التقاعد المالي للموظفين الحكوميين في قطاع غزة بين انتهاك القانون و وهدر الحقوق

التقاعد المالي للموظفين الحكوميين في قطاع غزة  بين انتهاك القانون و وهدر الحقوق

الوقائع:

تخلص الحالة المرتبطة بالتقاعد المالي أنه بتاريخ 22/7/2019 صدر قرار بقانون رقم 17 لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين، ساري المفعول من تاريخ صدوره ولمدة ستة شهور.

ونفذت وزارة المالية تقاعداً مبكراً (مالياً) على رواتب عدد كبير من الموظفين (عددهم ٧٠٠٠ موظفاً تقريبا) واحتسبت معاشاتهم طبقاً لقانون التقاعد العام والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2017، وتبين أنهم من موظفي وزارات التعليم، والصحة، والنقل والمواصلات، والتنمية الاجتماعية، والمالية، ومعظمهم على رأس أعمالهم ويداومون يوميا في أماكن عملهم.

 لم يصدر قرار بإنهاء خدمات هؤلاء الموظفين طبقا لقانون الخدمة المدنية، ولم يتم إحالة ملفات هؤلاء الموظفين الى هيئة التقاعد الفلسطينية لاحتساب معاشاتهم حسب قوانين التقاعد الفلسطينية وبصورة خاصة طبقاً للقرار بقانون رقم 17 لسنة 2017، ولا تقوم وزارة المالية بتسديد اشتراكات التقاعد لهيئة التقاعد الفلسطينية اعتباراً من قيامها بتنفيذ التقاعد ماليا لهؤلاء الموظفين حتى تاريخه، خلافاً لقانون التقاعد العام الذي يلزم بدفع حصة الموظف وحصة الحكومة إلى هيئة التقاعد طالما لم يتم انهاء خدمة الموظف.

‌ويمارس الموظفون أعمالهم اليومية رغم أنهم من الناحية المالية يحصلون على رواتب تقاعدية بدون أي بدلات أو علاوات أو إضافات وبدون دفع اشتراكات تقاعدية عنهم، كما أن عدداً من الموظفين المحالين إلى التقاعد مالياً لديهم صلاحيات بالتوقيع في أمور مالية وإدارية ويمارسونها حتى الآن رغم استلامهم رواتب تقاعدية، علماً بأن جزءاً من هذه الصلاحيات يتم العمل بموجبها في وزارة المالية ذاتها.

وتقوم هيئة التقاعد باحتساب حقوق كل من يبلغ سن التقاعد من هؤلاء الموظفين من تاريخ احتساب وزارة المالية تقاعدهم مالياً، وذلك لعدم تسديد اشتراكات تقاعدية عن الفترة التي تلت احالتهم إلى التقاعد ماليا من قبل وزارة المالية، وبالتالي تسقط الفترة ولا تحتسب من تاريخ التقاعد المسمى تقاعد مالي حتى التقاعد الفعلي وبلوغ سن القانونية  

ويعتبر ديوان الموظفين العام هؤلاء الموظفين المتقاعدين بمعرفة وزارة المالية على رأس عملهم، ويقوم بمنحهم الترقيات المستحقة حسب قانون الخدمة المدنية.

الإطار القانوني:

ما مدى مطابقة نظام التقاعد المالي للموظف المدني لأحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة (2005) من عدمه؟

بداية لم ينص القانون المذكور أعلاه على مصطلح التقاعد المالي، وبالتالي فإن هذا النظام يخالف أحكام قانون التقاعد العام بشكل جسيم وهذا ما سنوضحه حسب ما ورد في نصوص القانون التالية:

المادة (112) تنص على:

"لا تمس الحقوق التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية وعناصر قوى الأمن الفلسطينية لدى أنظمة التقاعد الحالية بعد نفاذ هذا القانون".

وبالتالي فإن نظام التقاعد المالي فيه مساس بحقوق الموظف المدني التقاعدية بشكل يخالف نص هذه المادة، كون أن هذا النظام يعمل على ايقاف احتساب عدد سنوات الخدمة عند بلوغ الموظف 45 سنةً، وأية سنوات أخرى يقضيها الموظف في الخدمة بعد هذا السن لا يستحق عليها أية حقوق تقاعدية حسب هذا النظام.

 المادة (117) تنص على:

"يجوز لمجلس الوزراء أن يحيل أي موظف لاعتبارات المصلحة العامة الى التقاعد المبكر إذا أتم خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد دون أن يخصم من مستحقاته الالزامية...."

وحسب هذه المادة فإن احالة الموظف للتقاعد يكون إدارياً ومالياً ولا يجوز الفصل بينهما لأي سبب كان، والا في ذلك مخالفة جسيمة لنص هذه المادة

تنص الفقرة (1) من المادة (17) على:

"تكون نسبة مساهمة الحكومة الاجبارية في نظام المنافع المحددة (9%) من الراتب"

 وهنا وضح المشرع الفلسطيني أن مساهمة الحكومة في صندوق الهيئة العامة للتقاعد تكون إجبارية أي لا يجوز لها التوقف عن دفعها طالما يتقاضى المنتفع راتباً تقاعدياً، وفي حال توقفت الحكومة عن دفعها تكون قد خالفت نص هذه المادة ويجب عليها الرجوع عن قرارها تطبيقا لنص القانون.

 المادة (125) تنص على أنه: "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون"

وبالتالي فإن على الحكومة الفلسطينية الحالية إلغاء نظام التقاعد المالي الذي فرضته سابقتها، وذلك تطبيقا لنص القانون، والا يعتبر صمتها على هذا القرار الجائر موافقة ضمنية على تطبيقه، الأمر الذي يضعها في محل المخالف لأحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة (2005)

وبموجب قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 (المعدل)

المادة (101) من يحال الموظف الى المعاش إما عقوبة على الموظف أو بطلب من الموظف طبقا للمادتين (68.70) من هذا القانون وموافقة رئيس الدائرة الحكومية شريطة أن لا يقل عمره عن الخمسين عام واستيفاء الحد الأدنى من السنوات لاستحقاق معاش التقاعد.

وبموجب اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

(فقرة 2 من المادة 156 من اللائحة التنفيذية)

يصدر ديوان الموظفين العام قرار بإنهاء الخدمة ويحال الكتاب وملف الموظف إلى هيئة التقاعد الفلسطينية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لصرف المعاش التقاعدي

ليس من صلاحية وزارة المالية انهاء خدمة موظفي الوزارات واحالتهم للتقاعد واحتساب مستحقاتهم التقاعدية وصرفها شهريا من خلال وزارة المالية خلافا لقوانين التقاعد وقانون الخدمة المدنية

الآثار المترتبة على التقاعد المالي:

-      يترتب على استمرار تقاعد هذه الاعداد من الموظفين رغم مزاولتهم أعمالهم إلى عدم إمكان مساءلتهم إداريا وانضباطيا وعدم السيطرة على سلوكهم الوظيفي هذا، مع العلم أن هذا التقاعد المالي يشمل الموظفين ومسئوليهم المباشرين

-       له انعكاس سلبي على الهيئة العامة للتقاعد حيث تستمد الهيئة مدخولاتها من خلال النظام التكافلي المبني على توازن بين عدد المساهمين في صندوق التقاعد وبين المستفيدين منه، بالإضافة إلى أن سنوات الاستفادة للمتقاعدين وتوزيع الهيكل العمري للمستفيدين يكون منخفض نسبيا بعكس الحالة التي نشأت عن تطبيق القرارين بقانون.

-       انعكس سلبا على الواقع المعيشي للموظفين المشمولين في التقاعد المالي واسرهم ارتباطا بحقوق اخرى (التعليم الصحة والضمان الاجتماعي).

بناءا على ما ورد اعلاه يجب على الحكومة الغاء التقاعد المالي مع ضمان جميع الحقوق  المالية و الادارية المترتبة على ذلك  منذ عام 2017 للموظفين العموميين في المحافظات الجنوبية و الا ستعتبر هذه الحكومة شريكة مع الحكومة السابقة في جرائمها ضد الموظفين العموميين في المحافظات الجنوبية .