بقلم : أ. ابراهيم نجاجرة
الانسان ليس اغلى ما نملك ...
هذا شعار يجب ان يبطل كل المقولات التي نتغنى بها في المناسبات وفي الخطابات والاحتفالات لأن واقع الحال يقول ان لا قيمة للانسان وهذا يستدل عليه من ما يجري من احداث في مجتمعنا بشكل يومي والتي تكون نتائجها موت او قتل او اصابة الانسان الفلسطيني.
ان حادثة دير العسل التي راح ضحيتها ستة اشخاص في وقت قياسي وجميعهم في سن الشباب هو دلالة على ضعف وانعدام الرقابة المؤسساتية على الانشاء والبناء، فنحن لا نرى من المجالس البلدية والقروية الا ادوار بسيطة عمقت ثقافة لدى المواطن انها تهتم بالمياه والنفايات وتنظيم بعض الاعمال الهندسية البسيطة وتوفير بعض الوظائف والتقاسم العائلي في قيادة هذه المجالس.
في كل المواقع المواطن لا يعرف ان هناك مواصفات لانشاء الحفر الامتصاصية في الحفر والتسليح والمراقبة والتهوية ولا يعرف ان هذه مسؤولية المؤسسة في الرقابة قبل المواطن فلم تعودنا المجالس البلدية والقروية على الاظهار للمواطن ان هذا من اختصاصها ومن صميم عملها لأن واقع الحال هو ان هذه المؤسسات تقوم بالحد الادنى من مسؤولياتها، اليس من الواجب ان تشكل هذه الاحداث انقلاب في دور ومسؤوليات مؤسسة الحكم المحلي بأذرعها الميدانية للحد من هذه الخسائر المجتمعية والاقتصادية .
وعلى الجانب الاخر نبرهن كل يوم ان الانسان ليس اغلى ما نملك من خلال ظاهرة المشاجرات الاجتماعية والتي تندلع على اتفه الاسباب وتأخذ صفة العمومية والانتشار ويشارك بها قطاعات عشائرية واسعة ويتم توفير المال والسلاح والحماية الاجتماعية للمشتركين، وتعمل الاوساط الاجتماعية ذات العلاقة ورغم ما يبذل من جهد في التقليل او تطويق هذه الاحداث الا اننا لا نرى نتائج قاسية وقوية رادعة .
ان عدد القتلى على خلفية الاقتتال والثأر العشائري بلغ اكثر من (42) ضحية من تاريخه والعدد مرشح للزيادة في الاشهر والسنوات القادمة بسبب ما تنتجه عملية الاخذ بالثأر من مضاعفات عددية ، ألا تشكل هذه الارقام عامل ضاغط على الاهل اولا والعشائر ثانيا والاجهزة الامنية ثالثا لوضع حلول عملية واجبارية لوقف هذا الخراب والدمار الذي يصب في منع واضعاف تحقيق اهداف المشروع الوطني وتفسخ المجتمع الفلسطيني.
عامل اخر من العوامل التي تعمل على اضعاف خاصرة المجتمع الفلسطيني، حوادث الطرق سواء كانت بالسيارات القانونية او المشطوبة وحجم الخسائر الاجتماعية والبشرية والاقتصادية الناتجة عنها.
هناك ضعف في تأهيل السائقين وسهولة في توفير السيارات الحديثة للسائقين الجد والتي تشجع على السرعة في ظل بنية تحتية سيئة وضعف في الرقابة على السرعة واحيانا انعدام لها، كما ان ظاهرة انتشار السيارات المشطوبة في القرى هي دليل على انعدام المسؤولية الفردية والمجتمعية .
ان المجتمع الفلسطيني مطالب ان ينتصر لذاته ومستقبله وان يتجاوب مع كل الاجراءات والحلول التي من شأنها ان تمنع هذه الخسائر الجسيمة في الانسان وخاصة في فئة الشباب فئة الانتاج والبناء، كما ان على السلطة الوطنية واجهزتها الادارية والتنفيذية ان تعيد للانسان قيمته وكرامته من خلال الشروع في اجراءات عملية على الارض لمعالجة ظاهرة الفلتان الامني والاجتماعي في كافة الميادين وان تعمل على ابراز القانون وقيمته وسلطته ليس بشكل موسمي وانما بشكل دائم حتى يتم اعادة الهيبة والحضور للقانون.
ونحن على ابواب انتخابات المجالس القروية والبلدية هذه دعوة الى جمهور الناخبين ان تكون الاولوية للبرنامج وليس للشخوص للتطوير والتنمية وليس للعائلة كما اننا مطالبين ان نعبر بجزم عن رفض العشائرية والفزعة وتجريم وتحريم استخدام السلاح والقتل .
الانسان ليس اغلى ما نملك ...
هذا شعار يجب ان يبطل كل المقولات التي نتغنى بها في المناسبات وفي الخطابات والاحتفالات لأن واقع الحال يقول ان لا قيمة للانسان وهذا يستدل عليه من ما يجري من احداث في مجتمعنا بشكل يومي والتي تكون نتائجها موت او قتل او اصابة الانسان الفلسطيني.
ان حادثة دير العسل التي راح ضحيتها ستة اشخاص في وقت قياسي وجميعهم في سن الشباب هو دلالة على ضعف وانعدام الرقابة المؤسساتية على الانشاء والبناء، فنحن لا نرى من المجالس البلدية والقروية الا ادوار بسيطة عمقت ثقافة لدى المواطن انها تهتم بالمياه والنفايات وتنظيم بعض الاعمال الهندسية البسيطة وتوفير بعض الوظائف والتقاسم العائلي في قيادة هذه المجالس.
في كل المواقع المواطن لا يعرف ان هناك مواصفات لانشاء الحفر الامتصاصية في الحفر والتسليح والمراقبة والتهوية ولا يعرف ان هذه مسؤولية المؤسسة في الرقابة قبل المواطن فلم تعودنا المجالس البلدية والقروية على الاظهار للمواطن ان هذا من اختصاصها ومن صميم عملها لأن واقع الحال هو ان هذه المؤسسات تقوم بالحد الادنى من مسؤولياتها، اليس من الواجب ان تشكل هذه الاحداث انقلاب في دور ومسؤوليات مؤسسة الحكم المحلي بأذرعها الميدانية للحد من هذه الخسائر المجتمعية والاقتصادية .
وعلى الجانب الاخر نبرهن كل يوم ان الانسان ليس اغلى ما نملك من خلال ظاهرة المشاجرات الاجتماعية والتي تندلع على اتفه الاسباب وتأخذ صفة العمومية والانتشار ويشارك بها قطاعات عشائرية واسعة ويتم توفير المال والسلاح والحماية الاجتماعية للمشتركين، وتعمل الاوساط الاجتماعية ذات العلاقة ورغم ما يبذل من جهد في التقليل او تطويق هذه الاحداث الا اننا لا نرى نتائج قاسية وقوية رادعة .
ان عدد القتلى على خلفية الاقتتال والثأر العشائري بلغ اكثر من (42) ضحية من تاريخه والعدد مرشح للزيادة في الاشهر والسنوات القادمة بسبب ما تنتجه عملية الاخذ بالثأر من مضاعفات عددية ، ألا تشكل هذه الارقام عامل ضاغط على الاهل اولا والعشائر ثانيا والاجهزة الامنية ثالثا لوضع حلول عملية واجبارية لوقف هذا الخراب والدمار الذي يصب في منع واضعاف تحقيق اهداف المشروع الوطني وتفسخ المجتمع الفلسطيني.
عامل اخر من العوامل التي تعمل على اضعاف خاصرة المجتمع الفلسطيني، حوادث الطرق سواء كانت بالسيارات القانونية او المشطوبة وحجم الخسائر الاجتماعية والبشرية والاقتصادية الناتجة عنها.
هناك ضعف في تأهيل السائقين وسهولة في توفير السيارات الحديثة للسائقين الجد والتي تشجع على السرعة في ظل بنية تحتية سيئة وضعف في الرقابة على السرعة واحيانا انعدام لها، كما ان ظاهرة انتشار السيارات المشطوبة في القرى هي دليل على انعدام المسؤولية الفردية والمجتمعية .
ان المجتمع الفلسطيني مطالب ان ينتصر لذاته ومستقبله وان يتجاوب مع كل الاجراءات والحلول التي من شأنها ان تمنع هذه الخسائر الجسيمة في الانسان وخاصة في فئة الشباب فئة الانتاج والبناء، كما ان على السلطة الوطنية واجهزتها الادارية والتنفيذية ان تعيد للانسان قيمته وكرامته من خلال الشروع في اجراءات عملية على الارض لمعالجة ظاهرة الفلتان الامني والاجتماعي في كافة الميادين وان تعمل على ابراز القانون وقيمته وسلطته ليس بشكل موسمي وانما بشكل دائم حتى يتم اعادة الهيبة والحضور للقانون.
ونحن على ابواب انتخابات المجالس القروية والبلدية هذه دعوة الى جمهور الناخبين ان تكون الاولوية للبرنامج وليس للشخوص للتطوير والتنمية وليس للعائلة كما اننا مطالبين ان نعبر بجزم عن رفض العشائرية والفزعة وتجريم وتحريم استخدام السلاح والقتل .
