المرأة المصرية دعامة الاستقرار السياسي والاقتصادي
بقلم . الاستاذة.فاطمة الفار
يعد تطور دور المرأة فى مصر جزء أساسي من الاستراتيجية السياسية القائمة على التعددية الثقافية والتمكين السياسي من خلال المشاركة السياسية الفاعلة فى صنع القرار ,ومحاربة الفكر المتطرف القائم على ايديولوجيات تتبنى العنف والارهاب وكراهية الأخر, حيث وقفت المرأة المصرية بجوار مؤسسات الدولة وخرجت كأم وأخت وزوجة ومثقفة لتقول لا لهدم الدولة ,لا للتطرف, بل إنها اعلنتها صريحة مدوية لا للرجوع الى الافكار الرجعية التى تدعو الى إغفال دور المرأة فى المجتمع وحصر دورها فى الاعمال المنزلية وخدمة الرجل فقط ,في حين أن المرأة تشكل نصف المجتمع وباتت تحتل مرتبة متقدمة فى التعليم العالى , بل واقتحمت معظم مجالات العمل واثبتت قدرتها على الإدارة والتخطيط ,وقادت العمل الاهلى والمدنى وساهمت بشكل كبير فى التنمية الثقافية والفكرية والإجتماعية حماية لطوائف المجتمع من الارهاب والتطرف ,وانتقلت من مرحلة العمل الى التأثير الفاعل من خلال التعبير الواعى عن قضايا مجتمعها ووطنها,ومما شجع على تطوير دور المرأة المصرية إيمان القيادة السياسية فى مصر بأهمية ذلك الدور الفاعل ومن ثم فهى دائما ما توجه وتتبنى توجهات تمكين المرأة من خلال تطوير عمل المجلس القومى للمرأة ,ومساهمة الأجهزة المعنية معه فى دعم المرأة وتأهيلها بشكل مستمر للعب دورها فى عملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الدولة المصرية ,كما صدرت العديد من التشريعات التى حافظت على حقوق المرأة وحمايتها من التمييز وبخاصة أن الدستور المصرى قد رسخ حقوق المرأة وكفلها ضمن بنوده وبخاصة فى المواد (11, 53 ) منه والتى أكدت على المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق وضمان التمثيل المناسب لها فى المجالس النيابية وتولى وظائف الادارة العليا ,وحددت المادة (180) نسبة الربع من مقاعد المجالس المحلية للمرأة من أجل تعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية, كما أن مؤتمر الشباب الذى أطلق برعاية القيادة السياسية والذى أضحى يمثل رؤية عالمية لمستقبل الشباب فى العالم حرص على اشراك المرأة خلاله والتى أظهرت فكرها المستنير ورغبتها فى رفعه وطنها وحمايته من قوى الظلام والفكر التطرف,وايضاً تعبيراً عن قدرتها على أن تكون عضو فاعل فى تحقيق التنمية.
بقلم . الاستاذة.فاطمة الفار
يعد تطور دور المرأة فى مصر جزء أساسي من الاستراتيجية السياسية القائمة على التعددية الثقافية والتمكين السياسي من خلال المشاركة السياسية الفاعلة فى صنع القرار ,ومحاربة الفكر المتطرف القائم على ايديولوجيات تتبنى العنف والارهاب وكراهية الأخر, حيث وقفت المرأة المصرية بجوار مؤسسات الدولة وخرجت كأم وأخت وزوجة ومثقفة لتقول لا لهدم الدولة ,لا للتطرف, بل إنها اعلنتها صريحة مدوية لا للرجوع الى الافكار الرجعية التى تدعو الى إغفال دور المرأة فى المجتمع وحصر دورها فى الاعمال المنزلية وخدمة الرجل فقط ,في حين أن المرأة تشكل نصف المجتمع وباتت تحتل مرتبة متقدمة فى التعليم العالى , بل واقتحمت معظم مجالات العمل واثبتت قدرتها على الإدارة والتخطيط ,وقادت العمل الاهلى والمدنى وساهمت بشكل كبير فى التنمية الثقافية والفكرية والإجتماعية حماية لطوائف المجتمع من الارهاب والتطرف ,وانتقلت من مرحلة العمل الى التأثير الفاعل من خلال التعبير الواعى عن قضايا مجتمعها ووطنها,ومما شجع على تطوير دور المرأة المصرية إيمان القيادة السياسية فى مصر بأهمية ذلك الدور الفاعل ومن ثم فهى دائما ما توجه وتتبنى توجهات تمكين المرأة من خلال تطوير عمل المجلس القومى للمرأة ,ومساهمة الأجهزة المعنية معه فى دعم المرأة وتأهيلها بشكل مستمر للعب دورها فى عملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الدولة المصرية ,كما صدرت العديد من التشريعات التى حافظت على حقوق المرأة وحمايتها من التمييز وبخاصة أن الدستور المصرى قد رسخ حقوق المرأة وكفلها ضمن بنوده وبخاصة فى المواد (11, 53 ) منه والتى أكدت على المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق وضمان التمثيل المناسب لها فى المجالس النيابية وتولى وظائف الادارة العليا ,وحددت المادة (180) نسبة الربع من مقاعد المجالس المحلية للمرأة من أجل تعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية, كما أن مؤتمر الشباب الذى أطلق برعاية القيادة السياسية والذى أضحى يمثل رؤية عالمية لمستقبل الشباب فى العالم حرص على اشراك المرأة خلاله والتى أظهرت فكرها المستنير ورغبتها فى رفعه وطنها وحمايته من قوى الظلام والفكر التطرف,وايضاً تعبيراً عن قدرتها على أن تكون عضو فاعل فى تحقيق التنمية.
