قرائه في تصريحات محمد اشتبه عن الأزمة المالية وماذا بعد ؟؟؟؟؟
المحامي علي ابوحبله
كان رئيس الوزراء محمد اشتيه صريحا بشأن ألازمه المالية التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية بفعل الحصار الاقتصادي والمالي الذي تتعرض له من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ،وعدم إيفاء الدول العربية تقديم شبكة أمان بقيمة مائة مليون دولار سبق ان تعهدت بها في قمم عربيه
قال اشتيه بجلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي ، أمريكا أوقفت مساعداتها والدول العربية لم تدفع مساعداتها المالية نتيجة أزمة كورونا ، وانخفاض الواردات المالية الداخلية بنسبة ٦٠% نتيجة تردي الأوضاع ألاقتصاديه نتيجة تفشي فيروس كورونا ، الحكومة الفلسطينية تقترض من البنوك أربعمائة مليون شيقل شهريا لتغطية نصف راتب للموظفين وان ناتج الضرائب المحلية لا يغطي المصاريف التشغيلية للسلطة وفي مقدمتها وزارة الصحة ، وأضاف السلطة الفلسطينية لم تستلم ضريبة المقاصة بقرار القيادة الفلسطينية لتحللها من الاتفاقات مع الاحتلال ، وفي معرض مصارحته ومكاشفته عن ألازمه المالية قال أشيد بتفهم رجال الأمن والأطباء والعاملين في الصحة الذين لم ينقطعوا عن عملهم ولو ليوم واحد، وكذلك المعلمين الذين يدركون ما يمر بالوطن.*
وقد ربط ألازمه المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية بضغوطات تمارسها إسرائيل وأمريكا على السلطة وقال تريد أمريكا وإسرائيل أن تهزمنا،* لكي نستسلم، لكي نقبل مشروعهم، وسوف نصمد ولن نهزم ولن نستسلم. وفيما يتعلق بالانتخابات* التي تم الاتفاق عليها بين فتح وحمـاس وبقية الفصائل الفلسطينية قال ، إننا نباركها وهي البند الأول في رسالة التكليف من الرئيس للحكومة، وسوف نبذل كل الممكن لإنجاحها
وشدد على أن القيادة الفلسطينية لم تُعطِ شروحات وتفسيرات واضحة عن أسباب عدم تسلم المقاصة. واستبعد أن تكون دول عربية قد دخلت على خط الضغط الممارس أميركياً وإسرائيلياً على السلطة، مبيناً أن عدم التزامها بالمدفوعات المالية للسلطة يعود إلى ظروف فرضتها جائحة كورونا وأمور داخلية متعلقة بها، خاصة وان هذه الدول توقفت عن تقديم المساعدات قبل التطورات الأخيرة.
يقول مراقبون إن الاعتماد الفلسطيني على الدول المانحة هو خطر وخاضع للضغوط والابتزاز دوماً. ويرون أنّه دونما خطة مبنية على التنمية والقوة الذاتية، مترافقة مع تقشف وشد الأحزمة على البطون الخاوية، فإنه لن يتم مواجهة الأزمة المالية الجديدة. وهذا ما لم نلمسه بعد مما يتطلب إجراءات اصطلاحيه تتطلب قرارات حازمه لمحاربة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه وألوانه ويتطلب الوضع إعادة هيكليه في الرواتب والوظيفة الحكومية
أن الصراع مع الاحتلال يتخذ منحى مختلفاً عن المراحل السابقة سيما أن أمريكا تضغط على الفلسطينيين لتعيدهم لمربع المفاوضات العبثية وعلى قاعدة ومرجعية صفقة القرن ، وأن إسرائيل لديها المفاتيح التي تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني سلباً، والمقاصة هي "عنوان المعركة"؛ إذ أن توقف استلامها يطالُ قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وهذا يتطلب خطة استراتجيه تقود للخروج من اتفاق باريس الاقتصادي ضمن التحلل من الالتزامات والاتفاقات مع الاحتلال
الأزمة المالية الحالية توصف بأنها "أشد أزمة تواجهها السلطة لأن سياقها السياسي والعملياتي مختلف.. الأزمات الأخرى كانت تكتيكية، أما الآن هي إستراتيجية". وتتطلب رؤيا وطنيه واستراتجيه ضمن عملية التحدي التي قبلت السلطة الدخول في معتركه وتتطلب وضع خطة واضحة وبسيطة حول إدارة الأزمة الجديدة، قائمة على توزيع أعباء المرحلة بشكل عادل بحيث يدفع ثمنها الجميع وليس فئة بعينها، وإلا فإن الشعب سينظر بحالة تشكيك اتجاه السلطة. ويفسر مراقبون الأزمة الجديدة ضمن "ضغط للترويض والتهيئة لمرحلة جديدة تصوغها أميركا وأطراف دولية".. فالأزمة المالية التي واجهتها منظمة التحرير مطلع التسعينات قادتها إلى توقيع اتفاق "أوسلو" في 1993، فيما أنتجت ازمة عام 2006 مرحلة الانقسام الفلسطيني.. ويتساءلون: "تُرى إلى ماذا ستقود الأزمة الحالية؟". وهنا السؤال ما هي خطة الحكومة والقياده لمواجهة الضغوطات وعدم الاستسلام للترويض والضغوطات فهل هناك موقف وقرار استراتيجي يعيد خلط الاوراق ورمي كل الأوراق في وجه الاحتلال لتتحمل حكومة الاحتلال مسؤوليتها كسلطة احتلال وفق قرارات الشرعيه الدوليه وما نصت عليه اتفاقية جنيف الثالثه والرابعه ولائحة لاهاي
المحامي علي ابوحبله
كان رئيس الوزراء محمد اشتيه صريحا بشأن ألازمه المالية التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية بفعل الحصار الاقتصادي والمالي الذي تتعرض له من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ،وعدم إيفاء الدول العربية تقديم شبكة أمان بقيمة مائة مليون دولار سبق ان تعهدت بها في قمم عربيه
قال اشتيه بجلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي ، أمريكا أوقفت مساعداتها والدول العربية لم تدفع مساعداتها المالية نتيجة أزمة كورونا ، وانخفاض الواردات المالية الداخلية بنسبة ٦٠% نتيجة تردي الأوضاع ألاقتصاديه نتيجة تفشي فيروس كورونا ، الحكومة الفلسطينية تقترض من البنوك أربعمائة مليون شيقل شهريا لتغطية نصف راتب للموظفين وان ناتج الضرائب المحلية لا يغطي المصاريف التشغيلية للسلطة وفي مقدمتها وزارة الصحة ، وأضاف السلطة الفلسطينية لم تستلم ضريبة المقاصة بقرار القيادة الفلسطينية لتحللها من الاتفاقات مع الاحتلال ، وفي معرض مصارحته ومكاشفته عن ألازمه المالية قال أشيد بتفهم رجال الأمن والأطباء والعاملين في الصحة الذين لم ينقطعوا عن عملهم ولو ليوم واحد، وكذلك المعلمين الذين يدركون ما يمر بالوطن.*
وقد ربط ألازمه المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية بضغوطات تمارسها إسرائيل وأمريكا على السلطة وقال تريد أمريكا وإسرائيل أن تهزمنا،* لكي نستسلم، لكي نقبل مشروعهم، وسوف نصمد ولن نهزم ولن نستسلم. وفيما يتعلق بالانتخابات* التي تم الاتفاق عليها بين فتح وحمـاس وبقية الفصائل الفلسطينية قال ، إننا نباركها وهي البند الأول في رسالة التكليف من الرئيس للحكومة، وسوف نبذل كل الممكن لإنجاحها
وشدد على أن القيادة الفلسطينية لم تُعطِ شروحات وتفسيرات واضحة عن أسباب عدم تسلم المقاصة. واستبعد أن تكون دول عربية قد دخلت على خط الضغط الممارس أميركياً وإسرائيلياً على السلطة، مبيناً أن عدم التزامها بالمدفوعات المالية للسلطة يعود إلى ظروف فرضتها جائحة كورونا وأمور داخلية متعلقة بها، خاصة وان هذه الدول توقفت عن تقديم المساعدات قبل التطورات الأخيرة.
يقول مراقبون إن الاعتماد الفلسطيني على الدول المانحة هو خطر وخاضع للضغوط والابتزاز دوماً. ويرون أنّه دونما خطة مبنية على التنمية والقوة الذاتية، مترافقة مع تقشف وشد الأحزمة على البطون الخاوية، فإنه لن يتم مواجهة الأزمة المالية الجديدة. وهذا ما لم نلمسه بعد مما يتطلب إجراءات اصطلاحيه تتطلب قرارات حازمه لمحاربة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه وألوانه ويتطلب الوضع إعادة هيكليه في الرواتب والوظيفة الحكومية
أن الصراع مع الاحتلال يتخذ منحى مختلفاً عن المراحل السابقة سيما أن أمريكا تضغط على الفلسطينيين لتعيدهم لمربع المفاوضات العبثية وعلى قاعدة ومرجعية صفقة القرن ، وأن إسرائيل لديها المفاتيح التي تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني سلباً، والمقاصة هي "عنوان المعركة"؛ إذ أن توقف استلامها يطالُ قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وهذا يتطلب خطة استراتجيه تقود للخروج من اتفاق باريس الاقتصادي ضمن التحلل من الالتزامات والاتفاقات مع الاحتلال
الأزمة المالية الحالية توصف بأنها "أشد أزمة تواجهها السلطة لأن سياقها السياسي والعملياتي مختلف.. الأزمات الأخرى كانت تكتيكية، أما الآن هي إستراتيجية". وتتطلب رؤيا وطنيه واستراتجيه ضمن عملية التحدي التي قبلت السلطة الدخول في معتركه وتتطلب وضع خطة واضحة وبسيطة حول إدارة الأزمة الجديدة، قائمة على توزيع أعباء المرحلة بشكل عادل بحيث يدفع ثمنها الجميع وليس فئة بعينها، وإلا فإن الشعب سينظر بحالة تشكيك اتجاه السلطة. ويفسر مراقبون الأزمة الجديدة ضمن "ضغط للترويض والتهيئة لمرحلة جديدة تصوغها أميركا وأطراف دولية".. فالأزمة المالية التي واجهتها منظمة التحرير مطلع التسعينات قادتها إلى توقيع اتفاق "أوسلو" في 1993، فيما أنتجت ازمة عام 2006 مرحلة الانقسام الفلسطيني.. ويتساءلون: "تُرى إلى ماذا ستقود الأزمة الحالية؟". وهنا السؤال ما هي خطة الحكومة والقياده لمواجهة الضغوطات وعدم الاستسلام للترويض والضغوطات فهل هناك موقف وقرار استراتيجي يعيد خلط الاوراق ورمي كل الأوراق في وجه الاحتلال لتتحمل حكومة الاحتلال مسؤوليتها كسلطة احتلال وفق قرارات الشرعيه الدوليه وما نصت عليه اتفاقية جنيف الثالثه والرابعه ولائحة لاهاي
