مرسوم الإنتخابات يُراوح مابين التسويف وجدية الإستحقاق......
العملية الإنتخابية بالترشح والإنتخاب هي حق مشروع مُكتسب يكفله النظام والقانون والدستور و تتساوي فيه جميع الفصائل والأحزاب والمعارضين والمؤيدين والأفراد المستقلين فهم في هذا الحق سواء، ولا تستيطيع كافة القوى التنفيذية والمتنفذة حجر هذا الحق عن أحد، وذلك بضمانة الإنتماء للوطن والقضية، وأن المعركة الإنتخابية تستوجب فتح أبواب ميادينها على مصراعيها لفرز الأصلح في مناخات من الديمقراطية تَفسح المجال أمام قوى الشعب وجماهيره لتجديد عقدها الإجتماعي والسياسي مع من يفرزه صندوق الإقتراع وبمزاج وطني خالٍ من أي شوائب أو ضغوطات.
جرت الدعوات من الجميع منذ عام 2009 لإجراء الإنتخابات وتجديد الشرعيات المتعطلة بفعل الإنقسام وما نتج عنه من عمليات إستفراد بالقرار الوطني واستقواء على الشعب ومنعه من ممارسة حقه الديمقراطي،كما وفشلت كافة لقاءات المصالحة في إخراج الإنتخابات الى ميدان العمل و التنفيذ لإسباب لها علاقة بالعنتريات الفصائلية والحزبية التي لا داعي لسردها، فالشعب يعرفها ويحفظها عن ظهر قلب.
وبرغم خطابات الرئيس محمود عباس وقرارات المجلس المركزي الداعية لإجراء الإنتخابات الا أنها لم تنعقد و حُفظت كافة التصريحات والوعودات في ملفات التسويف وأدراج المماطلة لإسباب تتعلق بغياب مصداقية القوى الحاكمة وطرفي الإنقسام من تلبية الإستحقاقات الوطنية والسياسية والوظيفية والخدمية وإحلال بدلا منها إجراءات عقابية ظالمة، وبالتالي فإن مواجهة صندوق الإقتراع تجعل الريبة والشك هي المسيطرة على العقل العنتري الحزبي الحاكم بعد تلاشي ثقة الجماهير بقيادات ال14عام الاخيرة وغياب واضح للكتل التصويتة الصلبة لتلك القوى وفق تقديرات إستطلاعات الرأي التي جرت مؤخراً والتي تُظهر أن أمكانية تكرار مخرجات أنتخابات 2006 تكاد تكون معدومة مما يفتح المجال أمام قوى فتّية صاعدة تتقدم نحو قلب الطاولة على رؤوس الظالمين في الساعات الأولى من يوم الإنتخابات المُرتقب.
منذ تموز الماضي تشهد الساحة الفلسطينية حالة من الإرباك والتوتر بفعل الإستيطان وقرار الضم والتطبيع وأموال المقاصة المحتجزة والإنزياحات غير محسوبة العواقب عن الحاضنة العربية باتجاه المحور التركي القطري، تلك الانزياحات التي يتحمل مسئوليتها أصحابها دون أن يتحمل الشعب الفلسطيني أدنى مسئولية عنها .
بغض النظر عن مقترحات عكاكيز القائمة المشتركة بين فتح وحماس فهذا شأنهما وكلمة الفصل في ذلك للناخب عند الإدلاء بصوته ووقوفه أمام الصندوق فهو يعرف ماذا يجب عليه أن يفعل، وبالتالي فإن الثابت والمثّبت أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بإي عمليات محاصصة أو إعادة تدوير لقيادات أكل الزمان عليها وشب مما يستوجب الإسراع في إصدار مرسوم الإنتخابات التي يجب أن تكون وفق ما نصّت عليه وثيقة الأسرى 2006 وبحسب مخرجات إتفاق القاهرة 2011 وفي أسرع وقت دون إبطاء أو تسويف وبقرار وطني مستقل دون كبٍ لقربة الإستحقاق الانتخابي الوطني على هوا سحاب الإنتخابات الأمريكية القادمة وانتظار فوز بايدن.
العملية الإنتخابية بالترشح والإنتخاب هي حق مشروع مُكتسب يكفله النظام والقانون والدستور و تتساوي فيه جميع الفصائل والأحزاب والمعارضين والمؤيدين والأفراد المستقلين فهم في هذا الحق سواء، ولا تستيطيع كافة القوى التنفيذية والمتنفذة حجر هذا الحق عن أحد، وذلك بضمانة الإنتماء للوطن والقضية، وأن المعركة الإنتخابية تستوجب فتح أبواب ميادينها على مصراعيها لفرز الأصلح في مناخات من الديمقراطية تَفسح المجال أمام قوى الشعب وجماهيره لتجديد عقدها الإجتماعي والسياسي مع من يفرزه صندوق الإقتراع وبمزاج وطني خالٍ من أي شوائب أو ضغوطات.
جرت الدعوات من الجميع منذ عام 2009 لإجراء الإنتخابات وتجديد الشرعيات المتعطلة بفعل الإنقسام وما نتج عنه من عمليات إستفراد بالقرار الوطني واستقواء على الشعب ومنعه من ممارسة حقه الديمقراطي،كما وفشلت كافة لقاءات المصالحة في إخراج الإنتخابات الى ميدان العمل و التنفيذ لإسباب لها علاقة بالعنتريات الفصائلية والحزبية التي لا داعي لسردها، فالشعب يعرفها ويحفظها عن ظهر قلب.
وبرغم خطابات الرئيس محمود عباس وقرارات المجلس المركزي الداعية لإجراء الإنتخابات الا أنها لم تنعقد و حُفظت كافة التصريحات والوعودات في ملفات التسويف وأدراج المماطلة لإسباب تتعلق بغياب مصداقية القوى الحاكمة وطرفي الإنقسام من تلبية الإستحقاقات الوطنية والسياسية والوظيفية والخدمية وإحلال بدلا منها إجراءات عقابية ظالمة، وبالتالي فإن مواجهة صندوق الإقتراع تجعل الريبة والشك هي المسيطرة على العقل العنتري الحزبي الحاكم بعد تلاشي ثقة الجماهير بقيادات ال14عام الاخيرة وغياب واضح للكتل التصويتة الصلبة لتلك القوى وفق تقديرات إستطلاعات الرأي التي جرت مؤخراً والتي تُظهر أن أمكانية تكرار مخرجات أنتخابات 2006 تكاد تكون معدومة مما يفتح المجال أمام قوى فتّية صاعدة تتقدم نحو قلب الطاولة على رؤوس الظالمين في الساعات الأولى من يوم الإنتخابات المُرتقب.
منذ تموز الماضي تشهد الساحة الفلسطينية حالة من الإرباك والتوتر بفعل الإستيطان وقرار الضم والتطبيع وأموال المقاصة المحتجزة والإنزياحات غير محسوبة العواقب عن الحاضنة العربية باتجاه المحور التركي القطري، تلك الانزياحات التي يتحمل مسئوليتها أصحابها دون أن يتحمل الشعب الفلسطيني أدنى مسئولية عنها .
بغض النظر عن مقترحات عكاكيز القائمة المشتركة بين فتح وحماس فهذا شأنهما وكلمة الفصل في ذلك للناخب عند الإدلاء بصوته ووقوفه أمام الصندوق فهو يعرف ماذا يجب عليه أن يفعل، وبالتالي فإن الثابت والمثّبت أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بإي عمليات محاصصة أو إعادة تدوير لقيادات أكل الزمان عليها وشب مما يستوجب الإسراع في إصدار مرسوم الإنتخابات التي يجب أن تكون وفق ما نصّت عليه وثيقة الأسرى 2006 وبحسب مخرجات إتفاق القاهرة 2011 وفي أسرع وقت دون إبطاء أو تسويف وبقرار وطني مستقل دون كبٍ لقربة الإستحقاق الانتخابي الوطني على هوا سحاب الإنتخابات الأمريكية القادمة وانتظار فوز بايدن.
