لمن نشكو يا ريس؟
أتذكر الرئيس عندما كان يلقي خطاباته في الأمم المتحدة، وقد استوقفتني عبارات كانت توجه على شكل سؤال لدول العالم والأمم المتحدة لمن نشكو؟ وأين نذهب؟ ذلك تعبيراً عن الظلم الواقع على فلسطين وشعبها من الاحتلال وإجراءاته التعسفية، ومن الانحياز الأمريكي السفيه لدولة الاحتلال. وهنا لا أريد التشبيه بين المواطن الفلسطيني والرئيس في توجيه السؤال لا سمح الله! ولا أريد المقاربة بين سلطة النقد بالمشاركة مع البنوك وبين الاحتلال معاذ الله! ولا أريد التلميح لقرب المسافة الإجرائية الغريبة بين الأمريكان والحكومة الفلسطينية لا قدر الله! و وجب التوضيح حيث يمر المواطن الفلسطيني سواء كان موظفاً حكومياً أو غير ذلك في حالة مزرية غريبة، و تراجع كبير على أوضاعه وتعاظم للمسؤوليات والالتزامات وازدياد لحجم الديون والشيكات المرتجعة وقلة الحيلة، ولا يريد المواطن أسوة بباقي المواطنين في معظم دول العالم المطالبة بدعمه وصرف مخصص مالي له شهرياً، ولا يريد إطعامه واستكمال تعليم أبناءه في الداخل والخارج كما فعلت معظم حكومات العالم مع أبنائهم بفخر، ولا يريد مسامحته باستحقاقات شركات الكهرباء والمياه والهاتف والنت وأقساط السيارات وغيرها من الالتزامات الإجبارية! فالمواطن يعرف حدوده جيداً، ويدرك إمكانيات سلطته وحكومته المالية!! لذلك وليكن معلوماً للجميع و دون التشكيك بوطنية الإنسان الفلسطيني أن المواطن وبالنظر إلى ما تمر به البلاد من التراجع السياسي والاقتصادي والتجاري والصحي فمن حقه المطالبة بإيقاف أي إجراءات تعسفية تتغطى بالقانون؛ مثل الشيكات الراجعة التي أصبحت عبء على المواطن العادي من حيث استقبال المحاكم لرفع الدعوات واتخاذ القرارات والإجراءات القانونية بحق أي مواطن يكون مسؤولاً عن شيك ومبلغ مالي رغم أن الرواتب شبه متوقفة، والسياحة رحمها الله، والعمل التجاري شبه معطل والاقتصاد مشلول! كما لا يحق أن تستمر سلطة النقد بالتبييت للمواطن العادي أو غير العادي والمواطن الموظف أو غير الموظف، وبمشاركة واضحة للبنوك بحيث أنهم ورغم اجراءاتهم الحالية ينتظرون الإنفراجة (إذا حدثت) لكي يعلنوا الحرب على المواطن الفلسطيني بشكل لا يمكن تحمله! ومن هنا أطالب الرئيس بصفته وشخصه، والحكومة الفلسطينية برئيسها ووزراءها، بإيقاف هذا الانحدار المجتمعي ومنح الحجج والسماح للأقوياء بافتراس الضعفاء، وعدم التحجج بالقانون لمعاقبة المواطن على فعل جاء جراء وباء عبر الكرة الأرضية وأصاب الجميع بمقتل، هذا عدا عن الأوبئة الأخرى المفروضة على المواطنين جميعاً؛ من احتلال وحصار ولقمة عيش مفقودة ولسان حالهم يقول ويردد ويصرخ بألم وقهر لمن نشكو يا ريس!؟
كاتم الصوت؛ احذروا شر الحليم إذا غضب!
كلام في سرك: إلغاء التقاعد المالي لغز أم نكتة؟ الحقيقة مطلوبة.
ملاحظة: ما لم تتغير الإجراءات واستغلال الظروف والنفوذ وتمرير القوانين على ناس وناس سيذكر التاريخ مجدداً،على نفسها جنت براقش! اللهم بلغت الله اشهد.
أتذكر الرئيس عندما كان يلقي خطاباته في الأمم المتحدة، وقد استوقفتني عبارات كانت توجه على شكل سؤال لدول العالم والأمم المتحدة لمن نشكو؟ وأين نذهب؟ ذلك تعبيراً عن الظلم الواقع على فلسطين وشعبها من الاحتلال وإجراءاته التعسفية، ومن الانحياز الأمريكي السفيه لدولة الاحتلال. وهنا لا أريد التشبيه بين المواطن الفلسطيني والرئيس في توجيه السؤال لا سمح الله! ولا أريد المقاربة بين سلطة النقد بالمشاركة مع البنوك وبين الاحتلال معاذ الله! ولا أريد التلميح لقرب المسافة الإجرائية الغريبة بين الأمريكان والحكومة الفلسطينية لا قدر الله! و وجب التوضيح حيث يمر المواطن الفلسطيني سواء كان موظفاً حكومياً أو غير ذلك في حالة مزرية غريبة، و تراجع كبير على أوضاعه وتعاظم للمسؤوليات والالتزامات وازدياد لحجم الديون والشيكات المرتجعة وقلة الحيلة، ولا يريد المواطن أسوة بباقي المواطنين في معظم دول العالم المطالبة بدعمه وصرف مخصص مالي له شهرياً، ولا يريد إطعامه واستكمال تعليم أبناءه في الداخل والخارج كما فعلت معظم حكومات العالم مع أبنائهم بفخر، ولا يريد مسامحته باستحقاقات شركات الكهرباء والمياه والهاتف والنت وأقساط السيارات وغيرها من الالتزامات الإجبارية! فالمواطن يعرف حدوده جيداً، ويدرك إمكانيات سلطته وحكومته المالية!! لذلك وليكن معلوماً للجميع و دون التشكيك بوطنية الإنسان الفلسطيني أن المواطن وبالنظر إلى ما تمر به البلاد من التراجع السياسي والاقتصادي والتجاري والصحي فمن حقه المطالبة بإيقاف أي إجراءات تعسفية تتغطى بالقانون؛ مثل الشيكات الراجعة التي أصبحت عبء على المواطن العادي من حيث استقبال المحاكم لرفع الدعوات واتخاذ القرارات والإجراءات القانونية بحق أي مواطن يكون مسؤولاً عن شيك ومبلغ مالي رغم أن الرواتب شبه متوقفة، والسياحة رحمها الله، والعمل التجاري شبه معطل والاقتصاد مشلول! كما لا يحق أن تستمر سلطة النقد بالتبييت للمواطن العادي أو غير العادي والمواطن الموظف أو غير الموظف، وبمشاركة واضحة للبنوك بحيث أنهم ورغم اجراءاتهم الحالية ينتظرون الإنفراجة (إذا حدثت) لكي يعلنوا الحرب على المواطن الفلسطيني بشكل لا يمكن تحمله! ومن هنا أطالب الرئيس بصفته وشخصه، والحكومة الفلسطينية برئيسها ووزراءها، بإيقاف هذا الانحدار المجتمعي ومنح الحجج والسماح للأقوياء بافتراس الضعفاء، وعدم التحجج بالقانون لمعاقبة المواطن على فعل جاء جراء وباء عبر الكرة الأرضية وأصاب الجميع بمقتل، هذا عدا عن الأوبئة الأخرى المفروضة على المواطنين جميعاً؛ من احتلال وحصار ولقمة عيش مفقودة ولسان حالهم يقول ويردد ويصرخ بألم وقهر لمن نشكو يا ريس!؟
كاتم الصوت؛ احذروا شر الحليم إذا غضب!
كلام في سرك: إلغاء التقاعد المالي لغز أم نكتة؟ الحقيقة مطلوبة.
ملاحظة: ما لم تتغير الإجراءات واستغلال الظروف والنفوذ وتمرير القوانين على ناس وناس سيذكر التاريخ مجدداً،على نفسها جنت براقش! اللهم بلغت الله اشهد.
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1