيلي فيما لو كان سيعزز تزويدها بالقنابل لتدمير الأقبية. وهو طموح إسرائيلي ملح...رغم وجود عقبات أمام بيع القنابل المدمرة للاحتلال الإسرائيلي، حيث يتضمن القانون الفدرالي الأمريكي في الوقت الحالي حظراً على بيع مثل هذه القنابل لدول أخرى طبعاً بما فيها تل أبيب حتى الآن. .
ولكن الأمر كما يبدو بالنسبة للنائبين غوتهايمر، وماست، يستحق المحاولة توافقاً مع توقيع اتفاقية بين الولايات المتحدة والاحتلال الأسبوع الماضي حول ضمان التفوق العسكري الإقليمي للأخيرة...فإذا كانت الولايات المتحدة تخطط لإيداع مصالحها في الشرق الأوسط أمانةً لدى "إسرائيل"، وأن تقف الدولة اليهودية على رأس نظام إقليمي جديد في المنطقة؛ فإن "إسرائيل" تدرك جيداً أن ما يؤهلها للقيام بهذا الدور هو استمرار تفوقها الساحق على الدول المحيطة بها...ما يعني وفق أسئلة البنتاغون بأنها دائمة الحاجة للدعم الأمريكي فيما يتعلق بالسلاح المتفوق والذي لا يُسَوَّقُ عالمياً إلا ضمن شروط صعبة.
وهذا يعني بأن القوانين الأمريكية تضمن التفوق العسكري النوعي ل"إسرائيل"، ولا يمرر الكونغرس الأمريكي أي صفقة عسكرية إلى دول المنطقة، بدون مراجعتها بدقة للتأكد من توافقها مع قانون التفوق العسكري النوعي الصادر في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 2833 برقم لسنة 2017.
وينبغي أن ندرك بأن ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي وبموافقة الحزبين الأمريكيين (الديمقراطي والجمهوري) ، فإنه لا بد من وضع عدة شروط لإبرام أية صفقة مع أي طرف ثالث، للتأكد من أن "إسرائيل" ستكون قادرة على حماية نفسها من التهديد العسكري، الناجم عن امتلاك الطرف المشتري للسلاح الأمريكي، لذلك تجد أن الكود التشغيلي لأي سلاح يقتنيه أي طرف آخر لا بد ويكون في يد المورد الأمريكي حتى طائرات أف 16...ناهيك عن الحصول على ضمانات شديدة لعدم انتقال السلاح إلى جهات خارج أطراف الصفقةالمعنية، بأي حال من الأحوال، إلا باتفاق ملحق مع المورد الأمريكي بعد مشاورة تل أبيب...وهذا التشديد يستلزم من أمريكا مراقبة إجراءات التشغيل والتخزين حتى لا تكشف بياناتها السرية لأجهزة الرصد الإلكتروني (الهكر) والتي أمست متاحة لبعض الدول الإقليمية مثل تركيا...ومن هنا يتم تقييم مدى امتلاك "إسرائيل" في كل الأحوال للقدرة على القيام بإجراءات وقائية مضادة، تضمن لها الحماية من الآثار المحتملة للتهديدات الناتجة عن احتمال انتشار الأسلحة موضع التعاقد.
وتمرّ عملية التقييم هذه بعدد من المراحل، في وزارات الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي، ويضمن الكونغرس في نهاية الأمر، الالتزام بهذه المعايير وعدم الإخلال بها. وفي كل الأحوال يجب أن يلتزم الطرف المشتري او المستورد، بالشروط الواردة في الاتفاق، للوفاء بالمعايير الواردة في قانون حماية التفوق العسكري النوعي ل"إسرائيل". وهذا الأمر أعطى تل أبيب الحق بالتنسيق الاستراتيجي في مراقبة الخصوم فيما يتعلق بصناعة الصواريخ البالستية ومحاولة الضغط من خلال أمريكا على الشركات المتعاونة في هذا الشأن معهم، لضمان التفوق العسكري الاستراتيجي الإسرائيلي.
ويدخل في سياق قانون التفوق العسكري النوعي ل"إسرائيل"، دعم أمريكا للصناعة العسكرية الإسرائيلية، حيث أن هذا القانون يضمن لها التحكم في مبيعات وصادرات السلاح الأمريكي إلى دول الشرق الأوسط، ناهيك عن تطوير تقنيات تصنيعها على أعلى المستويات.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال نصف قرن من الزمان تحول الكيان الإسرائيلي إلى عضو في نادي الدول العشر الكبرى المصدرة للسلاح في العالم، بصادرات بلغت 8 حوالي مليارات دولار في العام الماضي. وتتميز الصادرات العسكرية الإسرائيلية بارتفاع نسبة المكون التكنولوجي، خصوصاً في أنظمة الطيران والصواريخ وأمن المعلومات. كما تمكنت "إسرائيل" في السنوات الثلاث الأخيرة من فتح أسواق لصادراتها العسكرية في دول حلف شمال الأطلنطي، ومنها الولايات المتحدة التي وقعت في العام الماضي عقداً لشراء بطاريتين من أنظمة الدفاع الصاروخي القصير المدى (منظومة القبة الحديدية) وتسلمت بالفعل البطارية الأولى منها في نهاية الشهر الماضي. ويسد نظام (القبة الحديدية) ثغرة في النظام الدفاعي الصاروخي للولايات المتحدة الذي يركز على الصواريخ طويلة المدى والمتوسطة. كذلك تطور "إسرائيل" حاليا نظاماً لرصد وتتبع واعتراض وإسقاط الطائرات المسيرة عن طريق استخدام شبكة من حزم الليزر القوية، تحاصرها وتعطل أجهزتها وتسقطها. بالإضافة إلى تطوير أنظمة للإنذار المبكر المحمول جواً. في الوقت نفسه تعمل الصناعات الجوية الإسرائيلية على تطوير نسخة متميزة من الطائرة إف – 35، تتمتع بخصائص أكثر تطوراً في خوذة الطيار وكابينة القيادة، وفي أجهزة تبادل المعلومات مع الدفاعات الجوية، والطائرات الصديقة، وفي نوعية الأسلحة المحمولة وكميتها، ومزودة بإمكانيات لحمل خزانات وقود إضافية تساعدها على الطيران، وتنفيذ مهام في أماكن أبعد من مداها الأصلي.
وبالنسبة لموضوع سن قانون أمريكي لتزويد الكيان الإسرائيلي بالقنابل غير النووية، حتى في حال موافقة الكونغرس على المبيعات وفق مصادر عبرية، سيواجه الاحتلال صعوبات من نوع آخر، إذ أنه لا يمتلك في الوقت الحالي طائرات قادرة على حمل القنابل المذكورة لمسافة كافية لضرب مواقع داخل إيران على سبيل المثال. وفي حال قررت الولايات المتحدة بيع طائرات قادرة على حمل تلك القنابل للاحتلال، فإن ذلك سيتعارض على الأرجح مع معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الموقعة بين واشنطن وموسكو، والتي تحظر بيع قاذفات استراتيجية ثقيلة لدول ثالثة وهذا ينطبق على الكيان الإسرائيلي كطرف خارج سياق هذه الاتفاقية. وفي تقديري أن هذا لن يكون عائقاً فاعلاً إزاء قدرة الطرفين الإسرائيلي والأمريكي على تنفيذ الأمر بالخفاء لضمان التفوق العسكري المنشود.
وسبق للاحتلال أن اشترى من الولايات المتحدة قنابل GBU-28 الثقيلة لضرب المواقع المحصنة في صفقة سرية تعود لعام 2009، لكن تلك القنابل أقل قوة وغير قادرة على ضرب المواقع مثل مفاعل فوردو الإيراني الذي تحميه الجبال والمستهدف إسرائيلياً، من خلال "القنابل غير النووية الخارقة للجبال".
إن الاحتلال الإسرائيلي المصاب بهاجس وجودي مزمن لن يرفَّ له جفنٌ أو ينامَ ما دامت هناك قوًى ممانعة لطموحاته الشرهة، ، ما يجعل هذا العدو يستهدف حتى داعميها مثل إيران من باب ضرب البنية التحتية لمشاريعها النووية ناهيك عن إمكانية ضرب شبكة أنفاق المقاومة في غزة...كل ذلك يحدث، في إطار تصفية ملف القضية الفلسطينية العصية على الفناء.
