المقدمة :
شكل اجتماع الأمناء العامين، والرئيس محمود عباس، في حلقتين، في رام الله وبيروت (3/9/2020) حدثاً سياسياً مهماً. فقد انعقد في ظل وضع فلسطيني أكثر صعوبة ، بحكم المخاطر الناجمة عن المخططات الامريكية والإسرائيلية، وانكفاء الربط بين قضية فلسطين والتطبيع مع إسرائيل، أو الأرض مقابل السلام، لصالح معادلة “السلام مقابل السلام”، وإقامة تحالف مع إسرائيل، ما يعني تقويض مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الأنظمة العربية. ما أخل بالعديد من المعادلات التي حكمت الصراع لسنوات طويلة. ما دفع الى ضرورة اعادة صياغة وتشكيل الموقف الفلسطيني على الصعيد السياسي الاستراتيجي، وإنهاء الانقسام، لمجابهة تلك التحديات الاستراتيجية المحدقة بمستقبل الشعب الفلسطيني.
ولعل ما طرح في اجتماع الأمناء العامين ابتداء من الدعوة لحوار وطني شامل وإقرار آليات واقعية لإنهاء الانقسام والمصالحة، وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة، والتأكيد على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، ورفض صفقة القرن والتأكيد على المقاومة الشعبية ، والصمود أمام الضغوط الامريكية، يعتبر مؤشر على رغبة من الكل الفلسطيني ، للتصدي لتلك المخاطر.
وعلى الرغم من الاجواء المتفائلة السائدة الا انه لازالت تساؤلات تطرح وبقوة ، هل ثمّة توجّه حقيقي فعلي إلى تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، أم أن ما اتُفق عليه لا يتجاوز إدارة الانقسام في هذه المرحلة فحسب؟ وهل يكفي الإتفاق على رفض “صفقة القرن” للقول إنه توجد رؤية مشتركة على ماهية المشروع الفلسطيني في المرحلة المقبلة؟ وماذا حققت حركتا فتح وحماس من هذا التوافق؟ تخلصت الحركتان من تهمة إعاقة المصالحة، وافقت حماس ضمنيًا على حل الدولتين، وأحالت جميع المسائل المعلقة، مثل استمرار السلطة أو حلها وإعادة بناء منظمة التحرير، إلى التوافق الوطني، من دون أن تقدم رؤية واضحة لذلك، ويبدو ان هناك رغبة في انتظار ما ستسفر عنه الأحداث بعد الانتخابات الأميركية، ولذا نلحظ حذرًا في السعي نحو أي محاولةٍ جدّية تنهي الإنقسام، وتصوغ مشروعًا وطنيًا فلسطينيًا يواجه تحديات المرحلة المقبلة.
وسنحاول في هذه الورقة البحث في الخيارات الفلسطينية المحتملة، من خلال البحث في اهداف اجتماعات الامناء العامين واهمية اللقاء في المرحلة الحالية ، واستعراض اهم نتائج الاجتماع، والتطرق الى اهم العقبات والتحديات ، ومن ثم التطرق الى اهم المحددات للاتجاهات المستقبلية ، سواء على صعيد الانتخابات التشريعية، اصلاح منظمة التحرير الفلسطينية واعادة تفعيلها، البعد الاقليمي والدولي، ومستقبل السلطة الفلسطينية. وصولا الى تقديم رؤية استراتيجية وتوصيات لمركز صناعة القرار الفلسطيني.
اهداف واهمية اجتماع الامناء العامين رام الله – بيروت:
جاء على رأس اهداف الاجتماع، صياغة رؤية عملية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة بتحدياتها الكبرى، وتشكل خارطة طريق إستراتيجية لمواجهة تداعيات المخططات الامريكية – الاسرائيلية ووضع آلية عملية لإنجاز الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقسام وترتيب البيت الداخلي، وإعادة بناء مشروع وطني فلسطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير وضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة، والدعوة لانتخابات مجلس وطني فلسطيني جديد، والإتفاق على آليات تحقيق أهداف وطموحات الشعب الفلسطيني على قاعدة وحدة الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.بدأت قيادة السلطة الفلسطينية تتحسس خطورة انكشاف موقفها عربياً، في ضوء خطوات التطبيع ، ما يحمل في طياته إشارات شديدة الخطورة على المنحى السياسي الذي باتت فيه الجامعة العربية تتجاوز حدود التطبيع نحو إقامة حلف إقليمي وتحالفات سياسية وإقتصادية وأمنية، تأخذ المنطقة العربية، ودولها وشعوبها، نحو الإلتحاق بالمشروع الأميركي الإسرائيلي ([1]).المصالح المشتركة فرضت الأجواء والخطوات وصنعتها لتعكس رغبة الطرفين ليكونا معاً في شراكة منظمة التحرير وسلطتها الوطنية ومؤسساتها، وهذا ما تم الاتفاق عليه عبر خطوات تدريجية للانتخابات وفق قانون التمثيل النسبي الكامل والقوائم الوطنية، والوطن دائرة انتخابية واحدة.حقق الرئيس أبو مازن من خلال هذا الاجتماع انتصاراً كبيراً في قطع الطريق على مخططات البدائل، وحصل على إقرار الأمناء العامين على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وأن هدف الشعب الفلسطيني هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 عاصمتها القدس ، وان حل مشكلة اللاجئين على اساس القرار 194.تحفظت حركة “الجهاد الإسلامي”، على بندين من مخرجات الاجتماع وهما: “بند الموافقة على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وبند آخر يتعلق بأسس تفعيل منظمة التحرير”، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وشددت الحركة في بيان لها على “التمسك بالعمل على تحرير فلسطين كاملة من البحر إلى النهر وعدم التفريط بأي ذرة من ترابها المقدس”، كما دعت إلى “إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير وفق أسس يتم الاتفاق عليها من جميع القوى الفلسطينية”. لكن هناك بندًا ثالثًا اختلفت عليه الأطراف المجتمعة دون أن يتم إعلانه، تمثل في المقاومة المسلحة، حيث أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في الاجتماع الأخير ضرورة مقاومة الاحتلال بكل الطرق بما فيها السلاح، لكن البيان الختامي أقر فقط “المقاومة الشعبية”.يؤخذ على نتائج الاجتماع ، غياب المضامين “الإجرائية”، وعدم وضع “حلول جذرية” للقضايا الرئيسية العالقة، وعدم وجود آليات واضحة لموضوع “تجديد الشرعيات”، كما لم تُحسم مسألة دخول المنظمة لحركتي حماس والجهاد، سواءً في اطار تمثيلي شامل او توافقي ([2]).الفجوة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالبرامج السياسية، فالبرنامج النضالي، الذي تتبنى فيه حركة فتح المسار السياسي والمقاومة الشعبية لإقامة دولة على حدود عام 1967، في المقابل حماس تتبنى كل اشكال النضال بما فيها العسكرية.لازال تأثير الخلاف على إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاحها، مؤشرا يدفع بمخرجات الاجتماع بعيدا عن التنفيذ، خاصة ان هذا الملف من الملفات الجوهرية للشراكة السياسية الحقيقية.الجدول رقم (1)
مقارنة مواقف التنظيمات تجاه القضايا الاساسية
شكل اجتماع الأمناء العامين، والرئيس محمود عباس، في حلقتين، في رام الله وبيروت (3/9/2020) حدثاً سياسياً مهماً. فقد انعقد في ظل وضع فلسطيني أكثر صعوبة ، بحكم المخاطر الناجمة عن المخططات الامريكية والإسرائيلية، وانكفاء الربط بين قضية فلسطين والتطبيع مع إسرائيل، أو الأرض مقابل السلام، لصالح معادلة “السلام مقابل السلام”، وإقامة تحالف مع إسرائيل، ما يعني تقويض مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الأنظمة العربية. ما أخل بالعديد من المعادلات التي حكمت الصراع لسنوات طويلة. ما دفع الى ضرورة اعادة صياغة وتشكيل الموقف الفلسطيني على الصعيد السياسي الاستراتيجي، وإنهاء الانقسام، لمجابهة تلك التحديات الاستراتيجية المحدقة بمستقبل الشعب الفلسطيني.
ولعل ما طرح في اجتماع الأمناء العامين ابتداء من الدعوة لحوار وطني شامل وإقرار آليات واقعية لإنهاء الانقسام والمصالحة، وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة، والتأكيد على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، ورفض صفقة القرن والتأكيد على المقاومة الشعبية ، والصمود أمام الضغوط الامريكية، يعتبر مؤشر على رغبة من الكل الفلسطيني ، للتصدي لتلك المخاطر.
وعلى الرغم من الاجواء المتفائلة السائدة الا انه لازالت تساؤلات تطرح وبقوة ، هل ثمّة توجّه حقيقي فعلي إلى تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، أم أن ما اتُفق عليه لا يتجاوز إدارة الانقسام في هذه المرحلة فحسب؟ وهل يكفي الإتفاق على رفض “صفقة القرن” للقول إنه توجد رؤية مشتركة على ماهية المشروع الفلسطيني في المرحلة المقبلة؟ وماذا حققت حركتا فتح وحماس من هذا التوافق؟ تخلصت الحركتان من تهمة إعاقة المصالحة، وافقت حماس ضمنيًا على حل الدولتين، وأحالت جميع المسائل المعلقة، مثل استمرار السلطة أو حلها وإعادة بناء منظمة التحرير، إلى التوافق الوطني، من دون أن تقدم رؤية واضحة لذلك، ويبدو ان هناك رغبة في انتظار ما ستسفر عنه الأحداث بعد الانتخابات الأميركية، ولذا نلحظ حذرًا في السعي نحو أي محاولةٍ جدّية تنهي الإنقسام، وتصوغ مشروعًا وطنيًا فلسطينيًا يواجه تحديات المرحلة المقبلة.
وسنحاول في هذه الورقة البحث في الخيارات الفلسطينية المحتملة، من خلال البحث في اهداف اجتماعات الامناء العامين واهمية اللقاء في المرحلة الحالية ، واستعراض اهم نتائج الاجتماع، والتطرق الى اهم العقبات والتحديات ، ومن ثم التطرق الى اهم المحددات للاتجاهات المستقبلية ، سواء على صعيد الانتخابات التشريعية، اصلاح منظمة التحرير الفلسطينية واعادة تفعيلها، البعد الاقليمي والدولي، ومستقبل السلطة الفلسطينية. وصولا الى تقديم رؤية استراتيجية وتوصيات لمركز صناعة القرار الفلسطيني.
اهداف واهمية اجتماع الامناء العامين رام الله – بيروت:
جاء على رأس اهداف الاجتماع، صياغة رؤية عملية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة بتحدياتها الكبرى، وتشكل خارطة طريق إستراتيجية لمواجهة تداعيات المخططات الامريكية – الاسرائيلية ووضع آلية عملية لإنجاز الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقسام وترتيب البيت الداخلي، وإعادة بناء مشروع وطني فلسطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير وضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة، والدعوة لانتخابات مجلس وطني فلسطيني جديد، والإتفاق على آليات تحقيق أهداف وطموحات الشعب الفلسطيني على قاعدة وحدة الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.بدأت قيادة السلطة الفلسطينية تتحسس خطورة انكشاف موقفها عربياً، في ضوء خطوات التطبيع ، ما يحمل في طياته إشارات شديدة الخطورة على المنحى السياسي الذي باتت فيه الجامعة العربية تتجاوز حدود التطبيع نحو إقامة حلف إقليمي وتحالفات سياسية وإقتصادية وأمنية، تأخذ المنطقة العربية، ودولها وشعوبها، نحو الإلتحاق بالمشروع الأميركي الإسرائيلي ([1]).المصالح المشتركة فرضت الأجواء والخطوات وصنعتها لتعكس رغبة الطرفين ليكونا معاً في شراكة منظمة التحرير وسلطتها الوطنية ومؤسساتها، وهذا ما تم الاتفاق عليه عبر خطوات تدريجية للانتخابات وفق قانون التمثيل النسبي الكامل والقوائم الوطنية، والوطن دائرة انتخابية واحدة.حقق الرئيس أبو مازن من خلال هذا الاجتماع انتصاراً كبيراً في قطع الطريق على مخططات البدائل، وحصل على إقرار الأمناء العامين على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وأن هدف الشعب الفلسطيني هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 عاصمتها القدس ، وان حل مشكلة اللاجئين على اساس القرار 194.تحفظت حركة “الجهاد الإسلامي”، على بندين من مخرجات الاجتماع وهما: “بند الموافقة على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وبند آخر يتعلق بأسس تفعيل منظمة التحرير”، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وشددت الحركة في بيان لها على “التمسك بالعمل على تحرير فلسطين كاملة من البحر إلى النهر وعدم التفريط بأي ذرة من ترابها المقدس”، كما دعت إلى “إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير وفق أسس يتم الاتفاق عليها من جميع القوى الفلسطينية”. لكن هناك بندًا ثالثًا اختلفت عليه الأطراف المجتمعة دون أن يتم إعلانه، تمثل في المقاومة المسلحة، حيث أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في الاجتماع الأخير ضرورة مقاومة الاحتلال بكل الطرق بما فيها السلاح، لكن البيان الختامي أقر فقط “المقاومة الشعبية”.يؤخذ على نتائج الاجتماع ، غياب المضامين “الإجرائية”، وعدم وضع “حلول جذرية” للقضايا الرئيسية العالقة، وعدم وجود آليات واضحة لموضوع “تجديد الشرعيات”، كما لم تُحسم مسألة دخول المنظمة لحركتي حماس والجهاد، سواءً في اطار تمثيلي شامل او توافقي ([2]).الفجوة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالبرامج السياسية، فالبرنامج النضالي، الذي تتبنى فيه حركة فتح المسار السياسي والمقاومة الشعبية لإقامة دولة على حدود عام 1967، في المقابل حماس تتبنى كل اشكال النضال بما فيها العسكرية.لازال تأثير الخلاف على إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاحها، مؤشرا يدفع بمخرجات الاجتماع بعيدا عن التنفيذ، خاصة ان هذا الملف من الملفات الجوهرية للشراكة السياسية الحقيقية.الجدول رقم (1)
مقارنة مواقف التنظيمات تجاه القضايا الاساسية
