الأخبار
سرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفةتركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيل
2024/3/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

أي اقتصاد ينتظر الدول العربية؟ بقلم:د. أسامة آل تركي

تاريخ النشر : 2020-09-22
أي اقتصاد ينتظر الدول العربية؟ بقلم:د. أسامة آل تركي
لا يخفى على الجميع الوضع الاقتصادي الحالي الذي يعيشه العالم أجمع وخاصة العالم العربي في ظل الظروف القاهرة بسبب فايروس كورونا، وكيف انهارت الكثير من المقاولات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر هي المقوم الأساسي للاقتصاد الوطني لمجموعة من البلدان .

هنا لابد من تدخل الدولة في أسرع وقت ممكن من أجل الحفاظ على تلك الشركات  الوطنية الصغيرة التى تواجه أسوء وضع مالي خلال هذا القرن، هذا المقترح لا يحمل الدولة عبء الاقتراض من الخارج بالعملة الأجنبية بل هو شأن داخلي، حيث أن جميع الدول العربية لديها من عملتها الوطنية كميات كثيرة، فلماذا لا يستفاد من تلك العملات التى لا تشكل عبئاً عليها، وإنما تستطيع استثمارها في الداخل وتنقذ مايمكن إنقاذه .

إن تجربة المملكة المغربية تجربة فريدة لا بد من الإستفادة منها في دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال ثلاثة برامج قدمتها الدولة للبنوك المحلية بضمان الدولة، ويتمثل في ضمان "أكسجين" الذي تهدف الدولة من خلاله إلى تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها على المقاولات، كذلك هناك قرض متوسط لمدة ثلاثة سنوات حسب حركة حساب الشركة في البنك لمدة عام بنسبه عشرة في المائة من ذلك المبلغ، وقرض طويل الأمد يصل إلى سبع سنوات بفترة سماح سنتين وفائدة اثنين في المائة في العام .

إن إنقاذ الشركات الصغيرة التي تشغل أكثر من ثمانين في المائة من العمالة الوطنية تحتاج إلى تقديم كل الدعم من قبل الدولة دون تأخير أو مماطلة، فنحن نعيش في أزمة عالمية، وقد جاء دور الحكومات للوقوف مع تلك الشركات المهمة، بحيث أن إهمال هذا القطاع سوف يسبب انهيارا في الاقتصاد وزيادة في أعداد البطالة التي قد تسبب أزمات ومشاكل لا يمكن حلها بالطرق التقليدية، كما أن الحكومات في غنى عن ذلك.

العالم العربي فيه مايكفي من المشاكل، لأن الأمن والأمان لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود بطالة واقتصاد ضعيف، وكما أقول دائما لا توجد هناك دولة فقيرة وإنما توجد إدارة ضعيفة في تسييرها وهي من تتسبب في فقر الدولة، اللهم إني بلغت اللهم فاشهد .
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف